مسئولیت کیفری شرکت های تجاری در دوره ی تصفیه
نمی توان انکار کرد که انعکاس صریح مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی، نقطه ی عطفی در تاریخ تحولات حقوق کیفری ایران محسوب می شود.
2-1-1-2. ادغام دو یا چند جانبه (ترکیبی)؛راجع به ادغام ترکیبی یا چند جانبه باید عنوان داشت: این نوع ادغام، ماحَصلِ توافق دو یا چند شرکت تجاری است که منجر به ایجاد شخصیت حقوقی جدید می شود. بنابراین در این نوع ادغام شخصیت حقوقی همه ی اشخاص حقوقی ادغام شونده محو و در عوض، شخصیتی حقوقی جدید پا به عرصه ی وجود می گذارد(حقیقت، 1378: 159- 160). این نوع ادغام که ادغام ترکیبی قانونی[38]نیز نامیده می شود از لحاظ شرایط و آثار قانونی هم سان با ادغام یک جانبه است؛ جز آن که در شکل کار یعنی، تصاحب شرکت های در گیرِ ادغام توسط شرکتی نوظهور با آن تفاوت دارد (عیسائی تفرشی، 1391: 139-138).برای مثال، شرکت های «الف» و «ب» شرکت «ج» را ایجاد و درآن ادغام شوند. در این صورت کلیه ی حقوق و تعهدات شرکت یا شرکت های محوشده به یک شرکت جدید منتقل می شود و دارندگان سهام شرکت یا شرکت های محوشده، مالک عوض تعیین شده در قرارداد می گردند. این شکل از ادغام نیز نظر هم چون ادغام یک جانبه توجه بسیاری از نظام های حقوقی را به خود جلب کرده است.
به عنوان مثال بند (2) ماده ی(904) قانون شرکت های تجاری انگلستان (مصوب 2006) مآخوذ از بند (1) ماده ی (4) دستورالعمل سوم اتحادیه ی اروپایی، در مقام تعریف این نوع ترکیب تجاری عنوان می دارد: «ادغام ترکیبی عبارت از عملیات تجاری است که به موجب آن دو یا چند شرکت سهامی بدون این که تصفیه شوند منحل، کلیه ی دارایی ها و تعهدات آن ها به شرکت سهامی عام جدیدی که خود تشکیل می هند منتقل، و در قبال سهامِ سهام داران شرکت های منحله، به آن ها سهام شرکت سهامی عام جدید داده می شود»[39] بدیهی است در این نوع ادغام نیز مانند ادغام یک جانبه برای سهام داران معترضِ اقلیت حق رجوع به دادگاه برای صدور حکم جهت دریافت ارزش منصفانه ی سهام پیش بینی شده است (Ibid).در نظام حقوقی ایران، قانون هایی چون قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب (1370) در ماده ی (53) خود به ادغام ترکیبی شرکت های تعاونی -برپایه ی آیین نامه ی اجرایی- به عنوان تنها نوع ادغام ممکن اشاره کرده است.[40] پیش تر نیز ماده ی (1) قانون تأسیس شرکت سهامی کارخانه های ایران و فروش سهام مصوب (1344) تحقق شرکت مزبور را از مجرای ترکیب شرکت های سهامی کارخانه های قند ایران، نساجی، مصالح ساختمانی شیمیایی و ماد غذایی پنبه و نوغان، کارخانه پیت سازی تهران و حریر بافی چالوس تجویز، و ماده ی (3) آن به اثر این ادغام مبنی بر اضمحلال شخصیت حقوقی کلیه ی شرکت های ادغام شونده و پیدایش شرکت جدید تصریح کرده بود.
[41]بند (16) ماده ی (1) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه ی چهارم توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب (1386) خلاء مقرره های مذکور در تعریف ادغام مورد بحث را مرتفع، و بیان می دارد: «ادغام اقدامی است که بر اساس آن چند شرکت، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی را تشکیل دهند و ..». در بند (الف) ماده ی (105) قانون پنجم توسعه نیز با بیانی مشابه آمده است: «...ادغام شرکت های تجاری، مادامی که موجب تمرکز و بروز نشود، به شکل....دو یا چند جانبه (محو شخصیت حقوقی شرکت های ادغام شونده و ایجاد شخصیت حقوقی جدید) در چارچوب اساسنامه آن در سایر شرکت های تجاری موضع ادغام مجاز است».در نهایت، ماده ها ی (610) و (612) لایحه ی تجارت، به حالت دوگانه ی ادغام، از جمله ادغام دو یا چند جانبه (ترکیبی) و هم چنین تکلیف اداره ی ثبت دائر بر اصلاح اسناد و مدارک به نام شرکت جدید اشاره دارند. در همه ی مقرره های مورد اشاره از جمله مقرره ی اخیر به انتقال حقوق و تعهد های مالی شرکت های طرف ادغام به شرکت جدید از باب قائم مقامی تأکید و تصریح شده است. کما این که در فرازی از ماده ی (610) آمده است: «شرکت جدید....می توانند به قائم مقامی شرکت های منحل شده دعاوی آن ها علیه ی اشخاص ثالث را پیگیری یا علیه اشخاص ثالث اقامه دعوی کنندو اشخاص ثالث نیز نیز می توانند دعاوی خود علیه شرکت های منحل شده ر ا علیه شرکت جدید یا.....پیگیری یا مطرح کنند».
