اگر مسئولی تصمیم اشتباه گرفت ،خسارت و جریمه آنرا، کار مندان و زیردستانش نباید بدهند،بلکه باید از او خسارت گرفت و برکنار شود
مطالبه
تصمیم گیران در منافع و مضرات تصمیمگیریهای خود شریک شوند
اگر مسئولی تصمیم اشتباه گرفت ،خسارت و جریمه آنرا، کارمندان و زیردستانش نباید بدهند،بلکه باید از او خسارت گرفت و برکنار شود.
بارها پیش آمده مدیران و تصمیم گیران ،تصمیماتی گرفتند که در ضرر آن پاسخگو نبودند و در واقع منفعت شخصی آنها با منفعت سازمانی که تصمیم گیر آن هستند یا در در تضاد بوده و یا اصلا تفاوتی برایش نمیکند که چه تصمیمی میگیرند ،چونکه سر ماه هم پاداش نجومی و هم حقوق کلان را به خود اختصاص میدهد.حتی اگر سازمان و شرکت را در ضرر انداخته باشد!!!!
گاهی ،تصمیماتش گروهی یا جناحی و سیاستی است یا اصلا برای اهداف شخص دیگری در بیرون از سازمان فعالیت میکند.
یکی از دلایل اصلی وضع موجود کشور دقیقا دولتی بودن کشور است که بعدها بدتر هم شد و خصولتی و شبه دولتی هم به آن اضافه شد و در خصوصی سازی هم به بدترین شکل ممکن عمل شد.
در واقع وقتی کاری با تصمیمی به کسی سپرده شود که اصلا نفع آن سازمان در عمل برایش مهم نیست ،ولی در حرف بسیار پر حرارت از پیشرفت سازمان سخنوری میکند، بدون شک آن سازمان در آخر ناتراز خواهد شد.
خصوصی سازی هم زمانی جواب میدهد که اقتصاد آزاد و تعامل با دیگر کشورها آزاد باشد و سازمان های رانتی و خصولتی و شبه دولتی با رانت و حمایت قانونگذار و دولت و مافیای دولتی کفه ترازوی رقابت را به نفع خود سنگین نکرده باشند.
اگر فضای رقابت و آزادی و تعامل نباشد ،اصلا بخش خصوصی یا وارد نمیشود و یا ضعیف وارد میشود.
در اینکه دولت باید کوچک سازی شود ،شکی نیست ،چون اقتصاد دولتی در همه جای دنیا به خصوص ایران شکست خورده و نتیجه مشخص است .
اما باید فضا آماده شود تا بخش خصوصی واقعی نه خصولتی ،وارد میدان شود و فضا ایمن و به دور از بخشنامه ها و قوانین ناسازگار با تولید باشد.
اینکه دائم مالیات وضع کنیم و قوانین به نفع دولت تصویب و از جیب کارخانه دار بزنیم ،کسی وارد اقتصاد کشور نمیشود.
دولت باید خود را از اقتصاد بیرون بکشد و سیاست زدگی اقتصاد یا بهتر بگویم اقتصاد سیاسی را هم ،مشکلش را ریشه ای حل کند.
حال که همه اینها حل شد ،افرادی وارد شوند که منافع آنها با سازمان هماهنگ باشند و آنها نیز در آن سهیم باشند
اگر دیدید جایی زیان میدهد، اما مدیرانش برای خود پاداش مینویسند، این دقیقا همان جایی است که قوه قضائیه و سازمان های نظارتی مستقل و پاکدست باید وارد شوند.
مدیر و مسئول ،اگر جایی رفت و تصمیم اشتباه گرفت باید تاوان آن اشتباه را خودش ،از جیبش و با جریمه و برکناری بدهد.
اما اگر دیدید که کسی با تصمیماتش ،به سازمان زیردست خود ضربه زد و باز سر کار بود و تشویق هم شد ،آنجاست که باز مشخص است که منافع خارج از سازمان بر منافع سازمان مربوطه، ترجیح داده شده است.
درخواست بازنشستگان برای عدالت در نحوه افزایش حقوقها
بنده بازنشسته بانک سپه هستم و تنها ۲۰ درصد به حقوق بنده اضافه شده است کلیه بازنشستگان نیز ۲۰ درصد افزایش داشتهاند.
در حالی که خبر ذیل مربوط به بازنشستگان تأمین اجتماعی است: افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ قرار است بر مبنای مصوبات شورایعالی کار باشد؛ بهگونهای که برای حداقلبگیران افزایش ۶۰ درصدی و برای سایر سطوح افزایش ۴۵ درصدی در نظر گرفته شده است.
