مردم سالاری دینی؛ زمینه و زمانه
یکی از مهمترین ویژگیهای مردم سالاری دینی آن است که بیانگر نوعی از نظام سیاسی است که در آن مفهوم حاکمیت مردم به رسمیت شناخته شده است اما ذیل حد و مرزها و اوامر و نواهی و چارچوب و قوانین دین اسلام.
گفتوگو با دکتر محمدباقر خرمشاد
مردم سالاری دینی به چه معنا است؟ رابطه ی آن با مردم سالاری مطلق چگونه است؟
برای پرداختن به جواب این سؤال لازم است تاریخچه و پیشینهای از ایدهی مردم سالاری دینی در اسلام سیاسی شیعی معاصر ارائه شود. یکی از مباحثی که در ارتباط با مردم سالاری دینی نیاز به بررسی بیشتر دارد، به تعبیری نگاه تقویمی(کرونولوژیک) به روند شکلگیری این ایده و نظریه یا نگاه تحولی و تکاملی به ایده و نظریهی مردم سالاری دینی است. با لحاظ این مسئله میتوان این سوال را مطرح کرد که نظریهی مردم سالاری دینی در دههی دوم یا سوم انقلاب خلق شده است؟ یا اینکه ایده و نظریهای است که از دهههای قبل، به تدریج مطرح بوده است و طی روند تحولی و تکاملی به نظریهی مردم سالاری دینی رسیده است؟ آیا این ایده نیز در درون خود قرائتهای مختلف دارد؟
به نظر میرسد که مانند هر نظریهی دیگری این نظریه هم مسبوق به سابقهای است که در نهایت، به نظریه و الگوی مردم سالاری دینی میرسد؛ اندیشهای که همانند سایر نظریات اجزاء و نظاممندی خاص خود را دارد؛ به عبارت دیگر، مردم سالاری دینی نظریهای است که در درون گفتمان اسلام سیاسی ایرانی شکل میگیرد. گفتمــان اسلامگرایــی دارای قدمت قابل توجهی است.
این گفتمان از زمان سیدجمالالدین اسدآبادی شروع میشود و افراد مختلفی دخیل در این گفتمان هستند. شاید با معرفی قرائتهای مختلف مردم سالاری در اسلام سیاسی شیعی، بتوان به معنای دقیقتری از آن دست یافت و رابطهی آن با دموکراسی مطلق را نشان داد. از آنجا که نظریهی مردم سالاری دینی یکی از محصولات گفتمان اسلام سیاسی است باید ردپای آن را قبل از انقلاب اسلامی نیز جستجو کرد.
قبل از انقلاب، نظریات سه نفر در این خصوص اثرگذار بود؛ نظریاتی که میتواند گامهای اولیهی شکلگیری نظریهی مردم سالاری دینی محسوب شود. اول، مرحوم علامه طباطبایی، دوم، شهید مطهری و سوم، دکتر شریعتی. میتوان نظریات آنها را ذیل عناوینی در آورد که توضیح میدهد این نظریات در نهایت مکمل یکدیگر هستند. شاید بتوان از نظریهی علامه طباطبایی در خصوص مردم سالاری دینی با عنوان «دموکراسی مسؤلانه» یا «دموکراسی اجتماعی» نام برد.
این نظریه مخصوصاً برای تمایز با دموکراسی غربی تلاش میکرد چگونگی دموکراسی در درون اسلام را توضیح دهد. آنچه شهید مطهری مطرح میکند بیشتر ذیل عنوان «دموکراسی اصولی» یا «دموکراسی جوهری» قرار میگیرد. ایشان اینگونه توضیح میدهد که در اسلام، دموکراسی وجود دارد و این دموکراسی از مجموعهی اصول اسلام بر میخیزد. نظریهی دکتر شریعتی در این خصوص آشکارتر است. وی پس از نفی دموکراسی غربی، نظریهی خود را با عنوان «دموکراسی متعهد» یا «دموکراسی هدایت شده» مطرح میکند.
