درآمد حاصل از فروش نفت عراق تحت کنترل آمریکاییها!
واشنگتن، کنترل درآمد نفتی عراق را از زمان تهاجم غیرقانونی به این کشور در سال ۲۰۰۳، حفظ کرده و این اطاعت مالی و اقتصادی، حاکمیت عراق را متزلزل کرده و اختیار منابع مالی بغداد را تحت کنترل آمریکا قرار داده است.
میراث «عملیات آزادی عراق»!
از زمان امضای فرمان اجرایی ۱۳۳۰۳ (EO۱۳۳۰۳) توسط جورج دبلیو بوش، رئیس جمهور وقت آمریکا در ۲۲ مه سال ۲۰۰۳، تمام درآمدهای حاصل از فروش نفت عراق مستقیما به حسابی در بانک فدرال رزرو نیویورک واریز شده است.فرمان EO۱۳۳۰۳ با عنوان «حفاظت از صندوق توسعه عراق و سایر اموالی که عراق در آن منافع دارد»، سالانه توسط هر رئیس جمهور آمریکا از جمله جو بایدن در سال ۲۰۲۴، تمدید شده است. این فرمان اجرایی، اساسا کنترل درآمدهای نفتی عراق را تحت اختیار آمریکا قرار داده است. به این ترتیب، رئیس جمهور آمریکا، فقط اجازه میدهد بغداد کنترل محدودی بر منابع و درآمدهای خود داشته باشد.
نشانه هایی روشن از تکرار سناریوی عراق در توافق آمریکا با ایران!
قطعنامه ۶۸۷ شورای امنیت سازمان ملل که در سال ۱۹۹۱ پس از جنگ خلیج فارس به تصویب رسید، این تحریمها را تمدید کرد و همزمان، برنامه بحث برانگیز «نفت در برابر غذا» را معرفی کرد. اگرچه این برنامه به عراق اجازه داد تا در برابر دریافت کالاهای بشردوستانه مانند غذا و دارو، نفت بفروشد، اما این تحریمها، مردم عراق را متحمل درد و رنج عظیمی کرد و بیش از یک میلیون عراقی که نیمی از آنها کودک بودند، در این مدت جان خود را از دست دادند. مادلین آلبرایت، وزیر امور خارجه وقت آمریکا، در مصاحبهای در سال ۱۹۹۶، از تحریمها دفاع کرد و گفته بود: «این مرگها به قیمت آن میارزد».باید توجه داشت که در قطعنامه ۱۴۸۳، فدرال رزرو آمریکا به عنوان محل سپرده گذاری پول عراق ذکر نشد و همچنین مکانی برای دفتر مرکزی یا حساب «صندوق توسعه عراق» تعیین نشد. در واقع، این قطعنامه به خصوص تاکید کرد «صندوق توسعه عراق» باید در اختیار بانک مرکزی عراق باشد. این حکومت ائتلاف موقت به ریاست پل برمر بود که به طور یکجانبه، تصمیم گرفت این حساب را در بانک فدرال رزرو نیویورک نگهداری کند.این تصمیم به دولت آمریکا اجازه داد تا کنترل شدیدی بر درآمدهای نفتی عراق داشته باشد. از آن زمان تا به امروز، وزارت دارایی عراق مجبور شده است برای دریافت منابع مالی، از خزانه داری آمریکا درخواست کند و خزانه داری، این درخواستها را بر اساس معیارهای خود تائید یا رد میکند.این انتقال ماهانه دلارهای آمریکایی که به شکل نقدی به بغداد منتقل میشود، توانایی عراق و جمعیت ۴۰ میلیونی آن را برای پرداخت نیازهای اساسی مانند حقوق، غذا و دارو تعیین میکند.وابستگی عراق به آمریکا برای دسترسی به درآمدهای نفتی خود، همراه با بدهی رو به رشد بغداد، تاثیرات قابل
توجهی بر حاکمیت این کشور دارد.بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی کردل، ممکن است عراق دیگر تحت اشغال رسمی نباشد اما مکانیزمهای کنترل مالی ایجاد شده پس از تهاجم سال ۲۰۰۳ همچنان ادامه دارند. این کنترلها نه تنها توسعه اقتصادی عراق را محدود میکند، بلکه این کشور را درگیر کشمکشهای ژئوپلیتیکی گستردهتری نیز میکند.
21:27 - 23 تیر 1405
2 نقل قول
15٫6k بازدید
