مادی شدن جرائم و عبور از لزوم عنصر روانی
سیاست جنایی امنیت گرا، بیشتر دچار نوعی بحران، خصوصاً در عرصه ی نظام حقوق بشری گردیده است تا اینکه در راستای اهداف خود به موفقیت نائل آمده باشد.
2-4. مادی شدن جرائم و عبور از لزوم عنصر روانی؛ در نظامهای حقوقی کشورهای مختلف، یکی از ارکان اصلی که همواره بهعنوان یکی از اصول کلی شکلگیری جرائم در نظر گرفته میشود، عنصر روانی است؛ یعنی برای تشکیل یک جرم لازم است که مرتکب آن رفتارهای مغایر و مخالف قانون را با علم و عمد و آگاهی کامل نسبت به ماهیت عمل مجرمانه انجام دهد. لذا برای اینکه جرم تشکیل شود لازم است که عناصر قانونی و مادی تشکیلدهنده ی رفتارهای مجرمانه در عالم واقع اجرایی شوند و همراه با این عناصر ذهنیت مجرمانه بزه کار نیز احراز گردد. اگر عملی در قانون بهعنوان جرم معرفی گردید و فاعل آن رفتار را در عالم خارج، عالمانه و عامدانه مرتکب گردید، جرم منظور واقع گردیده است.مادی شدن جرائم بهعنوان عبور از لزوم عنصر روانی و عدم نیاز ارتکاب فعل با سوءنیت، یکی از ویژگیهای حقوق کیفری پسامدرن، درنتیجه گذار از حقوق کیفری سنتی به حقوق کیفری جدید است. در حقوق کیفری پسامدرن به جهت پیچیدگی ارتکاب جرم در دنیای جدید و فنی و تخصصی شدن عنصر مادی جرائم، اثبات برخی از رفتارهای مجرمانه در پیشگاه محاکم امکانپذیر نخواهد بود (Clarkson, 2005: 139).علاوه براین در اینگونه جرائم به جهت گستره ی آثار زیانبار و نتایج سوء این اعمال، طیف وسیع و فراوانی از افراد انسانی بهعنوان قربانیان و بزه دیدگان این جرائم، درگیر در این قضیه خواهند شد.
لذا تدبیر حقوق کیفری پسامدرن برای مقابله با اینگونه جرائم، عبور از عنصر روانی و عدم نیاز به اثبات عمد و سوءنیت بزه کاران در برخی از جرائم است که با تقدم اماره ی مجرمیت بر اصل برائت در برخی از جرائم همچون دیدگاه امنیت مدار کشور ایالاتمتحده ی آمریکا پس از حادثه ی 11 سپتامبر به جرم پولشویی (شاملو و مرادی، 1392: 119) و تروریسم تحقق مییابد که البته حکایت از ناتوانی نظام عدالت کیفری در مقوله ی اثبات جرم و ضعف در مقابل بزه کارانی است که مرتکب جرائم موسوم به جرائم مطلق میگردند، خواهد داشت (Greenderg & Brotman, 2014: 79)در جرائمی که در سطح گسترده ارتکاب مییابند و پهنه ی وسیعی از نقض قواعد و هنجارها را در برمیگیرند و آثار آنها منجر به نقص شدید امنیت و پسازآن تزریق ترس از جرم و احساس عدم آرامش و امنیت روانی در جامعه میگردد، حقوق کیفری بیشتر به سمت پذیرش جرائم مطلق و مادی کردن رفتارهای مغایر با قانون، تمایل پیدا کرده است. البته مادی شدن جرائم در رفتارهای خشونتآمیز که آثار شدیدتری نسبت به سایر جرائم دارند از قبیل تروریسم که هم امنیت ملی و هم تمامیت جسمانی اشخاص را به مخاطره میاندازد، میتواند بهعنوان یک عملکرد مثبت تلقی گردد.
