اصل وحدت تابعیت زوجین درحقوق بریتانیا
با نگاهی به نظام های حقوقی ایران و بریتانیا می توان به این نتیجه دست یافت که بر خلاف نظام بریتانیا، ایران همچنان پس از سال ها پیرو نظریه ی وحدت تابعیت بوده و تنها در مواردی از نظریه ی استقلال نسبی تابعیت پیروی می نماید.
4- اصل وحدت تابعیت زوجین درحقوق بریتانیابریتانیا یا پادشاهی متحد بریتانیا که نام رسمی آن پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی[24] است از چهار بخش تشکیل شده است: سه بخش آن کشورهای انگلستان و اسکاتلند و ولز هستند که با هم بریتانیایی کبیر را تشکیل می دهند و با ایرلند شمالی پادشاهی متحد بریتانیا را تشکیل می دهند. قوانین تابعیت بریتانیا در سالهای 1772 ،1844 ،1845 و 1870 میلادی به صورت پراکنده تصویب وتغییراتی نموده است. در سال 1870 موضوع اقامت و ترک تابعیت مورد توجه قرار گرفت . در سال 1914 قانون "تابعیت بریتانیا و وضعیت اتباع بیگانه " به صورت جامع تر تصویب شد. بعد از جنگ جهانی دوم، کشورهای مشترک المنافع اقدام به تصویب قوانین خاص تابعیت برای خود نمودند و از این رو قانون جدید تابعیت بریتانیا در سال 1948 مورد تصویب قرار گرفت. رشد مهاجرت از مستعمرات و کشورهای جدید مشترک المنافع به بریتانیا باعث شد تا قانون تابعیت بریتانیا در سالهای 1958 ،1964 ،1965 و 1977 نیز تغییراتی یابد. این تغییر سریع قوانین مهاجرت باعث شد افرادی که قصد مهاجرت به بریتانیا را دارند سریعتر اقدام نمایند. نهایتا، قانون تابعیت بریتانیا در سال 1981 به صورت کامل تصویب شد[25]. در حقوق بریتانیا نیز اصل وحدت تابعیت زوجین وتاثیر ازدواج بر تابعیت زوجین در دو حالت مورد بررسی قرار گرفته است.
4-1- تابعیت زن خارجی که با مردبریتانیایی ازدواج می نمایددر قانون بریتانیا تا قبل از لازم الاجرا شدن قانون 1981 که امروزه اساس قانون تابعیت بریتانیا را تشکیل می دهد، از اصل «وحدت تابعیت زن و شوهر» پیروی می شد که در نتیجه آن، در اثر ازدواج زن خارجی با مرد تبعه بریتانیا، زن تابعیت بریتانیا را به دست می آورد (قانون تابعیت بریتانیا، 1948، بخش دوم، ماده 14) اما پس از اول ژانویه 1983 قانونگذار بریتانیا با عدول از عقیده پیشین خود و با مبنا قرار دادن فکر نوین تساوی حقوق زن و مرد و مبارزه برای رفع حجر زن به این نتیجه رسید که ازدواج در تابعیت تأثیر ندارد و در نتیجه اگر زن خارجی با مرد بریتانیایی ازدواج نماید، تابعیت بریتانیا به زن تحمیل نمی شود بلکه زن بر تابعیت قبلی خود باقی خواهد ماند. بنابراین قانونگذار بریتانیا در مورد ازدواج زن خارجی با مرد تبعه بریتانیا سیستم استقلال کامل تابعیت زن و شوهر را مورد پذیرش قرار داده است (قانون تابعیت بریتانیا، 1981، بخش اول، ماده6).
