کیفیت حق قصاص در موارد نیاز به پرداخت فاضل دیه
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، همواره قانونگذار در صورت کلی این مسئله به پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه بر این عقیده بوده است که حق قصاص حقی تعیینی برای اولیای دم یا مجنیعلیه است.
2. کیفیت حق قصاص در موارد نیاز به پرداخت فاضل دیه1ـ2. حق قصاص در جنایت عمدی مرد بر ضد تمامیت جسمانی زن در قانون مجازات اسلامیقانونگذار در قانون حدود و قصاص سال 1361 که نخستین قانون کیفری بر اساس فقه جزایی اسلام پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بود، نظریه تخییر را ترجیح داده و در ماده 44 این قانون مقرر کرده بود: «هرگاه مردى زنى را به قتل برساند، ولى دم مخیر است بین قصاص با پرداخت نصف دیه کامل به قاتل و بین مطالبه دیه زن از قاتل».لیکن در ماده 209 ق.م.ا 1370 مجازات قتل عمدی زن مسلمان توسط مرد مسلمان را قصاص و حق اولیای دم قرار داد؛ ولی مشروط به پرداخت نصف دیه مرد توسط اولیای دم زن به مرد قاتل: «هر گاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد».از این ماده میتوان فهمید که حق قصاص اولیای دم زن، حقی تعیینی است و آنها حق دیگری را به نحو استقلالی در عرض قصاص ندارند؛ هرچند میتوانند با رضایت جانی به جای قصاص مطالبه دیه نمایند؛ چنانکه ماده 257 ق.م.ا 1370 به آن تصریح میکند. بنابراین مجازات اصلی و اولی در جنایت عمدی مرد بر ضد تمامیت جسمانی زن قصاص است و دیه یک واکنش جایگزین است که مشروط به رضایت جانی است و بدون رضایت او یک گزینه بیشتر پیش روی اولیای دم نیست و به عبارت دیگر، قصاص در اینجا نیز حق تعیینی اولیای دم است.
لیکن قانونگذار در قانون مجازات اسلامی 1392 در موضوع جرم جنایت عمدی مرد بر ضد تمامیت جسمانی زن، نسبت به قانون مجازات اسلامی 1370 تغییر موضع داده و برای رفع چالش موجود به ویژه در بحث قصاص مرد در برابر زن در ماده 360 ق م.ا 1392 پذیرفته است که اولیای دم زن، علاوه بر داشتن حق قصاص، میتوانند به نحو استقلالی حق تقاضای دیه را نیز داشته باشند و در گرفتن دیه نیازی به رضایت جانی ندارند: «در مواردی که اجرای قصاص، مستلزم پرداخت فاضل دیه به قصاص شونده است، صاحب حق قصاص، میان قصاص با رد فاضل دیه و گرفتن دیه مقرر در قانون ولو بدون رضایت مرتکب مخیر است».بر این اساس، حکم ماده مذکور عام است و تمامی مواردی را که قصاص نیازمند پرداخت فاضل دیه است دربر میگیرد که قصاص مرد در برابر زن نیز یکی از مصادیق حکم این ماده است؛ لذا اولیای دم زن مخیر بین دو حق استقلالی هستند: حق تقاضای قصاص و حق تقاضای دیه. پس حق قصاص در اینجا یک حق تخییری است.2ـ2. حق قصاص در جنایت عمدی مرد بر ضد تمامیت جسمانی زن در فقه جزایی اسلاماز اندیشه های فقهی امامیه در این باره می توان به دو نظریه دست یافت:1ـ2ـ2. نظریه تعیینبیشتر فقهای امامیه بر این باورند که مجازات جرایم عمدی بر ضد تمامیت جسمانی، قصاص و تعیینی است و بدلی در عرض آن وجود ندارد و در این باره جنسیت مجرم و مجنیعلیه تأثیری ندارد. یعنی اگر مجرم مرد و مجنیعلیه زن باشد نیز مجازات قصاص و تعیینی است.
