حمله پیشدستانه به رژیم صهیونیستی در فقه حکومتی
دفاع مشروع در فقه امامیه، همیشه یکی از موضوعات مورد بحث عرفی و شرعی بوده است. در این تحلیل اجتهادی، به‌ویژه از منظر فقه حکومتی و با اتکاء به اصول فقه شیعه بررسی می‌کنیم که آیا جمهوری اسلامی می‌تواند در مواجهه با تهدید قریب‌الوقوع رژیم صهیونیستی، «اقدام پیشدستانه» انجام دهد یا خیر. بحث‌های فقهی متعددی پیرامون شرایط و حدود دفاع مشروع وجود دارد و ما در این نگارش کوشیده‌ایم ضمن استناد به قواعد کلیدی مانند «قاعده دفع ضرر محتمل» و «قاعده لا ضرر»، و مراعات مبانی کاربردی حکومتی، به نتیجه‌ای روشن دربارۀ امکان یا عدم امکان پیشدستانه حمله برسیم. همچنین فتوای امام خمینی(ره) در زمینه اشغال سفارت آمریکا را با تحلیل درون‌فقهی بررسی می‌کنیم و ارتباط آن با مسأله پیش‌دستی دفاعی را بازخوانی خواهیم کرد.دفاع مشروع و حمله پیشدستانه در فقه شیعهفقه دفاع مشروع (دفاع از خود و دیگری در برابر تجاوزگر) در فقه شیعه جایگاه ثابتی دارد و بر پایه نصوص دینی و حکم عقل اجماع شده استطبق آموزه‌های اصولی، مدافع حق دارد در برابر تجاوز قریب‌الوقوع متجاوز، تدابیر لازم برای دفع حمله را به کار بندد؛ حتی اگر با این اقدام متجاوز را پیش از آغاز رسمی جنگ متوقف کند. به بیان دیگر، «اقدام پیشدستانه» در مواردی که تجاوز قریب‌الوقوع باشد و مدافع به یقین عقلی از آن تجاوز رسیده باشد، در فقه امامیه جایز دانسته شده استدر عرصۀ فقه حکومتی این معنا پررنگ‌تر است: دولت موظف است با تهدیدات جدّی مقابله کند تا ملت را حفظ نماید. بنابر قاعدۀ «امر به اهم و مهم»، حفظ جان و امنیت جامعه اسلامی (اهم) بر برخی موانع ثانوی مقدم است.
به‌ویژه اگر شواهد استخباراتی و نظامی حاکی از تهدید قریب باشد، فقهاء بر امکان پیشدستانه دفاع تاکید کرده‌اند. از سوی دیگر، در فقه حکومت، تکلیف حاکم بر دفاع از مسلمانان فرق اساسی با وضع فقهی تکلیف فرد دارد.فقیه حکومتی (حاکم شرع) مجاز و موظف است با تصمیمی حکومتی، امکانات دفاعی را به‌کار گیرد حتی اگر در عرف انطباق کامل با تکالیف فردی نداشته باشد. همچنین در مباحث حقوق بین‌الملل معاصر نیز اصل دفاع از خود به رسمیت شناخته شده است، مشروط به «امکان حملۀ متجاوز» و «ضرورت پیشگیری». مجموع این نکات مؤید آن است که اگر تعرض نظامی دشمن به‌طور جدی محتمل شود، فقه حکومت مبنای مشروعیتی برای اقدام پیشدستانه پیدا می‌کند.
بازخوانی فتوای امام(ره) درباره تسخیر سفارت آمریکا
مسأله اشغال لانه جاسوسی آمریکا در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ به‌دست دانشجویان پیرو خط امام، یکی از رخدادهای نمادین انقلاب اسلامی بود که موضع امام خمینی در قبال آن، مبنایی ضمنی برای بحث‌های حقوقی محسوب می‌شود. منابع تاریخی نشان می‌دهند که امام خمینی پس از وقوع تصرف سفارت، ضمن موافقت کلی با اقدام دانشجویان، آن را «انقلابی بزرگ‌تر از انقلاب اول» خوانداز دیدگاه فقهی، این بیانیه ضمنی عبارت بود از تأیید یک «اقدام پیشگیرانه انقلابی» علیه قدرتی که ایران را در طول دوران پهلوی عملاً مستعمره و آمریکا را عامل کشتار ملت می‌دانست. امام همچنین با صدور پیغام‌هایی خواستار رعایت حقوق بشر دوستانه در رفتار با گروگان‌ها شد؛ برای نمونه آزادی زنان و سیاه‌پوستان را تصویب کرد و دستور داد با گروه باقی‌مانده محترمانه رفتار شده و حقوق کامل آنان رعایت شوداز منظر اصول فقه، فتوایی که امام در آن مقطع صادر کرد واجد چه حجیتی بود؟ نخست، امام خمینی در مقام رهبر انقلاب (ولیّ فقیه و مراجع عالی شیعه) اعلام کرد که اقدام دانشجویان دشمن‌شکن امری قابل‌قبول است. این نوع صدور حکم، اگرچه متنی رسمی در مفاد فتوای عام (مانند «جواز قتل دشمن متجاوز») نبود، ولی به‌عنوان دستور حکومتی از جانب عالی‌ترین مرجع سیاسی و شرعی آن زمان، واجد شأن قانونی و شرعی لازم‌الاجرا بود. فقها قائل‌اند که فرمان ولیّ فقیه در امور حکومتی «حکم حکومتی» دارد و در صورت لزوم اجرای حکم حکومتی در زمرۀ احکام حکومتی قرار می‌گیرد که بر همه مکلفان - به‌ویژه ساختار دولت - واجب‌الاتباع است.