هرچند که حمایت صددرصدی حقوق کیفری از امنیت، میتواند نظام سیاسی و پسازآن امنیت شهروندان در قالب پاسخهای سختگیرانه ی کیفری به شبکههای تروریستی و عدم نیاز به اثبات جرم بهصرف مشاهده ی عملکرد و آثار تروریسم، حقوق کیفری را از نگاه افراد انسانی به افراطیگری و پیشرویهای تندروانه محکوم سازدآنچه در سیاست جنایی امنیت گرا بهعنوان یکی از ویژگیهای آن معرفی میگردد، تقابل حقوق کیفری در چارچوب حذف لزوم اثبات عنصر روانی از جرائم خرد و جرائم عادی است نه جرائمی که تقبیح گسترده وجدان جمعی جامعه بشری را به دنبال دارد.با این توضیح که زدودن لزوم سوءنیت از ارکان اصلی جرائم در رفتارها و اعمال مجرمانهای که در حد متوسط تحمل نظام عدالت کیفری است سیاست جنایی را به سمت امنیت گرایی متمایل میکند؛ چراکه در این مقوله سیاست جنایی به دنبال تأمین نهایت امنیت از قِبَل واکنش دهی به هر رفتار فاصله گیر از قاعدهمندی و در برخی موارد هنجارمندی است و هرگاه بخواهد به موفقیت کامل در این عرصه نائل شود برخی از اعمال را بهعنوان جرم مطلق معرفی نموده تا وقت و هزینه ی خود را صرف اثبات چنین اعمالی نکند و بتواند به مبارزه ی کامل با جرائم بپردازد.
مادی شدن جرم و توجه کامل به کافی دانستن صرف ارتکاب عمل مجرمانهای که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد بدون برخورداری از سوءنیت، برخلاف اصول کلی حقوق کیفری است و اگر سیاست جنایی به سمت جرم انگاری رفتارهایی که صرف عنصر مادی در آنها دارای اهمیت است متمایل شود علاوه بر اینکه به سختگیرانه شدن حقوق کیفری میانجامد در عمل نیز حقوق دفاعی و بنیادین متهم که باید در فرآیند دادرسی کیفری رعایت شود را نادیده میگیرد (Sumers, 2007: 183)لذا هرگاه سیاست جنایی به جرم انگاری جرائم مطلق یا مادی بپردازد، عملاً به نقض حقوق دفاعی متهم پرداخته است و در این راستا فرصت دفاع از خود به متهم داده نمیشود؛ بنابراین مادی شدن جرائم درنتیجه ی امنیتی شدن سیاست جنایی، معارض با حقوق بنیادین متهمان نیز میباشد و علاوه بر اینکه برخلاف اصول کلی حقوق کیفری عمل میکند درنهایت منجر به نقض پایههای اصلی حقوق بشری و حقوق دفاعی متهمان میگردد.2-5. جرم انگاری افراطی و حداکثری؛ نظام حقوق کیفری به دنبال حفاظت و حمایت از ارزشهای اصلی و اساسی مورد قبول جامعه است و از طریق تبیین رفتارهای خلاف و معارض قواعد و هنجارها، ازیکطرف اعمال مجرمانه و از طرف دیگر اعمال منحرفانه را تعیین مینماید. سیاست جنایی تقنینی ازنقطهنظر و مشخص کردن ارزشهای موردقبول جامعه و حمایت کیفری از آنها، منطقه ی کنترلشده ی رفتاری (حسینی، 1384: 60) را مشخص میکند.
