اظهارنامه؛ نخستین گام حقوقی بازنشستگان نفت برای دفاع از صندوق خود
مقصود فردمدحیکنشگر صنفیدر هفتههای اخیر، جامعه بازنشستگان صنعت نفت و خانوادههای آنان با اقدامی حقوقی و کمسابقه وارد مرحله تازهای از مطالبهگری صنفی شدهاند؛ ثبت اظهارنامه رسمی خطاب به نهادهای مسئول برای اعلام اعتراض نسبت به تصمیماتی که به باور آنان، استقلال و ماهیت مشارکتی صندوق بازنشستگی صنعت نفت را تهدید میکند
.ماهیت صندوق؛ سرمایهای از حقوق کسرشده یک نسلصندوق بازنشستگی صنعت نفت، نهادی است که بر پایه کسورات ذینفعان آن و از محل سالها کار، خدمت و کسر از حقوق کارکنان و بازنشستگان صنعت نفت شکل گرفته است.این صندوق نه از بودجه عمومی دولت تأمین شده و نه دارایی حاکمیتی محسوب میشود؛ بلکه پشتوانهای مبتنی بر مشارکت و مالکیت ذینفعان آن است.از همین رو، هرگونه تصمیمگیری درباره آن باید با دقت، شفافیت و رعایت حقوق اعضای آن همراه باشد.مصوبه دولت و محل اعتراضهیأت وزیران در تصویبنامه شماره 111175/ت63366هـ مورخ 13/7/1404 و به استناد بند (ث) ماده 28 قانون برنامه هفتم پیشرفت، دستورالعملی درباره نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیأتمدیره شرکتهای تابع و وابسته صندوقهای بازنشستگی تصویب کرده است.اما آنچه موجب اعتراض شده، بند ۲ ماده ۱ همین تصویبنامه است که نام صندوقهای بازنشستگی، پسانداز و رفاه کارکنان صنعت نفت را نیز در شمول خود قرار داده؛ در حالی که صندوق نفت از نظر ماهیت حقوقی و ساختار مالی، با صندوقهای بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی تفاوت اساسی دارد.زمینه شکلگیری موج اظهارنامههادر پی این تصمیم، نگرانی گستردهای در میان بازنشستگان صنعت نفت شکل گرفت؛ بهویژه آنکه سکوت و ابهام در پاسخهای رسمی، بر این دغدغهها افزود.در نتیجه، بدنه صنفی صنعت نفت تصمیم گرفت اعتراض خود را از مسیر قانونی ثبت کند.بر اساس گزارشهای اولیه، تنها در روزهای نخست این حرکت جمعی، نزدیک به دو هزار اظهارنامه رسمی در دفاتر خدمات قضایی کشور ثبت و برای مراجع مربوطه ارسال شده است.
اظهارنامه در قانون چه جایگاهی دارد؟مطابق ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی، هر شخص میتواند پیش از طرح دعوا، حق خود را از دیگری بهصورت رسمی مطالبه کند. اظهارنامه در این معنا، صرفاً یک نامه عادی نیست، بلکه سند رسمی اعلام حق و اعتراض است که در مراحل بعدی میتواند مبنای استناد حقوقی قرار گیرد.اهمیت این اقدام با تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری نیز پررنگتر میشود؛ زیرا قانونگذار اعلام درخواست یا اعتراض قبلی به دستگاه اجرایی را بخشی از مسیر رسمی دادخواهی دانسته است.از این منظر، اظهارنامهها میتوانند آغازگر فرآیند مسئولیتپذیری دستگاه مخاطب و مقدمهای برای پیگیریهای بعدی در دیوان عدالت اداری باشند.اظهارنامه؛ نه پایان مسیر، بلکه آغاز یک مسئولیت حقوقیارسال گسترده اظهارنامهها را نباید صرفاً اقدامی اعتراضی تلقی کرد؛ این حرکت در واقع اعلام رسمی حضور و حساسیت ذینفعان صندوق نسبت به سرنوشت سرمایهای است که حاصل دههها خدمت، مشارکت و اعتماد آنان بوده است.بازنشستگان صنعت نفت با انتخاب مسیر قانونی، نشان دادهاند که مطالبهگری صنفی میتواند در چهارچوب قانون، مستند، مدنی و مبتنی بر حقوق مکتسبه دنبال شود.بدیهی است که بیتوجهی به این حجم از اعتراضات رسمی، نهتنها موجب رفع نگرانیها نخواهد شد، بلکه میتواند زمینهساز گسترش اختلافات حقوقی و ورود پرونده به مراحل قضایی گستردهتر در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع ذیصلاح شود.در مقابل، پاسخگویی شفاف و بازنگری در تصمیمات مورد اعتراض، میتواند نشانهای از احترام به حقوق ذینفعان و پذیرش اصل مشارکت در حکمرانی صندوقهای متعلق به اعضا تلقی گردد.
آنچه امروز در حال شکلگیری است، صرفاً یک اختلاف اداری بر سر یک تصویبنامه نیست؛ بلکه دفاع از اصل «مالکیت ذینفعان بر صندوقهای مشارکتی» و تلاش برای جلوگیری از تضعیف استقلال نهادهایی است که باید در خدمت امنیت آینده بازنشستگان باقی بمانند.از این منظر، اظهارنامههای ارسالی را میتوان نخستین حلقه از زنجیرهای دانست که هدف نهایی آن، صیانت از حقوق نسلهای شاغل و بازنشسته صنعت نفت و تثبیت جایگاه قانونی صندوق بهعنوان نهادی مستقل و متعلق به اعضای آن است.
16:40 - 18 اردیبهشت 1405
143 بازدید
