6 روز پیش
مطالبه

کنار گذاشتن سیاست های اقتصادی نئولیبرال

اقتصاد نولیبرالی، ظلم اقتصادی و فرهنگیست و باید طرد شود. نئولیبرالیسم تنها یک نظریه اقتصادی نیست؛ یک جنگ تمام‌عیار علیه توده‌های مردم است که در لفافه‌ی دروغین «آزادی» و «کارآمدی» پیچیده شده است. این دین دروغین و ایدئولوژیِ سمی، که از اتاق‌های فکر وابسته به اقلیتی ثروتمند و خودخواه بیرون آمد، نه تنها شکاف طبقاتی و بیگانگی انسان ها را به عمیق‌ترین حد خود در تاریخ مدرن رسانده، بلکه کرامت انسانی را به کالایی تبدیل کرد که هر روز در بورسِ بی‌رحم بازار، قیمت‌اش سقوط می‌کند. و جزیره کودک خواری یک نمونه از آن است. آیا خصوصی‌سازی بی ضابطه اموال عمومی به شکل مرسوم در جهان امروز چیزی جز غارت سازمان‌یافته مردم و بیت المال است؟ رایج‌ترین شعار نئولیبرال‌ها «کاهش اندازه دولت» است. اما ترجمه‌ی واقعی این شعار چیزی جز «انتقال ثروت ملی و اموال عمومی به جیب اقلیتی رانت خوار و ثروتمند» با وام های رفاقتی از بانک های خودشان نیست. هر جا که موج خصوصی‌سازی راه افتاده است، نه تنها افزایش اشتغالی که وعده اش داده می شد اتفاق نیفتده بلکه بیکاری بیشتر گشته. نه تنها تولیدات صنعتی و کشاورزی و کالاهای مصرفی رشد نکرده بلکه تولید کاهش یافته. نه تنها رقابت مفید ادعایی افزایش نیافته، بلکه انحصارهای جدیدی شکل گرفته‌اند که آب و برق و آموزش و بهداشت مردم را شبیه به غنیمت‌ جنگی و باج گیری سرگردنه کرده‌. هزینه‌ها برای اکثریت مردم سر به فلک کشیده و کیفیت، سقوط آزاد کرده. این یعنی واگذاری حق حیات مردم به اقلیتی که جز به فکر منافع و سودشان به چیزی نمی اندیشند. دنبال کردن فرامین بیگانگان بر خلاف استقلال و امنیت کشور و منافع اکثر مردم است. سیاست هایی که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به عنوان «تعدیل ساختاری» به کشورهای در حال توسعه تجویز می‌کنند، چیزی نیست جز کاهش تدریجی حقوق کارگران، حذف یارانه‌های حیاتی و نابودی خدمات عمومی برای نجات بانک داران. در این درخواست های غیر اخلاقی، از فقیرترین اقشار خواسته می‌شود تا برای تقصیری که در بحران های دوره ای سرمایه داری ندارند، هزینه بپردازند؛ و تورم ناشی از خلق پول را تحمل کنند. در حالی که بحران‌های مالی بزرگ از دل همین بانک‌ها و بورس هاو نهادهای مالی سرچشمه می‌گیرند که با تریلیون‌ها دلار نجات داده شدند. این ریاکاریِ محض است: سود برای اغنیا، زیان