جرم انگاری با هدف حمایت از ارزشهای مورد قبول جامعه و رعایت مصلحت اجتماعی صورت میگیرد و سیاست جنایی تقنینی لازم است که برای جرم انگاری و خلاف قاعده دانستن رفتارهای افراد انسانی که تا قبل از این فرایند مباح تلقی میشدند، توجیهات و توضیحات متناسب با این اقدام خود را ارائه نماید که به دنبال تضمین کدام هدف میباشد؛، چراکه در جرم انگاریها لازم است که اصل حداقلی بودن حقوق کیفری رعایت گردد (غلامی، 1393: 16)؛ بنابراین جرم انگاری به معنا و مفهوم امروزین آن از طریق فرآیند قانونگذاری کیفری که روال عادی آن در قوانین فراتقنینی و تقنینی مشخص گردیده است، عملی میگردد رسالت حقوق کیفری و تحمیل و اعمال مجازات، همواره درگروی جرم انگاری است و در مراحل مختلف سیاست جنایی تقنینی است که این مهم حاصل میگردد. اگر فرایند جرم انگاری و مجرمانه فرض کردن اعمال و رفتارهای انسانی در چارچوب معقول و هم سوی با اعتقادات و ارزشهای مورد دفاع جامعه بشری باشد، میتوان عملکرد سیاست جنایی در وضع و تدوین قوانین کیفری در راستای جرم انگاری را موفق ارزیابی کرد و همگان به این نتیجه خواهند رسید که حمایت حقوق کیفری از ارزشهای مورد قبول آنها، یک حمایت شایسته و بایسته است.
حال اگر این عملکرد سیاست جنایی تقنینی با عنوان جرم انگاری، از حدود متعارف و نرمال خود خارج گردد و دامنه ی مداخله و پیشروی حقوق کیفری را در رفتارها و اعمال مباح انسانی گسترش دهد و درواقع منطقه ی آزاد رفتاری را محدود و منطقه ی کنترلشده رفتاری را وسعت بخشد، بهنوعی جرم انگاری افراطی مبتلا خواهد گشت (هوساک،1390: 26) و علاوه بر آن منجر به تشکیل حقوق جزای استثنایی نیز خواهد شد که میتواند بهعنوان یکی از عوامل بحران در سیاست جنایی معرفی گردد (گسن، 1371: 292)سیاست جنایی از ورای زاویه ی دید امنیت گرایی، به کنترل گسترده ی رفتارهای اجتماعی از رهگذر جرم انگاری حداکثری و افراطی میپردازد (مهدوی پور و شهرانی کرانی، 1393: 174) و به بهانه ی تأمین امنیت و بازگرداندن آرامش روحی و روانی شهروندان، آنچه را که بهعنوان ارزش غیرقابلدفاع جامعه بشری معرفی شده است را مجرمانه تلقی میکند و با پاسخهای کیفری و دولتی، معمولاً جامعه را با نوعی سردرگمی در تشخیص مصلحتها و مبانی ارزشی خود روبه رو میسازد.
جرم انگاری افراطی منجر به تورم کیفری و پراکندگی قوانین در این حوزه میگردد که به جهت عدم اعتنای افراد انسانی به این جرم انگاری، رفتهرفته قبح این اعمال کاهش مییابد، بهنحویکه جامعه دیگر نسبت به این موضوع حساسیتی نشان نخواهد داد و نیز موجی از بیاعتمادی میان شهروندان و کنشگران نظام عدالت کیفری حاصل خواهد شد که معمولاً این عدم رعایت قوانین کیفری و نیز ناتوانی دستگاههای کیفری در مقابله با چنین اعمالی، منجر به ازدیاد قوانین کیفری متروک میگردد2-6. تغییر اهداف دفاع اجتماعی و تمرکز بر عمل مجرمانه؛ همانطور که قبلاً هم اشاره گردید، سیاست جنایی در تدبیر و چارهاندیشی برای معضل جرم خلاصه میشود و به اصول و قواعدی گفته میشود که هیئت اجتماع بر اساس آن پاسخهای به پدیده ی مجرمانه را سازماندهی میکند. اهداف سیاست جنایی بر اساس تمرکز بر مجرم و یا عمل مجرمانه متفاوت خواهد بود. به پیروی از رویکردها و نظریات جرمشناسی در برهههای زمانی مختلف (Bagaric, 2001: 165)، تحمیل مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی را یکزمان بهعنوان اصلاح و تربیت بزه کار و زمانی دیگر بهعنوان سرکوب و سزادهی وی معرفی میگردد.در ابتدای سالهای 1970 میلادی و به دنبال شیوع نوعی گفتمان پستمدرنیستی حول جریان ساختار زدایی، رسالت جرمشناسی در مجازات مجرمان از این رهگذر پاسخدهی به ارتکاب جرم بر پایه ی اصلاح و بازپروری مجرم بود و هرگونه اعمال کیفر در پس پرده ی سیاستهای باز اجتماعی کردن بزه کاران صورت میگرفت.
