عملیات اطلاعاتی علیه مخالفان در دولت ترامپ

گزارش پولیتیکو از نقش فزاینده مرکز تحقیقات سرمایه در دولت دوم ترامپ پرده برداشته است. این سازمان کوچک محافظه‌کار با تنها ۳۰ کارمند، به «واحد اطلاعاتی» دولت تبدیل شده و تحقیقاتش مبنای تعقیب قضایی مخالفان سیاسی قرار می‌گیرد.
گروه دیده‌بان غرب: در سایه دولت دوم دونالد ترامپ، یک سازمان کوچک و نسبتاً ناشناس به قلب ماشین سرکوب سیاسی آمریکا تبدیل شده است. مرکز تحقیقات سرمایه (CRC) که در سال ۱۹۸۴ تأسیس شده و تنها ۳۰ کارمند دارد، اکنون نقشی فراتر از یک اندیشکده محافظه‌کار ایفا می‌کند.اسکات والتر، رئیس CRC و مشاور سابق جورج دبلیو بوش، در مصاحبه با پولیتیکو با صراحت گفته است: «ما عملیات اطلاعاتی برای کل جنبش محافظه‌کار هستیم». والتر در یک سال گذشته در چهار کمیته کنگره شهادت داده و به مقامات ارشد کاخ سفید و آژانس‌های فدرال درباره سازمان‌های مرتبط با حزب دموکرات جلسات توجیهی برگزار کرده است. یک مقام سابق دولت ترامپ به پولیتیکو گفته است که CRC «یکی از اولین جاهایی است که برای کمک خارجی در تحقیقات درباره سازمان‌های غیرانتفاعی لیبرال به آن مراجعه می‌کنید».
تحقیقات علیه جرج سوروس و بنیادهای لیبرالوزارت دادگستری در تحقیقات علیه جرج سوروس، حامی مالی دموکرات‌ها، به گزارش CRC استناد کرده است. والتر بعداً پذیرفت که گزارش CRC «ثابت نمی‌کند سوروس یا شبکه غیرانتفاعی او مرتکب جرمی شده باشند». با این حال، روزها پس از اظهارات یکی از کارکنان CRC که گفت تحقیقات آنها برای «تجهیز دولت ترامپ به آنچه برای اقدام علیه سوروس نیاز دارند» طراحی شده، وزارت دادگستری به گروهی از دادستان‌های فدرال دستور داد تا سوروس را تحت تحقیق قرار دهند.بنیاد «جامعه باز» گزارش CRC را «نادرست» و «حملات با انگیزه سیاسی» خوانده که برای «به سکوت کشاندن سخنانی که قانوناً محافظت شده‌اند» طراحی شده است.
تحقیقات علیه ActBlue و گروه‌های ثبت‌نام رأی‌دهندگانتحقیقات CRC علیه ActBlue، پلتفرم جمع‌آوری کمک‌های مالی دموکرات‌ها، نتیجه‌ای ملموس داشته است. سه کمیته جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان از CRC به عنوان منبع اصلی تحقیقات خود استفاده کرده‌اند و در ۲۲ ژوئن ۲۰۲۶، رهبران این کمیته‌ها ActBlue را به دلیل خودداری از ارائه بیش از ۴۰۰ سند، تهدید به توهین به کنگره کردند.در آوریل ۲۰۲۶، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که سازمان مالیات (IRS) فرم ۹۹۰ را بازبینی خواهد کرد؛ تغییری که CRC سال‌ها از آن حمایت کرده است. وزارت خزانه‌داری این تغییرات را «برای تشخیص تخلفات و پاسخگویی به خاطیان» طراحی شده خوانده، اما منتقدان معتقدند این ابزاری برای تحت فشار قرار دادن سازمان‌های غیرانتفاعی لیبرال است.سی آر سی مانند بسیاری از سازمان‌هایی که مورد نقد قرار می‌دهد، افشاکنندگان مالی خود را فاش نمی‌کند. اسناد عمومی نشان می‌دهد که این سازمان از بنیادهای خانواده‌های کخ، اسکیف و برادلی و همچنین اکسونموبیل بودجه دریافت کرده است. در سال ۲۰۲۳، واشنگتن پست گزارش داد که CRC نزدیک به ۶۰۰,۰۰۰ دلار کمک‌های ناشناس را به گروهی تحت کنترل جینی توماس، همسر قاضی کلارنس توماس، هدایت کرده است.
نهادینه شدن سرکوب سیاسیمایکل کلاو از گروه نظارتی «کمپین برای پاسخگویی» که خود هدف CRC است، گفت: «نقش CRC به عنوان بازوی جمع‌آوری اطلاعات برای تأمین توجیهات دولت برای تعقیب گروه‌های خاص بوده است... و بسیاری از این توجیهات در برابر scrutiny دوام نمی‌آورند».نیویورک تایمز و بوستون گلوب نیز گزارش داده‌اند که گروه کوچکی از مقامات کاخ سفید برای شناسایی اهداف و آسیب‌پذیری‌های درون اکوسیستم دموکرات‌ها کار می‌کنند و والتر به مقامات ارشد کاخ سفید درباره طیف گسترده‌ای از اهداکنندگان، گروه‌های غیرانتفاعی و تکنیک‌های جمع‌آوری کمک مالی جلسات توجیهی برگزار کرده است.گزارش پولیتیکو تصویر روشنی از نهادینه شدن سرکوب سیاسی در دولت دوم ترامپ ترسیم می‌کند. یک سازمان غیرانتفاعی کوچک با بودجه‌ای مبهم، به «واحد اطلاعاتی» دولت تبدیل شده و تحقیقات آن بدون پشتوانه حقوقی مستقل، مبنای تعقیب قضایی مخالفان سیاسی قرار می‌گیرد. این چرخه خطرناک، مرز میان پژوهش و سرکوب را در هم شکسته و هشداری است درباره فروپاشی هنجارهای دموکراتیک در آمریکا. همان‌طور که بوستون گلوب اشاره کرده، استفاده از اهرم‌های دولت برای هدف قرار دادن مخالفان سیاسی، مدتهاست که سوءاستفاده از قدرت تلقی می‌شود. ترامپ که خود در سال ۲۰۱۹ به دلیل فشار بر اوکراین برای تحقیق درباره بایدن استیضاح شد، اکنون با تکیه بر گزارش‌های یک سازمان غیرانتفاعی کوچک، همان الگو را در مقیاسی وسیع‌تر به اجرا گذاشته است.
برای دنبال‌کردن تحلیل‌ها و گزارش‌های مرتبط با حوزه غرب‌شناسی، رسانه های معاند، پهلوی، اپوزیسیون و گروهک‌های ضدانقلاب به صفحه «دیده‌بان غرب» مراجعه کنید.
21:15 - 2 تیر 1405
فارس پلاس