ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قبل و بعد از بازنگری
ولایت مطلقه فقیه و رهبری در نظام سیاسی اسلام، نقطه مرکزی حل مشکلات نظام، تضمینکننده حرکت در خط ایمانی سالم و هماهنگکننده برنامه برای تحقق اهداف عمومی و بهطور کلی، عنصر هدایت همگانی است.
بخش اولچکیده
با پیروزی انقلاب اسلامی، نظام سیاسی برآمده از آن در قانون اساسی بر اصل مترقی ولایت فقیه بنا شد. ولی بهدلیل تحولات و شرایط پیشآمده در فاصله سالهای 68 ـ 1358، در بازنگری قانون اساسی، در موارد مربوط به ولایت فقیه نظیر «شرایط و ویژگیها، اختیارات و وظایف، کیفیت تعیین و گزینش و برکناری و کنارهگیری» تغییراتی داده شد.
نویسنده با تطبیق و مقایسه موارد مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قبل و بعد از بازنگری، نتیجه گرفته که اصلاحات صورت گرفته در موضوع ولایت فقیه، مبتنی بر شرایط عینی جامعه و امری ضروری و اجتنابناپذیر بوده است.
واژگان کلیدی: ولایت فقیه، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بازنگری، شرایط و ویژگیها، اختیارات و وظایف، کیفیت گزینش، کنارهگیری و برکناری.
مقدمه
ولایت فقیه بهعنوان مهمترین و اساسیترین نهاد در نظام جمهوری اسلامی ایران و ستون خیمه انقلاب اسلامی، از مسلّمات فقه شیعه محسوب میشود. هرچند که از دیرباز در منشأ مشروعیت و بهویژه حدود و اختیارات ولی فقیه اختلافاتی بین فقها وجود داشت، اما پیروزی انقلاب اسلامی ایران بهرهبری حضرت امام خمینی(ره) بهاصل مترقی ولایت فقیه اعتبار قانونی بخشید و بر اساس قانون اساسی، ولی فقیه عادل در رأس نظام جمهوری اسلامی قرار گرفت.
در دوره ده ساله 1368 ـ 1358 با توجه بهمشکلات و معضلات پیشآمده و تغییر شرایط جامعه و صدور فرامین و دستورات رهبر کبیر انقلاب اسلامی، عملاً در بازنگری قانون اساسی در اصول و مسایل مربوط بهولایت فقیه شامل صفات و شرایط، کیفیت تعیین و گزینش، اختیارات و وظایف و کنارهگیری یا برکناری رهبری، اصلاحات و تغییراتی صورت گرفت و بهشکلی جامعتر و کاملتر مطرح شد.
هدف اصلی در پژوهش حاضر، مقایسه موارد مذکور در خصوص ولایت فقیه قبل و بعد از بازنگری قانون اساسی است.سؤال اساسی نیز آن است که اثرات و مزایای اصلاحات انجام شده با توجه بهمشکلات و معضلات پیشآمده در جامعه چه بوده است؟
الف) صفات و شرایط رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قبل و بعد از بازنگری
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دو اصل پنجم و یکصدونهم ویژگیها و شرایط ولی فقیه را بهعنوان رهبر جامعة اسلامی بیان کرده است.
1. اصل پنجمقبل از بازنگری
در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عج) در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امّت بر عهدة فقیه عادل، با تقوا، آگاه بهزمان، شجاع، مدیر و مدبّر است، که اکثریت مردم او را بهرهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد، رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا، طبق اصل یکصدوهفتم عهدهدار آن میگردد.
بعد از بازنگری
در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عج) در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امّت بر عهدة فقیه عادل و با تقوا، آگاه بهزمان، شجاع، مدیر و مدبّر است که طبق اصل یکصدوهفتم، عهدهدار آن میگردد. بنابراین، مشاهده میشود که شرایطی چون فقاهت، عدالت، تقوا، آگاه بهزمان، شجاعت، مدیر و مدبّربودن برای ولی فقیه ذکر شده که در دوران غیبت، زعامت و رهبری جامعة اسلامی را بر عهده خواهد داشت و شرایط مذکور در اصل پنجم، قبل و بعد از بازنگری یکسان است. تنها تفاوت در مورد کیفیت انتخاب فقیه واجد شرایط مذکور است که پس از بازنگری در اصل پنجم حذف شده است و در بخش مربوط بهگزینش و تعیین رهبر بهآن پرداخته میشود.