خواهشمند است نظارتی بر پرداختیها و اجرای وحدت رویه صورت گیرد تا هر سازمانی سلیقهای عمل نکند. در این وضعیت اقتصادی، تبعیض در روشهای افزایش حقوق بازنشستگان نیز به یکی از دغدغههای مویسپیدان تبدیل شده است.
بخشدار میمه درباره پتروپالایشگاه میمه با مردم در نماز جمعه صحبت کند
پیشنهاد می شود، بخشدار وقت میمه ، که در دوره ای رئیس ستاد نماز جمعه میمه بوده و گویا عضو ستاد نماز جمعه میمه می باشند و در مصاحبه با رسانه ها و مطبوعات ، سال ۹۱ را زمانبندی اجرای پتروپالایشگاه میمه به مردم اعلام داشتند ، به عنوان سخنران پیش از خطبه ها، در نماز جمعه شهر میمه ، علل عدم اجرای پروژه پتروپالایشگاه میمه طی زمانبندی اعلام شده را به طور مفصل به مردم توضیح داده و درباره علل تصمیم گیری بر احداث مجتمع پتروپالایشگاه در بخش میمه و همچنین دلایل عدم احداث مجمتع پتروپالایشگاه در بخش میمه تاکنون ، بیشتر با مردم صحبت کنند
تشکیل ستاد ویژه نظارت بر سازمان صداوسیما زیر نظر رئیس جمهور
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
حضرت محمد (ص): حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان
با سلام و احترام
اینجانبان امضا کنندگان این پویش با استناد به شعار اقتصاد مقاومتی تعیین شده توسط رهبری معظم انقلاب برای امسال، و با توجه به اصول مسلم حسن اداره، انضباط مالی، کارآمدی نهادی، شفافیت، پاسخگویی، و صیانت از حقوق عمومی مردم ایران و بیت المال، خواستار انحلال سازمان صداوسیما بعنوان یک نهاد دولتی متکی بر بودجه عمومی و توقف هرگونه تخصیص اعتبارات کلان به این مجموعه هستیم.
در شرایطی که کشور با تنگنای اقتصادی نیاز به کاهش هزینه های غیرضروری و الزام به اولویت بندی مخارج عمومی مواجه است تخصیص بودجه های سنگین و فزاینده به سازمانی که خروجی آن متناسب با حجم اعتبارات دریافتی نیست مصداق روشن اتلاف منابع عمومی و نقض اصل کارایی در حکمرانی است.
از منظر حقوق عمومی نهاد های بودجه گیر از دولت باید در برابر مردم و نهاد های نظارتی شفاف، پاسخگو، قابل ارزیابی، و قابل اصلاح باشند. هرگاه نهادی بهطور مستمر از انجام مأموریت اصلی خود ناتوان باشد و اصلاحات درونی نیز مؤثر واقع نشود ادامه حیات آن بهصورت فعلی قابل دفاع نیست و باید گزینه های انحلال، ادغام، کوچک سازی بنیادین، یا جایگزینی با ساختار کارآمدتر بهصورت جدی در دستور کار قرار گیرد.
بر این اساس ما از ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران خواستار اقدامات زیر هستیم:
۱. تشکیل ستاد ویژه نظارت بر سازمان صداوسیما زیر نظر ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران.
۲. طرح فوری موضوع انحلال سازمان صداوسیما.
۳. توقف تخصیص هرگونه بودجه افزایشی به این سازمان تا زمان تعیین تکلیف نهایی.
۴. انتشار عمومی گزارش شفاف از عملکرد مالی، مدیریتی و محتوایی سازمان.
۵. ارزیابی مستقل و کارشناسی از میزان تحقق مأموریت رسانهای این نهاد.
۶. بررسی الگوهای جایگزین برای تأمین رسانه عمومی، با ساختاری کوچک تر، شفاف تر، کم هزینه تر و پاسخگو تر.
ما تأکید میکنیم که این مطالبه، نفی اصل رسانه عمومی نیست؛ بلکه اعتراض صریح به وضعیت موجود، ناکارآمدی مزمن، و مصرف ناموجه منابع عمومی است. اگر نهادی با بودجه عمومی، از اعتماد عمومی فاصله گرفته و نتوانسته در چهارچوب مأموریت ملی خود عمل کند ادامه فعالیت آن به شکل فعلی نه لازم است و نه موجه.
از ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان خواهشمندیم تا تصمیمی مبتنی بر منافع عمومی مردم ایران، عقلانیت مالی، و مسئولیت پذیری نهادی اتخاذ نمایند.
با احترام
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان
صهیونیسم چیست؟
در کشور ما آنطور که باید، به بزرگترین دشمن خونیمان صهیونیسم نپرداختهایم.