برای فقرا. نئولیبرال‌ها مدام از «آزادی انتخاب» دم می‌زنند. اما در جهانی که قدرت خرید اکثریت به پایین‌ترین حد خود رسیده، این آزادی به «آزادی گرسنه ماندن» یا «آزادی بی‌سرپناه ماندن» تقلیل یافته است. آنها انسان ها را به «کالاها و ابزارها» تقلیل می‌دهند، غافل از اینکه انسان موجودی است با دغدغه‌های اخلاقی، احساسی و اجتماعی. تبدیل هر رابطه‌ی انسانی به یک معادله‌ی سود و زیان، بزرگترین جنایت علیه روح جمعی بشر است. آنها ادعا می کنند که «چاره‌ای جز این نیست»، در حالی که تاریخ نشان داده است که هر تمدنی بر پایه‌ی همبستگی پایدار مانده است، نه بر پایه‌ی رقابتِ نابرابر. ما شاهدیم که در اوج بحران‌های اقتصادی و همه‌گیری‌ها، کشورهایی که از این تعصبات ثروت اندوزان فاصله گرفته اند و به سراغ سیاست‌های توزیعی و حمایت اجتماعی رفتند، به رشد و تکامل رسیده اند. به طوفانِ زراندوزان پایان دهید! به اطاعت از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول پایان دهید. نئولیبرالیسم چیزی جز بازگشت به «قانون جنگل» نیست؛ جایی که دندان‌های تیزتر درندگان، حقِ بلعیدنِ ضعیف‌تر را دارد. دیگر زمان صبر و مدارا با این سیاستهای بی اخلاق و بی وجدان گذشته است. ما نه تنها «جایگزین» های اخلاقی و بومی برای آن داریم، بلکه وظیفه‌ی تاریخی خود می‌دانیم که بر ویرانه‌های این ایدئولوژی‌ شکست‌خورده، اقتصادِ مبتنی بر کرامت، برابری و پایداری زیست‌محیطی را بنا کنیم. آقایان اقتصاددانِی که اخلاق و وجدان را رها کردید و به بانک جهانی و صندوق بین المللی پول خدمت می کنید و فقط به فکر نجات ثروتمندانید، آیا می دانید که با توصیه های شما، ارزش پول ملی سقوط کرده و شرکت های خارجی بر اقتصاد کشور مسلط شده و امنیت و استقلال کشور دچار خطر می شود؟ آیا می دانید که با توصیه های شما، چقدر از توان اقتصادی جامعه وارد بازار ارز و طلا و کارهای غیر تولیدی و بی ثمر شده؟ مسکن را به کالایی سرمایه ای و لوکس تبدیل کرده و مانع از ازدواج و زندگی انسانی و راحت مردم شده؟ آیا می‌دانید که با توصیه های شما میلیون ها جوان توان ازدواج ندارند؟ و هزاران خانواده می پاشند و اصلا چند نفر یتیم می شوند؟ چه تعداد افراد دچار اعتیاد و جرم و دیگر آسیب های اجتماعی می شوند؟ آیا می دانید که با توصیه های شما، چند خانواده گرسنه و میلیون ها کودک دچار سوء تغذیه و رشد ناکافی شده و در آینده دچار چه مشکلاتی در سلامتی می شوند؟

