25 اردیبهشت 1405
مطالبه

پیمان عدم تجاوز عربستان سعودی خیانت است

با سلام خدمت به همه هم‌میهنان عزیز ایران گویا در اخبار مشاهده میکنیم که کشور عربستان سعودی پیمان را به نام پیمان عدم تجاوز را ارائه کرد تا تنش ها را کم کرده و بتوانند که از حملات ایران پس از جنگ آمریکا در امان بمانند نکته مهم این هستش که این پیمان باعث میشه ایران دیگر به کشور های امارات بحرین کویت عربستان اردن حمله نکنه در صورتی که ان ها در طول جنگ به ایران حمله کرده و به ایران خسارت وارد کردند متاسفانه اول از همه ما باید جواب امارات را بدهیم که خیلی سر و صدا کرد و ما را اذیت کرد دوم از همه ما باید بحرین را به خاک ایران برگدانیم و مردمش را از ظلم و جور و ستم رها کنیم در صورتی که بحرین حق مسلم ایران است سوم ما باید پس از امارات باید جواب اردن و کویت را بدهیم که هیلی دندان و دست درازی به ایران کردند لطفا این مطالبه را حمایت کنید و از همه ی شهروندان ایران چه داخل کشور و چه خارج کشور و به علاوه همه مردم و مسئولین لازم است که در این زمینه دقت کنند تا مبادا فریب کشور های عربی را پس از آمریکا و اسرائیل بخوریم

مجلس و قوه قضائیه، فرمانده محترم ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، رهبری، نهاد محترم ریاست جمهوری، وزارت امور خارجه

جبهه داخل نیز مستحکم شودhttps://farsnews.ir/IrIrani/1778810155076443353
تصویر نمایه‌ی ‌ایران خواه‌
ایران خواه

@IrIrani  •  25 اردیبهشت 1405

سازمان تعزیرات حکومتی
مطالبه

ضرورت تمرکز بر عملکرد تعزیرات حکومتی

طی جنگ کره، دولت آمریکا با ایجاد موقت «آژانس تثبیت اقتصادی» تورم و شوک اقتصادی ناشی از جنگ را در کشور مهار کرد. اوکراین هم در جنگ جاری، نهادهای تثبیت اقتصادی را فعال نمود. روسیه وسیع نیز با تشکیل کمیسیون ویژه اقتصادی، بر قیمت‌ها نظارت موثر دارد. این تجارب موفق نشان داده اند که طی مدیریت بحران، نظارت و دخالت هدفمند در بازار نه تنها کارساز بلکه ضروری است. ما هوشمندانه نیاز به این ابزار را پیش بینی کرده بودیم! در ایران سالهاست این ابزار تحت عنوان «سازمان تعزیرات حکومتی» برای مدیریت چنین بحران هایی تاسیس شده و در سراسر کشور گسترش یافته است. بر اساس ماده ۱۷ آخرین نسخه «آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی»، کلیه ضابطان قضایی و بازرسان صنفی، صمت و کشاورزی و حتی ثبت و بهداشت، ضابط تعزیرات حکومتی هستند و مکلف به اجرای دستورات ادارات تعزیرات حکومتی می باشند. بعلاوه، ادارات سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس مواد متعدد قانون نظام صنفی، خود عضو عالی ترین نهاد سیاستگذاری نظارت هر شهرستان هستند و وظایف و اختیارات گسترده ای دارند. «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» نیز علاوه بر قوانین، در مصوبه جلسه ۶۹ خود، دایره صلاحیت را جهت ارتقای بازدهی سازمان تعزیرات حکومتی گشود. با اینحال متاسفانه متاثر از آشفتگی بازار، نظارت سریع بر عملکرد همین سازمان مبسوط الید ضرورت یافته و بازنگری در فرآیند های جاری ادارات آن، نیاز اضطراری جامعه ایران شده است. اولویت پیشنهادی، اصلاح فوری مقررات ارزیابی عملکرد و پاداش دهی به کارکنان است؛ حذف نظام مبتنی بر «تعداد پرونده‌ ها» و جایگزینی آن با نظام ارزیابی مبتنی بر «کاهش تکرار تخلف» می تواند گره گشا شود. در راستای این هدف اصلاحی، مشخصا رویه ناکارامد «پرونده سازی برای خرده فروشان» باید جای خود را به نظارت موثر بر «تعقیب عملکرد عمده فروشان» دهد. در این تغییر تمرکز مدیریتی، بستر فسادزای امکان بازرسی مغرضانه از اصناف کوچک نیز محدود خواهد شد. هزینه تداوم فعالیت این سازمان بر دوش بیت المال است، فلذا درخواست کارآمدی آن مشروعیت کامل دارد.

رییس جمهور، وزیر دادگستری، نمایندگان مجلس

100
گزارش از مطالبه
1000
پیگیری از مسئول مربوطه

نمایش گزارش

01:27 - 26 اردیبهشت 1405

49 بازدید