اگر بخواهیم نظریهی دموکراسی دینی را در دوران قبل از انقلاب ردیابی کنیم و ببینیم این نظریه توسط چه کسانی و با چه ویژگیهایی مطرح شده است و چه آوردههایی برای نظریهی مردم سالاری دینی داشته است، میتوانیم از این سه نظریهپرداز به این صورت نام ببریم: علامه طباطبایی با نظریهی دموکراسی مسؤلانه یا دموکراسی اجتماعی، شهید مطهری با نظریهی دموکراسی اصولی یا دموکراسی جوهری و مرحوم دکتر شریعتی با نظریهی دموکراسی متعهدانه یا دموکراسی هدایت شده.
در دروان پس از انقلاب نیز میتوان پنج نظریهپرداز در این زمینه نام برد. نظریات ایشان به نحو سلبی یا ایجابی به کمک هم میآیند و یکدیگر را تکمیل میکنند. شاید یکی از کسانی که در این زمینه بسیار مؤثر است شهید دکتر بهشتی است. در واقع میتوان ایشان را به نوعی طراح مدل «جمهوری اسلامی» دانست؛ زیرا در جلسات مجلس خبرگان قانون اساسی و شکلگیری قانون اساسی جمهوری اسلامی نقش چشمگیری داشت. شاید بتوان نظریهی ایشان را ذیل «عنوان دموکراسی» تکاملی نامید.
آیا این ترکیب لغوی، به لحاظ مفهومی مرکب است یا آن که ایدهی مردم سالاری دینی به موقعیتی بسیط اشاره دارد؟
همان گونه که در اصل 56 قانون اساسی آمده است: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد میآید اِعمال میکند».
در قوانین بعدی آمده است که این حق از طریق انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا اعمال میشود؛ لذا این نوع از مردم سالاری از طریق انتخابات سامان مییابد. به تعبیر دیگر، این شکل بسیط مردم سالاری در بُعد عمل است. به طور کلی مردم سالاری دینی با اینکه واژهای مرکب است اما به مفهومی بسیط دلالت دارد که در آن حاکمیت الهی و مردمی با منطقی درون دینی جاری است. بر اساس این منطق، حاکمیت از آنِ خداوند است و خدا انسان را بر سرنوشت اجتماعی و سیاسی خویش حاکم ساخته است. در نتیجه، این گونه نیست که مردم سالاری دینی در اسلام، غیراصیل و وارداتی باشد.
نظریات سه بزرگواری که اشاره شد بیشتر صبغهی نظری داشتند و پشتوانهی سامان عینی ایدهی مردم سالاری دینی در صحنهی عمل بودند که در نظریهی شهید بهشتی نظاممند شدند و در نهایت در قامت قانون اساسی جمهوری اسلامی متبلور شدند. نظریهی بعدی که به نحو سلبی در نظریهی مردم سالاری دینی اثرگذار بود، نظریهی آقای مهدی حائری یزدی است.
ایشان مردم سالاری دینی را قبول ندارد ولی نظریهی وی در خصوص مردم سالاری دینی که تحت عنوان «دموکراسی فردی» یا «دموکراسی وکالتی» میآید، با مراجعهی به دین و اجزای دین محقق میشود. ایدهی او در خصوص نحوهی وکالت کارگزاران حکومتی از جانب مردم است و اینکه آنها چگونه میتوانند از جانب مردم و به وکالت از ناحیهی آنها در امر حکومت دخالت کنند.
نظریه بعدی که در این زمینه وجود دارد نظریهی آیت الله مصباح است. شاید بتوان نظریهی ایشان را دموکراسی اجرایی یا دموکراسی ابزاری نامید. در واقع در این نظریه، دموکراسی ابزار یا روشی برای محقق ساختن حاکمیت الهی است. شاید نقطه مقابل این نظریه، ایدهی آقای سیدمحمد خاتمی است.