2. اصل یکصدونهمقبل از بازنگری
شرایط و صفات رهبر یا اعضای شورای رهبری: 1. صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و مرجعیت. 2. بینش سیاسی و اجتماعی، شجاعت و قدرت و مدیریت کافی برای رهبری. پس از بازنگری
شرایط و صفات رهبر:
1. صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه. 2. عدالت و تقوای لازم برای رهبری امّت اسلام. 3. بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قویتر باشد مقدّم است.
قبل از بازنگریبعد از بازنگری
عدم تفکیک صلاحیت علمی و صلاحیت اخلاقیتفکیک صلاحیت علمی از صلاحیت اخلاقی (تقوا)
تأکید بر مرجعیتحذف مرجعیتبینش سیاسی و اجتماعیبینش صحیح سیاسی و اجتماعی
عدم بیان ویژگی تدبیر برای رهبریافزودن ویژگی تدبیر بهصفات رهبری
عدم اشاره بهعدالت رهبرافزودن ویژگی عدالت بهصفات رهبری
چنانکه مشاهده میشود در اصل 109 قبل از بازنگری، تفکیکی بین صلاحیت علمی و اخلاقی صورت نگرفته بود و در دوبند، ویژگیها و شرایط رهبری ذکر شده در حالی که بعد از بازنگری، در سهبند صلاحیتهای علمی، اخلاقی و سیاسی و اجتماعی از ویژگیهای رهبری بهحساب آمده است.
پس از بازنگری اصل 109 در سال 1368، مرجعیت از صلاحیت علمی ولی فقیه حذف شد و بهگونهای بر روی اجتهاد تأکید شد که مفهوم مجتهد مطلق را برساند؛ (نجفی اسفاد و محسنی، 1379: 63) زیرا ولی فقیه باید مجتهد مطلقی باشد که بهراحتی بتواند در هر بابی از ابواب فقه، هرحکمی از احکام شرعیه را استنباط کند و بر اهل فن پوشیده نیست که این میزان تسلّط و اشراف بر فقه در افراد بسیار نادری یافت میشود. (جوان آراسته، 1388: 137)
مطابق نظر مشهور، کسی میتواند بهمقام مرجع تقلید برسد که از سایر فقها عالمتر باشد؛ یعنی برای احراز مقام مرجعیت، علاوهبر داشتن مرتبة اجتهاد مطلق، اعلم بودن هم لازم است و چون تقیّد بهاین شرط برای رهبری، در عمل مشکلاتی را ایجاد میکرد، حضرت امام خمینی(ره) در آغاز کار شورای بازنگری قانون اساسی طی نامهای بهشورا، نظر خود را درخصوص عدملزوم شرط مرجعیت برای رهبری بیان کردند. منظور از اعلمیت نیز صرفاً اعلمبودن در فقه نیست، بلکه برتری در سیاست و مدیریت را هم شامل میشود، (اعلم بودن بالفقه و التدبیر). (بینا، 1364: 2 / 1285 و 1286)
یکی دیگر از مواردی که در اصل 109 اصلاح شد، تفکیک شرط تقوا از اجتهاد و اضافه شدن شرط عدالت بود که پس از بحثهای فراوان، تغییراتی در عبارت آن بدین صورت بهوجود آمد: «عدالت و تقوای لازم برای رهبری امّت اسلام». بیگمان، شرط عدالت نیز مانند صلاحیت علمی باید بهمیزان لازم در رهبری امّت احراز شود و وجود عدالت بهمیزانی که در سطوح مختلف تصدّی امور عمومی لازم است در مورد رهبری کافی نیست.
در پاسخ بهاین سؤال که چرا شرط عدالت اضافه شد، باید گفت، واژة تقوا که در اصل 109 قانون اساسی سال 58 بهآن بسنده شده بود برای ایفای مقصود از شرط دوم ناکافی بود؛ زیرا تقوا فقط در بُعد منفی بهکار میرفت و التزام بهاجتناب از محرّمات را شامل میشد، ولی التزام بههمه واجبات و موازین عدالت، نیاز بهتعبیر تکمیلی دارد و واژه عدالت، رساترین واژه بهلحاظ قرآنی، حقوقی و فلسفه سیاسی است که میتواند موارد ابهام شمول تقوا را پوشش دهد و هر نوع ابهامی را مرتفع سازد. (عمید زنجانی، 1387: 251 و 252) بهعلاوه، واژه عدالت بهعنوان یک مفهوم حقوقی، بهمثابه یک اصل برای مدیریت و اِعمال حاکمیت نیز محسوب میشود.
