گزارش میدانی فارس از آخرین وضعیت پرداخت وام ازدواج
گزارش میدانی فارس نشان میدهد روند دریافت وام ازدواج برای بخشی از متقاضیان با توقفها و رفتوبرگشتهای مکرر بین سامانه اینترنتی، دفاتر پیشخوان و شعب بانک همراه شده است؛ توقفی که در برخی پروندهها از مردادماه تا امروز ادامه دارد و موجب سردرگمی متقاضیان در مراحل اداری این تسهیلات شده است.
خبرگزاری فارس - استان گلستان؛ گزارشات مردمی از چندین شعبه بانک در استان گلستان نشان میدهد روند اعطای وام ازدواج و فرزندآوری با اختلال جدی و ساختاری مواجه است.بانکها در حالی به دلیل «اتمام سهمیه» از پذیرش متقاضیان خودداری میکنند که بسیاری از زوجین با وجود ثبتنام در سامانه بانک مرکزی، تأیید مدیریت شعب استان و حتی تأیید همان شعبه، ماههاست پرونده به دست به بانک مراجعه میکنند اما دستشان از دریافت وام کوتاه است!برخی کارشناسان معتقند وام ازدواج که قرار بود نخستین ستون مالی آغاز زندگی باشد، امروز خود به منبعی از فشار اقتصادی و روانی زوجین تبدیل شده است. جوانانی که در این شرایط اقتصادی قصد شروع زندگی مشترک دارد، پشت در بانکها انتظار میکشند؛ انتظاری که نقطه پایانش نامشخص است.در ماههای اخیر گزارشهای متعددی درباره طولانیشدن صفهای سامانه بانک مرکزی، تأخیر در تخصیص سهمیه و اختلاف رویه بین شعب و دفاتر پیشخوان منتشر شده است؛ اما روایتهای میدانی فارس نشان میدهد مشکل بسیار عمیقتر از آمارهای رسمی است.
پروندهای که از مرداد تا امروز معطل مانده است
سوژه بررسیشده توسط خبرنگار فارس تمام مراحل قانونی را در سامانه بانک مرکزی طی کرده، تأیید مدیریت شعب استان را گرفته و حتی تأیید همان شعبه بانک ملت را نیز دارد؛ با این حال از مردادماه تاکنون در انتظار دریافت وام ازدواج است.مدارک ابلاغی بانک مرکزی کامل بوده اما متصدی اعتبارات شعبه علیرغم وضعیت اعتباری مناسب سوژه و ضامنین، ابتدا ۴۵۰ میلیون تومان سفته مطالبه کرده؛ سپس سوابق بیمه متقاضی و ضامنین، و بعد ریز حساب بانکی آنها را خواسته است؛ این درحالی است که طبق مقررات این نوع تسهیلات، هیچیک از این موارد الزامی نیست.پس از تکمیل این درخواستهای اضافه، شعبه وی را برای پذیرش به دفاتر پیشخوان ارجاع داده است. در پیشخوان نیز پاسخ تکراری بوده: «سامانه اینترنتی هم سهمیه ندارد»؛ گزارشهای مردمی نشان میدهد حتی در برخی دفاتر پیشخوان نام کاربری و رمز اینترنت بانک متقاضی طلب میشود! اقدامی غیرقانونی که امنیت مالی مردم را به خطر میاندازد.بررسیها نشان میدهد که بانک، برای دیگر وامها و تسهیلات اعتبار خوبی دارد؛ طبق روال عادی، مشتریان را پذیرش و در کوتاهترین زمان ممکن وام را به آنها تحویل میدهد.
چرخه معیوب سهمیه؛ رفتوبرگشت تمامنشدنی بین شعبه و پیشخوان
در شهریورماه دفاتر پیشخوان اعلام کردند «اختیارات از آنها گرفته شده» و متقاضی باید دوباره به شعبه مراجعه کند. شعبه نیز همان پاسخ قبل را تکرار کرده که سهمیه نداریم و از اینترنتبانک اقدام کنید.سوژه ما بارها به سامانه مراجعه کرده اما آنجا هم هیچ سهمیهای فعال نشده است. مهرماه که فرا رسیده، سامانه اینترنتی، متقاضیان را به شعبه ارجاع میدهد و اعلان میدهد که امکان ثبت از طریق اینترنت بانک وجود ندارد.پس از مراجعه، بانک اینبار میگوید: بیش از ۵۰ نفر مثل شما در صف دریافت وامهای دولتی صرفا در این شعبه هستند.درخصوص مدارک نیز متصدی اعتبارات میگوید: فیش حقوقی خود و ضامنین باید متعلق به همین ماه باشد؛ حتی اگر تأخیر از طرف خود بانک بوده باشد!
