روایتی حقوق بشری که آمریکا نمی‌خواهد شنیده شود

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در یادداشتی با تشریح کارنامه حقوق بشری ایالات متحده، از وجود استانداردهای دوگانه در سیاست‌های واشنگتن و بهره‌گیری ابزاری از مفاهیم حقوق بشر برای پیشبرد اهداف سیاسی انتقاد کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از میزان، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در یادداشتی با عنوان «حقوق بشر آمریکایی؛ روایتی از استانداردهای دوگانه، نوشت: هر سال با فرارسیدن هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی، فرصتی فراهم می‌شود تا بار دیگر فاصله میان ادعاهای پرطمطراق ایالات متحده آمریکا در دفاع از حقوق بشر و عملکرد واقعی این کشور در عرصه بین‌المللی مورد واکاوی قرار گیرد؛ کشوری که دهه‌هاست خود را پرچم‌دار آزادی، عدالت و حقوق بشر معرفی می‌کند، در عمل بارها نشان داده است که این مفاهیم را نه به‌عنوان ارزش‌هایی جهان‌شمول، بلکه به‌مثابه ابزاری برای تأمین منافع سیاسی و راهبردی خود به کار می‌گیرد.واقعیت آن است که حقوق بشر در سیاست خارجی آمریکا بیش از آن که یک اصل ثابت باشد، تابعی از ملاحظات سیاسی است؛ هر جا منافع واشنگتن اقتضا کند، نقض گسترده حقوق انسان‌ها نادیده گرفته می‌شود و هر جا لازم باشد بر کشوری فشار وارد شود، پرونده حقوق بشر به ابزاری برای اعمال فشار سیاسی تبدیل می‌گردد؛ همین رویکرد دوگانه موجب شده است که مفهوم «حقوق بشر آمریکایی» در افکار عمومی جهان به نمادی از تبعیض، گزینشگری و بهره‌برداری سیاسی از ارزش‌های انسانی تبدیل شود.ملت ایران نیز طی دهه‌های گذشته از قربانیان این سیاست بوده است؛ از حمایت آمریکا از رژیم بعث عراق در دوران جنگ تحمیلی و سکوت در برابر بمباران شیمیایی سردشت گرفته تا حادثه دردناک ساقط کردن هواپیمای مسافربری ایران توسط ناو وینسنس، اعمال تحریم‌های گسترده اقتصادی، ترور دانشمندان هسته‌ای و فرماندهان نظامی کشور و ده‌ها اقدام دیگر، همگی در کارنامه کشوری ثبت شده است که مدعی دفاع از حقوق بشر است.
امروز اما ابعاد این تناقض بیش از هر زمان دیگری آشکار شده است؛ درحالی‌که آمریکا در مجامع بین‌المللی خود را مدافع حقوق ملت‌ها معرفی می‌کند، از یک سو با اعمال تحریم‌های یک‌جانبه، دسترسی میلیون‌ها انسان به دارو، تجهیزات پزشکی و نیازهای اولیه زندگی را محدود می‌سازد و از سوی دیگر با حمایت سیاسی، نظامی و مالی از رژیم صهیونیستی، در برابر نقض گسترده حقوق بشر سکوت اختیار می‌کند.جنایت‌های صورت‌گرفته در غزه طی ماه‌های اخیر، بارزترین نمونه این استاندارد دوگانه است؛ هزاران زن و کودک فلسطینی در حملات بی‌وقفه جان خود را ازدست‌داده‌اند، زیرساخت‌های حیاتی، بیمارستان‌ها، مدرسه‌ها، اردوگاه‌های آوارگان و مراکز امدادرسانی هدف حملات قرار گرفته‌اند و میلیون‌ها انسان در معرض گرسنگی، آوارگی و بحران انسانی قرار دارند؛ بااین‌حال، آمریکا نه‌تنها اقدامی مؤثر برای توقف این فاجعه انجام نداده، بلکه با حمایت‌های سیاسی و نظامی خود، زمینه تداوم این جنایات را فراهم کرده است. وتوی قطعنامه‌های آتش‌بس در شورای امنیت و استمرار ارسال تسلیحات به رژیم صهیونیستی، گواه روشنی بر این واقعیّت است.این وضعیت تنها به فلسطین محدود نمی‌شود؛ در لبنان نیز حملات مکرر به مناطق مسکونی، شهادت شهروندان غیرنظامی و تخریب زیرساخت‌های عمومی در سایه حمایت آشکار قدرت‌های غربی ادامه یافته است؛ در چنین شرایطی، ادعای دفاع از حقوق بشر و کرامت انسانی از سوی آمریکا بیش از هر زمان دیگری با تردیدهای جدی مواجه شده است.