کسی که 8 سال به عنوان رئیس جمهور سخنگوی این ایده بود. نظریهی وی را میتوان «دموکراسی قانونی» یا مدنی دانست که بیشتر بر مدنیت و تشکلهای مردمی و مردمسالارانه تأکید دارد. بر عکس نظریهی دموکراسی ابزاری که در آن بیشتر بر ابعاد دینمدارانه، شریعتمدارانه و انتصاب الهی حکومت در مقابل بُعد انتصاب مردمی آن تأکید میشود.
ویژگـی هــای تئـــوری مردم سالاری دینی از منظر گفتمان مقام معظم رهبری چگونه است؟
در سنتز دو نظریهی دموکراسی ابزاری و دموکراسی مدنی و در ادامهی نظریهی شهید بهشتی، میتوان نظریهی دموکراسی اصیل یا «مردم سالاری متوازن» را مطرح کرد که به نظر می رسد نظریهی مقام معظم رهبری باشد. در این نظریه به طور توأمان و هم زمان بر ابعاد مردمسـالارانه و دینمدارانهی حکومت تأکید میشود. موضوعی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز آمده است. این نظریه است که میان مردم سالاری و دین توازن برقرار میکند.
در این نظریه بر خلاف نظریههای دموکراسی ابزاری و دموکراسی مدنی که در آن مردم سالاری دینی امری ثانویه قلمداد شده است، مردم سالاری دینی ترکیبی اصیل و جوهری است. در نظریات مردم سالاری ابزاری و مردم سالاری مدنی مفروض این است که یک تجربه ی بشری به نام مردم سالاری و امری الهی و قدسی به نام دین، دو حقیقت مجزا از یکدیگر هستند.
در مردم سالاری ابزاری، جایگاه مردم به نفع دین و در مردم سالاری مدنی، جایگاه دین به نفع مردم رقیق شده است؛ اما در نظریهی دموکراسی متوازن گفته میشود هرچند که مردم سالاری دینی تجربهای بشری است اما به علت نوع نگاهی که اسلام به خلقت، جهان هستی و انسان دارد، جایگاه انسان نه در عرض ارادهی الهی بلکه در طول ارادهی خداست و لذا در تفویضی که از جانب خدا به انسان صورت گرفته است، انسان بر سرنوشت خود حاکم شده است.
این نظریه مردم را بر سرنوشت خویش سالار و خلیفه الله میکند؛ لذا مردم سالاری هر چند تجربهای بشری است اما ریشه در تعالیم الهی دارد. این نوع و شیوهی ادارهی جامعه برپایه ی این نظریه توسط مردم منافاتی با اسلام سیاسی ندارد. این شیوه ممکن است امروز به گونهای باشد و در آینده به گونههای دیگر تا بتواند حق تعیین سرنوشت توسط مردم اِعمال شود. این را می توان مردم سالاری متوازن نامید.
به طور کلی مجموعهی نظریاتی که اشاره شد مکمل هم بوده اند و یکدیگر را تکمیل کردهاند. ارائهی تعریفی جامع و مانع از مردم سالاری دینی بر اساس نظریات مختلف، متفاوت است. در نظریهی شهید مطهری جمهوری شکل و اسلام محتوا است.
بر این اساس مردم سالاری دینی نظامی حکومتی است که در آن روش مردمسالارانه است و محتوا را دین تشکیل میدهد. در نظریهی شهید بهشتی، مردم سالاری دینی عبارت است از انسان مسلمانی که در سرنوشت اجتماعی و سیاسی خویش خلیفهالله است و خارج از قوانین اسلام نمیتواند برای سرنوشت خویش تصمیم بگیرد؛ به عبارتی او در چارچوب قوانین الهی بر احقاق حق خود مختار است.