به نظر میرسد آگاهی عمومی و سازمانی درباره موضوع صهیونیسم به اندازهای که لازم است گسترده و دقیق نیست. بهتر است در مقابل دشمن بیدار بود و آن را لحظه به لحظه در لایه های مختلف رصد کرد.
لازم است پژوهش های گسترده ای درمورد صهیونیسم و صهیونیست ها انجام دهیم.
اقدامات ضروری:
- راه اندازی پژوهشگاه هایی جهت شناخت بزرگترین دشمنمان.
- به اساتید و پژوهشگرانی نیاز داریم که در مورد صهیونیسم و صهیونیستها پژوهش و تحقیقات انجام دهند و آنها را در اختیار اقشار مختلف جامعه علیالخصوص دانشجویان قرار دهند و در دانشگاه ها بطور کاملا موثر، جدی و هدفمند تدریس شوند.
- پژوهش ها باید در قالب برنامه های مستند و سخنرانی در آمده و در تلویزیون به نمایش گذاشته شوند تا مردم بدانند از نظر معنوی چگونه با صهیونیسم مقابله کنند و سردمداران و پیاده نظام های آنها را بشناسند.
تمام سردمداران، پیاده نظام ها و افراد کلیدی و اصلی آنها شناسایی و تحت نظر گرفته شوند، نه تنها نتانیاهو:
- برای گروگانگیری یا حذفشان.
- تا جلوی عملیات هایشان را بگیریم و علیهشان عملیات اجرا کنیم.
- جاسوس هایشان را شناسایی کنیم تا قربانی آنها نشویم.
- تا بفهمیم چه کسی را چطور و کجا بزنیم یا گروگان بگیریم.
امیرالمومنین امام علی (ع): مرد جنگجو هميشه بيدار و هوشيار است، و هر كه از دشمن آسوده بخوابد دشمن نسبت به او نخواهد خفت.
مركز گسترش سينماي مستند و تجربی، سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی وزارت آموزش و پروررش، موسسه های پژوهشی، مسئولین محترم دولتی، رئیس جمهور، وزرت اطلاعات، وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، صدا و سیمای جمهورری اسلامی ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور، مجلس شورای اسلامی ایران
بسمی تعالی
جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام،
اینجانب به عنوان یکی از شهروندان کشور، بدینوسیله مراتب اعتراض شدید خود و بخش بزرگی از مردم ایران را نسبت به وضعیت نابسامان و تبعیضآمیز توزیع سوخت در جایگاههای سراسر کشور به استحضار میرسانم.
در حال حاضر، مردم برای دریافت سهمیه سوخت خود، ناچار به تحمل صفهای طاقتفرسای چندینساعته هستند که منجر به اتلاف وقت و انرژی سرمایههای انسانی کشور میشود. متأسفانه در حاشیه این صفها، شاهد شکلگیری یک بی عدالتی های آشکار هستیم؛ بدین صورت که مسئولین و متصدیان برخی جایگاهها، در قبال دریافت مبالغ غیرقانونی، خارج از نوبت و با حجم بسیار بیشتر از سهمیه رسمی، سوخت را به افراد خاص عرضه میکنند. این اقدام که در بسیاری از نقاط کشور به یک رویه عادی تبدیل شده، نهتنها توهینی آشکار به حقوق شهروندی است، بلکه بیانگر وجود یک شبکه توزیع خارج از شبکه (قاچاق داخلی) است که سود آن مستقیماً به جیب متخلفان میرود.
لذا از جنابعالی به عنوان ریاست مجلس درخواست دارم:
۱. با قید فوریت دستور تشکیل کارگروهی برای نظارت میدانی و بازرسی ویژه از عملکرد جایگاههای سوخت سراسر کشور را صادر فرمایید.
۲. با هدف حذف رانت، جلوگیری از اتلاف وقت مردم و قطع دست دلالان سوخت، طرحی جهت «تخصیص سهمیه روزانه ۲۰ لیتر بنزین آزاد بر روی کارت سوخت شخصی هر خودرو» تصویب گردد تا شهروندان بتوانند بدون نیاز به صفهای طولانی و بدون دغدغه سوءاستفاده جایگاهداران، سوخت مورد نیاز خود را دریافت کنند.
بدیهی است که تداوم این وضعیت، نارضایتی عمومی را تشدید کرده و تنها کسانی با این اصلاحات مخالفت خواهند کرد که از وضعیت آشفته فعلی و فروش غیرقانونی سوخت، منافع نامشروع کسب میکنند.
پیشاپیش از دغدغهمندی و پیگیری جنابعالی در راستای احقاق حقوق مردم سپاسگزارم.