در همین چارچوب، تجاوزات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران نیز جلوه دیگری از همین رویکرد متناقض را به نمایش گذاشت؛ حملاتی که به شهادت و مجروحیت شماری از شهروندان غیرنظامی انجامید و بار دیگر نشان داد که جان انسان‌ها در محاسبات سیاسی مدعیان حقوق بشر جایگاه یکسانی ندارد.یکی از تلخ‌ترین نمونه‌های این جنایت‌ها، حمله به مدرسه «شجره طیبه» در میناب بود؛ حادثه‌ای دردناک که به شهادت و مجروحیّت جمعی از کودکان و غیرنظامیان انجامید و احساسات ملّت ایران را جریحه‌دار کرد. همچنین حمله به سالن ورزشی لامرد و هدف قراردادن اماکنی که محل حضور شهروندان عادی بود، نمونه‌ای آشکار از بی‌اعتنایی به اصول بنیادین حقوق بشردوستانه و مصونیّت غیرنظامیان در زمان درگیری‌ها به شمار می‌رود.در کنار این اقدامات، ترور دانشمندان و نخبگان علمی کشور نیز از جمله مصادیق آشکار نقض حق حیات و امنیّت انسانی است. دانشمندانی که نه در میدان جنگ، بلکه صرفاً به دلیل نقش علمی و تخصّصی خود هدف عملیات تروریستی قرار گرفتند. این اقدامات علاوه بر نقض حقوق بنیادین افراد، تعرض به حق توسعه علمی ملّت‌ها و تلاش برای جلوگیری از پیشرفت کشورهای مستقل محسوب می‌شود.
از سوی دیگر، کارنامه حقوق بشری آمریکا در داخل مرزهای این کشور نیز چندان قابل‌دفاع نیست. تبعیض نژادی ساختاری علیه سیاه‌پوستان و اقلیّت‌ها، خشونت گسترده پلیس، بحران مهاجران، شرایط نامناسب زندان‌ها، خشونت مسلحانه، نقض حقوق زنان و محدودیّت‌های اعمال شده علیه آزادی بیان و تجمعات مسالمت‌آمیز، تنها بخشی از واقعیت‌هایی است که سال‌هاست مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری قرار دارد. برخوردهای خشن با دانشجویان و استادان معترض به جنایات غزه نیز نشان داد که آزادی بیان در آمریکا تا جایی پذیرفته می‌شود که با سیاست‌های رسمی دولت در تعارض نباشد.هفته حقوق بشر آمریکایی فرصتی برای یادآوری این واقعیت است که معیار سنجش پایبندی دولت‌ها به حقوق بشر، عملکرد آنهاست نه شعارهایشان. امروز از غزه و بیروت تا تهران، میناب و لامرد، قربانیان بسیاری وجود دارند که نامشان در گزارش‌های رسمی مدعیان حقوق بشر کمتر دیده می‌شود. قربانیانی که نشان می‌دهند حقوق بشر در نگاه قدرت‌های سلطه‌گر، نه یک اصل انسانی، بلکه ابزاری برای اعمال فشار و تأمین منافع سیاسی است.تجربه دهه‌های گذشته ثابت کرده است که تا زمانی که معیارهای دوگانه بر نظام بین‌الملل حاکم باشد، نمی‌توان انتظار تحقق عدالت و حمایت واقعی از کرامت انسانی را داشت. دفاع حقیقی از حقوق بشر زمانی معنا پیدا می‌کند که جان انسان‌ها، فارغ از ملیّت، مذهب، نژاد و موقعیّت جغرافیایی، ارزشی برابر داشته باشد؛ اصلی که متأسفانه در سیاست‌های آمریکا و متحدانش کمتر نشانی از آن دیده می‌شود.
11:38 - 6 تیر 1405
حقوقی و قضایی