شیخ مفید از قدمای فقهای امامیه در اینباره مینویسد: «وقتی مردی به عمد زنی را بکشد و اولیای زن تصمیم به اخذ دیه بگیرند، قاتل اگر راضی به آن شد باید آن را بپردازد (شیخ مفید، 1410، ص739)گفتنی است اینکه می گوییم بیشتر فقها بر این عقیده اند، به این جهت است که این نظریه توسط آنها در اصل مجازات جرایم عمدی بر ضد تمامیت جسمانی به طور کلی مطرح شده است، نه اینکه در خصوص موردی که مجرم مرد و مجنیعلیه زن باشد نیز به آن تصریح کرده باشند و اگر ملاک تصریح باشد، باید گفت تنها بعضی از آنها در خصوص موردی که مجرم مرد و مجنیعلیه زن باشد این نظریه را به صراحت بیان کرده اند (ر.ک: حلی، 1410، ج3، ص350/ نجفی، 1367، ج42، ص82/ خمینی، [بیتا]، ج2، ص519).مستند این نظریه همان مستنداتی است که در بحث پیشین گذشت؛ البته در تکمیل آن استدلالها گفته شده است: اصل در این نوع از جرایم، قصاص است و دیه متوقف بر تراضی می باشد و امتناع یا اعسار دارنده حق قصاص موجب ایجاد گزینه ای دیگر در کنار گزینه قصاص نمی شود؛ نهایت چیزی که این امر اقتضا می کند، به تأخیرافتادن قصاص تا زمان تمکن پیداکردن دارنده حق قصاص برای پرداخت فاضل دیه و اجرای قصاص است (نجفی، 1367، ج42، ص82).چنانکه گذشت قانونگذار در ماده 258 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 از این نظریه پیروی کرده بود.2ـ2ـ2.
نظریه تخییرنظریه دیگر در این بحث نظریه تخییر است و علاوه بر ابنجنید و ابنابیعقیل که به طور کلی در بحث جنایت عمدی بر ضد تمامیت جسمانی قائل به تخییر هستند، برخی دیگر از فقیهان فقط در خصوص همین بحث بر این باورند؛ در هر موردی که قصاص نیاز به پرداخت فاضل دیه دارد، دارنده حق قصاص، حق تقاضای دیه را نیز دارد بدون اینکه نیازی به رضایت جانی باشد (رک: شیخ طوسی، [بیتا]، ص747ـ748/ حلبی، 1403، ص383ـ384/ خوئی، 1407، ج2، ص28/ حسینی روحانی، 1412، ج26، ص115).یکی از اساطین فقه امامیه در این باره می نگارد:اگر مردی به عمد زنی به قتل برساند و اولیای زن بخواهند قاتل را قصاص کنند، میتوانند البته به شرط اینکه فاضل دیه مرد نسبت به دیه زن یعنی پنج هزار درهم یا ... را بپردازنند و اگر فاضل دیه را نپردازند به هیچوجه نمی توانند قصاص را اجرا کنند و اگر دیه مطالبه کنند، حق دریافت دیه کامل زن را دارند (شیخ طوسی، [بیتا]، ص747ـ748).مستند نظریه تخییر عبارت است از:روایات: روایات قابل استناد در این باره متعدد است (ر.ک: حر عاملی، 1414، ج29، ص80ـ87) که در اینجا فقط به برخی از آنها می پردازیم:الف) روایت صحیح عبداللهبنسنان از امام صادق(ع) درباره مردی که به عمد زنش را کشت؛ امام فرمود: «اگر اولیای زن خواستند قاتل را قصاص کنند، قصاص میکنند؛ اما نصف دیه قاتل را به اولیای او میپردازند و اگر خواستند نصف دیه یعنی پنج هزار درهم میگیرند».