از جمع بندی مقرره های فوق می توان ادغام ترکیبی را ادغامی برپایه ی برابری شرکت ها دانست که ثمره ی آن، انحلال همه ی شرکت های طرف قراردادِ ادغام، عدم نیاز به تصفیه، ظهور شرکتی با شخصیت حقوقی جدید و انتقال کلیه ی دارایی ها و مسئولیت های شرکت های منحل شده به شرکت جدید است(صقری، 1390، ص 194-193) در پاسخ به این پرسش که اگر جرم یا جرایمی از سوی یک، دو یا همه ی شرکت های طرف قرارداد ارتکاب یابد و پیش از تعقیب کیفری یا پس از تعقیب کیفری و پیش از صدور حکم، با یک دیگر ترکیب گردیده و شرکت جدیدی تشکیل دهند، مسئولیت کیفری آن ها به شرکت اخیر منتقل می شود یا خیر، باید گفت: نه قانون مجازات اسلامی و نه هیچ یک از مقرره های کیفری موردی به این مهم وقعی ننهاده و تکلیف آن را مبرهن نکرده اند.با توجه به این سکوت، دور از انتظار نخواهد بود که بین دکترین و اندیشه ایی قضایی در تبیین این موضوع غیر هم رأیی و تنازع حادث شود. از یک سو ممکن است برای جلوگیری از سوء استفاده شرکت ها از تأسیس حقوقی ادغام، شرکت جدید، واجد مطلقِ تعهدها و مسئولیت ها، از جمله مسئولیت کیفری ناشی از جرایم آن ها دانسته شود. این همان دیدگاهی است که در میان برخی از حقوق دانان غربی (Clough, 2004,P.91) و نیز رویه ی قضایی کشوری چون کانادا( R V. Black and Decker Manufacturing Co Ltd, 1974, 43DLR 3d 393) طرف دار دارد.
با این وجود، به نظر می رسد با توجه به امحای شخصیت حقوقیِ شرکت های موضوع ادغام که هم چون مرگ اشخاص حقیقی به سقوط دعوای کیفری می انجامد، انتساب مسئولیت کیفری آن ها به شخصیت حقوقی جدیدی که در زمان ارتکاب جرم فاقد موجودیت بوده، پذیرفتنی نیست گرایش به این ایده را می توان در نزد نظام حقوقی استرالیا، مشاهده کرد ((Corporation Act, S(1) (a) (c).برای پیش گیری از ارتکاب جرم اشخاص حقوقی تجاری در لوای ادغام، راه کاری که پیش تر -در بحث ادغام یک جانبه- ارائه شد، قابل توجه می نماید. به این ترتیب که قانون گذار در بیان شرط های ادغام ترکیبی، به شرط عدم ارتکاب جرم پیش از ادغامِ شرکت ها، یا بر فرض ارتکاب، به شرط شمول مرور زمان یا اعاده ی حیثیت آن ها اشاره، و اداره ی ثبت را مکلّف سازد قبل از ابطال سند ثبت اشخاص حقوقی درگیرِ ادغام، و ثبت شخصیت حقوقی جدید، موضوع را از دادگستری استعلام نماید. اگر هم پس از شکل گیری شخصیت حقوقی جدید، کاشف به عمل آمد که قبل از واقعه ی ادغام، جرم یا جرایمی از ناحیه ی شرکت یا شرکت های اغام شده صورت گرفته است، ابطال ادغام و سپس تعقیب کیفری آن ها، گزینه ی در دسترس خواهد بود.3. مسئولیت کیفری شرکت های تجاری در دوره ی تصفیه؛شرکت های تجاری، آن چنان که برپایه ی معیارهایی تکوین و شخصیت می یابند و کسب موجودیت می کنند، تحت شرط ها و ضابطه هایی نیز منحل و به مرحله ی تصفیه ورود می یابند.