با ظهور جرمشناسیِ عمل مجرمانه این اهداف جای خود را به سرکوب بزه کار و دفاع از جامعه ی شهروندان و تضمین امنیت آنها داده است امروزه سزادهی و بازدارندگی شعار اصلی گفتمان نئوکلاسیک نوین را تشکیل داده است (داوودی گرمارودی، 1384: 10) که با سازماندهی کیفریهای سرسخت و سختگیرانه و ارعاب و بازداشتن عام افراد مستعد ارتکاب جرم، به دنبال تأمین اهداف امنیت گرایانه است.با این توضیحات میتوان گفت موضوع اصلی سیاست جنایی از مجرم به اصل جرم منتقل گردیده است و شکست دستاوردهای دفاع اجتماعی که بر مبنای اصلاح و تربیت و بازپروری بزه کاران شکل گرفته بود، راه را بر سیاست جنایی در اعمال روشهای مبتنی بر آزمونوخطا بسته است.سیاست جنایی امنیت گرا با وارد آوردن مجازات بر پیکره ی مجرم، اهداف دفاع اجتماعی خود را در سرکوبی بزه کاران و سرسختی در اعمال کیفرها خلاصه میکند و از این طریق درصدد جلوگیری از گسترش تکرار جرم، کاهش ترس از جرم، احساس امنیت و آرامش روانی شهروندان و کنترل بزه کاری است و میتوان گفت هدف اصلی در گرایشهای امنیت گرایانه ی سیاست جنایی، سزادهی و به عقب راندن بزه کار از صحنه ی اجتماع و بازداشتن وی از تکرار جرم و به مخاطره انداختن امنیت است و اگر قرار باشد که بزه کار با مجازات و اعمال کیفر متنبه اعمال خود نگردد از مسیر تشدید مجازات در تکرار جرم و سلب توان بزه کاری وی، اقدام خواهد شد.
با انجام اصلاحاتی که در راستای اهداف اعمال مجازات صورت گرفته است (Tonert & Frase, 2001, 405) بازپروری و اصلاح و تربیت مجرمین هیچگاه مدنظر سیاست جنایی امنیت گرا قرار نگرفته است، چراکه نقطه ی شروع سیاستهای سختگیرانه بر مبنای سرکوب بزه کار، با توجه به میزان شدت جرم ارتکابی قرار میگیرد و شخصیت بزه کار تا حدود زیادی نادیده انگاشته میشود2-7. دگرگونی در ماهیت کیفرها و حذف و محدودسازی تأسیسات حقوقی مانع اعمال نام مجازات؛ تا قبل از سالهای 1970 میلادی، اهداف اصلی جرمشناسی بر پایه ی اصلاح مجرمین و بازاجتماعی کردن آنها درنتیجه ی سیاستهای بازپرورانه ی دفاع اجتماع استوار بود و برای نیل به این منظور ابزارهای مرتبط نیز همچون جایگزینهای زندان و تعلیق و تعویق تعقیب کیفری و صدور حکم، در متن قوانین کیفری قرار گرفته بودند. در ربع آخر قرن بیستم و به دنبال شکست سیاستهای بازپرورانه ، نگاه جرمشناسی از بزه کار معطوف به عمل مجرمانه گردید و کیفردهی و اعمال مجازات بهعنوان تابعی از اوضاعواحوال جرم ارتکابی در نظر گرفته شد؛ بنابراین در این راستا اهداف جدیدی (Binder, 2002: 322) در سیاست جنایی بهعنوان رسالتهای اصلی پاسخدهی به پدیده ی مجرمانه معرفی گردید.با توجه به اینکه سیاست جنایی دو نوع اهداف بازپرورانه و اصلاحی یا سزاده و سرکوب گر را دنبال کند، نوع کیفرها نیز متفاوت خواهد بود.
