سیاستهای حمایتی بانکی برای مدیریت چکها در شرایط جنگی و اضطراری
ریاست محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با سلام و احترام با توجه به بروز شرایط جنگی وضعیتهای اضطراری که میتواند موجب اختلال در فعالیتهای اقتصادی، زنجیره تأمین، حملونقل، دسترسی به منابع مالی و عملکرد عادی کسبوکارها شود، یکی از چالشهای مهم در چنین شرایطی افزایش احتمال برگشت خوردن چکها و بروز تبعات حقوقی، بانکی و اعتباری گسترده برای فعالان اقتصادی است .در شرایط بحران، بسیاری از صادرکنندگان چک ممکن است به دلایلی خارج از اراده خود از جمله تعطیلی اجباری کسبوکارها، محدودیت در نقل و انتقالات مالی، اختلال در سیستمهای بانکی یا کاهش شدید جریان نقدینگی، قادر به تأمین موجودی حساب در موعد مقرر نباشند. استمرار رویههای عادی بانکی در این وضعیت میتواند موجب افزایش ناگهانی آمار چکهای برگشتی، ایجاد محدودیتهای بانکی گسترده برای فعالان اقتصادی، کاهش اعتماد در مبادلات تجاری و در نهایت تشدید رکود اقتصادی شود. بر این اساس پیشنهاد میشود بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در شرایط جنگی یا اعلام وضعیت اضطراری از سوی مراجع ذیصلاح، سیاستهای حمایتی موقت زیر را در شبکه بانکی کشور به اجرا درآورد: ۱) تعلیق موقت ثبت سوءاثر چکهای برگشتی در سامانه صیاد و سایر سامانههای اعتباری برای بازه زمانی مشخص در دوره بحران. ۲) اعطای مهلت تنفس حداقل ۳۰ تا ۶۰ روزه برای تأمین موجودی چکهای سررسید شده بدون اعمال محدودیتهای بانکی علیه صادرکننده. ۳) تعلیق موقت اعمال محدودیتهای قانونی و بانکی مرتبط با چک برگشتی از جمله مسدودسازی حسابها، محدودیت در ارائه خدمات بانکی، یا ممنوعیت صدور دستهچک جدید. ۴) ایجاد امکان تمدید یا بازتنظیم سررسید چکها با توافق طرفین و ثبت آن در سامانههای بانکی بدون ایجاد سابقه منفی اعتباری. ۵) ابلاغ دستورالعمل واحد به کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری جهت اجرای هماهنگ سیاستهای حمایتی و جلوگیری از رویههای متفاوت در شبکه بانکی. ۶) اطلاعرسانی شفاف و گسترده به فعالان اقتصادی، اصناف و بنگاهها درباره سیاستهای حمایتی اتخاذ شده برای کاهش نگرانی و حفظ ثبات در مبادلات تجاری. اجرای این تدابیر میتواند ضمن حمایت از فعالان اقتصادی و جلوگیری از ایجاد بحران در مبادلات تجاری، به حفظ ثبات مالی، کاهش تنش در بازار و پیشگیری از افزایش پروندههای حقوقی و بانکی در شرایط بحرانی کمک شایانی نماید. امید است آن بانک محترم با بررسی این پیشنهاد، در راستای صیانت از پایداری نظام اقتصادی کشور و حمایت از کسبوکارها در شرایط اضطراری، تدابیر لازم را اتخاذ فرماید. با احترام
مجلس و قوه قضائیه، بانک مرکزی کشور، وزیر اقتصاد و دارایی، مرکز امور اصناف وبازرگانان، فعالان اقتصادی