به گونه ایی که شرکت سهامی با انقضای مدت فعالیت، انجام موضوع اساس نامه، عدم امکان انجام موضوع اساس نامه، تصمیم مجمع عمومی فوق العاده، حکم قطعی دادگاه و ورشگستگی؛[42] شرکت با مسئولیت محدود با فوت یکی از شرکا و پیش بینی آن در اساس نامه، ضررِ منجر به از دست رفتن نیمی از سرمایه، تصمیم دارندگان بیش از نصف سرمایه و نیز موردهای سه گانه ی ماده ی (199) لایحه ی اصلاحی قانون تجارت؛[43] شرکت های تضامنی و نسبی با تراضی شرکا، تقاضای موجه یکی از شرکا در نزد دادگاه، فسخ از سوی یکی از شرکا مطابق ماده ی (137) قانون تجارت، فوت یا محجوریت یکی از شرکا مطابق ماده های (139 و 140) قانون تجارت، انحلال به درخواست بستان کارِ شخصی شرکا مطابق ضابطه ی ماده ی (129) قانون تجارت، ورشکستگی یکی از شرکا مطابق ماده ی (138) قانون تجارت و هم چنین موردهای سه گانه ی ماده ی (199) لایحه ی اصلاحی قانون تجارت؛[44] شرکت مختلط غیر سهامی متعاقب موردهای مذکور، جز مرگ، حجر و یا ورشکستگی شرکای با مسئولیت محدود؛[45] شرکت مختلط سهامی تحت همین شرط ها جز در حالتی که به موجب اساس نامه از این حق برخوردارند[46] و سر انجام، شرکت تعاونی با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده، کاهش تعداد اعضا و عدم رسیدن به حد نصاب ظرف سه ماه، انقضای مدت و عدم تمدید آن، توقف فعالیت غیر موجه بیش از یک سال، عدم رعایت قانون ها و مقرره ها در طول سه سال و اخذ اخطارکتبی از وزارت تعاون و ورشگستگی منحل می شوند
[47]در این که به سبب از دست دادن استقلال و اهلیت انجام معامله توسط مدیران معمول پس از انحلال و تفویض امورِشان به مدیر تصفیه باید قائل به عدم بقای شخصیت حقوقی شرکت های تجاری بود و یا به جهت متکی بودن فرآیند شروع، اجرا و اختتام امر تصفیه به عملیات تصفیه، به تداوم شخصیت حقوقی اشخاص نظر داشت (روشن و مظفری، 1389،ص 75- 74)، باید عنوان داشت که موضع قانون گذار تأیید نظر اخیر است (ماده ی 208 لایحه ی قانونی 1347تجارت)[48] بر این پایه در دوره ی تصفیه هم چنان اقامتگاه شرکت پا برجا، رابطه ی اموال با شخص مزبور باقی و مدیر تصفیه به نام همین شخصیت علیه ی هر شخص حقیقی یا حقوقی مبادرت به اقامه ی دعوی می کند.[49]به همین ترتیب، اشخاص حقیقی و حقوقی نیز در کسوت خواهان، دعوای خود را به طرفیت شخصیت حقوقی شرکت در حال تصفیه با نمایندگی مدیر تصفیه اقامه می کنند. پس، پدیده ی انحلال را نه پایان بخش شخصیت حقوقی شرکت های تجاری، که بامقدمه ی آن باید پنداشت. با این همه، محدود بودن شعاع اقدام های مدیر تصفیه - خاتمه دادن به کارهای جاری و اجرای تعهدها و وصول طلب ها و تقسیم دارایی شرکت- منع قانونی انجام معامله ی جدید جز برای اجرای تعهدهای سابق از سوی قانون گذار، نشان از نقصان و تضعیف شخصیت حقوقی شرکت های منحله در دوره ی تصفیه دارد. این محدودیت شامل تصمیم مجمع عمومی در زمان تصفیه نیز می شود؛ به گونه ایی که به عنوان مثال قادر نیست به تبدیل شرکت به شرکتی دیگر رأی دهد و ماهیت آن را دگرگون سازد.