در بازپروری بزه کاران عمده ی کیفرهایی که بر بزه کار تحمیل میگردد، متناسب با شخصیت و میزان استعداد شخص در بازگشت مجدد به جامعه و توان وی در بازپروری و احترام مجدد به هنجارهای اجتماعی، تعیین میگردد که میتواند از مجازات سالب آزادی تا جزای نقدی و اقدامات تأمینی و تربیتی و جایگزینهای کیفر حبس در نوسان باشد؛ چراکه هدف از اعمال کیفر اصلاح بزه کار است و هرگاه شخصیت بزه کار درنتیجه ی اعمال نوع خاصی از مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی به بازپروری نائل آمد، اعمال نوعی دیگر از مجازات، هرچند که خفیفتر یا شدیدتر باشند، در دستور کار قرار نخواهد گرفت؛ چراکه باز اجتماعی که مدنظر بوده حاصل گردیده است (Robinson & Crown, 2009: 124)، اما در سیاست جنایی امنیت گرا هدف از اعمال مجرمانه و یا منحرفانه، سرکوب بزه کار و مقابله با اقدامات مجرمانه و یا منحرفانه وی است و به هر طریقی سعی در کنترل و در حاشیه قرار دادن بزه کاران میگردد تا از این طریق فرد بزه کار را به اعمال مجرمانه یا منحرفانه خود متنبه کند لذا ماهیت کیفرها به کیفرهای بدنی و جسمانی متمایل میگردند و هرآنچه که برای بزه کار درد و رنج و سزادهی را به همراه داشته باشد بهعنوان کیفر اصلی تعیین میگردد. مثلاً مجازات حبس و شلاق در این عرصه کاربرد بیشتری خواهند داشت تا مجازاتهای جایگزین یا جزای نقدی.
در چنین مواردی سرعت، حتمیت و قطعیت مجازات بهعنوان کیفیات اعمال کیفر در نظر گرفته میشود و هر عاملی که درروند به بار نشستن این موضوعات دخالت منفی داشته باشد، در سیاست جنایی امنیت گرا پذیرفته نیست و آنچه بهعنوان هدف اصلی در این عرصه پذیرفته شده است نقطه مقابل جریان جرمشناسی اصلاح و تربیت دفاع اجتماعی است که در آن کانون توجه از مجرم به جرم ارتکابی برگشت داده شده است.در سیاست جنایی امنیت گرا، همانطور که اشاره گردید، هدف سرکوب و سزادهی بزه کار است و بدین منظور علاوه بر تغییر در ماهیت کیفرها لازم است که تدابیری اندیشیده شود تا مجازات مشخصشده از ناحیه ی سیاست جنایی تقنینی، بهصورت کامل و تمام اجرا شوند؛ بنابراین آن دسته از تأسیسات حقوق کیفری که به نحوی در اجرای تام مجازات، اختلال ایجاد میکند، کمتر مورد استقبال و پذیرش سیاست جنایی امنیت گرا قرار میگیرند و این تأسیسات تحمیل صددرصدی مجازات و بستن راههای گریز بزه کاران از چنگال دستگاه عدالت کیفری، به تضمین حداکثری امنیت بپردازد.برآمد؛ سیاست جنایی که چارهاندیشی برای معضل جرم را بهعنوان هدف و چارچوب اصلی خود برگزیده است به مجموعه اصولی گفته میشود که هیئت اجتماع بر مبنای آن پاسخدهی به پدیده ی مجرمانه را ساماندهی خواهد کرد. در این میان نوع نگاه سیاست جنایی و تعیین اهداف آن میتواند بر عملکرد سیاست جنایی مؤثر واقع شود و برنامههای اجرایی و عملیاتی آن را در یک مسیر دیگر به حرکت وادارد.