*ب) روایت صحیح عبداللهبنمسکان از امام صادق(ع) که فرمود: «چنانچه مردی زنی را بکشد، اگر اولیای دم قصاص بخواهند، باید فاضل دیه مرد نسبت به دیه زن را بپردازند و مرد قاتل را در مقابل زن مقتول قصاص کنند و اگر قصاص نخواهند، دیه کامل زن را میگیرند که نصف دیه مرد است»*ج) از امام باقر(ع) روایت شده است:مردی را نزد رسول خدا(ص) آوردند که با ستون خیمه بر سر زن بارداری زده و او را کشته بود؛ رسول خدا(ص) اولیای زن را مخیر کرد که پنج هزار درهم دیه بگیرند و قاتل یک برده یا کنیز به جهت حملی که در شکم زن بود آزاد کند و یا اولیای دم پنج هزار درهم به اولیای قاتل بدهند و او را قصاص کنند.**برابر این روایات اولیای دم در صورت تمایل می توانند تقاضای قصاص به شرط پرداخت نصف دیه مرد یا تقاضای دیه نمایند، بدون اینکه نیازی به موافقت مجرم داشته باشد. به دیگر بیان، در مواردی که قصاص مرد در برابر زن نیازمند پرداخت فاضل دیه است، ولی دم یا قربانی جرم بین انتخاب قصاص با پرداخت دیه و انتخاب دیه مخیر می باشد (ر.ک: خوئی، 1407، ج2، ص28).اضافه بر این روایات، برخی نیز به قاعده «لایبطل» استدلال کردهاند با این بیان که اگر حق انتخاب دیه در کنار گزینه انتخاب قصاص، برای دارنده حق قصاص نباشد، لازم می آید در مواردی خون مسلمان هدر رود و شارع راضی به آن نمی باشد؛ مانند اینکه دارنده حق قصاص تمکن از پرداخت دیه نداشته باشد و قاتل هم حاضر به پرداخت دیه نباشد (موسوی خوئی، 1407، ج2، ص28).
به دیگر سخن، نظریه تعیین در این جا با قاعده «لایبطل دم امرإ مسلم» ناسازگار استبا در نظر گرفتن مستندات این دو نظریه، نظریه تخییر قوی تر می نماید؛ چراکه روایات موجود در این باره، از جمله روایات مذکور به وضوح بر این مطلب دلالت دارد که اولیای دم زن در صورت تمایل می توانند دیه تقاضا نمایند؛ بدون اینکه سخنی از رضایت مجرم به میان آورده باشد و از آنجا که شارع در مقام بیان است، اگر شرطی ضروری بود، باید بیان می فرمود.روایات عام باب قصاص نیز مشکلی بر سر راه استناد به این روایات ایجاد نمی کنند؛ زیرا آنها عام و اینها خاص هستند و برابر قواعد اصولی با تخصیص روایات عام توسط روایات خاص، مشکل تعارض ظاهری این دو گروه از روایات حل می گردد.چنانکه گذشت قانونگذار در قانون حدود و قصاص سال 1361 از همین دیدگاه پیروی نموده بود و در ماده 44* این قانون مقرر کرده بود؛ لیکن در ماده258** قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 از این نظریه برگشت و به نظریه تعیین روی آورد. و مجدد در سال 1392 در ماده 360*** ق.م.ا به پیروی از نظریه تخییر برگشته است و در مواردی که اجرای قصاص نیازمند پرداخت فاضل دیه است، مانند قصاص مرد در برابر زن، پذیرفته است که اولیای دم علاوه بر حق قصاص، بتوانند بدون رضایت قاتل تقاضای دیه نمایند.