محدودیت های از این دست موجب گردیده تا قانون گذار شرکت های منحل شده را موظف به استفاده از عبارت «در حال تصفیه» در کنار نام شرکت تا پایان مرحله ی تصفیه نماید (اسکینی، 1391، ج2: ص 285 - باریکلو، 1389: 120)
حال، پرسش این است که آیا از رَه گذر توضیح های فوق می توان هم چون مسئولیت مدنی، به مسئولیت کیفری شرکت های در حال تصفیه معتقد بود و جرایمی را که از سوی مدیر تصفیه در حیطه ی وظیفه ی شغلی و استخدامی ارتکاب می یابد، به آن ها منتسب کرد؟ سکوت قانون مجازات اسلامی را در این رابطه بر چه موضعی باید حمل کرد؟ آیا باید متمایل به نفی مسئولیت کیفری شرکت های موصوف بود با این استدلال که قانون گذار در ماده ی (143) قانون مجازات اسلامی اصل را بر مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی گذاشته است و در مورد اشخاص حقوقی به عنوان یک استثنا و بر پایه ی شرط هایی- ارتکاب جرم به نام یا در راستای منفعت اشخاص حقوقی از سوی نماینده ی قانونی- قائل به مسئولیت کیفری آن ها شده است؟آیا می توان گفت در صورت بروز تردید در تسری یا عدم تسری مسئولیت کیفری به شرکت های در حال تصفیه، عدم تسری به آن وجیه تر است؛ با این تبیین که باید هر حکم استثنایی را در قدر متیقن خود باقی گذارد و هر نص جزاییِ مسکوت را به نفع متهم تفسیر؟ آیا می توان از حکم های ماده های (268) و (269) لایحه ی قانونی 1347تجارت نیز که برای مدیر یا مدیران تصفیه، مسئولیت کیفری قائل شده است، در جهت تقویت این مدعا و زیر سؤال بردن اهلیت جنایی اشخاص حقوقیِ تجاری استفاده کرد؟یا برعکس باید حکم ماده ی (143) قانون مجازات اسلامی را ناظر به کلیه ی اشخاص حقوقی از جمله شرکت های در حال تصفیه دانست و آن ها را از طریق رفتار مجرمانه ی نماینده ی قانونی شان مسؤول شناخت؛ با این توجیه که تا زمان نشر آگ
چنان که قادرند هر جرم مرتبط با امر تصفیه را از جمله، جعل، کلاه برداری، فروش مال غیر (در حکم کلاه برادری)، تقلب مالیاتی، رشوه به مأمور دولت ارتکاب، و واجد مسئولیت کیفری شوند.از میان برداشت دوگانه ی مذکور، برداشت اخیر با توجه به اطلاق ماده ی (143) قانون مجازات اسلامی و اعتقاد قانون گذار به بقای شخصیت حقوقی شرکت های در حال تصفیه پس از انحلال، پایه ی منطقی تری دارد. چه، نمی توان از یک سو قائل به استمرار شخصیت حقوقی شرکت های موصوف بود و آن را با مرگ اشخاص حقیقی هم عرض قرار نداد و از سوی دیگر آن ها را مسؤول جرایمی ندانست که از سوی نمایندگان قانونی، در راستای تصفیه، به نام یا در جهت منفعتِ شان ارتکاب می یابد.این نگاه، موجب صیانت هرچه بهتر از نظم عمومی و حمایت بیش از پیش از حقوق بزه دیده و مانع تبدیل شدن چنین اشخاصی به منبع های خطر و ابزارهای ارتکاب جرم در جامعه می شود. البته از این سخن نباید عدم مسئولیت کیفری شخص حقیقی نماینده ایی چون مدیر تصفیه را استنتاج نمود. این شخصیت نیز به دلیل برخورداری از اراده ی آزاد و بهره مندی از عقلانیت، به حکمِ قسم اخیر ماده ی مذکور در قبال جرایم ارتکابی مسئولیت کیفری خواهد داشت. بدیهی است، اگر اقدام مجرمانه ی نماینده، نه به حساب شخص حقوقی، بلکه به حساب و منفعت خود انجام گیرد، مسئولیت کیفری تنها، معطوف به شخص مزبور و نه شخص حقوقی خواهد بود.