ویژگیهای فکری و ارکان اندیشهای مردم سالاری دینی چیست؟ نسبت این اندیشه با تئوری ولایت فقیه چگونه است؟
یکی از مهمترین ویژگیهای مردم سالاری دینی آن است که بیانگر نوعی از نظام سیاسی است که در آن مفهوم حاکمیت مردم به رسمیت شناخته شده است اما ذیل حد و مرزها و اوامر و نواهی و چارچوب و قوانین دین اسلام. در مردم سالاری دینی انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان مانند هر جای دیگر، دارای حدود و حقوقی هستند که در اینجا دین اسلام تعیین کنندهی آن حدود و حقوق است.
بر این اساس مردم سالاری دینی نوعی از انواع مردم سالاریها است که در چارچوب قوانین شریعت اسلام عمل میکند. وقتی از مردم سالاری در قلمرو دین صحبت میکنیم به مبانی نظری اسلام ارجاع داده میشود. مردم سالاری در مفهوم غیر اسلامی محصول تمدن و گفتمانی است که در آن خدا مرده است و انسان جای خدا نشانده شده است و در مقام خدا، خداوندی میکند.
در خصوص اینکه همهی انسانها و فرد فرد آنها دارای قدرت خداوندی هستند نقدی اساسی و تأملی جدی وارد است. در این تفکر مردم باید در جهانی بدون خدا بیندیشند و عمل کنند؛ اما در تفکر مردم سالاری دینی نه تنها خدا نمرده است بلکه آنچه انسان دارد از خدا است. در مکانیسم اجرای مردم سالاری دینی، مجموعهی قوانین نمیتواند خلاف قوانین شریعت تصویب و اعمال شود؛ مثلاً در قالب دموکراسی فرانسه مردم نمایندگانی را انتخاب میکنند تا از جانب آنها حقوق شان را اعمال کنند.
اگر این نمایندگان تصمیم بگیرند که همجنسبازی را به رسمیت بشناسند، تصویب میشود و همجنسبازان میتوانند از حقوقی برخوردار شوند. در مردم سالاری دینی، پارلمان به قول علمای علم اصول، تخصصاً چنین امکان و اختیاری ندارد؛ زیرا چنین اختیاری در چارچوب قوانین شرع نیست. در اینجا هم مردم تصمیم میگیرند اما در واقع محدود به حدود شریعت هستند و سازوکارهایی برای جلوگیری از وقوع چنین اموری پیشبینی شده است.
چنین سازوکاری در نظامهای مردمسالار غیردینی هم وجود دارد. در آنها اگر امری خلاف نظام ارزشی یا منافع ملی صورت گیرد، ساز و کارهایی برای حفظ ارزشها یا منافع ملی پیشبینی شده است که مانع محقق شدن آن میگردد. ارکان نظری «مردمساری دینی شیعی» در قانون اساسی جمهوری اسلامی متجلی شده است. یکی از ارکان مهم آن، مردم و رکن دیگر آن اسلام است.
هماهنگی و هم زیستی این دو رکن در اصل 56 قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است. تجلی عینی رکن مردمی آن، حضور مردم در تعیین و انتخاب همهی سطوح مدیریتی نظام از طریق انتخابات مختلف است و تجلی عینی رکن اسلامیت آن هم در اصل ولایت فقیه است؛ زیرا مطابق منطق اسلام سیاسی شیعی، حاکمیت از آنِ خداست که از طریق تفویض خدا به انسان، حق مردم در تعیین سرنوشت اجتماعی و سیاسی ذیل عنوان خلیفهاللهی به رسمیت شناخته شده است.
این خلافت الهی(ع) از آنِ انبیاء الهی و بعد از آنها ائمه(ع) و بعد از انبیاء و ائمه، در عصر غیبت، فقها، به عنوان نایبان عام امام عصر(ع)، است. در صورت تشکیل حکومت از سوی یکی از آنها این نیابت به ولایت فقیه واجدالشرایط واگذار شده است. آنچه در این میان مهم است انتخاب مردمسالارانهی ولی فقیه از طریق انتخاب خبرگان است.