اما در کنار این اصل کلی و به منظور ایجاد تسهیلات برای چنین زنی، قانون تابعیت بریتانیا 1981 در مبحث تابعیت های اکتسابی در رابطه با کسب تابعیت بریتانیایی به واسطه ازدواج مقرر می دارد زنی که با یک تبعه بریتانیایی ازدواج می کند، از این حق برخوردار است که پس از سه سال اقامت برای کسب تابعیت بریتانیا درخواستی را ارائه داده و به تابعیت بریتانیا درآید، منوط بر این که شوهر بریتانیایی، در زمان ازدواج تابعیت بریتانیا را دارا بوده و در فاصله زمان ازدواج تا تاریخ درخواست، از تابعیت بریتانیا خارج نشده باشدهم چنین زن مزبور می بایست در این مدت سمت همسری مرد را حفظ نموده و ازدواج آن ها به پایان نرسیده باشد. در حالی که در غیر این صورت، پس از پنج سال اقامت در پادشاهی متحده می توانست برای کسب تابعیت بریتانیا اقدام نماید (قانون تابعیت بریتانیا، 1981، بخش اول، ماده 6). در صورت جمع شرایط فوق، زن مزدوج با مرد بریتانیایی، تبعه بریتانیا شناخته خواهد شد.حالت دومی نیز وجود دارد که طبق شرایط خاص، در صورتی که زن مزبور در فاصله پنج سال از ازدواج خود درخواست تابعیت بریتانیا را بدهد، وزارت کشور در صورتی که صلاح بداند زن را به تابعیت بریتانیایی خواهد پذیرفت. این شرایط عبارتند از: زن با مردی بریتانیایی ازدواج کرده و به واسطه آن حق درخواست تابعیت را دارد، اما در تاریخ ارائه درخواست، دیگر همسر او نباشد. (به بیان دیگر در تاریخ ارائه درخواست، ازدواج آن ها پایان یافته باشد.
) و مرد مزبور در تاریخ ازدواج، تابعیت بریتانیا را دارا باشد در این حالت، پذیرش زن به تابعیت بریتانیا برخلاف حالت اول قطعی نخواهد بود و کاملاً به نظر و صلاحدید وزارت کشور بستگی دارد.در همان قانون تابعیت بریتانیا و در همان بخش، حالت سومی نیز در نظر گرفته شده است که طبق آن باز هم زنی که به همسری مردی بریتانیایی درآمده است، می تواند طی مدت پنج سال از ازدواج خود، درخواست تابعیت بریتانیا را بنماید. در این حالت نیز: زن به دلیل ازدواج با مرد بریتانیایی که هم چنان همسر اوست یا این که قبلاً همسر او بوده است، حق ارائه چنین درخواستی را پیدا می کند. ومرد مزبور که در تاریخ ازدواج بریتانیایی بوده است، به علت ارائه اظهارنامه ترک تابعیت بریتانیایی این تابعیت را ترک یا نفی کرده باشد. با جمع شدن این دو شرط، زن مزبور می تواند درخواست ورود به تابعیت بریتانیایی را در ظرف پنج سال از ازدواج خود ارائه نماید و در مقابل، وزارت کشور نیز تنها در صورت صلاحدید، می تواند او را به تابعیت بریتانیایی بپذیرد (قانون تابعیت بریتانیا 1981، مبحث تابعیت های اکتسابی، بخش 8).پس همان طور که دیدیم، تابعیت بریتانیا به واسطه ازدواج از همان ابتدا و خود به خود منتقل نمی گردد، بلکه زن از این حق برخوردار است که یا تابعیت اصلی خود را حفظ کند و یا در صورت تمایل، به طور داوطلبانه تابعیت بریتانیا را بپذیرد.
حتی قانون گذار بریتانیایی این حق را برای همسران سابق مردان بریتانیایی یا همسران مردانی که از تابعیت بریتانیا خارج شده اند، قایل می گردد که بتوانند به تابعیت بریتانیا وارد شوند با این وجود ورود چنین زنانی به تابعیت بریتانیا، در حالتی که زن همچنان همسر مرد باقی مانده باشد، قطعی و در صورت شرایط فوق، منوط به نظر وزارت کشور خواهد بود.به طور کلی، مبحث ازدواج و تاثیر آن در تابعیت زوجین در قانون تابعیت بریتانیا، بخش کوتاهی را به خود اختصاص می دهد، چرا که همان طور که در ابتدای بحث اشاره شد اساساً این نظر برای سال ها در قانون بریتانیا پذیرفته شده است که زن نیز هم چون مرد دارای تابعیت مستقلی است که ازدواج نمی تواند آن را متزلزل کرده و یا تغییر دهد و اصل اساسی در این رابطه «احترام به حقوق زن و خواست او» است.افزون بر این، از 1958 به بعد و رشد مهاجرت از مستعمرات و کشورهای جدید مشترک المنافع به بریتانیا و تثیر قوانین ضد مهاجرت نیز تمایل به استقلال تابعیت زنان را تقویت نمود.با این حال، در بریتانیا برای آسان کردن وحدت خانواده نیز شرایط و تسهیلاتی را در نظر گرفته شده است[26] (کمیسیون وزراء انجمن اروپا، 1995)[27]. 4-2- تابعیت زن بریتانیایی که با مرد خارجی ازدواج نماییددر قانون بریتانیا در فرض ازدواج زن بریتانیایی با مرد تبعه خارج، سیستم استقلال کامل تابعیت زن و شوهر جاری می باشد و در نتیجه ازدواج تأثیری بر تابعیت زوجین نمی گذارد.