منظور از بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، آشنایی مقام رهبری با مناسبات حاکم بر روابط بینالملل وآگاهی از ظرایف اداره جامعه است تا با اشراف بر ظرفیتها و محدودیتهای موجود، بقا و اعتلای جامعه اسلامی را تضمین کند و برای دیگر ملتهای مسلمان، الگویی مناسب ارائه دهد. (مجیدی، 1389: 131)
از آنجاکه رهبری مسئولیتهای سنگینی را در اداره کشور اسلامی برعهده دارد، باید بینشی داشته باشد که در صراط مستقیم قرار گرفته و از کجروی و کجاندیشی و دیدگاههای منفی یا زودباوریهای نابهجا مصون باشد. بنابراین، قانونگذار صرفاً برخورداری از بینش سیاسی و اجتماعی را کافی ندانسته، بلکه میان صحیح و سقیم، قائل بهتفکیک شده است؛ تفکیکی که میتواند فقیهی را از دیگر فقها جدا ساخته و بهنوبة خود، موجب انتخاب وی بهعنوان رهبر نظام شود.
البته رهبر برای داشتن چنین بینشی و نیز بهدلیل پیچیدگی مسایل سیاسی و اجتماعی، باید باافراد مطّلع و مجرب در زمینههای مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، داخلی و خارجی مشورت کند و از بینش صحیح مستمر برخوردار باشد.
از دیگر تغییرات اصل 109 پس از بازنگری، اضافهشدن واژه « تدبیر» در بند سوم اصل مذکور بود. تدبیر عبارت است از جامعنگری، تصمیمگیری صحیح و بهموقع و آیندهنگری توسط مقام رهبری؛ بدانمعنیکه بینش صحیح نظری باید همراه با قدرت تدبیر اجرایی باشد و مادام که ایندو با یکدیگر همراه نباشند شخص فقط میتواند بهعنوان مشاور، قابل استفاده باشد، درحالیکه بخشی از مسئولیتهای رهبر، کاملاً اجرایی است و از اینجهت باید بینش نظری با تجربه عینی و قدرت عملی تدبیر، همراه باشد.
تغییر دیگر در اصل 109 آن بود که در صلاحیتهای سیاسی و اجتماعی یا بهتعبیر فقهی آن «کفایت»، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت و مدیریت، بهقدرت کافی منوط شده است؛ چون عملیاتیشدن دقیق و جامع موارد مذکور، بهداشتن قدرت کافی بستگی دارد، بهویژه وقتی که وظایف و اختیارات رهبر، ویژه و مهم باشد. بههمین دلیل اولین نکتهای را که قانون اساسی در اصل 111 در مورد برکناری رهبر توسط مجلس خبرگان مورد تأکید قرار داده، عدم قدرت کافی برای انجام وظایف قانونی رهبری است.
بررسی و تحلیل
1. مقایسه دو اصل پنجم و یکصدونهم، روشن میسازد که اصل پنجم، اولاً و بالذات درصدد تأسیس اصل ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی است و ثانیاً و بالعرض در مقام بیان شرایط رهبر است. در حالی که هدف اصلی اصل یکصدونهم، چیزی جز بیان شرایط و صفات نیست. بههمیندلیل، شرایط مذکور در اصل پنجم بهصورت کاملتر و منقّحتر در اصل یکصدونهم آمده است.
2. با توجه بهتغییراتی که در امر گزینش رهبری پس از بازنگری ایجاد شد، بالطبع تغییراتی در اصل پنجم بهوجود آمد وگرنه ویژگیهای ولی فقیه در عصر غیبت بدون تغییر در بازنگری در اصل پنجم ذکر شد. 3. در اصل 109 نیز پس از بازنگری تغییرات محتوایی ایجاد شد که عبارتند از:
انحصار صلاحیت علمی در اجتهاد مطلق و حذف مرجعیت، اضافهشدن «عدالت» بهبند دوم و افزودن کلمه «صحیح» به «بینش سیاسی و اجتماعی» و نیز اضافهشدن شرط «تدبیر»، که بر محتوای قبلی اصل 109 غنای بیشتری بخشیده است.
4. نکتة بسیار اساسی پس از بازنگری، افزودن معیار انتخاب در صورت تعدد تساوی واجدان شرایط رهبری بهاصل 109 است و آن، داشتن بینش فقهی و سیاسی قویتر بود که البته منظور از آن، تشخیص موضوعات فقهی و مسایل سیاسی و اجتماعی است که در اصل 107 بعد از بازنگری بهآن تصریح شده است.