در هر شکل، ضروری می نماید که قانون گذار موضع خود را در قبال پذیرش یکی از موضع های مزبور و ترجیحاً موضع دوم مشخص، و از بروز تشتت آرا در این زمینه جلوگیری کند گفتنی است، شعبه ی دیوان عالی کشور فرانسه در یک رأی واقع بینانه، شخصیت حقوقی شرکت را پس از انحلال و تا پایان مدت تصفیه با قی و پابرجا تلقی، و مقرر داشته است: وصول جریمه... و مصادره ... بعد از انحلال شخص حقوقی تا پایان عملیات تصفیه به تأخیر می افتد» (فرج الهی، 1388: 98). این رأی مستبط از ماده ی (1-133) مجموعه قانون نوین فرانسه (1994 اصلاحی 2002) است که به رغم قیاس نمودن انحلال با مرگ شخص حقیقی، بین انحلال و تصفیه تفکیک قائل شده است.[50]برآمد؛انعکاس فراگیرِ مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله شرکت های تجاری در قانون مجازات اسلامی آن هم پس از سال ها انتظار، و بیان ضابطه ها و شرط های تحقق چنین مسئولیتی که عبارتند از ارتکاب جرم به نام و یا در راستای منفعت اشخاص مزبور از سوی نماینده ی قانونی، و نیز پیش بینی ضمانت اجراهای متنوعِ مالی و غیر مالی و متناسب با ماهیت آن ها، نقطه ی عطفی در تاریخ قانون گذاری کشور محسوب می شود. با ذکر این نکته که این مسئولیت نافی مسئولیت شخصیت حقیقی هم چون مدیر عامل و مدیر تصفیه نیست و با آن جمع می شود. چه، اراده ی شخص حقیقی نماینده به رغم تلقی به عنوان اراده ی شخص حقوقیِ متبوع، مستهلک در آن نشده و از آزادی لازم برای مسئولیت یافتن برخوردار می باشد.
بدین سان، مدیر شخص حقوقی از یک سو به جهت نماینده ی شخص حقوقی و از سوی دیگر به اعتبار شخصیت حقیقی و مستقل خود، مخاطب حقوق کیفری قرار، و به دادگاه فرا خوانده می شود به رغم این حسن ها، سکوت قانون گذار و عدم تعیین تکلیفِ موضوعِ مسئولیت کیفری شرکت های تجاری در وضعیت های خاصی چون قبل از مرحله ی ثبت، پس از مرحله ی ادغام و پس از انحلال و ورود به مرحله ی تصفیه، قابل انتقاد می نماید. زیرا در برابر دو دیدگاه که یکی ظهور شخصیت حقوقی شرکت تجاری را از زمان ثبت می داند و دیگری قبل از آن، موضع قانون گذار صریح نیست.هم چنین معلوم نیست در پدیده ی ادغام، انتقال دیون، حقوق و تعهدهای مالی شرکت های ادغام شونده به شرکت ادغام کننده یا جدید، با انتقال مسئولیت کیفری آن ها ملازمه دارد یا نه؟ سرانجام، واضح نگردیده که تضعیف شخصیت حقوقی شرکت تجاری در مدت تصفیه، خللی به مسئولیت کیفری آن وارد خواهد ساخت یا نه؟ از آن جا که این رویکردِ پر از ابهام، رویه ی قضایی را با چالش روبرو، و آرای دادگاه ها را متعارض خواهد ساخت، اصلاح آن با توجه به پیشنهادهای زیر حائز اهمیت می نماید:1. گذشته از این که زمان تشکیل شرکت های تجاری با توجه به مقرره های حاکم بر آن ها متفاوت و گونه گون است، در این که از این زمان ها ، شخصیت حقوقی هریک پدیدار می شود یا پس از گذر از تشریفات ثبت، بیان قانون گذار در ماده های مختلف قانون تجارت، یک دست نیست و همین امر موجب برداشت های دوگانه و متفاوتی در این زمینه شده است.
برای خروج از این تحیّر، تأسی از شیوه نظام های حقوقی کشورهای اروپایی، مانند انگلستان که تاریخ ثبت را مبدأ شکل گیری شخصیت حقوقی کلیه ی شرکت های تجاری معرفی کرده اند، منطقی به نظر می رسد خوش بختانه این مهم، مورد توجه لایحه ی مصوب تجارت قرار گرفته است و انتظار می رود شورای نگهبان به آن خدشه ایی وارد نکند.2. به رغم اختلاف نظر در مورد مسئولیت کیفری شرکت جدید یا شرکت ادغام کننده در قبال جرم یا جرایم پیش از ادغامِ شرکت یا شرکت های ادغام شونده، پیشنهاد می شود قانون گذار به این ترتیب موضع خود را روشن سازد که:2-1. ادغام عملی، بی تأثیر در مسئولیت کیفری شرکت عملی دانسته شود. چه، در این نوع ادغام، از تشریک مساعی شرکت ها شخصیت حقوقی جدیدی شکل نمی گیرد. 2-2. ادغام قانونی از نوع یک جانبه، مسئولیت کیفری شرکت ادغام کننده را به جهت جرم ارتکابی پیش از ادغام منتفی نکند. زیرا این فرآیند به امحای شخصیت حقوقی شرکت ادغام کننده نمی انجامد. 2-3. ادغام قانونی از نوع یک جانبه، شرکت ادغام کننده را به جهت جرمِ پیش از ادغام شخص حقوقی ادغام شونده مسؤول نسازد. از آن رو که شخصیت حقوقی شرکت ادغام شونده را محو می کند. 2-4. در ادغام قانونی از نوع دو جانبه، شرکت جدید در قبال جرم ارتکابی شرکت های ادغام شونده مسئولیت کیفری نداشته باشد. زیرا این امر به امحای شخصیت حقوقی شرکت های ادغام شونده ختم می شود.2-5.