همه مسئولین اقتصادی و فرهنگی، همه تصمیم گیران اقتصادی

با سلام و احترام :از پویش جنابعالی حمایت شد لطفاً جهت ارتقاء روحیه شاغلان و جلوگیری از تضییع حقوق کارکنان در زمان بازنشستگی از پویش «سقف پاداش پایان خدمت کارکنان نیروهای مسلح مطابق قانون اصلاح شود » حمایت فرمایید یعنی اعمال ۲۰٪ افزایش پاداش پایان خدمت که در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ توسط دولت محترم بر خلاف قانون حذف شده است .لینک پویش :https://farsnews.ir/Hami2/1769253221662615334با تشکر از توجه شما
ح
حامی مردم

@Hami2  •  4 بهمن 1404

مطالبه

سقف پاداش پایان خدمت کارکنان نیروهای مسلح مطابق قانون اصلاح شود

برابر مصوبات دولت و مجلس شورای اسلامی از سال ۱۳۷۸ کارکنان دولت به ازای هر سال خدمت از یک ماه پاداش آخرین حقوق و مزایای دریافتی بهره مند می شوند که از سال ۱۴۰۰ تبصره ای به آن اضافه شد که بر اساس آن هر ساله در قانون بودجه سال بعد سقفی برای آن‌ در نظر گرفته شد که بطور مثال حداکثر پاداش پایان خدمت در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شد و بیش از آن پرداخت نخواهد شد که بحث اینست که با توجه به کاهش ارزش پول ملی ( ریال ) و افزایش شدید قیمت ها در سال های اخیر این مبالغ ارزشی ندارد که دولت و مجلس برای آن سقف در نظر گرفته اند که بهترین کار برای ایجاد دلگرمی ، کاهش نارضایتی و ... برداشتن سقف پاداش پایان خدمت هست چرا که در دهه ۸۰ کارکنان بازنشسته با این پاداش یک واحد آپارتمانی کوچک در مناطق کم برخوردار شهر یا اطراف شهرهای بزرگ تهیه می کردند تا در اواسط دهه ۹۰ این پول فقط کفاف افزایش چند متری کارکنان دارای واحد مسکونی را می داد که به مرور با کاهش ارزش پول به خرید یک خودروی داخلی معمولی تنزل یافت که در حال حاضر امکان تهیه همان خودرو با این مبالغ پاداش پایان خدمت فراهم نمی باشد . بحث اصلی این درخواست مربوط به کارکنان نیروهای مسلح شامل ارتش ، سپاه ، فراجا می باشد که علاوه بر اجحاف عمومی که در بالا بر همه کارکنان دولت اعمال شده ، بر اساس قانون کارکنان نیروهای مسلح به علت سختی کار ، خطرات جانی ، خدمت در مناطق عملیاتی و صعب المعیشه ، آماده باش های متعدد ، عدم امکان انتخاب شهر محل خدمت و ... باید بیست درصد بیشتر از کارکنان دولت دریافت نمایند که در بودجه تصویبی سال ۱۴۰۴ دولت این قانون را نادیده گرفت و بدتر از آن مجلس خواسته یا ناخواسته مهر تاییدی بر این اشتباه عمدی یا سهوی دولت چهاردهم زد که بر این اساس در سال ۱۴۰۳ کارکنان بازنشسته نیروهای مسلح که با اعمال ۲۰ درصد افزایش نیروهای مسلح مبلغ ۶۶۰ میلیون تومان پاداش پایان خدمت دریافت می کردند با عدم اعمال ۲۰ درصد در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان پاداش دریافت نمودند یعنی با افزایش تورم سرسام آور دو سال اخیر سقف پاداش پایان خدمت کارکنان نیروهای مسلح نه تنها افزایش نیافت بلکه ده میلیون تومان هم کاهش یافت ! و این جبران خدمات کارکنان نیروهای مسلح توسط دولت و مجلس جای سئوال و تعجب هست و حداقل فکری که در این خصوص به ذهن مردم خطور می کند بی تدبیری ! توامان دولت و مجلس نسبت به کارکنان مظلوم و زجر کشیده نیروهای مسلح و به طبع آن خانواده محترم آنان می باشد . به هر صورت دو انتقاد در اینجا مطرح هست که در ذیل اعلام می گردد : انتقاد اول از ستاد کل نیروهای مسلح می باشد که چرا در مقابل اجحاف بر کارکنان نیروهای مسلح سکوت کردند و دفاعی از حق و حقوق آنان و خانواده هایشان ننمودند ؟ در همین یک سال اخیر ، کارکنان نیروهای مسلح چقدر در دفاع از مردم ، کشور و نظام زحمت کشیدند و علاوه بر خطرات جسمی و جانی ، انواع اتهامات به ناحق نثار آنان و خانواده هایشان شده است . انتقاد دوم از دولت و مجلس می باشد که نمی دانند اگر امنیت نباشد هیج اقدام و کاری اعم از سیاسی ، اقتصادی ، عمرانی ، اجتماعی ، آموزشی ، بهداشتی و ... پیش نخواهد رفت و همه ضرر خواهند کرد . لذا از ریاست محترم مجلس و نمایندگان محترم مجلس بالاخص کمیسیون تلفیق مجلس به عنوان مدافعان حقوق عامه مردم تقاضا داریم در تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۵ با اصلاح این بند و در مرتبه نخست با برداشتن سقف ۷۵۰ میلیون تومان پاداش پایان خدمت برای کلیه کارکنان دولت و در مراحل بعدی اعمال ۲۰ درصد افزایش برای سقف پاداش پایان خدمت کارکنان بازنشسته نیروهای مسلح در سال ۱۴۰۵ و همچنین جبران مافات و اجحاف بر بازنشستگان سال ۱۴۰۴ نیروهای مسلح اقدام فوری و عاجل نمایند .

هیات دولت و مجلس شورای اسلامی، ستاد کل نیروهای مسلح، اعضای محترم کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، سازمان برنامه و بودجه کشور

100
گزارش از مطالبه
1000
پیگیری از مسئول مربوطه
18:19 - 12 تیر 1405

68 بازدید