5. سکوت قانون اساسی نسبت بهشرط تابعیت رهبری، قبل و بعد از بازنگری اصولاً موجب انصراف از آن نیست، بلکه میتوان شرط ایرانیالاصل بودن برای ریاست جمهوری را با توجه بهموقعیت خطیر ملّی مقام رهبری بهطریق اولی شامل وی نیز دانست. (هاشمی، 1386: 2/43) از طرف دیگر، شرط تابعیت در مبانی شرعی و فقهی موضوعیت ندارد و عقیده مذهبی بر مرزها و سایر وابستگیها غلبه دارد.
بهنظر میرسد برای کسی که قرار است بهعنوان رهبر در نظام جمهوری اسلامی ایران و در چهارچوب قانون اساسی این نظام، از سوی نمایندگان مجلس خبرگان منتخب مردم، برگزیده شود و اختیاراتی چون نصب و عزل بالاترین مقامات نظامی، قضایی، اجرایی و تقنینی را دارا و اموری چون اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروهای مسلح در حیطه وظایف و اختیارات او باشد، شرط داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران برای وی حتمی و مفروغٌعنه است؛ خصوصا اینکه بهحکم قانون مدنی (ماده 982)، افراد غیرایرانی که تحصیل تابعیت ایرانی هم کردهاند از احراز برخی از مقامات حکومتی چون ریاست جمهوری و عضویت در مجلس شورای اسلامی برای همیشه محروم هستند. (مهرپور، 1387: 110)
6. بررسی شرایط و صفات رهبری پس از بازنگری قانون اساسی نشاندهنده دقت بیشتر قانونگذار پس از گذشت دهسال از تدوین اولیه آن است. هرچند بهتر بود این صفات و شرایط فقط در یک اصل میآمد؛ زیرا قانون اساسی جای تکرار مطلب، آن هم با عبارات مختلف که ایجاد ابهام میکند، نیست. اصل پنجم، یکصدوهفتم و یکصدونهم، مخصوصاً پس از بازنگری بهنحوی است که در مقام تطبیق بر مصادیق، اختلاف نظرهایی را پیش میآورد.
ب) گزینش رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قبل و بعد از بازنگری
گزینش و تعیین رهبری در اصل 107 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است. بدینسبب، ابتدا اصل مذکور، قبل و بعد از بازنگری ذکر شده و سپس مقایسه صورت میگیرد.
اصل 107 قبل از بازنگری
هرگاه یکی از فقهای واجد الشرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع، بهمرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همانگونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب اسلامی آیتاللهالعظمی امام خمینی چنین شده است، این رهبر، ولایت امر و همة مسئولیتهای ناشی از آنرا بر عهده دارد.
در غیر اینصورت، خبرگان منتخب مردم درمورد همة کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت میکنند. هرگاه یکمرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند، او را بهعنوان رهبر بهمردم معرفی مینمایند وگرنه سه یا پنج مرجع واجدالشرایط رهبری تعیین و بهمردم معرفی میکنند.
اصل 107 بعد از بازنگری
پس از مرجع عالیقدر و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیتاللهالعظمی امام خمینی(ره) که از طرف اکثریت قاطع مردم بهمرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر برعهدة خبرگان منتخب مردم است. خبرگان درباره همه فقهای واجدالشرایط مذکور در اصل پنجم و یکصدونهم، بررسی و مشورت میکنند.
هرگاه یکی از آنان را اعلم بهاحکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامّه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصدونهم تشخیص دهند، او را بهرهبری انتخاب میکنند و در غیر این صورت یکی از آنان را بهعنوان رهبر انتخاب و معرفی مینمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیتهای ناشی از آن را برعهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.
مقایسه اصل 107 قبل و بعد از بازنگری قبل از بازنگری بعد از بازنگری
تأکید بر اصل پنجم در خصوص شرایط و صفات رهبریتأکید بر اصل پنجم و یکصدونهم در خصوص شرایط و صفات رهبری
مدّنظر بودن مرجعیت ولی فقیه بهعنوان رهبر جامعه اسلامیحذف مرجعیت و تأکید بر اعلمیت بهاحکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی
تأکید بر برجستگی خاص مرجع بهعنوان رهبر جامعه اسلامی در صورتی که هیچ مرجعی از طرف اکثریت قاطع مردم بهرهبری و مرجعیت برگزیده نشده باشد.بیان مرجّحات بهشکل طولی
1. اعلم بودن بهاحکام و موضوعات فقهی یا مسایل سیاسی و اجتماعی2. مقبولیت عامّه
3. واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصدونهم
راههای انتخاب و گزینش رهبری1.شناسایی و پذیرش اکثریت قاطع مردم
2. انتخاب بهوسیله مجلس خبرگان رهبری در صورتی که چنین اکثریتی در مورد هیچ فردی حاصل نشود.
