شریعتی: باید مدیریت بنزین را به مردم واگذار کرد
عضو کمیسیون انرژی مجلس، با بیان اینکه دولتها در مدیریت مصرف انرژی چندان موفق نبودهاند، گفت: باید مدیریت بنزین به مردم واگذار شود و با ایجاد بازار انرژی، مردم درباره سهم خود تصمیم بگیرند.
به گزارش خبرنگار مجلس خبرگزاری فارس، مالک شریعتی، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با رسانه ملی با اشاره به ناترازی انرژی در کشور، اظهار کرد: ناترازی انرژی به این معناست که در مقاطعی از سال یا حتی در تمام طول سال، میزان تولید از میزان مصرف کمتر است؛ یعنی میان تولید و مصرف توازن وجود ندارد و این وضعیت نیازمند مدیریت است.وی افزود: مدیریت ناترازی انرژی به طور کلی از دو مسیر قابل پیگیری است؛ نخست افزایش تولید برای جبران کمبود عرضه و دوم مدیریت و کاهش مصرف تا میان تولید و مصرف تعادل برقرار شود.نماینده تهران در مجلس، یکی از راههای خنثیسازی تحریمهای نفتی را تبدیل نفت خام به فرآورده دانست و ادامه داد: بخشی از این فرآوردهها باید با تدبیر و مدیریت صحیح برای مصرف داخلی اختصاص یابد و بخشی دیگر نیز صادر شود، چراکه صادرات فرآورده، تحریمناپذیرتر از صادرات نفت خام است.شریعتی با بیان اینکه فعلا اولویت باید مدیریت مصرف باشد، نه صرفاً افزایش تولید، افزود: البته این به آن معنا نیست که تولید نباید افزایش یابد، بلکه در شرایط خاصی که ممکن است به بحران نزدیک شویم، باید با توجه به شرایط، بهترین گزینه را انتخاب کنیم تا سریعتر به نتیجه برسیم.
وی تصریح کرد: سال گذشته میانگین فروش روزانه بنزین ۱۳۵ میلیون لیتر بود، الان در مجموع، تولید داخلی ما حدود ۱۱۵ میلیون لیتر در روز است؛ یعنی مجموع تولید پالایشگاهها و پتروشیمیهایی که از طریق بلندینگ به این چرخه کمک میکنند. با فرض عدم افزایش مصرف در سال جاری، به طور تقریبی و بسته به شرایط روزهای مختلف، روزانه حدود ۲۰ میلیون لیتر کمبود عرضه بنزین نسبت به تقاضای کشور داریم. در حوزه تولید با عقبماندگی مواجه هستیمعضو کمیسیون انرژی مجلس اظهار کرد: ما در حوزه تولید نیز با عقبماندگی مواجه هستیم، اما در شرایط فعلی که با مشکل روبهرو هستیم و باید در کوتاهمدت و میانمدت برای جلوگیری از تبدیل این وضعیت به بحران چارهاندیشی کنیم، اولویت اصلی افزایش تولید نیست؛ هرچند افزایش تولید نیز میتواند بخشی از راهحل باشد و باید در جای خود دنبال شود.نماینده تهران در مجلس، گفت: در این زمینه پنج شاخص در اولویت قرار دارد. نخست، سرمایه مورد نیاز است که برای طرحهای تولیدی مثل پالایشگاه به یکباره چندین میلیارد دلار نیاز است ولی در طرحهای مدیریت مصرف چنین نیست.شاخص دوم "زمان" است؛ طرحهای مدیریت مصرف برخلاف پروژههای تولید، زودبازده هستند. البته این به آن معنا نیست که افزایش تولید اهمیت ندارد یا برنامههای بلندمدتی مانند اصلاح وضعیت خودروهای کشور نباید دنبال شود.شاخص سوم، "فناوری" است؛ پروژههای مدیریت مصرف به فناوریهای پیچیده و پیشرفته نیاز ندارند.
وی افزود: شاخص چهارم امکان "مشارکت مردم" است که همواره در این زمینه ها همراهی کردهاند، اما مسئولیت اصلی بر عهده مسئولان، سازمانهای دولتی و نهادهای حاکمیتی است. در حال حاضر، حدود یکسوم انرژی کشور در بخش خانگی مصرف میشود و دوسوم دیگر در شرکتها، صنایع، ادارات، سازمانها و نهادهای عمومی و حاکمیتی به مصرف میرسد. بنابراین، این بخشها باید پیش از هر چیز الگوسازی کنند و در مدیریت مصرف پیشگام باشند. درحالیکه پروژه های تولیدی بزرگ چندان امکان مردمی شدن ندارند، جز برای تأمین مالی.شریعتی ادامه داد: پنجمین شاخص این است که در مدیریت مصرف فرصتهای زیادی را در گذشته از دست دادهایم و باید تهدید آنها را به فرصتهای جدید تبدیل کنیم. بر همین اساس، اولویت با مدیریت مصرف است.بنزین کالایی خاص و راهبردی استنماینده تهران خاطرنشان کرد: برای مدیریت مصرف بنزین، دو ایده کلی وجود دارد که یکی از آنها، بهصراحت، گرانسازی است؛ رویکردی که ما با آن کاملا مخالفیم. متولی و مدافع این ایده در کشور، سازمان برنامه و بودجه است.شریعتی گفت: طبیعی است که وقتی قیمت یک کالا بهشدت افزایش پیدا کند، بخشی از جامعه دیگر توان مصرف آن را نخواهد داشت یا ناچار میشود مصرف خود را کاهش دهد که در موضوع بنزین، این طبقه محروم تر جامعه است که از بازار حذف میشود و کاملا ناعادلانه است.عضو کمیسیون انرژی مجلس، بنزین را کالایی خاص و راهبردی دانست و افزود: این کالا بر قیمت و هزینه تمام کالاها و خدمات اثر میگذارد و افزایش قیمت آن به هیچ وجه نمی تواند جامعه را راضی کند.
شریعتی در پایان گفت: راهحل و رویکرد دوم و جایگزین، توزیع عادلانه سهمیه یارانه ای بنزین میان افراد، بدون افزایش قیمت است. در کنار آن، باید بازاری برای انرژی ایجاد شود تا مردم بتوانند خودشان درباره سهم خود تصمیم بگیرند و آن را مدیریت کنند. واقعیت این است که مردم بهترین مدیران زندگی خودشان هستند. دولتها در استفاده از این فرصتها چندان موفق نبودهاند؛ بنابراین، باید دستکم یکبار این مدیریت را به خود مردم واگذار کرد و در این مسیر طبیعتا دولت تنظیم گر و سیاست گذار بازار است. متولی و مدافع رویکرد دوم در کشور سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی است که براساس ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم طرحی را در این خصوص آماده کرده است.پایان پیام/#انرژی #بنزین #مجلس 19:35 - 26 تیر 1405