لذا اگر سیاست جنایی با هدف تأمین امنیت و تضمین حداکثری آن تشکیل شود لازم است که بر این مبنا تمامی اصول، شرایط، راهکارها و سازوکارها و ابزارهای اجرای این هدف، در مجموعه سیاست جنایی تعریف شده و به کار گرفته شوندتأمین امنیت اگر بهعنوان هدف اولیه و والای سیاست جنایی پذیرفته شود لازم است که فرآیند جرم انگاری، انتساب مسئولیت کیفری و اعمال و تحمیل کیفرها نیز متناسب با این موضوع اصلاح شوند و در این صورت دورنمای سیاست جنایی از اصلاح و تربیت و بازپروری بزه کاران تبدیل به سزادهی و سرکوبی مجرمین خواهد شد که بر این اساس سیستم کنترل اجتماعی، چه در بُعد مداخله در وضعیت ماقبل جنایی بهعنوان عملکرد کنشی پیشگیری از جرم و چه در بُعد واکنش کیفری و اعمال مجازات، بر مبنای عدم تسامح و تساهل در قبال رفتارهای مجرمانه و یا بعضاً منحرفانه تعریف و تبیین میگردد.نهادهایی چون تخفیف مجازات، تعلیق صدور حکم، آزادی مشروط و تعلیق و تعویق تعقیب تأسیساتی هستند که در صورت اعمال منجر به عدم اجرای کامل و تمام مجازات میگردند.
سیاست جنایی امنیت گرا با حذف یا محدودسازی این مقولات در پی آن است تا با اقدامات کیفری در زمینه ی پاسخ دولتی به انحرافات، تشدید ضمانت اجراها و ابزارهای پاسخدهی به پدیده مجرمانه، جرم انگاری های افراطی و حداکثری، نادیده انگاری عنصر روانی و فرض مجرمیت در عوض اصل برائت و نیز تغییر زاویه ی دید حقوق کیفری از اصلاح و تربیت به سرکوبی و سزادهی مجرمان میگردد که در این میان انسانیت زدایی از حقوق کیفری و نقض دستاوردهای نظام حقوق بشری، نتیجه ی غیرمستقیم اعمال چنین تفکری در عرصه ی سیاست جنایی خواهد بودسیاست جنایی امنیت گرا، بازگشت تئوریهای کیفرگرایی و اعمال تام مجازاتهای سرسختانه با هدف تأمین کامل امنیت شهروندان است و در این عرصه، اهداف بهکارگیری وسایل را توجیه خواهند کرد. بااینوجود اهداف امنیت گرایانه سیاست جنایی تحتالشعاع این چالشهای جدی قرار گرفته است و میتوان گفت که نوعی بحران و انسداد در پیش برد برنامههای آن ایجاد گردیده است که هرچند ممکن است شهروندان بهصورت مقطعی احساس امنیت کند، اما پس از مدتی این موضوع در سایه ی معضلات حادثشده قرار میگیرد و هر چه بیشتر به تضعیف اصول و مبانی سیاست جنایی مطلوب دامن خواهد زد.
