عجب افتضاحی وزارت خانم ناصادق به بار آورده است
بلاتکلیفی ۱۵۰۰ خانواده در پرونده پلاک ۳۸ قزوین
۶۸ ماه از امضای تفاهمنامه بین مالکان پلاک ۳۸ قزوین و ادارهکل راهوشهرسازی میگذرد. توافقی که قرار بود ظرف ۲۰ ماه، زمین کشاورزی را به مسکونی تبدیل کند، محقق نشد و اکنون ۱۵۰۰ خانواده بلاتکلیف ماندهاند. این موضوع نگرانیها از شکلگیری یک پرونده کثیرالشاکی جدید در استان قزوین را افزایش داده است.
به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، ۶۸ ماه از امضای تفاهمنامه بین مالکان اراضی پلاک ۳۸ اسماعیلآباد قزوین و مسئولان وقت راهوشهرسازی میگذرد، اما وعده تحویل زمین مسکونی در ازای ۲۳۰ هکتار زمین کشاورزی، هنوز محقق نشده است. این تأخیر ۴۸ ماهه نسبت به مهلت ۲۰ ماهه، اکنون در حال تبدیل شدن به یک معضل گسترده است.
وعدهای که محقق نشد
آبان ۱۴۰۱، مالکان زمینهای کشاورزی فاز ۳ پلاک ۳۸، طبق توافق با سازمان ملی مسکن، زمینهای خود را به نام دولت زدند. قرار بود ظرف ۲۰ ماه، ۲۰ درصد زمینها به صورت مسکونی به مالکان بازگردد. نصیریان یکی از مالکان این اراضی، میگوید: «ما به تعهد خود عمل کردیم؛ زمین را تحویل دادیم و سند به نام دولت زدیم. اما با وجود گذشت دو سال، نه تنها سندها آماده نشده، بلکه هیچ اقدامی هم صورت نگرفته است.» اکنون ۶۸ ماه میگذرد و مالکان فقط یک تفاهمنامه در دست دارند.
مفقودی سیستماتیک پروندهها به روایت مالکان
یکی از مالکان که نخواست نامش فاش شود، با اشاره به نابسامانی در اداره راه و شهرسازی گفت: پروندهها را روی زمین و در دسترس همه میدیدم. سه بار فراخوان شدیم و مدارک کامل تحویل داده شد، اما باز هم گم شد. به نظر من دستی در کار بوده است.مافی یکی دیگر از مالکان، با اشاره به جلسه در دادگستری کل استان گفت: «چهار سال پیش صورتجلسه امضا شد و ۱۶۰ هکتار افراز گردید، اما هیچ اقدامی نشد. دو بار پرونده تشکیل دادم و هر دو بار گم شد. چطور پرونده از اتاق ۱۰۲ به ۱۰۵ میرود و مفقود میشود؟»فروش تفاهمنامهها مصداق فروش مال غیربه دلیل نیاز مالی ناشی از بیماری، ازدواج یا بدهی، برخی مالکان مجبور به فروش تفاهمنامههای خود شدهاند. این اقدام کاملاً خلاف قانون است، زیرا زمین به نام دولت منتقل شده و تفاهمنامه فاقد ارزش قانونی برای نقلوانتقال است. کارشناسان میگویند این روند، مصداق بارز «فروش مال غیر» است و میتواند به تشکیل پروندههای قضایی کثیرالشاکی با هزاران شاکی منجر شود. اگر دستگاه قضا وارد نشود، شاهد فاجعهای مشابه پرونده «رضایت خودرو» در استان خواهیم بود.
مدیرکل راهوشهرسازی چه میگوید؟
مجتبی دائیدائی مدیرکل راه و شهرسازی قزوین، علت این تأخیر را «ناقص بودن پروندهها» دانست و گفت: «۱۸۰۰ پرونده داریم، در برخی امضای مالک یا مدیر نیست. پروندهها گم نشده و نواقصی دارند.» وی از تشکیل تیمی برای رفع نواقص خبر داد. اما مالکان این ادعا را قاطعانه رد میکنند و میگویند مدارک روز اول کامل بوده و مفقودی بعداً رخ داده است.
آسیبهای انسانی و لزوم ورود دستگاه قضا
وعدههای مسئولان در حالی امید را در دل خانوادهها زنده کرده بود که آنچه در عمل رقم خورده، فراتر از یک «تأخیر اداری» و در مرز یک فاجعه انسانی است.مسئولان وقت با نصب بنر در ورودی اسماعیلآباد، مالکان مستضعف را تشویق به مشارکت کردند. تعدادی از این افراد، خانههای ۵۰ یا ۷۰ متری خود را در شهر فروختند تا از این طرح بهرهمند شوند. اما امروز، نه از زمین وعدهدادهشده خبری است و نه سرپناه قبلی خود را دارند. یکی از مالکان میگوید: «ما حالا مجبور به مهاجرت به روستاها شدهایم. این جابجایی، بحران تربیتی برای فرزندانمان ایجاد کرده و پیوندهای خانوادگی را از هم گسیخته است.»تلخترین بخش، تأثیر مستقیم بر سلامت شهروندان است. برخی از مالکان، بیماران صعبالعلاجی بودند که با امید به بازگشت سرمایه از این زمینها، قصد انجام عملهای حیاتی مانند پیوند کبد یا کلیه را داشتند. اما با توقف طرح و از دست رفتن داراییها، این بیماران نه تنها درمان نشدند، بلکه در انتظار وعدههای محققنشده، جان خود را از دست دادند.همان مالک جانباز هشدار داد: «ما با ۸۰ درصد جامعه بیبضاعت طرف هستیم. اگر این روند ادامه یابد، ماجرایی مثل کلاهبرداریهای رضایت خودرو در استان رخ خواهد داد.»به گزارش فارس، با توجه به فروش گسترده تفاهمنامهها، مفقودی مکرر و مشکوک پروندهها، مرگ بیماران در انتظار وعدهها، مهاجرت اجباری و ازهمگسیختگی خانوادهها، این پرونده از یک دعوای ملکی صرف، خارج و در حال تبدیل شدن به بحرانی امنیتی-اجتماعی است.
مالکان پلاک ۳۸ قزوین خواستار ورود فوری دستگاه قضایی برای جلوگیری از فروش تفاهمنامهها، بررسی علت مفقودی سیستماتیک پروندهها و تعیین تکلیف هرچه سریعتر زمینهای مسکونی وعدهدادهشده هستند. بیاقدامی در این پرونده، نه تنها حقوق مالکان را تضییع میکند، بلکه بستر را برای یک فساد گسترده و کثیرالشاکی در استان قزوین فراهم میکند.#دادگاه #قانون #شهرسازی
08:38 - 31 اردیبهشت 1405
2 بازنشر
5771 بازدید