نتیجهقانونگذار در موضوع جنایت عمدی بر ضد تمامیت جسمانی به طور کلی در قانون مجازات اسلامی1370 و نیز قانون مجازات اسلامی1392 مجازات قصاص به صورت مجازات تعیینی وضع کرده است و آن را حق اولیای دم یا مجنیعلیه حسب مورد قرار داده است و در عرض آن مجازات دیگری را قرار نداده است و دریافت دیه را منوط به رضایت جانی و در طول قصاص پذیرفته است و در این قانونگذاری از نظریه مشهور فقهای امامیه پیروی کرده است که مهمترین مستند مشهور فقهای امامیه در این نظریه روایت صحیح عبداللهبنسنان از امام صادق(ع) است
البته بین فقهای اهل سنت نیز نظریه تعیینیبودن حق قصاص مورد پذیرش ابوحنیفه، مالک و احمد حنبل در یکی از دو نظرش است؛ اما چنانچه کیفیت جنایت به گونهای باشد که اجرای حق قصاص منوط به پرداخت فاضل دیه باشد، مانند قصاص مرد در برابر زن، قانونگذار در قانون مجازات اسلامی1392 نسبت به قانون مجازات اسلامی 1370 تغییر موضع داده است و برای مقابله با چالش موجود در قانون مجازات اسلامی 1370، در عرض وضع مجازات قصاص، مجازات دیه را نیز برای اولیای دم یا مجنیعلیه حسب مورد بدون نیاز به اخذ رضایت جانی، به رسمیت شناخته است و به دیگر بیان، مجازات چنین جرمی را یکی از دو مجازات (قصاص یا دیه) به صورت تخییری قرار داده است و در این تغییر موضع از نظریه غیر مشهور فقهای امامیه پیروی کرده است که مهمترین مستند طرفداران نظریه تخییر در فقه امامیه، روایت صحیح عبداللهبنسنان از امام صادق(ع) و روایت صحیح عبداللهبنمسکان از امام صادق(ع) و قاعده لایبطل میباشدپی نوشت:* من أصیب بدم أو خبل الخبل الجراح فهو بالخیار بین احدى ثلاث اما ان یقتص أو یأخذ العقل أو یعفو... (احمدبنحنبل، [بیتا]، ج4، ص31).** من قتل له قتیل فهو بخیر النظرین: إما أن یقتل وإما أن یفدى (قزوینی، [بیتا]، ج2، ص876).* ان شاء اهلها ان یقتلوه قتلوه و یؤدوا الی اهله نصف الدیه و ان شاؤوا اخذوا نصف الدیه خمسه آلاف درهم.» (حر عاملی، 1414، ج29، ص80).* ...
و اذا قتل الرجل المرأه فان ارادوا القود ادوا فضل دیه الرجل (علی دیه المرأه) و اقادوه بها و ان لم یفعلوا قبلوا الدیه، دیه المرأه کامله و دیه المرأه نصف دیه الرجل (حر عاملی، 1414، ج29، ص81)** اتى رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم برجل قد ضرب امراه حاملا بعمود الفسطاط فقتلها، فخیر رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم اولیائها ان یاخذوا الدیه خمسه آلاف درهم و غره وصیف او وصیفه للذى فى بطنها، او یدفعوا الى اولیاء القاتل خمسه آلاف و یقتلوه (حر عاملی، 1414، ج29، ص82).* ماده 44: هرگاه مردی زنی را به قتل رساند ولی دم مخیراست بین قصاص با پرداخت نصف دیه امل به قاتل و بین مطالبه دیه زن ازقاتل.** ماده 258: هرگاه مردی زنی را به قتل رساند ولی دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت قاتل می تواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتراز آن مصالحه نماید .*** ماده360: در مواردی که اجرای قصاص، مستلزم پرداخت فاضل دیه به قصاص شونده است، صاحب حق قصاص، میان قصاص با رد فاضل دیه و گرفتن دیه مقرر در قانون ولو بدون رضایت مرتکب مخیر است.مراجعمنابع* قرآن کریم.ابنقدامه، عبدالرحمن؛ شرح کبیر؛ بیروت: دارالکتاب العربی، [بیتا]، الف.ابنقدامه، عبداللهبناحمد؛ المغنی؛ بیروت: دارالکتابالعربی، [بیتا]، ب.اردبیلی (محقق اردبیلی)، احمد؛ مجمع الفائده والبرهان؛ ج13، جامعه مدرسین، قم: 1403ق.اسدی (علامه حلی)، حسنبنیوسف؛ قواعد الاحکام؛ ج3، چ1، قم: مؤسسهالنشرالاسلامی، 1413ق.