ســاختار قدرت در مردم سالاری دینی چگونه است؟ جریان تخصیص و توزیع قدرت در آن چه ویژگیهایی دارد؟
به همان اندازه که در مردم سالاری دینی ساختار قدرت عمودی است، افقی هم هست. ساختار مردم سالاری دینی موجود در جمهوری اسلامی تلفیقی از ساختار افقی و عمودی است. اگر بخواهیم مقایسهای بحث کنیم بنیاد دموکراسیها بر تفکیک قوا بنا نهاد شده است. به این معنا که تمرکز قدرت در یک ساختار، نهاد یا یکی فرد را توصیه و تجویز نمیکند بلکه مجموعهی قدرتی که جامعه را اداره میکند در قالب سه قوهی قانونگذاری، اجرایی و قضایی به نحوی تنظیم میشود که مانع استبداد شود.
حاصل آنکه هیچ بلوکی از قدرت، قدرت مطلق ندارد و استبداد ایجاد نمیشود. این ساختار سبب میشود که قوا در هماهنگی با یکدیگر قدرت توزیع شده را اعمال کنند تا هم جامعه در اعمال قدرت سهیم شود و هم از تمرکز و احیاناً استبداد جلوگیری شود. این ساختار افقی قدرت است.
در دموکراسی به طور طبیعی قدرت به طور عمودی هم جاری است؛ مثلاً بعد از تصویب قانون در مجلس، قوهی مجریه مسؤل اجرای آن می شود و اجرای آن از مرجع صدور تا اجرا از بالاترین تا پائین ترین جزء مردم سالاری اعمال می شود. در غیر این صورت وضعیت به آنارشی منجر خواهد شد. در مردم سالاری دینی خصوصا در مردم سالاری جاری در ایران هم همین طور است؛ حتی توزیع و تکثیر قوا به نحوی متنوعتر از سایر دموکراسیهای موجود است.
در مردم سالاری دینی علاوه بر وجود قوای مقننه، اجرایی و قضایی، بخشی از قدرت قوهی مجریه، بین رهبری و رئیس جمهور توزیع شده است. بر این اساس نظام به صورت نیمه ریاستی اداره میشود؛ علاوه بر این، در مردم سالاری دینی ایران، مجمع تشخیص مصلحت را نیز داریم که دارای شرح وظایف خاص خود است. به این ترتیب می توان گفت که در مردم سالاری جمهوری اسلامی ایران، توزیع و تقسیم قدرت را بیش از مردم سالاریهای موجود در سایر نقاط جهان مشاهده می کنیم.
زمینهها و ظرفیتهای بسط و گسترش مردم سالاری دینی در جهان معاصر چگونه است؟
مردم سالاری دینی از مجموعهای از ظرفیتهای درون جهان اسلام و ظرفیتهای برون جهان اسلام برخوردار است. مردم سالاری جمهوری اسلامی ایران توانسته است در قرن بیست ویکم یک الگوی حکومتی معرفی کند که به همان اندازه که سنتی است مدرن هم هست و نیز به همان اندازه که مدرن است سنتی نیز هست. به تعبیر بهتر به همان اندازه که امروزین است اصیل هم هست. یعنی ریشه در گذشتههای فرهنگی، تاریخی و تمدنی امت ایرانی و اسلامی دارد. در عین حال از پویاییهای لازم برای پاسخ به نیازهای امروز انسان مسلمان هم برخوردار است این ظرفیت بسیار بزرگ و مهمی است.
آیا جریانهای بیداری اسلامی در جهان عرب مستعد گرایش به مردم سالاری دینی هستند؟ به بیان دیگر، آیا مردم سالاری دینی را باید تابعی از امکانات فکری اندیشهی شیعی دانست یا این که کشورهای اسلامی غیرشیعی نیز مستعد چنین رویکردی هستند؟ موانع بسط و گسترش این الگو چیست؟
این الگوی حکومتی در قرن بیست ویکم این ظرفیت را دارد که در درون جهان اهل سنت نیز کارایی و کارآمدی لازم خود را داشته باشد؛ با این حال موانعی بر سر راه معرفی و تحقق آن وجود دارد. یکی از مهمترین این موانع تلاشی است که غرب دارد تا الگوی مردم سالاری جمهوری اسلامی ایران نشان داده نشود. غرب میکوشد به گونه ای وانمود کند که مردم سالاری جز در بستر تمدن و باور غربی ممکن نیست؛ به عبارت دیگر آنها می کوشند تا نشان دهند که مردم سالاری با دین سازگاری ندارد. به تعبیر آنها یا باید دینی بود یا مردمسالار.