تناقض آمارها؛ ۱۰۸ درصد پرداخت یا دهها پرونده معطل؟
فارس در پیگیری این پرونده از معاونت اقتصادی استانداری، با این پاسخ از سوی مدیر بانک ملت استان مواجه شده که در نیمه نخست امسال ۱۰۸ درصد وامهای ازدواج و فرزندآوری پرداخت شده است! اما سوژه ما یکی از همان پروندههای نیمه نخست سال است که هنوز حتی پذیرش هم نشده است! این اختلاف جدی میان آمار رسمی و واقعیت شعب، پرسش اصلی این گزارش را شکل میدهد: چگونه در آمار همهچیز مطلوب است اما در میدان چنین گرهای ایجاد شده است؟
صف ۴۰ تا ۵۰ ماهه؛ هشدار درباره یک رویه نگرانکننده
از طرف دیگر متصدی اعتبارات شعبه به سوژه ما گفته که شعبههای استان فقط ماهی یک سهمیه دارند. همزمان توضیح داده که ۴۰ الی ۵۰ پرونده تحویل گرفتهاند.اگر این عدد را ملاک قرار دهیم، در این شعبه زوجین باید ۴۰ تا ۵۰ ماه منتظر بمانند تا نوبتشان شود؛ یعنی ۳ تا ۴ سال تأخیر برای دریافت وامی که بنا بوده «کمکهزینه شروع زندگی» باشد.در شرایطی که بسیاری از زوجین برنامه مسکن، جهیزیه و آغاز زندگی را بر اساس این وام تنظیم کردهاند، چنین تأخیری عملاً وام ازدواج را از کارکرد اصلی خود خارج میکند.* ابهام جدی در تمدید مهلت قانونی ۱۲ روزه *طبق مقررات بانک مرکزی، پس از تأیید سامانه، متقاضی ۱۲ روز کاری برای معرفی به بانک و تکمیل مدارک فرصت دارد و بانک موظف است در این بازه مسیر پرداخت را تکمیل کند. اما در پرونده سوژه ما، بانک از مردادماه تا به امروز دهها بار این مهلت ۱۲ روزه را تمدید کرده؛ تنها به این دلیل که دسترسی به سامانه بانک مرکزی داشته و میتوانسته این زمان را تمدید کند.این تمدیدهای پیدرپی، بدون آنکه پذیرشی انجام شود، عملاً متقاضی وام را بلاتکلیف نگه داشته است.از سوی دیگر بر اساس مقررات بانک مرکزی، اگر این ۱۲ روز کاری، منقضی شود، متقاضی باید دوباره به ابتدای صف بازگردد و منتظر بماند تا دوباره بانک او را تأیید کند!
سردرگمی پایانی؛ تغییر بانک یا انتظار چندساله؟
پیگیریهای مکرر سوژه مورد بررسی ما اما به اینجا ختم شده است که اداره اعتبارات مدیریت شعب این بانک گفته که سهمیه هر شعبه یک پرونده است؛ سامانه اینترنتی بسته است؛ به شعب دیگر بروید. اگر رئیس شعبه جدید قبول کرد، با من تماس بگیرد تا پرونده را به آن شعبه منتقل کنیم.این روش که متکی به «قبول یا عدم قبول رئیس شعبه» است، عملا فضای رانت را تشدید میکند و مسیر رسمی را بیاثر.سوژه ما اکنون بین دو راه قرار گرفته که آیا چند ماه دیگر در صف شعبه دیگری بایستد یا ۴۰ تا ۵۰ ماه در همین شعبه منتظر بماند؟4 گره کور وام ازدواجبررسیهای فارس نشان میدهد مشکل از کمبود منابع، ضعف ضامنها یا نقص مدارک نیست.گره اصلی در چهار نقطه شکل میگیرد:۱. سهمیه نامشخص و غیرشفاف سامانه بانک مرکزی۲. ناهماهنگی و تضاد رویه بین شعب۳. کارکرد نامطلوب دفاتر پیشخوان۴. نبود نظارت مؤثر بر روند اعطای تسهیلات دولتیامروز بسیاری از زوجین گلستانی در چرخهای گرفتارند که از سامانه آغاز میشود، از پیشخوان عبور میکند و پشت در شعبه پایان مییابد؛ چرخهای که اعتماد عمومی را به شدت در خانوادههای جدید گلستانی تضعیف میکند.بازگشت این اعتماد زمانی امکانپذیر است که مسیر اعطای وام شفاف، قابل پیشبینی، بدون رانت و بدون صفهای چندساله باشد؛ و پروندهها از روی میزها بلند شوند و از «خاکخوردن» خارج شوند.
16:46 - 25 آبان 1404
0 بازدید