برای این که شرکت های تجاری از حربه ی ادغام جهت گریز از مسئولیت کیفری استفاده نکنند، لازم است قانون تجارت در این خصوص با دور اندیشی، فقدان سابقه ی محکومیت کیفری اشخاص حقوقی مزبو را در زمره ی شرایط ادغام قرار دهد؛ جز آن که جرایم آن ها مشمول مرور زمان یا اعاده ی حیثیت شده باشد3. از آن جا که انحلال، مقدمه ی ورود شرکت های تجاری منحل شده به مرحله ی تصفیه است و نه موجب زوال شخصیت حقوقی آن ها، ضروری است در برابر جرایم مرتبط با امر تصفیه که از سوی نمایندی قانونی به حساب آن ها ارتکاب می یابد، هم چنان مسؤول دانسته شوند.4. هم چنین، پیش بینی امکان ابطال ادغام شرکت هایی که پس از ارتکاب جرم، به منظور رهایی از مسئولیت کیفری دست به ادغام می زنند، ضروری می نماید. پی نوشت:[38]. Statutory Combinatory Merger[39]. http://www.companieshouse.gov.uk/about/tableA/indext.shtml[40]. برابر ماده ی مورد اشاره: «شرکت های تعاونی می توانند در صورت تصویب مجمع عمومی فوق العاده و طبق مقررات آیین نامه اجرایی این قانون با یکدیگر ادغام شوند». و برابر ماده ی (13) آیین نامه ی اجرایی این قانون: «اداره ثبت شرکت ها مکلف است نسبت به ثبت مراتب، مطابق مقررات اقدام کند و ضمن باطل کردن ثبت شرکت های ادغام شده به شرکت تعاونی جدید که از ادغام دو یا چند شرکت تعاونی تأسیس شده است، شماره ثیت جدید بدهد».[41].
برابر ماده ی (1) این قانون: «شرکت های سهامی کارخانه های ایران تشکیل می شود از شرکت های سهامی کارخانه های قند ایران، نساجی، مصالح ساختمانی شیمیایی و مواد غذایی پنبه و نوغان که فهرست کارخانه های متعلق به به شرکت های نامبرده ضمیمه ی است، به اضافه کارخانه های پیت سازی و حریر بافی چالوس، کارکنان شرکت ها و کارخانه های مذکور در اختیار شرکت سهامی کارخانه های ایران قرار می گیرند» و برابر ماده ی (3) آن: « شرکت سهامی کارخانه های ایران جانشین کلیه شرکت ها و کارخانه های مذکور در ماده ی (1) بوده و مسؤول وص.ل مطالبات و پرداخت کلیه دیون و ایفای تعهد آن ها می باشد».[42] . ماده ی (199) لایحه ی اصلاحی قانون تجارت 1347.[43] . ماده ی (114) قانون تجارت.[44] . ماده ی (139) به بعد قانون تجارت.[45] . ماده ی (161) قانون تجارت.[46] . ماده ی (181) قانون تجارت.[47] . ماده ی (53) قانون بخش تعاون جمهوری اسلامی ایران.[48] . به موجب این ماده: « تا خاتمه ی امر تصفیه، شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور تصفیه باقی خواهد ماند...».[49] . ماده ی (212) قانون تجارت.[50] . جهت مطالعه ی بیش تر راجع به مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق فرانسه ر.ک: (فرج الهی، 1388). هم چنین؛( روح الامینی 1387، صص 156-129). هم چنین؛ ( Deckert, 2011,pp. 145-176)* استادیار گروه حقوق دانشگاه سمنان: dr.mdjafari@semnan.ac.ir[51]. در حقوق ایران این مورد پیش بینی نشده است امّا در حقوق فرانسه دارای سابقه نسبتاً خوبی است.