بنابراین در بریتانیا چه زن خارجی شوهر بریتانیایی اختیار کند و چه زن تبعه بریتانیا با مرد تبعه خارج ازدواج نماید، ازدواج تغییری در تابعیت زوجین ایجاد نمی کند و هر یک از زوجین بر تابعیت پیشین خود باقی می مانند[28]بطور کلی، قانونگذار بریتانیا چه در تحصیل تابعیت بریتانیا و چه در ترک آن، اصل استقلال تابعیت زوجین را در روابط خانوادگی پذیرفته است و بنابراین اگر مرد یا زن بریتانیایی اقدام به ترک یا تحصیل تابعیت بریتانیا نماید در تابعیت همسر او هیچ تغییری ایجاد نمی شود مگر اینکه زن و شوهر هر دو تقاضای ترک یا تحصیل تابعیت بریتانیا را نموده باشند(قانون تابعیت بریتانیا، 1981، بخش اول، ماده 12). 5- بررسی اصل وحدت تابعیت زوجین در کنوانسیون های بین المللیبا توجه به اینکه بسیاری از کشورها از جملهپادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی به کنوانسیون های بین المللی در زمینه تابعیت ملحق شده اند بررسی مفاد این کنوانسیونها در مورد اصل وحدت یا استقلال تابعیت زوجین ضروری به نظر می رسد. 5-1- کنوانسیون 1930 لاهه در مورد تعارض در حقوق تابعیت[29]اگر داشتن تابعیت برای هر شخصی جزء ضروریات نظم بین المللی است، همان نظم ایجاب میکند که هر شخصی تنها تابعیت یک دولت را داشته باشد. برای رفع مشکل تابعیت مضاعف، اقداماتی در سطح بین المللی صورت گرفته که از آن جمله می توان به کنوانسیون لاهه در مورد تعارض تابعیت مصوب 12 آوریل 1930 اشاره کرد.
در واقع یکی از اهداف کنوانسیون 1930 لاهه، حل مشکلات مربوط به تعارض قوانین مربوط به تابعیت در کشورها بوده است که باعث ایجاد تابعیت مضاعف (در فرض تعارض مثبت) و بی تابعیتی(در فرض تعارض منفی) می شود[30]در مقدمه کنوانسیون 1930 لاهه به ایده آل بودن حذف تابعیت مضاعف و مفید بودن امحاء آن مقرر گردیده: «بااطمینان به اینکه به نفع کل جامعه ی بین المللی است که تأمین نماید که تمامی دولت ها این موضوع را به رسمیت بشناسند که هر شخص بایستی دارای تابعیت باشد و تنها دارای یک تابعیت باشد[31].با شناسایی این ایده آل که تلاش های بشری در این حوزه بایستی متوجه لغو تمام موارد بی تابعیتی و تابعیت مضاعف باشد». این توصیه ی قرارداد لاهه شامل دو اصل اساسی "لزوم تابعیت" و " وحدت تابعیت" است.همچنین فصل سوم این کنوانسیون به مبحث «تابعیت زنان متأهل» اختصاص داده شده است. در این رابطه، ماده 8 کنوانسیون بیان می دارد: «اگر قانون دولت متبوع زن باعث از دست رفتن تابعیت او به واسطه ازدواج با یک فرد خارجی گردد، این نتیجه می بایست مشروط به تحصیل تابعیت دولت متبوع شوهر باشد». به طوری که مشاهده می شود، این قاعده برای جلوگیری از بروز بی تابعیتی در زنانی است که با فرد بیگانه ازدواج می کنند و در پی وضع سیستم خاصی برای تابعیت زن پس از ازدواج نمی باشد.