مطالبی که در این نوشتار پیرامون سیاست جنایی امنیت گرا ارائه گردید، بیشتر به دنبال برجسته ساختن ویژگیهایی این نوع نگرش از سیاست جنایی بود که درنهایت نمیتواند بهصورت مطلوب به عملی ساختن اهداف سیاست جنایی بیانجامد؛ بنابراین سیاستگذاران جنایی، ازجمله دستگاه قانونگذاری ایران باید همواره به این موضوع واقف باشد که پیروی از رویکردهای امنیت گرایانه سیاست جنایی میتواند به سرگردانی پاسخها و عدم کارایی جرم انگاریها دامن زند و متولیان پاسخدهی را بهصورت برعکس در تقابل با پدیده ی مجرمانه قرار دهدلذا پیشنهاد میشود که اولاً سیاستگذار جنایی ایران تا حد امکان از رویکرد امنیت گرایانه پیروی نکرده و طرحها و لوایح جدید خود را مبتنی بر این وضعیت قرار ندهد و دوماً اگر قوانینی در گذشته تصویب گردیده است که خواسته یا ناخواسته به سمت این رویکرد متمایل گردیده است را شناسایی و در نهایت به اصلاح یا نسخ ضمنی یا صریح آنها همت گمارد تا سیاست جنایی تقنینی ایران از آثار نامطلوب آن مصون بماند.مراجعمنابع؛- بارانی، محمد (1393)، پیشگیری از جرائم جهانی، چاپ اول، تهران: میزان.- بارانی، محمد (1393)، پیشگیری از جرائم جهانی، چاپ اول، تهران: میزان.- جعفری، مجتبی (1392)، جامعهشناسی حقوق کیفری، چاپ اول، تهران: میزان.- جوانمرد، بهروز، (1388)، تسامح صفر سیاست کیفری سختگیرانه در قبال جرائم خرد، چاپ اول، تهران: میزان.
- حاجی ده آبادی، محمدعلی (1383)، «امر به معروف و نهی از منکر و سیاست جنایی»، مجله فقه و حقوق اسلامی، 1 (1): صص 108-77- حسینی، سید محمد (1383)، سیاست جنایی در اسلام و جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، تهران: سمت.- حسینی، سید محمد (1380)، «منطقه کنترلشده رفتاری در سیاست جنایی اسلام»، مجله حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 52: صص 92-57.- داوودی گرمارودی، هما (1384)، «مکتب نئوکلاسیک نوین و احیاء رویکرد سزادهی»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 68: صص 88-56.- دلماس مارتی، مری (1393)، نظامهای بزرگ سیاست جنایی، ترجمه: دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی، جلد اول و دوم، چاپ دوم، تهران: میزان.- رضوانی، سودابه (1391)، مدیریت انسانمدار ریسک جرم، چاپ اول، تهران: میزان.- شاملو، باقر و مرادی، مجید (1392)، «تحدید تضمینات دادرسی عادلانه در پرتو امنیت گرایی در جرم پولشویی»، مجله حقوقی دادگستری، 87 (81): صص 160-111.- صدر توحیدخانه، محمد (1392)، «حقوق در چنبره دشمن، از سیاست آمریکایی جنگ با ترور تا نظریه آلمانیحقوق کیفری دشمنان» در تازههای علوم جنایی، چاپ اول، تهران: انتشارات میزان.- غلامی، حسین (1393)، اصل حداقل بودن حقوق جزا، چاپ اول، تهران: میزان.- فارال، استفن و جکسون، جاناتان و گری، امیلی (1392)، نظم اجتماعی و ترس از جرم در دوران معاصر، ترجمه: حمیدرضا نیکوکار، چاپ اول، تهران: میزان.
- قناد، فاطمه و اکبری، مسعود (1392)، «سیاست کیفری ایران در قبال اطفال و نوجوانان بزه دیده گردشگری جنسی»، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، 2 (2): صص 146-121- کاشفی اسماعیلزاده، حسن (1384)، «جنبشهای بازگشت به کیفر در سیاست جنایی کشورهای غربی ـ علل و جلوهها»، مجله تخصصی الهیات و حقوق، 15 و 16: صص 294-253.- گسن، ریمون (1371)، «بحران سیاستهای جنایی کشورهای غربی»، ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی، مجله تحقیقات حقوقی، 10: صص 336-257.- مهدوی پور، اعظم، شهرانی کرانی، نجمه (1393)، «امنیتی شدن جرمشناسی: راهبردها و آثار آن بر حقوق کیفری»، پژوهشنامه حقوق کیفری، 5 (1): صص 188-159.- مهرا، نسرین (1390)، عدالت کیفری کودکان و نوجوانان، چاپ اول، تهران: میزان.- نجفی ابرندآبادی، علی حسین (1393)، از جرمشناسی انتقادی تا جرمشناسی امنیتی، تقریرات درس جرمشناسی، دوره دکتری حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی.- نجفی ابرندآبادی، علی حسین (1391)، درباره امنیت شناسی (از حق بر امنیت تا حق بر تأمین)، دیباچه بر مدیریت انسانمدار ریسک جرم، سودابه رضوانی، چاپ اول، تهران: انتشارات میزان.- نجفی ابرندآبادی، علی حسین (1393)، جنبشهای سیاست جنایی، دیباچه بر کتاب سیاست جنایی، دلماس مارتی، مری، ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ دوم، تهران: میزان.
