خصوصیسازی یا تاراج ملی؟
مروری مستند بر واگذاریهای رانتی و تبعات ملی آنمقدمه: وعدهای که به ضد خود بدل شداصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با هدف مشارکت واقعی مردم در اقتصاد، کوچکسازی دولت، ارتقای بهرهوری و مردمیسازی ثروت ملی تدوین شد. اما روند اجرایی این سیاست، بهویژه از اوایل دهه ۸۰ تاکنون، نهتنها اهداف یادشده را محقق نکرد، بلکه در بسیاری از موارد به تاراج اموال عمومی، تقویت رانتخواران، و تضعیف صنایع مادر انجامیده است.در بیش از دو دهه گذشته، صدها شرکت و بنگاه اقتصادی بزرگ و کوچک با سازوکارهایی غیرشفاف، بدون رعایت اهلیت فنی و مالی، و در مواردی با تخفیفهای سنگین به افرادی خاص واگذار شدهاند. این روند، امروز به یکی از گلوگاههای فساد اقتصادی در کشور تبدیل شده است.نمونههای شاخص از واگذاریهای پرحاشیه و فسادزا۱. شرکت ماشینسازی تبریز؛ از صنعت ملی تا دام یک چوپان!ماشینسازی تبریز، یکی از شرکتهای مادر تخصصی و استراتژیک کشور، در سال ۱۳۹۷ به قیمت حدود ۶۸۰ میلیارد تومان به فردی با سابقه دامداری (موسوم به "چوپان") واگذار شد. خریدار فاقد هرگونه اهلیت صنعتی بود و بعدها مشخص شد سرمایه اصلی خرید را از محل فروش املاک مصادرهای در کیش تأمین کرده است. پرونده این واگذاری منجر به تشکیل یکی از جنجالیترین محاکمات فساد اقتصادی در سالهای اخیر شد.
۲. شرکت نیشکر هفتتپه؛ نماد اعتراض کارگری و سوءمدیریت خصوصیدر سال ۱۳۹۴، مجتمع نیشکر هفتتپه به دو جوان ۲۸ ساله با قیمت حدود ۲۱۸ میلیارد تومان واگذار شد. این در حالی بود که بدهی این مجتمع حدود ۳۰۰ میلیارد تومان برآورد شده بود. طی سالهای بعد، حقوق کارگران ماهها عقب افتاد، تولید عملاً متوقف شد و اعتراضات دامنهدار کارگران این شرکت به یکی از نقاط بحران امنیتی استان خوزستان تبدیل شد. در نهایت، قوه قضاییه حکم به ابطال این واگذاری داد.۳. مجتمع آلومینیوم المهدی – هرمزال؛ تاراج یک برند صنعتیمجتمع آلومینیوم المهدی در بندرعباس، با ظرفیت تولیدی بالا و تجهیزات پیشرفته، در سال ۱۳۹۳ به قیمتی حدود یکسوم ارزش واقعیاش واگذار شد. عدم پرداخت اقساط توسط خریدار، کاهش ظرفیت تولید، تعدیل نیرو و سوءمدیریت از جمله پیامدهای این واگذاری بود. دستگاههای نظارتی از جمله دیوان محاسبات در گزارشهایی، تخلفات جدی در این واگذاری را تأیید کردهاند.۴. کشت و صنعت مغان؛ واگذاری پرابهام یک نگین کشاورزیشرکت کشت و صنعت مغان، یکی از بزرگترین قطبهای کشاورزی ایران، در سال ۱۳۹۷ به مبلغ ۱۷۰۰ میلیارد تومان واگذار شد، در حالیکه برخی کارشناسان ارزش واقعی آن را بیش از ۶۰۰۰ میلیارد تومان برآورد میکردند. گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات در سال ۱۳۹۸ این واگذاری را «فاقد وجاهت قانونی و فاقد رعایت موازین قیمتگذاری و اهلیت» اعلام کرد.۵. پیامدهای اجتماعی و اقتصادی واگذاریهای رانتیواگذاریهای فاجعهبار در قالب خصوصیسازی، نهتنها به توسعه اقتصادی منجر نشد، بلکه به بیکاری گسترده، رکود تولید، بیاعتمادی عمومی و گسترش اعتراضات کارگری در نقاط مختلف کشور انجامید. از جمله مهمترین پیامدها:
الف) تعطیلی یا تضعیف صنایع بزرگ ملیبسیاری از بنگاههایی که در چارچوب خصوصیسازی به افراد فاقد صلاحیت واگذار شدند، یا ورشکسته شدند یا به شدت از ظرفیت تولیدیشان کاسته شد. شرکتهایی مثل نیشکر هفتتپه، آلومینیوم المهدی، و ماشینسازی تبریز از جمله مواردی هستند که پس از واگذاری، با افت محسوس تولید، بدهی سنگین و کاهش نیروی انسانی مواجه شدند.ب) بیکاری و اعتراضات گسترده کارگریدر بسیاری از این شرکتها، کارگران ماهها حقوق دریافت نکردند، بیمهشان قطع شد و امنیت شغلی از بین رفت. اعتصابات و تجمعات کارگری که از اهواز تا تبریز و اردبیل کشیده شد، نهفقط نشانهی شکست اقتصادی این واگذاریها، بلکه زنگ خطر اجتماعی و امنیتی بود.ج) بیاعتمادی مردم به سیاستهای اقتصادی و اصل عدالتوقتی مردم شاهد واگذاری کارخانههای ملی به قیمتهایی بسیار پایین، آنهم به نورچشمیها و افراد فاقد تخصص بودند، اعتماد عمومی به عدالت اقتصادی و اصل شایستهسالاری بهشدت آسیب دید. همین بیاعتمادی، سرمایه اجتماعی کشور را در یکی از بدترین دورههای خود قرار داده است.
۶. نهادهای نظارتی و برخوردهای قضایی؛ ناکافی اما امیدبخشاگرچه نهادهایی مثل دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و حتی قوه قضاییه در برخی موارد به موضوع ورود کردند و در برخی پروندهها مانند هفتتپه یا ماشینسازی تبریز، رأی به بازگشت واگذاری دادند، اما هنوز ساختار کلی خصوصیسازی شفاف و پاسخگو نشده است.گزارشهای رسمی نشان میدهد:بیش از ۷۰ درصد واگذاریها به خریداران بدون اهلیت واقعی انجام شده.در بیش از ۳۰ مورد، تخلفات آشکار در قیمتگذاری و عقد قرارداد رخ داده.نهادهای نظارتی عمدتاً پس از وقوع بحران ورود کردهاند، نه در مرحله پیشگیری.۷. جمعبندی و راهکارهامدل فعلی خصوصیسازی در ایران، نهتنها اقتصاد کشور را نجات نداد، بلکه برخی از ستونهای تولید ملی را ویران کرد. اگر این روند اصلاح نشود، تبعات اجتماعی و سیاسی آن سنگینتر خواهد بود.پیشنهادات مشخص:انتشار عمومی همه قراردادهای خصوصیسازی طی ۲۰ سال گذشته.راهاندازی سامانه شفافیت آنلاین درباره اهلیت و سوابق خریداران.بازنگری در قوانین و توقف موقت خصوصیسازی تا تدوین الگوی اصلاحشده.ایجاد یک کمیته حقیقتیاب ملی با حضور نمایندگان قوه قضاییه، مجلس، و بدنه کارشناسی مستقل برای بررسی تخلفات بزرگ.پانویس :"این نوشتار در حالی منتشر میشود که کشور در سالگرد شهادت رئیسجمهور مردمی، حضرت آیتالله دکتر سید ابراهیم رئیسی، قرار دارد؛ شخصیتی که در مدت مسئولیت خود تلاشهای گستردهای برای بازگرداندن کارخانههای تعطیلشده به چرخه تولید انجام داد و با رویکرد عدالتمحور خود، امید تازهای در دل کارگران و تولیدگران برانگیخت."
01:14 - 2 خرداد 1404