وقتی بانکها پای کار مسکن نمیآیند؛ قفل بانکها بر درِ مسکن
نهضت ملی مسکن در حالی همچنان با چالش تأمین مالی دستوپنجه نرم میکند که به گفته عضو کمیسیون آموزش مجلس، بانکها طی سه سال نخست اجرای قانون جهش تولید مسکن تنها حدود ۳۰ درصد از تکلیف قانونی خود برای پرداخت تسهیلات این بخش را عملی کردهاند؛ مسئلهای که روند اجرای پروژهها را کند و هزینه ساخت را افزایش داده است
حسین امامی راد نماینده چناران، طرقبه، شاندیز و گلبهار در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار مجلس خبرگزاری فارس، با اشاره به مراجعات گسترده متقاضیان نهضت ملی مسکن و پروژههای باقیمانده مسکن مهر، گفت: امروز مهمترین مطالبه بسیاری از خانوادهها، زوجهای جوان و اقشار متوسط و کمدرآمد، تعیین تکلیف پروژههایی است که سالها برای آن آورده پرداخت کردهاند، اما همچنان در انتظار تکمیل، تحویل یا بهرهمندی از خدمات زیربنایی و روبنایی هستند. وی با بیان اینکه تأمین مسکن مناسب صرفاً یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه از مهمترین مسائل اجتماعی کشور به شمار میرود، اظهار داشت: قانون جهش تولید مسکن و احکام برنامه هفتم پیشرفت با هدف افزایش تولید، حمایت از خانوارها و ساماندهی بازار مسکن تصویب شدهاند، اما تحقق این اهداف نیازمند همکاری همه دستگاههای مسئول است و نمیتوان انتظار داشت وزارت راه و شهرسازی به تنهایی بار اجرای این تکلیف ملی را بر دوش بکشد. نماینده چناران در مجلس، تأکید کرد: برخورداری از مسکن مناسب طبق «قانون اساسی» حق هر ایرانی است و وظیفه دولت، سیاستگذاری، تسهیلگری و تأمین زیرساختها است، نه تصدیگری در ساخت مسکن.
امامیراد، تأمین زمین، پرداخت بهموقع تسهیلات بانکی، افزایش قیمت مصالح ساختمانی، آمادهسازی زیرساختها و خدمات زیربنایی و همچنین ضعف عملکرد برخی پیمانکاران را از مهمترین چالشهای اجرای نهضت ملی مسکن دانست و افزود: در کنار این مسائل، فاصله برخی پروژهها از مراکز جمعیتی، ابهام در جانمایی، زمان تحویل، قیمت نهایی، میزان آورده متقاضیان و مشخصات واحدها، در کنار کاهش توان مالی خانوارها، اقساط سنگین تسهیلات، موجب افزایش نگرانی متقاضیان و کند شدن روند اجرای طرح شده است. وی افزود: در حالی که قانون جهش تولید مسکن بانکها را مکلف کرده سالانه ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، عملکرد سه سال نخست اجرای قانون تنها حدود ۳۰ درصد تکلیف قانونی بوده است؛ موضوعی که موجب طولانی شدن صف متقاضیان، کند شدن اجرای پروژهها و افزایش هزینه ساخت شده است.
وی همچنین عملکرد برخی پیمانکاران را نیازمند نظارت جدیتر دانست و گفت: پیمانکارانی که به تعهدات قراردادی خود عمل نمیکنند یا با تأخیرهای غیرموجه موجب افزایش هزینه پروژهها میشوند، باید پاسخگوی عملکرد خود باشند.
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس تعیین تکلیف واحدهای باقیمانده مسکن مهر را از مطالبات جدی مردم دانست و گفت: با وجود اقدامات انجامشده، هنوز بخشی از این پروژهها به دلیل مشکلات حقوقی، کمبود منابع مالی، نواقص زیرساختی و اختلافات قراردادی به سرانجام نرسیدهاند و انتظار میرود وزارت راه و شهرسازی برای تکمیل آنها برنامه زمانبندی مشخصی ارائه کند.
وی گفت: براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، رشد بخش ساختمان نیز فاصله قابل توجهی با اهداف برنامه هفتم دارد؛ در حالی که برای این بخش رشد ۹ درصدی پیشبینی شده بود، عملکرد سال ۱۴۰۳ حدود ۰.۵ درصد گزارش شده و برآوردها از ادامه رکود حکایت دارد. امامیراد تأکید کرد: حل مسئله مسکن نیازمند اجرای کامل قانون جهش تولید مسکن، احکام برنامه هفتم پیشرفت، تأمین پایدار منابع مالی، استفاده از ظرفیت زمینها و داراییهای مازاد دستگاههای اجرایی و ابزار نوین تأمین مالی و نیز کاهش بروکراسی، تقویت نقش بخش خصوصی و پاسخگویی مستمر دستگاههای مسئول است. نماینده چناران خاطرنشان کرد: مجلس اجرای قوانین حوزه مسکن را با جدیت دنبال خواهد کرد و لازم است تکالیف قانونی همه دستگاههای مسئول، میزان اجرای قوانین و موارد ترک فعل بهصورت دقیق احصا و برخورد لازم با متخلفان صورت پذیرد.
پایان پیام/#مجلس
21:57 - 24 مرداد 1405
0 بازدید