با احترام
جمعی از شهروندان معترض به این موضوع
مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، قوه قضائیه، مردم ایران
درخواست ایجاد صندوق خسارت برای سهامداران خرد بورس و انتقال مبلغ آنها
مطالبه
درخواست ایجاد صندوق خسارت برای سهامداران خرد بورس و انتقال مبلغ آنها
بر کسی پوشیده نیست که در این ۵ سال تالار شیشه ای بورس تاریک ترین سالهای خودش را به همه نشان داد.
بیانیه ریسکی دادند و موجی از تخلفات و سوءاستفادهها از سهامداران بینوا شروع کردند و به آن رنگ و لعاب قانونی دادند. از دولتی ها تا خصولتیها و ارگان های ناظر بورسی و غیر بورسی.
سازمانهای ناظر، چه بورسی و چه قضایی، در قبال این روند سکوت اختیار کردند. سوال اینجاست: پلیس فتا در این پنج سال کجا بود؟ قوه قضاییه و دادستانی در مقابل این حجم از اغفال عمومی چه نقشی ایفا کردند؟ چرا مدیران و مسئولان ارشد بازار سرمایه، بانک مرکزی، شورای عالی بورس، و وزرا نسبت به این وضعیت واکنشی مؤثر نشان ندادند؟ جای خالی پاسخگویی همچنان احساس میشود.
پلیس فتا در این ۵ سال کجا بوده و هست مگر وظیفه ای جز این دارد که مجرمان اینترنتی را گرفته و قوه قضائیه کجا بود و دادستانی و کلا ناشران و مدیران بورس و وزرا و بانک مرکزی و روسای سازمان عریض و طویل بورس و شورای عالی بورس کجا بودند و همه با خوشحالی مدیران بعدی را آوردند که میدانید چه کردند!
مدیران و مسوولانی که قوانین و ابزار و ساختار را طوری با دقت و با هماهنگی هم قرار دادند تا مردم دارایی حلال سالها تلاششان از بین برود.
حمایت ها در منفیترین حالت!
گویا حتی اتفاقات سیاسی و حرفهای سیاسیون با بورس در هماهنگی کامل هست!
شما هر خرید و کاری میکنید ریسک دارد و پلیس و قوه قصاییه و دیگر ارکان مراقب هستند ولی چه شد که در بورس جز پولشویی و کد به کد و صف خرید و فروش و ایجاد صف های کاذب برای اغفال کار دیگری انجام نشد.
آینه تمام قد از وضعیت اقتصاد وکشور در بورس نشان داده شد.
عادی انگاری هر سقوط و بدون اطلاع گذاشتن مردم و سهامدار خرد از اخبار مهم تاثیر گذار و جمع کردن در صف فروش و به یکباره صف خرید کردن نمادهای نور چشمی و شاخصساز بدون اینکه کسی بتواند واردش شود جز رانتی ها و نزدیکان.
یکبار برای همیشه خسارت سهامدار را که به راحتی قابل محاسبه هست را بدهید و اجازه ورود مردم خرد را دیگر به این کوره پول حلال سوزی راه ندهید.
و حساب کسانی را هم که با صف فروش کردنها و عرضه اولیه ها و نمادهای کاغذی پول بر پولشان اضافه کردند را بسته و مبلغ همراه با خسارت و تورم او را محاسبه و به قدرت خرید سهامداران خرد در کارگزاری هایشان واریز نمایید.
خوشبختانه یا متاسفانه عمر کوتاه هست! و خیلی زود دیر میشود.
نمادهای بورسی با ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا کالا یا ایجاد قیمتهای کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار یا کالا (بند 3 ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و ماده 10 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید) اقدامی خلاف کردند.
متاسفانه ناشران، ناظران ،شورای عالی بورس،رئیس جمهور و وزرا و روسای بورس و تمام ارگان های ذینفع باید مورد رسیدگی قرار گیرند.
درخواست دارم در بالاترین سطوح این اقدام شود شک نکنید اعتماد مردم دوباره به سمت شما بر خواهد گشت.تعداد سهامداران بورسی به قدری هست که در تحول کشور عزیزمان ایران نقش سازنده ای داشته باشند و پشت مسوولانی که پشتشان ایستادند بایستند.
کسانی که کنار ایستادند و میدانند و کاری نمیکنند هم بدون شک شریک این تخلف خواهند بود.
به امید فردایی بهتر از دیروز و امروز
یاحق
پلیس فتا، مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا، دادستانی کل کشور، مجلس و قوه قضائیه، رئیس جمهور، شورای عالی بورس، سازمان بسیج، ناظر بورس، وزیر اقتصاد و دارایی