3. تشکیل شورای رهبری متشکل از سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری در صورت عدم اتفاق مجلس خبرگانراههای انتخاب و گزینش رهبری
1. اصل 107 پس از بازنگری، شناخته شدن و پذیرش رهبری را از طرف اکثریت مردم فقط محدود بهحضرت امام خمینی(ره) کرده و تعیین رهبر را تنها بر عهده خبرگان منتخب مردم میداند.
2. حذف شورای رهبریموارد اشتراک اصل 107 قبل و بعد از بازنگری
1. تأکید بر شناختهشدن و پذیرش رهبری و مرجعیت حضرت امام خمینی(ره) از طرف اکثریت قاطع مردم 2. بیان عبارت «رهبر، ولایت امر و همه مسئولیتهای ناشی از آن را برعهده دارد»، در خصوص اختیارات مقام رهبری 3. نقش خبرگان در گزینش و انتخاب رهبر با این تفاوت که بعد از بازنگری، تنها خبرگان منتخب مردم میتوانند رهبری را تعیین کنند.
شرح مطلب
تأکید اصل 107 قانون اساسی قبل از بازنگری در مورد شرایط رهبری، برای تعیین و گزینش، بر اصل پنجم است که دوبار نیز آن را ذکر کرده و بههمیندلیل در ذیل اصل پنجم قبل از بازنگری پس از بیان شرایط ولی فقیه عادل بهاین نکته پرداخته است که: ... اکثریت مردم او را بهرهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشند، رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا، طبق اصل یکصدوهفتم عهدهدار آن میگردد.
بنابراین ذیل اصل پنجم با اصل یکصدوهفتم قبل از بازنگری در دومطلب هماهنگی و انطباق دارد:1. شناختهشدن و پذیرش رهبری از طرف اکثریت قاطع مردم. 2. تعیین شورای رهبری (سه یا پنج مرجع) توسط مجلس خبرگان و معرفی آنها بهمردم. دومورد مذکور پس از بازنگری، از اصول پنجم و یکصدوهفتم حذف و تغییراتی در آن اعمال شد.
اصل 107 در سال 1368 مطابق با تغییرات اصل پنجم اصلاح شد و روش پذیرش مردمی را خاص امام خمینی(ره) دانسته و بر همیناساس، تنهاروش برای انتخاب رهبر، طبق قانون اساسی اصلاح شده، گزینش توسط خبرگان است.
بهعبارت دیگر، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دوروش را برای انتخاب رهبر تجربه کرده است که یکی از آنها یکبار اتفاق افتاده و دیگر جای تکرار ندارد و راه دوم، یعنی گزینش و تعیین رهبر توسط مجلس خبرگان، بهعنوان تنها روش در قانون اساسی اصلاح شده باقی ماند و شورای رهبری نیز حذف شد. تغییر دیگر در اصل 107 بعد از بازنگری، حذف مرجعیت بود که در بخش مربوط بهشرایط و صفات رهبری بدان پرداخته شد.
نکته مهم درخصوص گزینش رهبری آن است که بر خلاف اصل 107، قبل از بازنگری که صریحاً اعلام میکند «... هر گاه خبرگان یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند بهعنوان رهبر بهمردم معرفی میکنند»، اگرچه قانونگذار پس از بازنگری، ظاهراً قائل بهترتیب و اولویت نشده ولی درحقیقت و بهصورت منطقی و برای رسیدن بهیک نتیجه عادلانه و بهدور از هرگونه شبهه، باید گفت ترتیب طولی، واقعیتی اجتنابناپذیر است که در مفهوم آن مستتر میباشد.