مواد 10 و11 این کنوانسیون نیز بیان کننده ی آن هستند که اولاً تغییر تابعیت شوهر در طول دوران ازدواج نباید بر تابعیت همسر تأثیری بگذارد، مگر اینکه این امر خواسته ی خود زن باشد در ثانی تابعیت اصلی زن که در اثر ازدواج آن را از دست داده است، پس از انحلال ازدواج، تنها با رضایت خود وی به او برگردانده می شود. همچنین هرگاه زن تابعیت اولیه خود را به دست آورد، تابعیتی را که در اثر ازدواج به دست آورده بود از دست خواهد داد. 5 -2- اعلامیه جهانی حقوق بشر(1948)بند 1 از ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام می کند: «هر کس حق دارد دارای تابعیت باشد». برابر بند 2 همین ماده: «احدی را نمی توان خودسرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد ». در کنار این ماده می توان به ماده ی7 همین اعلامیه نیز اشاره کرد که مقرر می دارد: «همه در برابر قانون مساوی اند و حق دارند بدون تبعیض و به طور مساوی از حمایت قانون برخوردار باشند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که نقض کننده ی اعلامیه ی حاضر باشد و علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید به طور مساوی ازحمایت قانون بهره مند شوند». با جمع این دو ماده می توان گفت که طبق این اعلامیه زنان و مردان باید در موضوع قوانین تابعیت نیز از حقوق مساوی بر خوردار بوده و بتوانند اختیارات خود را در این باره به طور یکسان اعمال کنند[32] .
با توجه به مطالب بیان شده به نظر می رسد که اعلامیه جهانی حقوق بشر استقلال تابعیت زوجین را پذیرفته و پیروی از اصل وحدت تابعیت زوجین را که در واقع تحمیل تابعیت زوج بر زوجه است را تبعیض علیه زنان می داند 5-3- کنوانیسون تابعیت زنان ازدواج کرده(1957)[33] این کنوانسیون که مختص مسئله ی تابعیت زنان شوهردار و تأثیر ازدواج بر تابعیت آنهاست در20 فوریه 1957 در نیویورک به تصویب رسید و شامل یک مقدمه و 12 ماده است. با نگاهی به این کنوانسیون می توان دریافت که ازدواج هیچ تأثیری بر تابعیت زنان ندارد به طوری که ماده ی 1 آن مقرر می دارد: «هر یک از کشورهای عضو موافقت می نماید که نه انعقاد و نه انحلال عقد ازدواج میان یکی از اتباعشان ویک فرد بیگانه و نه تغییر تابعیت توسط شوهر در طول دوران ازدواج، به طور خود به خود تابعیت زن را تغییر نخواهد داد».همچنین طبق ماده ی 2 همین کنوانسیون، "تحصیل داوطلبانه ی تابعیت یک کشور دیگر یا بازگشت به تابعیت اصلی توسط مرد نمی بایست مانع از حفظ تابعیت همسرش گردد". در ماده 3 کنوانسیون هم تأکید شده است که"زمانی که زن خارجی با مرد تبعه عضو کنوانسیون ازدواج نماید، تابعیت دولت عضو به زن خارجی تحمیل نشود و این زن بر تابعیت قبلی خود باقی بماند و چنانچه بخواهد تابعیت دولت عضو را به دست آورد، دولت عضو باید امکان پذیرش به تابعیتش را برای وی فراهم آورد".
به همین ترتیب کلیه ی مواد این کنوانسیون برآنند که هرگونه تأثیر در تابعیت زن را که ممکن است به تبع ازدواج یا تغییر و تحولات تابعیت همسر به وجود آید، نفی کنند در این موضوع سیستم استقلال تام تابعیت در کنوانسیون پذیرفته شده و کنوانسیون میان زنان تبعه و بیگانه تفاوتی قائل نیست. 5-4- اصل وحدت تابعیت در کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان (1979)[34]کنوانسیون رفع تبعیض، تابعیت را یکی از حقوق زنان دانسته و به دولت های عضو توصیه می کند که در این مورد به زنان حقوق مساوی با مردان اعطاء کنند. از این رو ماده 9 کنوانسیون که دارای دو بند می باشد به بیان این حق اختصاص دارد و مقرر می دارد که ازدواج با فرد خارجی یا اصولاً تغییر تابعیت شوهر نباید هیچگونه تأثیری بر تابعیت زن داشته باشد لذا از دولت ها می خواهد که تضمین کنند ازدواج با فرد خارجی یا تغییر تابعیت شوهر در طی دوران پس از ازدواج، خود به خود باعث تغییر تابعیت زن، بی وطن شدن یا تحمیل تابعیت شوهر به وی نگردد (ذیل بند 1 ماده 9). بنابراین کنوانسیون به طور آشکار از نظریه «استقلال تابعیت» زن پیروی نموده و تحمیل اجباری تابعیت شوهر را نفی کرده است.