آنها مردم سالاری را در جهانِ بی خدا ممکن میدانند. در مدت این سی وپنج سالی که از عمر پر برکت مردم سالاری دینی در ایران میگذرد تلاش کردهاند تا با وجود همهی مظاهر مردم سالاری که در ایران روی داده است، آن را فاقد ظرفیتهای مردمسالارانه نشان دهند؛ البته نمیتوان مدعی بود که مردم سالاری جمهوری اسلامی ایران در همهی ابعاد به نحو تام و تمام موفق بوده است همان طور که مردم سالاری غربی در همهی ابعاد موفق نبوده است. به هر حال همواره تلاش مستمر و مداوم غرب برای ناکام گذاشتن الگوی مردم سالاری جمهوری اسلامی ایران وجود داشته است و دارد.
مانع دوم بر سر راه معرفی و تحقق مردم سالاری دینی، رقابت ناسالم و کوتهبینانه است که برخی میان سنّی و شیعه به آن دامن میزنند. برخی نگران این هستند که چرا الگوی حکومتی امروزین قابل قبول در بستر شیعی محقق شده است و چرا تفکر شیعی توانسته است آن را محقق کند؟ لذا متأسفانه برخی به غلط هرگونه الگوبرداری از آن را ترویج و تبلیغ اندیشهی شیعی معرفی میکنند در حالی که اساساً مسئله به این صورت نیست.
اگر اندیشهی سیاسی شیعه این الگو را مطرح کرده است، آن را در چارچوب اندیشهی سیاسی اسلام ارائه داده است. واقعیت آن است که بخش قابل توجهی از اندیشهی سیاسی اهل سنت با اندیشهی سیاسی شیعی مشترک است. این رقابت منفی و ناسالمی که برخی به نمایندگی از اهل سنت مطرح میکنند باعث آن شده است که برخی با نوعی بدبینی با این مدل مواجه شوند.
مانع دیگر اینکه تلاش شده است تا گفته شود مدل مردم سالاری دینی ایران برخاسته از انقلابی به بزرگی انقلاب اسلامی ایران است و با توجه به این واقعیت که در نقاط دیگر چنین انقلابی با این مختصات و ویژگیها اتفاق نیفتاده است پس نمیتواند چنین الگویی در کشورهای دیگر شکل بگیرد. این مقایسه یک قیاس معالفارغ است. مدل مردم سالاری ایران میتواند به وسیلهی سایر مدلها که نمایانگر خیزش و خواست مردمی است نیز محقق شود.
الگوی مردم سالاری دینی میتواند در قالب شورای فقها، شورای اهل حلّ و عقد یا خبرگان دین و خبرگان علوم اجتماعی و سیاسی و هر مدل دیگری متناسب با بوم هر کشور محقق شود؛ مانند جمهوری اسلامی افغانستان که بر مبنای مدل «لویی جرگه» شکل گرفته است؛ لذا این مدل میتواند در قالب سایر تشکلهای مدنی، دموکراتیک و خودجوش متناسب با شرایط بومی هر کشور محقق شود و به طور هم زمان ابعاد دینی و مردمسالارانه را به صورت عینی متجلی سازد.
بنا بر آنچه گفته شده عمدهترین ظرفیت الگوی مردم سالاری دینی، کارآمد بودن این الگو در قرن بیست ویک است؛ به گونهای که هم امروزین است و هم ریشههای اسلامی دارد. با توجه به شرایط پیش آمده پس از شکل گیری جریان های بیداری اسلامی این امید هست که تفکری معتدل در درون اهل سنت بدون تعصب به الگوی مردم سالاری دینی ایران بازگردد و از آن برای طراحی مردم سالاریهای دینی در جهان اهل سنت الهام بگیرد.