قدر متیقن آن است که تمامی فقها، واجد شرایط مندرج در اصول پنجم و یکصدونهم هستند که بهعنوان شرایط عامّه فقهای مورد بحث بهحساب میآیند. حالکه خبرگان ناگزیرند ازبین چندشخص، یکنفر را بهعنوان رهبر تعیین کنند، طبیعی است که باید در مرحله نخست بهصفتی مراجعه کنند که قویترین مظهر و نشانه جانشینی امام معصوم و معنویت رهبر و اسلامیت نظام حکومتی ایران است و آن «اعلم بودن بهاحکام و موضوعات فقهی» است.
بدیهی است اگر این صفت در وجود یکی از فقهای مورد بحث بهصورت بارز، وجود داشته باشد و خبرگان آنرا احراز کنند، رهبر تعیین شده و نیازی بهمراجعه بهموارد بعدی اصل یکصدوهفتم نخواهد بود و در صورت عدم تحقق این امر، بدون شک باید بهصفتهای دیگر مراجعه کرد.
ملاحظه میشود که از لحاظ اصولی و منطقی، یک ترتیب طولی در اصل یکصدوهفتم به این شرح نهفته است: 1. اعلم بودن بهاحکام و موضوعات فقهی، یا 2. اعلم بودن بهمسایل سیاسی و اجتماعی، یا 3. دارابودن مقبولیت عامّه، یا 4. واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصدونهم. در اینخصوص بیان چند نکته ضروری است:
1. در بازنگری اصل 107، شرط «اعلمیت بهاحکام» اختصاص داده نشده است و شامل موضوعات و مسایل سیاسی و اجتماعی هم شده است. 2. نمیتوان گفت که اصل 107، مقبولیت عامّه را بر اعلمیت ترجیح داده، بلکه در صورت عدم احراز اعلمیت، مقبولیت عامّه را جایگزین آن ساخته و بهعنوان یکضابطه در ارجحیت برای رهبری برگزیده است. 3. منظور از برجستگی در یکی از صفات رهبری، صفتی غیر از اعلمیت است و تقدّم مقبولیت عامّه بر داشتن برجستگی خاص در شرط عدالت و بینش سیاسی، درحقیقت بهلحاظ کاشفیت مقبولیت عامّه از برتری در احراز صلاحیتهاست.
4. مفهوم ترتیب ذکری اعلمیت، مقبولیت عامّه و برجستگی در یکی از صفات، آن است که برجستگی در صفات رهبری میتواند جایگزین دومعیار قبلی در صورت فقدان آندو باشد و با فرض اعلمیت و یا مقبولیت عامّه، نوبت بهانتخاب براساس برجستگی در یکی از صفات نخواهد بود. بنابراین، معیارهای سهگانه در گزینش رهبری در اصل 107 پس از بازنگری بهعنوان ضابطة تعیینکننده مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
انتخاب یا انتصاب؟
مروری بر اصل 107 قبل از بازنگری نشان میدهد که در این اصل، راجع بهگزینش رهبر حتی یک بار واژة انتخاب و مشتقات آن بهکار نرفته است (تنها واژه «منتخب» برای خبرگان بهکار برده شده که از طرف مردم انتخاب میشوند). در صدر اصل آمده بود:
هرگاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور اصل پنجم این قانون، از طرف اکثریت قاطع مردم بهمرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد ... این رهبر ولایت امر و همه مسئولیتهای ناشی از آن را بر عهده دارد. و در ذیل اصل چنین بود: در غیر اینصورت، خبرگان منتخب مردم ... هرگاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را بهعنوان رهبر تعیین و بهمردم معرفی مینمایند.
استفاده از واژههای شناختن، پذیرفتن، یافتن و معرفیکردن، همگی فضای حاکم بر این اصل را قبل از بازنگری با نظریه انتصاب همسو کرده است. درواقع، تعبیر پذیرفتهشدن یک فقیه واجد شرایط از سوی مردم، همان مقبولیتی است که طرفداران نظریه نصب از آن سخن گفته و اعمال ولایت را منوط بهامکان عملی و اقبال عمومی مردم میدانند. (جوان آراسته، 1383: 228)
با توجه به اینشواهد و قرائن، منظور از کاربرد واژه تعیین نیز روشن میشود که بهمقام اثبات مربوط است، نه ثبوت و در این صورت با انتصاب، قابل جمع خواهد بود؛ چون فقیه درواقع و ثبوتاً از سوی شارع مقدس منصوب است ولی اعمال ولایت و ظهور آن با تعیین خبرگان صورت میپذیرد. (همو، 1388: 121) یعنی قائلان بهنظریه نصب، ماهیت کار خبرگان را تعیین نمیدانند بلکه آنان، رهبر را تشخیص داده و بهمردم معرفی میکنند. لذا تعبیر «یافتن رهبر» و معرفی او بهمردم، چیزی جز تشخیصدادن نیست.