5-5- اصل وحدت تابعیت در کنوانسیون اروپایی تابعیت (1997)[35]کنوانسیون اروپایی تابعیت در مقدمه ی خود علاوه بر در نظر داشتن اسناد بین المللی بی شماری که در مورد تابعیت، چند تابعیتی و بی تابعیتی وجود دارد، این مسئله را شناسایی کرده واذعان داشته در مسائل راجع به تابعیت، باید به منافع مشروع دولت ها و افراد توجهی خاص مبذول شود همچنین در این مقدمه بر آگاهی از حق احترام به خانواده – که در ماد ه ی 8 کنوانسیون «حمایت از حقوق بشر و آزاد یهای اساسی» درج گردیده است - تأکید شده است. چند ماده از این کنوانسیون نکاتی مختص تابعیت زن را مطرح کرده است:الف) در بند ت ماده ی4 از فصل دوم، بیان می شود که ازدواج وانحلال آن میان تبعه ی دولت عضو و یک فرد خارجی وتغییر تابعیت یکی از همسران در دوران ازدواج، هیچ کدام به خودی خود بر تابعیت همسر دیگر تأثیر نخواهد داشت.ب) ماده ی 5 این کنوانسیون مقرر می دارد:1) قواعد تابعیت دولت عضو نباید شامل تبعیضات یا متضمن رویه ای باشد که باعث تبعیض بر مبنای جنس، مذهب، نژاد، رنگ، منشأ ملی یا نژادی گردد.2) هر دولت عضو اصل عدم تبعیض را میان اتباع خود اجرا خواهد نمود، اعم از اینکه آنها به محض تولد تبعه ی آن دولت گردیده باشند یا آنکه بعداً تابعیت آن کشور را تحصیل نموده باشند.
در کنار استقلال تام تابعیت که توسط این کنوانسیون به رسمیت شناخته شده است، مورد الف از بند4 ماده ی6 کنوانسیون هم دولت های عضو را ملزم می سازد تا در قوانین داخلی خود، کسب تابعیت برای «همسران اتباع خویش» را تسهیل کنند[36]بنابراین طبق این کنوانسیون ازدواج مرد تبعه با زن خارجی موجب تحمیل تابعیت مرد بر تابعیت زن خارجی نخواهد بود و وی بر تابعیت قبلی خود باقی مانده و در صورت تمایل می تواند بعد از گذشت مدت زمانی تابعیت همسر خود را کسب کند، و زن تبعه نیزبه هنگام ازدواج با مرد خارجی تابعیت خود را به دلیل تحمیل تابعیت مرد خارجی از دست نمی دهد. 6- نگاه تطبیقیدر حقوق ایران طبق بند6 ماده 976ق.م هر زن تبعه خارجه را که شوهر ایرانی اختیار کند بدون توجه به قانون کشور متبوعش و بدون لحاظ هیچ شرط دیگری تبعه ایران شناخته است (اصل وحدت تابعیت زوجین) و در صورت فوت یا طلاق این زن به تابعیت ایرانی باقی می ماند. در صورت ترک تابعیت شوهر نیز تنها در صورتی تابعیت زن تغییر می یابد که بر اساس ماده 988ق.م اجازه دولت شامل حال زن هم بوده باشد.
در بریتانیا از سال 1981 به بعد اصل وحدت تابعیت زوجین در صورت ازدواج مرد تبعه بریتانیا با زن خارجی دیگرمطرح نیست و ازدواج بر تابعیت اثرندارد و به این دلیل تابعیت مرد به زن تحمیل نمی شود، و لی ازدواج یکی از شرایط تسهیل اخذ تابعیت اکتسابی است و همسر خارجی یک فرد بریتانیایی (اعم از زن یا مرد) با داشتن سایر شرایط اخذ تابعیت و سه سال اقامت در بریتانیا می تواند تابعیت بریتانیا را کسب نمایددر حقوق ایران ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی به استناد ماده 987 ق.م و با توجه به قانون متبوع شوهر سه وضعیت به وجود می آورد. یا زن تابعیت ایرانی خود را حفظ می کند یا تابعیت شوهربر او تحمیل می شود و یا زن با اختیار خود تابعیت شوهررا انتخاب می کند (با موافقت وزارت خارجه). ولی با ازدواج یک زن بریتانیایی با مرد خارجی تغییری در معادلات ایجاد نمی شود و زن کماکان به تابعیت بریتانیایی خود باقی می ماند.همچنین بر اساس ماده 984 ق.م تابعیت ایرانی مردی که به تابعیت ایران پذیرفته میشود در تابعیت همسر او نیز اثر می کند(اصل وحدت تابعیت زوجین) ولی در بریتانیا به خاطر استقلال کامل تابعیت در روابط زوجین تحصیل تابعیت هر یک از همسران تاثیری در تابعیت دیگری ندارد(مگر اینکه تقاضا مربوط به همسر نیز باشد) .با نگاهی به کنوانسیون های بین المللی در مقایسه با حقوق ایران و بریتانیا مشاهده می شود که اصل وحدت تابعیت زوجین در این کنوانسیونها همانند حقوق بریتانیا کنار گذاشته شده است.