برای مطالعه بیشتر در این زمینه رک: علیرضا یزدانیان، طرح مسئولیت مدنی آموزگار ناشی از عمل دانش آموز در حقوق ایران همراه با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، دو فصلنامه علمی-پژوهشی دانش حقوق مدنی، شماره نخست، بهار و تابستان 1391، صص 37 و بعد[52] Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait[53]. Beyond a reasonable doubtهمه اصول را نمی توان در قوانین اساسی یا عادی جست وجو کرد. در حقیقت یکی از تفاوت های هنجار با اصل در این است که هنجار توسط قانون گذار وضع می شود به این معنی که اراده یک مقامی آن را بیان می کند، امّا اصل لزوماّ توسط قانون گذار وضع نمی شود و در اغلب موارد توسط قاضی کشف می شود. از همین روست که گفته اند اصل بیشتر طبع اخلاقی دارد تا حقوقی؛ بنابراین، لزوم اثبات تقصیر متّهم بدون تردید قابل اعتنا یک اصل است حتّی اگر در قانون اساسی یا عادی بدان اشاره ای نشده باشد. برای مطالعه بیشتر در مورد ارتباط اصل و هنجار، رک: میشل تروپه، فلسفه حقوق، ترجمه مرتضی کلانتریان، نشر آگه، 1386، صص 96 و بعد[54]. بااین همه، در اوایل قرن بیستم در بین برخی از حقوقدانان فرانسه جریانی شکل گرفته بود که مباشرت معنوی را مبنای مسئولیت کیفری فعل غیر معرفی می کرد. به عقیده ایشان، در بحث مسئولیت کیفری فعل غیر لازم است به جای تمرکز بر عناصر تشکیل دهنده جرم، بر عنصر اصلی مسئولیت کیفری یعنی «قابلیت انتساب» متمرکز شویم.
اگر از این زاویه به مسئله نگاه کنیم خواهیم دید که جرم واقع شده را می توان از باب مباشرت معنوی به شخص ثالث نسبت داده و بدین سان مبنایی برای مسئولیت کیفری فعل غیر تدارک دید بنگرید به:Roux (J.A.) (1927), Cours de droit criminal franҫais, Tome 1: Droit pénal, Recueil Sirey, p. 360[55]. در ترمینولوژی حقوقی نمایندگی عبارت از صفت کسی دانسته شده است که اقدام به انجام یک عمل حقوقی برای یا به نام شخص دیگر به استناد اجازه قانون گذار یا اختیار ناشی از قرارداد می نماید و نتیجه اقدام او ایجاد یک تعهّد یا حق برای شخصی است که به وی نمایندگی داده است. طبیعتاً طبق این تعریف می توان کلیه آثار مثبت و منفی ناشی از انجام نمایندگی را متوجّه فرد اصیل دانست. برای مطالعه در خصوص این تعریف، رک: محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ دهم، 1378، ذیل مدخل: نمایندگی، ص 723[56]. Metropolitan Police Act 1839[57].
Every person who shall have or keep any house, shop, room, or place of public resort within the metropolitan police district, wherein provisions, liquors, or refreshments of any kind shall be sold or consumed, (whether the same shall be kept or retailed therein or procured elsewhere), and who shall wilfully or knowingly permit drunkenness or other disorderly conduct in such house, shop, room, or place, or knowingly suffer any unlawful games or any gaming whatsoever therein, or knowingly permit or suffer prostitutes or persons of notoriously bad character to meet together and remain therein, shall for every such offence be liable to a penalty …[58] در قوانین سابق انگلستان فروش مشروب الکلی به افسر پلیس و افراد مست ممنوع بود. این رویه از سال 2003 به بعد با تصویب قانون مربوط به مجوّز فروش و استفاده از الکل همچنان در مورد فروش مشروب الکلی به افراد مست ادامه پیدا کرد امّا ممنوعیت مذکور در مورد فروش الکل به افسران پلیس برداشته شد.[59]. Daniel Jousse[60]. Pierre-François Muyart de Vouglans1. Art.