هرچند که در اصل 107 پس از بازنگری نیز واژه انتخاب بهکار بردهشده، ولی منظور، نظریه انتخاب نیست؛ بهطوری که از مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی هم این نظریه برداشت نمیشود. بنابراین، اصل 107 قانون اساسی قبل و بعد از بازنگری، روی نظریه انتصاب تأکید میکند که مطابق آن، فقهای جامعالشرایط قبل از انتخاب مردمی نیز صلاحیت رهبری دارند و از جانب امام معصوم(ع) بهولایت منصوب شدهاند. این همان تعبیر حضرت امام(ره) در نامه مورخ 16/2/1366 است که فرمودند: حکومت، شعبهای از ولایت مطلقه رسولالله(ص) و یکی از احکام اولیه اسلام و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز، روزه و حج است.
بررسی و تحلیل
1. اصل 107 بعد از بازنگری قانون اساسی از بسیاری جهات، جامعیت بیشتری داشته و با شرایط عینی جمهوری اسلامی ایران انطباق دارد. 2. با اصلاحات انجامگرفته در اصل 107 و حذف شناسایی رهبر از راه مقبولیت مردمی، سازوکار گزینش رهبری، نهادینه و قانونمند شد و معیار اصلی بر محوریت گزینش اصلح قرار گرفت.
ج) وظایف و اختیارات رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
1. تعیین سیاستهای کلّی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام. (اصل 110)پیشبینی نشده بود.
2. نظارت بر حُسن اجرای سیاستهای کلّی نظام. (اصل 110)پیشبینی نشده بود.
3. فرمان همهپرسی. (اصل 110)پیشبینی نشده بود.
4. اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها. (اصل 110)4. اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها بهپیشنهاد شورای عالی دفاع.
5. نصب و عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان. (اصل 110)5. تعیین شورای نگهبان.
6. نصب و عزل و قبول استعفای عالیترین مقام قضایی. (اصل 110)6. نصب عالیترین مقام قضایی کشور.
7. نصب و عزل و قبول استعفای رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. (اصل 110 و 175)7. پیشبینی نشده بود.
8. نصب و عزل و قبول استعفای رئیس ستاد مشترک. (اصل 110)8. نصب و عزل رئیس ستاد مشترک.
9. نصب و عزل و قبول استعفای فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. (اصل 110)9. نصب و عزل فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
10. نصب و عزل و پذیرش استعفای فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی. (اصل 110)10. تعیین فرماندهان عالی نیروهای سهگانه بهپیشنهاد شورای عالی دفاع.
11. حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه. (اصل 110)11. ارتباط بین قوای سهگانه بهوسیله رئیس جمهور برقرار میگردد. (اصل 57)
12. حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام. (اصل 110)12. پیشبینی نشده بود.
13. امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخابات مردم؛ صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن13. بدون تغییر.
شرایطی که در این قانون میآید باید قبل از انتخابات بهتأیید شورای نگهبان و در دوره اول بهتأیید رهبری برسد. (اصل 110)
14. عزل رئیس جمهور با درنظرگرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور بهتخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای اسلامی بهعدم کفایت وی بر اساس اصل 89. (اصل 110)14. عزل رئیس جمهور با درنظرگرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور بهتخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای ملّی بهعدم کفایت سیاسی او.
15.عفو یا تخفیف مجازات محکومین درحدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه. (اصل 110)15. عفو یا تخفیف مجازات محکومین درحدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد دیوان عالی کشور. (اصل110)
16. تعیین اعضای ثابت و متغیر مجمع و تأیید مقررات آن پس از تهیه و تصویب اعضاء. (اصل 112)16. پیشبینی نشده بود.
17. تقدیم استعفای رئیس جمهور بهرهبری و پذیرش آن توسط مقام رهبری. (اصل 130)17. پیشبینی نشده بود.
18. موافقت رهبری با برعهدهگرفتن اختیارات و مسئولیتهای رئیس جمهور توسط معاون اول وی یا فرد دیگر در صورتی که رئیس جمهور، معاون اول نداشته باشد. در هنگام فوت، عزل، استعفا ... رئیس جمهور. (اصل 131)18. پیشبینی نشده بود.