شاید دلیل اصلی این است که بریتانیا به بسیاری از این کنواسیون ها ملحق شده است در کنوانسیون 1930 لاهه در مورد تعارض در حقوق تابعیت درمواد 10 و11 اشاره شده که اولاً تغییر تابعیت شوهر در طول دوران ازدواج نباید بر تابعیت همسر تأثیری بگذارد، مگر اینکه این امر خواسته ی خود زن باشد. در ثانی تابعیت اصلی زن که در اثر ازدواج آن را از دست داده است، پس از انحلال ازدواج، تنها با رضایت خود وی به او برگردانده می شود. همچنین هرگاه زن تابعیت اولیه خود را به دست آورد، تابعیتی را که در اثر ازدواج به دست آورده بود از دست خواهد داد. در اعلامیه جهانی حقوق بشر(1948) نیز دربند 2 ماده 15اشاره شده که «احدی را نمی توان خودسرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد » .در کنوانیسون تابعیت زنان ازدواج کرده1957 با صراحت بیشتری به موضوع پرداخته شده و ماده ی 1 آن مقرر می دارد: «هر یک از کشورهای عضو موافقت می نماید که نه انعقاد و نه انحلال عقد ازدواج میان یکی از اتباعشان ویک فرد بیگانه و نه تغییر تابعیت توسط شوهر در طول دوران ازدواج، به طور خود به خود تابعیت زن را تغییر نخواهد داد».
نقطه عطف و تاکید بر اصل استقلال تابعیت زن در کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان1979 است که در ماده 9 مقرر می دارد که که ازدواج با فرد خارجی یا اصولاً تغییر تابعیت شوهر هیچگونه تأثیری بر تابعیت زن نداشته باشد لذا از دولت ها می خواهد که تضمین کنند ازدواج با فرد خارجی یا تغییر تابعیت شوهر در طی دوران ازدواج خود به خود باعث تغییر تابعیت زن، بی وطن شدن یا تحمیل تابعیت شوهر به وی نگردد همین تاکید مجددا در کنوانسیون اروپایی تابعیت (1997) مطرح شده است که در بند ت از ماده ی4 مقرر می دارد که ازدواج وانحلال آن میان تبعه ی دولت عضو و یک فرد خارجی وتغییر تابعیت یکی از همسران در دوران ازدواج، هیچ کدام به خودی خود بر تابعیت همسر دیگر تأثیر نخواهد داشت.با توجه به مباحث فوق، بازنگری در قواعد قانون مدنی ایران در باب ازدواج با تباع بیگانه مندرج در بند6 ماده 976 و ماده 987 قانون مدنی و همچنین ماده 984 الزامی به نظر می رسد. نتیجه گیریحضور اتباع خارجی فراوانی در ایران و همچنین حضور ایرانیان بسیاری در خارج از کشور و ازدواج اتباع ایرانی و غیر ایرانی موضوع وحدت در تابعیت زوجین را در حقوق ایران با چالش های جدیدی رو به رو ساخته و اجرای اصل تعدد تابعیت را در مواردی موجه ساخته است.