▪️بنابراین، سخنان امام درباره سفارت آمریکا از نوع «حکم حکومتی» محسوب می‌شود و تابع جایگاهی خاص است که از جنس فتوای «کارگشا» یا فتواهای سوانح حکومتی به شمار می‌آید. به بیان دیگر، این حکم از حیث «نوع حجیت»، در مرتبه حکم ولی‌فقیه قرار می‌گیرد و گرچه امکان نقد استدلالی آن در اصول فقه وجود دارد، به‌لحاظ مجریّت عملی همسان حکم قانون اساسی تلقی می‌شود. اگر موضوع‌شناسی فتوای امام را بررسی کنیم، می‌بینیم امام اشغال سفارت را «مکافحة استعمار» و مبارزه با «دستگاه جاسوسی دشمن» دانسته است▪️ایشان تأکید کرد که شکست دادن این لانه جاسوسی آثار بزرگ مذهبی و سیاسی داشته و موجب ناکامی دشمن در اعمال فشار شد. با این نگاه، اقدام دانشجویان را برابر با دفع خطر بزرگ‌تری (استعمار و همراهی آن با رژیم پهلوی) تفسیر کرده است. امام بخشی از تصمیم‌گیری دربارۀ سرنوشت گروگان‌ها را به مجلس واگذار نمود و سرانجام با مذاکرات میانجی (پایان ماجرا به برگه الجزایر ختم شد)، آزادسازی گروگان‌ها محقق گشت▪️افزون بر این، ایشان توجه داشتند که حرمت جان گروگان‌ها باید حفظ شود (مثلاً دستور آزادی زنان و سیاه‌پوستان و رعایت حقوق انسانی)؛ بنابراین هدف عمده، کاستن از تهدید خارجی به‌شیوه‌ای توأم با مصلحت‌اندیشی بود.▪️در نتیجه می‌توان برداشت کرد که «فتوای» امام خمینی در ماجرای لانه جاسوسی، به‌طور عملی جواز جنگ یا حمله را به صورت دستوری صادر نکرد، اما حمایت ضمنی و جهت‌گیری کلان او (از جمله قرار دادن موضوع برای تصویب نهایی در مجلس) نشان از مشروعیت‌زدایی از آن تحرک دشمن‌شکن دارد. امام کشتار نظامیان یا اعدام گروگان‌ها را نهی نکرد، بلکه بارها تلویحاً خواستار اخراج آرام آنان و برخورد عدالت‌محور شد.
از حیث نسبت فقهی، رفتار ایشان را می‌توان این‌گونه تفسیر کرد که «دفع افسد به فاسد» (دفع خطر حضور جاسوسان و سرکرده‌های سابق‌النظام با مصلحت‌ها و آداب قضائی) را به‌عنوان قاعدۀ فقهی حکومتی در نظر گرفته‌اند. بدین‌سان، تجربه فتوای امام در این زمینه نشان می‌دهد که فقه حکومت قادر است با تکیه بر موازین عقلی و سیاسی، در شرایط خطر غیرمترقبه حکم به اقدام قاطع (در حد لزوم) بدهد.♦️جمع‌بندیبررسی فقهی موضوع نشان می‌دهد که «اقدام پیشدستانه» جمهوری اسلامی ایران در برابر رژیم صهیونیستی، اگر مستند به داده‌های عقلانی و تجربی کافی درباره تعرض قریب‌الوقوع باشد، در چارچوب قواعد فقهی شیعه مشکلی نخواهد داشت. قاعدۀ مهم «دفع ضرر محتمل» حکم می‌کند حتی در صورت احتمال ضعیف تجاوز، باید از آن جلوگیری نمود.هم‌زمان، «قاعدۀ لاضرر» حکم به خودداری از ضرر می‌دهد، ولی هنگامی که تأخیر در دفع تهدید موجب ضرری عظیم‌تر گردد، اصل دفع فاسد مقدم است. دیگر ملاک‌ها نیز مانند سیره عقلاء، روش عقلانی مقابله به مثل در جنگ و حتی اطلاق امر به معروف (دفع ظلم و تجاوز دشمن) به این مجوز دامن می‌زند. نمونه تاریخی عبور فتوای امام خمینی درباره سفارت آمریکا نشان می‌دهد که در موقعیت خطرناکی که از ناحیه قدرت خارجی رخ داد، از دید ایشان واکنش پیشگیرانه انقلابی قابل‌قبول بود و حتی با حمایت حکومتی توأم گردیدبنابراین، به استناد فقه حکومتی و موازین اصولی شیعه می‌توان استنباط کرد که در شرایط فعلی جهان اسلام، اگر شواهد دقیقی از آمادگی و نیّت تجاوز رژیم صهیونیستی وجود داشته باشد، اقدام پیشدستانه جمهوری اسلامی به عنوان نوعی دفاع مشروع محقق می‌شود.
11:11 - 5 تیر 1404
7 واکنش
2432 بازدید