در اندیشه ی سیاسی، دوگانهای به نام مقبولیت مردمی و مشروعیت دینی وجود دارد؛ کدام یک این دو بر دیگری مقدم است؟ در عین مشروعیت داشتن مردم سالاری دینی و در فرض کاهش مقبولیت آن، آیا مردم میتوانند در یک رفراندوم مانند آنچه در سال پنجاه و هشت اتفاق افتاد، این بار به نفی آن رأی دهند؟
این سؤالی است که میتوان آن را برای همهی مردم سالاریها پرسید. پاسخ این سؤال به اندازهی خود سؤال بسیط نخواهد بود. گاهی تصور میشود که مردم سالاری دینی به نام مردم سالاری باید به این پرسش پاسخ دهد. این سؤالی است که همیشه و در مقابل هر نوع دموکراسی میتوان آن را پرسید. اگر این سؤال را بر مردم سالاریهای سکولار عرضه کنیم آنها چه جوابی خواهند داد؟ به عنوان نمونه اگر این سؤال را در مقابل نظام فرانسه بپرسیم و مردم فرانسه به الغای لائیسیته و برقراری مردم سالاری دینی رأی دادند آیا حکومت فرانسه در مقابل رأی مردم تمکین خواهد کرد؟
البته نظام فرانسه پاسخ این سؤال را به کرات و در موراد مختلف از جمله بحث حجاب در فرانسه داده است. نوع رفتار آنها را میتوان تحلیل کرد و از آن برای پاسخ به این سؤال الهام گرفت. تعدادی از مردم به همان اندازه که همجنسبازان آزادی داشتند، خواستار آزادی در استفاده از حجاب بودند. دخترانی محجبه خواستار حضور در مدارس و دانشگاهها بودند. این موضوعی شد که مناقشات فراوان و طولانی را در فرانسه ایجاد کرد.
در مقابل این خواستهی مردم، فرانسه به دو دسته تقسیم شد. عدهای گفتند به دلیل وجود دموکراسی این افراد میتوانند از این حق برخوردار شوند؛ البته این عده در اقلیت بودند. عدهی دیگری گفتند به دلیل وجود سکولاریسم نمیتوانند از این حق برخوردار شوند.
به عبارت دقیقتر منظور آنها آن بود که جهان و جامعهی ما به گونهای بدون خدا طراحی شده است. بر این اساس این نوع دموکراسی در چارچوبهای بی دینی تعریف شده است که در آن هر آنچه که رنگ دین داشته باشد تخصصاً از این چارچوب خارج است و نمیتواند حضور داشته باشد. نتیجه آن شد که به نام سکولاریسم، مسلمانان نتوانستند حجاب داشته باشند. در این نوع از دموکراسی هم قید وجود دارد.
بنابراین اگر در ایران مرزهای دموکراسی، دین است در غرب مرز، بی دینی است. در دموکراسی غربی شما آزاد هستید به شرط آنکه با تجلیات دینی در جامعه و عرصهی اجتماع حضور نیابید. البته اگر این منطق ادامه یابد، دین در عرصهی خصوصی نفی خواهد شد. به این ترتیب با خواسته های دینی در کشور فرانسه مخالفت شد زیرا بنیان آنجا بر سکولاریسم است. در نتیجه باید سؤال را دوباره مطرح کنیم.
اگر در فرانسه با یک جزء از دموکراسی نمی توان مخالفت کرد، به طریق اولی با زیر سؤال رفتن نظام سکولاریسم نمی توان مخالفت نمود. اگر روزی مردم فرانسه بخواهند نظام سکولاریستی فرانسه را نفی کنند قطعاً نظام حاکم در فرانسه این را بر نخواهد تافت؛ مگر اینکه انقلابی مشابه آنچه در سال 1789 در فرانسه به وقوع پیوست، مجدداً روی دهد تا اگر دین دارانی خواستار تشکیل حکومتی دینی هستند، ساختارهای جدید را بر مبنای دین پیریزی کنند. این به آن دلیل است که انقلابها یکی از عوامل تحولات بنیادین در اجتماع از جمله در عرصههای سیاست و اجتماع هستند.