- نجفی ابرندآبادی، علی حسین (1391)، دفاع اجتماعی در آغاز سده بیست و یکم، دیباچه بر ویراست چهارم کتاب دفاع اجماعی، ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی و محمد آشوری، چاپ چهارم، تهران: گنج دانش- نجفی ابرندآبادی، علی حسین (1392)، «کیفر شناسی نو – جرمشناسی نو، درآمدی بر رویکرد مدیریتی خطرمدار»، در تازههای علوم جنایی، چاپ اول، تهران: میزان.- هوساک، داگلاس (1390)، جرم انگاری افراطی، ترجمه: محمدتقی نوری، چاپ اول، تهران: مجد.- Bagaric, Mirko (2001), Punishment and sentencing: A rational approaches, london: Gavendish publication.- Binder, Goyora (2002), “Punishment Theory: moral or political?”, Buffalo criminal law review, 2: pp 321-372.- Breetzke, D. Gregory & Pearson Amber (2014), “The fear factor: examining the spatial variability of recorded crime on the fear pf crime”, Journal of applied Geography, 46: pp 45 – 52.- Carrington, Kerry & Hogg, Russel (2002), Critical Criminology, first edition, New york: willan published.- Clarkson (2005), Undrestanding criminal law, Fourth edition, london: sweet publication.- Dupont, Benoit (2004), “Security in age of network”, Journal of policing and society, 14: 76 – 91.
- Emmerson Bob & Ashworth, Andrew & Macdonald, Alison (2012)Human right and criminal justice, third edition, london: Sweet & Maxwell publishing- Gaishankar, k (2011), Cyber Criminology, first edition, New york: CRC press.- Galeotty, Mark (2005), Global crime today – The chalenging fase of organised crime, first edition, New york: Routledg publication.- Greenberg, Joshua & Brotman, Ellen (2014), “Stric vicarious liability for corporation and corporate executives: streching the boandries of criminalization”, American criminal law review, 51: 79 – 98.- Greenwoog, W Peter (2006), Delinquency Prevention as crime – controle policy, first edition, chicago: publication of chicago university.- Highland Erikson, Thomas (2014), Globalization, second edition new york: PLCpublication.- Lianosm, Michalis & Douglas (2000), “Dangerization and the end of deviance”, British journal of criminology, 40: 261 – 287.- Maffei, Stefano & Merzagora Betsos (2007), “Crime and criminal policy in italy”, european journal of criminology, 4: 461 – 482.
- Post, Robert, “Three concept of privacy” (2001), The georgetown law journal, 89: 2087 - 2098- Rabinson, Gwen & Crown, Lian (2009), Offender Rehabilitation, first edition, new york: sage publication- Rafer, Nicol & Brown, michel (2011), Criminology goes to the movies, first edition new yourk: new york university press.- Summers, Sarah (2007), Fair Terial, first edition, new york: hart publishedنویسندگان:فاطمه قناد ؛ مسعود اکبریفصلنامه پژوهش حقوق کیفری شماره 18انتهای متن/.
06:26 - 21 بهمن 1396
36 بازدید
1 پاسخ