1 بازنشر2 واکنش
43٫9k بازدید



1 پاسخ

@user1751670376794 ساعت پیش
در پاسخ به و
تصویر نمایه‌ی ‌فرشاد‌
فرشاد

@Iranehamdel  •  1 روز پیش

مطالبه

مسئولان برای صیانت از معیشت مردم، با آسیب‌های اقتصادی مقابله کنند

مقابله جدی مسئولان با جنگ اقتصادی و ترکیبی، مستلزم توجه ویژه به مفاسد اقتصادی، ناکارآمدی‌ها و زمینه‌های آسیب‌زا در حوزه معیشت مردم است. مسئولان و تصمیم‌گیران محترم لازم است در شرایط فعلی، با تلاش بیشتر و اقدامات مؤثرتر، از اقتصاد کشور و معیشت مردم صیانت کنند. تهدیدها علیه کشور تنها محدود به حوزه نظامی نیست و در حوزه اقتصادی نیز می‌تواند آثار جدی و گسترده‌ای بر زندگی مردم بر جای بگذارد. از همین رو، مقابله با فساد، سوءمدیریت، اخلال در بازار و تصمیمات نادرست اقتصادی باید با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گیرد. همچنین لازم است نسبت به جریان‌ها و رویکردهایی که ممکن است مسیر تصمیم‌گیری اقتصادی کشور را از اولویت‌های اصلی دور کنند، دقت بیشتری صورت گیرد. هرگونه غفلت در این زمینه می‌تواند موجب تشدید فقر، ناترازی، تورم و فشار بر معیشت خانوارها شود. اقتصاد مقاومتی باید به معنای اقتصاد توانمند، مولد، عدالت‌محور و تاب‌آور باشد، نه اقتصادی که در آن ضعف ساختاری، فقر و ناترازی عادی تلقی شود. از این منظر، ضروری است برداشت‌های نادرست از اقتصاد مقاومتی اصلاح شود و این مفهوم در مسیر واقعی خود، یعنی تقویت قدرت اقتصادی کشور و کاهش فشار بر مردم، مورد توجه قرار گیرد. لازم است نسبت به روندهایی که موجب مزمن شدن تورم و تبدیل آن به پدیده‌ای عادی در افکار عمومی شده‌اند، حساسیت بیشتری وجود داشته باشد. اگر تورم و گرانی به مسئله‌ای روزمره و غیرقابل اصلاح تبدیل شود، امکان برنامه‌ریزی مؤثر برای آینده اقتصادی کشور دشوارتر خواهد شد. در سال‌های اخیر، در برخی مقاطع، تمرکز افکار عمومی و حتی بخشی از ظرفیت دستگاه‌ها به موضوعات حاشیه‌ای و اجتماعی معطوف شده و همین مسئله باعث شده مسائل اصلی اقتصادی، از جمله تورم، گرانی، کاهش ارزش پول ملی و مشکلات معیشتی، کمتر در مرکز توجه قرار گیرد. انتظار می‌رود در چنین شرایطی، اولویت اصلی مسئولان، حفظ ثبات اقتصادی و حمایت از معیشت مردم باشد. نهادهای نظارتی، بازرسی، قضایی و اجرایی باید با دقت و هماهنگی بیشتر، زمینه‌های اخلال در بازار، سوداگری، گران‌فروشی، سوءاستفاده اقتصادی و سیاست‌های آسیب‌زا را شناسایی و کنترل کنند تا فشار مضاعفی بر خانواده‌های ایرانی وارد نشود. در حوزه تولید و خدمات نیز شایسته است حمایت از تولید، هم‌زمان با نظارت مؤثر بر قیمت‌گذاری، جلوگیری از سوءاستفاده، مقابله با انحصار و صیانت از حقوق مصرف‌کننده دنبال شود. حمایت از تولید نباید به معنای نادیده گرفتن آثار گرانی‌های چندبرابری بر زندگی مردم باشد. اگر تحولات و نوسانات اقتصادی سال‌های گذشته با دقت بررسی شود، می‌توان به روشنی دید که بخشی از مشکلات فعلی ریشه در خطاهای انباشته، غفلت از اصلاحات ضروری و بی‌توجهی به اولویت‌های اصلی اقتصاد داشته است. افزایش شدید نرخ ارز و تضعیف ارزش پول ملی نیز از جمله مسائلی است که نیازمند توجه جدی، تصمیم‌گیری مؤثر و اقدام عملی است.

سازمان های اطلاعاتی،بازرسی ،نظارتی، رقابتی و حمایتی، دولت ، مجلس ، قوه محترم قضائیه، رئیس جمهور محترم، وزرا و معاونان و مشاوران آنها، آحاد مردم، مردم شریف در زندان و صحنه و جانفدا، وزارتخانه ها و سازمان ها و ارگانها، تولیدکنندگان کالا و خدمات و واسطه هاو فروشندگان، سازمان های مالی و اقتصادی، اصحاب رسانه و افشاگران مفاسد اقتصادی، سازمان های مبارزه با فساد ، احتکار و گرانفروشی، سازمان حمایت از مصرف کننده و شورای رقابت

0
100
گزارش از مطالبه