313 Ancien Code Pénal: Les crimes et les délits prévus dans la présente section et dans la section précédente, s'ils sont commis en réunion séditieuse, avec rébellion ou pillage, sont imputables aux chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions, rébellions ou pillages, qui seront punis comme coupables de ces crimes ou de ces délits, et condamnés aux mêmes peines que ceux qui les auront personnellement commis[62]. Crim. 30 décembre 1892, S. 1894, I, P. 201; Cited by: Eric Mathias (2005), La résponsabilité pénale, Gualino éditeur, p. 208[63]. Crim., 23 Novembre 1950, Dr. Ouvrier, 1952, p. 358; Cited by: Eric Mathias (2005), La Résponsabilité pénale, Gualino éditeur: Paris, pp. 208-209[64]. processus délinquantiel[65]. défaillance à des obligations légales précises[66]. Joint criminal enterprise (JCE)[67]. تادیچ که عضوی از یک گروه مسلح بود با یک ایده از قبل طراحی شده با سایر اعضای گروه در 14 ژوئن 1992 به دهکده جاسکیسی در بوسنی و هرزگوین حمله کرد. وی در این حمله نقش فعالی داشت و تعدادی از اهالی غیرصرب دهکده را نیز مورد ضرب و شتم قرار داد. اعضای دیگر گروه نیز مرتکب قتل پنج نفر از اهالی دهکده شده بودند. وی در مرحله بدوی این دادگاه به دلیل فقدان ادله ای که گویای شرکت عامدانه وی در قتل آن پنج نفر بوده باشد تبرئه شد.
شعبه تجدیدنظر دادگاه، حکم تبرئه وی را نقض و حکم به مسئولیت وی به موجب مشارکت جنایی مشترک صادر کرد برای مطالعه بیشتر رک: مجتبی جانی پور و معصومه لادمخی، مفهوم موسّع اقدامات مجرمانه مشترک در حقوق کیفری بین الملل، پژوهش حقوق کیفری، شماره 6، بهار 1393، صص 137-164[68]. مجتبی جانی پور و معصومه لادمخی، مفهوم موسّع اقدامات مجرمانه مشترک در حقوق کیفری بین الملل، پژوهش حقوق کیفری، شماره 6، بهار 1393، ص 139؛ نقل از: حسین میرمحمد صادقی، دادگاه کیفری بین المللی، 1388، چاپ پنجم، ص 166[69]. به نظر می رسد قانون گذار ایران نیز در قانون جدید مجازات اسلامی رویکرد مشابهی را در مورد سردسته گروه مجرمانه در پیش گرفته است. چنانکه ماده 130 قانون مجازات اسلامی ایران با پیش بینی حداکثر مجازات شدیدترین جرم ارتکابی توسّط اعضای گروه مجرمانه برای سردسته آن گروه در واقع مسئولیت کیفری فعل غیر را به تصویر کشیده است. البتّه قانون گذار با استثنا کردن جرایم حدود و قصاص در این خصوص سعی کرده است موازین شرعی را رعایت نماید.مراجعمنابع؛- ابوالقاسم زاده، مجید (1383)، «تأثیرات فلسفه کلاسیک آلمان و انقلاب فرانسه بر یکدیگر»، نامه مفید، شمار 44: صص 126-107.- اردبیلی، محمد علی (1393)، حقوق جزای عمومی، جلد نخست، چاپ سی و هشتم، تهران: انتشارات میزان.- پرادل، ژان (1381)، تاریخ اندیشه های کیفری، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ دوم، تهران: انتشارات سمت.- تروپه، میشل (1386)، فلسفه حقوق، ترجمه مرتضی کلانتریان، تهران: نشر آگاه.
- جانی پور، مجتبی؛ لادمخی، معصومه (1393)، «مفهوم موسّع اقدامات مجرمانه ی مشترک در حقوق کیفری بین الملل»، پژوهش حقوق کیفری، شماره 6: صص164-137- جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1378)، ترمینولوژی حقوق، چاپ دهم، تهران: انتشارات گنج دانش.- جعفری، مجتبی (1395)، «تأملی در ماهیت و قلمرو اراده در تحقّق مسئولیت کیفری»، پژوهش حقوق کیفری، شماره 15، صص 141-121.- ___________ (1394)، مقدمه علم حقوق کیفری، تهران: انتشارات میزان.- محسنی، مرتضی (1382)، دوره حقوق جزای عمومی؛ جلد اول (کلیات حقوق جزا)، چاپ سوم، تهران: انتشارات گنج دانش.- یزدانیان، علیرضا (1391)، «طرح مسئولیت مدنی آموزگار ناشی از عمل دانش آموز در حقوق ایران همراه با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه»، دو فصلنامه علمی-پژوهشی دانش حقوق مدنی، شماره نخست، صص 47-37.نویسنده:محسن شریفی: موسسه آموزش عالی طبرستان فصلنامه پژوهش حقوق کیفری شماره 20انتهای متن/.
04:18 - 29 اردیبهشت 1397
0 بازدید