نگاهی عمیق تر و دقیق تر به مواد قانون مدنی ایران و سایر قوانین مربوطه در رابطه با یکی از مهمترین اصول حاکم بر تابعیت یعنی اصل وحدت تابعیت و مقایسه ی آن با حقوق بریتانیا و کنوانسیون های بین المللی که در متن تحقیق به آنها اشاره گردید نشان می دهد که قوانین ایران در این زمینه از بسیاری از تحولات جهانی عقب مانده استقانونگذار ایرانی در برخورد با اصل و حدت تابعیت زوجین، دو رویه اتخاذ نموده است: اولاً زنان خارجی در صورت ازدواج با مردان ایرانی به تابعیت ایران در خواهند آمد، در این حالت، قانونگذار اصل وحدت تابعیت را به صراحت پذیرفته است، ثانیاً زنان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج می نمایند چنانچه قوانین متبوع شوهر، تابعیت مرد در حین ازدواج را بر زن ایرانی تحمیل نماید، این زن تابعیت اولیه خود را از دست خواهد داد.اما اگر قوانین متبوع شوهر تحمیل تابعیت را پیش بینی ننموده باشند و یا زن را در انتخاب تابعیت شوهر مخیر کرده باشند زن ایرانی براساس سیستم استقلال تابعیت به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر آنکه با اراده خود و با ترک تابعیت ایران، تابعیت کشور متبوع شوهر را کسب نماید.با نگاهی به قوانین بریتانیا و کنوانسیون های بین المللی مشاهده شد که چه در اصول و مبانی تابعیت و چه در راهکار های عملی آن، هیچ تفاوتی بین زن و مرد دیده نمی شود.
به علاوه در مسأله تأثیر ازدواج بر تابعیت اتباع، زن و مرد به مثابه یک ماهیت و تنها به عنوان یکی از زوجین شناخته می شوند، از این رو زنان در صورت ازدواج با اتباع خارجی نه تنها هراسی از مشکلات آینده در زمینه تابعیت و کودکان و اموال خود نخواهند داشت، بلکه به موجب قانون می توانند و این حق را دارند که همسر خود را نیز به تابعیت خود دعوت نمایندشاید بسیاری از قواعد مندرج در قانون تابعیت ایران مندرج در قانون مدنی، متناسب با وضعیت و شرایط فردی و اجتماعی در زمان تصویب این قوانین در ایران وضع شده اند و قانونگذار مناسب ترین راه حل را برای معضلات آن روز در نظر گرفته باشد، اما با گذشت چندین دهه از وضع این قانون، اصلاح و بازنگری قواعد و تغییر بعضی قواعد وحدت تابعیت در خانواده به تعدد تابعیت در خانواده از جمله ماده976 و 984و همچنین ماده 987 قانون مدنی از ضروریات حقوق بین الملل خصوصی فعلی ایران است.پی نوشت:[24]. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland[25]. Stewart Emma & Mulvey Gareth, , The Impact of Immigration and Citizenship Policy upon Refugees in the UK, (Published online, 2013), p 1033[26]. رئیسی، پریناز(1386)، بررسی تطبیقی تابعیت زن در نظام های حقوقی ایران، بریتانیا و فرانسه، پایان نامه کارشناسی ارشد، (دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،1386).[27]. Committee of Ministers Council of Europe 1995[28].
De Gruyther L, “Mixed Marriages”, Journal of Comparative Legislation and International Law, Vol 11, No. 1 ,1929, pp34-41[29]. Convention on Certain Questions Relating to the Conflict of Nationality Law- The Hague, 12 April 1930[30]. عابدین،حسین(1378)،" ابعاد حقوقی ازدواج با اتباع خارجی"، مجله مجلس و راهبرد، شماره28، ص 348[31]. بالازاده، زهره، حقوق بین الملل خصوصی و مقررات ایران در زمینه تابعیت، اقامتگاه و وضعیت بیگانگان، (تهران، نشرمردم سالاری، 1383)، ص 47[32]. ایمانی نائینی، محسن؛ صادقی، محمود؛ عبدی، فاطمه ، "بررسی امکان گسترش حمایت های حقوقی در مورد ازدواج زنان با اتباع غیر ایرانی"، مجله مطالعات راهبردی زنان، سال چهارم، شماره 54،1390 صص 134-91[33]. Convention on the Nationality of Married Women. New York, 20 February 1957 [34].The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), adopted in 1979[35]. European Convention on Nationality. Strasbourg, 6.XI.1997[36]. ایمانی نائینی محسن و همکاران، پیشین، ص 116مراجع ابراهیمی، نصرالله(1383)، حقوق بین الملل خصوصی، چاپ اول، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها.- ارفع نیا، بهشید(1374)، حقوق بین الملل خصوصی، چاپ پنجم، تهران، انتشارات عتیق.