19. داشتن دونماینده در شورای عالی امنیت ملّی. (اصل 176)19. داشتن دو نماینده در شورای عالی دفاع. (اصل 110)
20. تأیید مصوبات آن. (اصل 176)19. داشتن دو نماینده در شورای عالی دفاع. (اصل 110)
21. پیشنهاد موارد اصلاح و تتمیم قانون اساسی و انتخاب دهنفر در شورای بازنگری قانون اساسی. (اصل 177)21. پیشبینی نشده بود.
در یک مقایسه کلی بین وظایف و اختیارات ولی فقیه بهعنوان رهبر جامعه اسلامی قبل و پس از بازنگری قانون اساسی، میتوان بهاین نتیجه رسید که این وظایف و اختیارات پس از بازنگری در سال 1368 افزایش یافته است. قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال 1358، با بیان تعبیراتی چون ولایت امر و امامت امّت (اصل 5) و ولایت امر و مسئولیتهای ناشی از آن (اصل 107) وظایف و اختیاراتی را در اصل 110 در شش مورد بهاین قرار تعیین کرد:
1. تعیین فقهای شورای نگهبان.2. نصب عالیترین مقام قضایی کشور.3. فرماندهی کل نیروهای مسلح بهترتیب زیر: ـ شورای عالی دفاع ملّی، مرکب از رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیر دفاع، رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه و دو مشاور بهتعیین رهبر.ـ تعیین فرماندهان عالیرتبه نیروهای سهگانه.ـ اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها بهپیشنهاد شورای عالی دفاع.4. امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم.5. عزل رئیس جمهور با درنظرگرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوانعالی کشور بهتخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای ملّی بهعدم کفایت سیاسی او.6. عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد دیوانعالی کشور. (اصل 110 قبل از بازنگری)
منابع و مآخذ
1. تسخیری، محمدعلی، 1385، در پرتو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ترجمه دکتر محمد سپهری، تهران، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی.
2. جوادی آملی، عبدالله، 1378، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، تنظیم و ویرایش محمد محرابی، قم، مرکز نشر اسراء.
جوان آراسته، حسین، 1383، مبانی حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قم، دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری.
3. 1388، گزینش رهبر و نظارت بر او در نظام جمهوری اسلامی ایران، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
4. زراعت، عباس و حمید حاجی زاده، بیتا، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، دانشپذیر.
5. شعبانی، قاسم،1373، حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات اطلاعات.
6. بینا، 1364، صورت مشروح مذاکرات بررسی و تصویب نهایی قانون اساسی، تهران، انتشارات اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی.
7. بینا، 1369، صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، تهران، انتشارات اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی.
8. عمید زنجانی، عباسعلی، 1385، حقوق اساسی ایران، تهران، دانشگاه تهران.
9. 1387، کلیات حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات مجید.
10. فقیه، محمد باقر، 1381، بررسی تحلیلی وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام، تهران، پیام یوسف.
11. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
12. کعبی، عباس، 1380، بررسی تطبیقی مفهوم ولایت مطلقه فقیه، قم، انتشارات ظفر.
13. مدنی، سید جلالالدین، 1387، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات پایدار.
14. مصباح یزدی، محمدتقی و محمدجواد نوروزی، 1388، مردم سالاری دینی نظریه ولایت فقیه، قم، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
15. مهرپور، حسین، 1387، مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، نشر دادگستر.
16. مجیدی، محمدرضا، 1389، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قم، نشر معارف.
17. نبیزاده اربابی، محمدرضا، 1386، نهاد رهبری در جمهوری اسلامی ایران، قم، بقیه العترت.
18. نجفی اسفاد، مرتضی و فرید محسنی، 1379، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات بینالمللی هدی.
19. نظر پور، مهدی،1387، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قم، نشر معارف.
20. نوروزی، محمدجواد، 1382، نظام سیاسی اسلام، قم، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
21. وکیل، امیر ساعد و پوریا عسکری، 1387، قانون اساسی در نظم حقوقی کنونی، تهران، مجمع علمی فرهنگی مجد.
22. هاشمی، سیدمحمد، 1386، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، نشر میزان.
23. یزدی، محمد، 1382، قانون اساسی (شرح و تبیین)، قم، انتشارات امام عصر.
احمدرضا بهنیافر/ عضو هیئت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد
منبع: فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی شماره 24ادامه دارد......
00:30 - 24 خرداد 1393
0 بازدید
