افزایش نقش مشارکت های مردمی در پیشگیری از جرائم دارای جنبه عمومی
باافزایش جرائم دارای جنبه عمومی وعدم وجودشاکی خصوصی دربرخی ازاین جرائم،وبعضا عدم اطلاع دادستان هااز وقوع جرم امکان شناسایی وبرخورد به آسانی صورت نمیگیرد ،لذا روندبرخوردبااین جرائم درتمامی مصادیق نیازبه تغییر روش داشته واین امرنیازبه ایجادفضابرای مشارکت مردم درنظارت وگزارش وحتی طرح شکایت الکترونیک برای ورود دادستان هاست که دردرراستای اصل۳۴ قانون اساسی زمینه اعلام این شکایات میتواندبرای مردم فراهم شودقوه قضائیه میتواندبرای رسیدگی به این جرائم که جنبه عمومی دارددرسامانه تنظیم شکایت الکترونیک امکان ثبت شکایات از جنبه عمومی بدون نیازبه حضورشاکی را طراحی کرده تامردم بتوانند درمورد جرائم وتخلفات عمومی درسطح کشورشکایات وگزارشاتخود راازطریق این سامانه ارسال نمایندوهمین شکایت وگزارش مبنای تشکیل پرونده شودودادستان ها به عنوان مدعی العموم وبه عنوان نماینده شکات، پرونده راتاآخرین مرحله رسیدگی ونتیجه رادرسامانه الکترونیک قضایی به شکات اطلاع رسانی نمایند،وجود چنین سامانه ای برای ورود دادستانی درجرائم جنبه عمومی واجب وحیاتیست، با ایجاد این امکان مردم درسراسرکشور حتی دردور افتاده ترین نقاط میتوانند به عنوان چشم قانون اقدام کرده ودرتامین عدالت دخیل وجرائم وتخلفاتی که مسئولین وکارگزاران درهرپست ومقامی مرتکب شده که منجر به تضییع حقوق عامه میشود رابه اطلاع مسئولین قضایی برسانندخیلی از جرائم وتخلفات عمومی در دید مردم صورت میگیرد ولی چون امکانی برای گزارش وشکایت وجود ندارد به ناچاراز کنارآن عبور میکنندباوجوددرگاه خدمات قضایی که اکثریت مردم هم اکنون عضو آن میباشندطراحی گزینه شکایت درجرائم جنبه عمومی به راحتی باافزودن این خدمت در آن امکان پذیراست ونیازبه زیرساخت وهزینه جدیدی ندارد
۲ MB
14:50 - 22 فروردین 1404
3 نقل قول
5714 بازدید