- الماسی، نجاد علی(1385)، حقوق بین الملل خصوصی، چاپ چهارم، تهران، نشر میزانالماسی، نجاد علی، (1368)، تعارض قوانین،چاپ اول، تهران، نشر مرکز دانشگاهی -- ایمانی نائینی، محسن؛ صادقی، محمود؛ عبدی، فاطمه (1390)، "بررسی امکان گسترش حمایت های حقوقی در مورد ازدواج زنان با اتباع غیر ایرانی"، مجله مطالعات راهبردی زنان، سال چهارم، شماره 54، صفحات 134-91- بالازاده، زهره: «حقوق بین الملل خصوصی و مقررات ایران در زمینه تابعیت، اقامتگاه و وضعیت بیگانگان»، تهران، نشرمردم سالاری، چ اول، 1383.- بداغی ، فاطمه، "ازدواج و تابعیت زن ایرانی" ، مطالعات راهبردی زنان ، شماره 24، تابستان 1383- توسلی نائینی، منوچهر(1383)،" اصل وحدت تابعیت زوجین در حقوق ایران"، مجله حقوق خصوصی، سال دوم، شماره7، صفحات 116-103.- توسلی نائینی، منوچهر(1390)،"تأملی بر وضعیت کودکان حاصل از ازدواج مردان خارجی با زنان ایرانی با نگاهی به کنواسیون حقوق کودک 1989"، مجله پژوهشنامه حقوق کیفری، سال دوم، صفحات 58-37.- حلمی، نصرت الله (1387)، مسئولیت بین المللی دولت و نظریه حمایت سیاسی/کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد، چاپ اول، تهران، نشر میزان.- رئیسی، پریناز(1386)، بررسی تطبیقی تابعیت زن در نظام های حقوقی ایران، بریتانیا و فرانسه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.- سلجوقی، محمود(1381)، حقوق بین الملل خصوصی، چاپ سوم، تهران، دفتر خدمات حقوقی بین الملل.
- شیخ الاسلامی، محسن (1384)، حقوق بین الملل خصوصی، چاپ اول، تهران،گنج دانش- عامری، جواد (1351)، حقوق بین الملل خصوصی، تهران، انتشارات سایه.- عابدین،حسین(1378)،" ابعاد حقوقی ازدواج با اتباع خارجی"، مجله مجلس و راهبرد، شماره28، صفحات 352-333.- عباسی،عاطفه؛ بداغی، فاطمه (1388)، "حق تابعیت اطفال حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی"، مجله فقه و حقوق خانواده، سال1388، شماره 51، صفحات 105-86 .- عزیزی، ستار؛ حاجی عزیزی، بیژن (1390)، تابعیت در حقوق ایران و بین الملل، چاپ اول، همدان، دانشگاه بو علی سینا.-فدوی لنجوانی، سلیمان،(1385)، " نقدی بر قانون ماده واحده تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی" مجله: کانون، شماره 67 ، صفحات 66 تا 87- محمد نبی، حسین (1382)، حقوق ایران و اتباع خارجه، چاپ اول، تهران، نشر کشاورز.- مدنی، جلال الدین (1384)، حقوق بین الملل خصوصی، چاپ چهارم، تهران، انتشارات جنگل.- نصیری، محمد (1384)، حقوق بین الملل خصوصی، چاپ سیزدهم، تهران، انتشارات آگاه.- Baubock, Rainer, Ersboll Eva, Groenendijk Kees and Waldrauch Harald (2006), Acquisition and Loss of Nationality” . Policies and Trends in 15 European states. vol.
1: comparative analyses, Amsterdam University Press, -- De Gruyther L,(1929), “Mixed Marriages”, Journal of Comparative Legislation and International Law, Vol 11, No. 1 ,1929,- Kochenov, Dimitry (2011), "Double Nationality in the EU", European Law Journal, Vol.17, Issue.3, pp.323-343- Stewart Emma & Mulvey Gareth, (2013), The Impact of Immigration and Citizenship Policy upon Refugees in the UK, Published onlineقوانین و مقررات- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.- قانون مدنی - قانون تابعیت مصوب 16 شهریور ماه 1308.- آیین نامه صدور پروانه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه غیر ایرانی مصوب 6/7/1345.- قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب 2/7/1385.- Convention on Certain Questions Relating to the Conflict of Nationality Laws, the Hague. 12 April 1930. - The Universal Declaration of Human Rights. 10 Dec. 1948.- British Nationality Act 1948.- Convention on the Nationality of Married Women, new York. 20 February 1957.- Convention on the Elimination - British Nationality Act 1981of All Forms of Discrimination against Women.18 Dec 1979.- European Convention on Nationality.6 Nov. 1997.
نویسندگان:منوچهر توسلی نایینی: عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهانرویا پورمراد: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی- شماره 20انتهای متن/
03:09 - 3 اردیبهشت 1397
31 بازدید
1 پاسخ