ـــــ ؛ مختلف الشیعه؛ ج9، چ1، قم: مؤسسهالنشرالاسلامی، 1412قاصفهانی (فاضل هندی)، محمدبنحسن؛ کشف اللثام؛ ج2، قم: مکتبه آیتالله مرعشی نجفی، 1405ق.حر عاملی، محمدبنحسن؛ وسائل الشیعه؛ ج15، 22و29، چ2، قم: مؤسسهآلالبیت، 1414ق.حسینی روحانی، سیدمحمدصادق؛ فقه صادق؛ ج26، چ2، قم: مؤسسهدارالکتاب، 1412ق.حفید، ابنرشد؛ بدایه المجتهد و نهایه المقتصد؛ [بیجا]، دارالفکر، 1415ق.حلبی (ابنزهره)؛ حمزهبنعلی؛ غنیه النزوع؛ چ1، قم: مؤسسه الامام الصادق، 1417ق.حلبی (ابواصلاح)؛ تقیالدین؛ کافی؛ اصفهان: مکتبهالامام امیرالمؤمنین، 1403ق.حلی (محقق حلی)، جعفربنحسن؛ شرائع الاسلام؛ ج4، چ2، بیروت: دارالاضواء، 1403ق.حلی، محمدبنادریس؛ سرائر؛ ج3، چ2، قم: جامعهالمدرسین، 1410ق.خمینی، روحالله؛ تحریرالوسیله؛ ج2، قم: دارالکتب العلمیه اسماعیلیان، [بیتا].خوئی، سیدابوالقاسم؛ تکمله المنهاج الصالحین؛ چ28، قم: نشر مدینه العلم، 1410ق.ـــــ ؛ مبانی تکمله المنهاج؛ ج2، قم: دار الهادی، 1407ق.خوانساری، سیداحمد؛ جامع المدارک؛ ج7، چ2، تهران: مکتبه الصدوق، 1405ق.شافعی، محمدبنادریس؛ کتابالام؛ چ2، بیروت: دارالفکر، 1403ق.طباطبابی، سیدعلی؛ ریاضالمسائل؛ ج2، قم: مؤسسه آلالبیت، 1404ق.طوسی (ابنحمزه)، محمدبنعلی؛ وسیله؛ چ1، قم: مکتبه آیتالله مرعشی، 1408ق.طوسی (شیخ طوسی)، محمدبنحسن؛ المبسوط؛ ج7، تهران: المکتبهالمرتضویه، 1387.ـــــ ؛ النهایه؛ قم: منشورات قدس، [بیتا].عاملی (شهید ثانی)، زینالدینبنعلی؛ روضه البهیه؛ ج10، چ1، قم: انتشارات داوری، 1410ق.
عکبری بغدادی (شیخ مفید)، محمدبنمحمد؛ المقنعه؛ چ2، قم: جامعه المدرسین، 1410ققزوینی، محمدبنیزید؛ سنن ابنماجه؛ ج2، بیروت: دارالفکر، [بیتا].کاشانی، علاءالدینبنمسعود؛ بدائع الصنائع؛ چ1، پاکستان: المکتبهالحبیبیه، 1409ق.مکی عاملی (شهیداول)، محمدبنجمالالدین؛ اللمعه الدمشقیه؛ چ1، قم: دارالفکر، 1411ق.نجفی، محمدحسن؛ جواهر الکلام؛ ج42، چ2، تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1367.نویسنده:علی محمدی جورکویه: استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامیفصلنامه حقوق اسلامی شماره 44انتهای متن/.
06:30 - 10 نوامبر 2016
62 بازدید
1 پاسخ