این موضوع در خصوص مردم سالاری دینی نیز صادق است. طبیعی است که تقاضاهایی در درون نظام دینی مورد پردازش قرار میگیرند که غیردینی نباشند؛ لذا نظامهای سیاسی و اجتماعی محدودیتهای خاص خود را دارند.
یکی از مباحث مهم و اساسی در هر نظام سیاسی، بحث نظارت عمومی است؛ نظارت عمومی اعم از نظارت حکومت بر مردم و بالعکس، نظارت مردم بر حکومت، است. حکومت به دلایل مختلف از جمله امنیت، نظارت خود را بر مردم اعمال میکند و محدودیتهایی را مقرر میدارند. در مقابل نظارت دولتی مکانیسمهای نظارت مردمی چیست؟ نقطهی تعادل نظارت مردمی و نظام سیاسی در کجا قرار دارد؟
یکی از ضعفها، خلاءها و چالشهای رویکرد برخی به مردم سالاری دینی عدم توجه کافی به اجرای اصل هشتم قانون اساسی است. در این زمینه متونی با ادبیات دروندینی و مبتنی بر اصول و بنیادهای دینی که بحث نظارت عمومی را تقویت کند، کمتر تولید شده است. این اصل میگوید: «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفهای است همگانی و متقابل بر عهده ی مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت.
شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین میکند». یکی از مفاهیمی که ظرفیت این را دارد که اصیل بودن و متوازن بودن مردم سالاری دینی را به تصویر بکشد همین مفهوم امر به معروف و نهی از منکر است. باید روی اصل«و الموُمنون و الموُمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر» کار کرد تا بتوان نظارت مردمی را محقق ساخت.
در خصوص نظارت مردم بر مردم و نظارت دولت بر مردم نسبتاً بحث شده است؛ ولی در مورد امر به معروف و نهی از منکر مردم نسبت به دولت و به تعبیر دیگر، نظارت مردم بر دولت در مقایسه با نظارت دولت بر مردم، با ادبیات کمتری مواجه هستیم. در این زمینه نظریهپردازانی که به مردم سالاری دینی اعتقاد دارند برای پر کردن خلاءها و نقاط ضعف، باید بیشتر کار و تلاش علمی نمایند. هرگاه نظریهی مردم سالاری دینی و الگوی جمهوری اسلامی بتواند این اصل را به نام دین به طور منقح اجرا کند، اوجگیری، تکمیل و تکامل نظریه و الگوی مردم سالاری دینی را باعث خواهد شد.
این بحث باید هم به لحاظ نظری، هم به لحاظ عینی (در قالب نهادسازی) و هم به لحاظ ذهنی محقق شود. به لحاظ ذهنی به این معنا است که هم حاکمان بپذیرند که مردم حق و وظیفه دارند که بر حکومت نظارت کنند. به این ترتیب لازم است حاکمان مردم را مزاحم نبینند و مردم این ذهنیت را پیدا کنند که هم حق دارند و هم باید این نظارت را اِعمال کنند. در واقع لازم است مردم این ذهنیت را پیدا کنند که علاوه بر حق، وظیفه دارند بر حکومت نظارت کنند؛ این نه صرفاً یک حق قانونی بلکه تکلیفی شرعی است.
در حــال حـــاضـــر چند پایاننامه ی دکتری و کارشناسی ارشد در حال نگارش و تولید در این زمینه است. این برای کارآمدی نظریه و الگوی مردم سالاری دینی نیز بسیار مفید است و باعث الگوگیری و صدور بیش از پیش آن خواهد شد. در صورت تحقق رویکردی از این دست به مقوله ی نظارت مردم بر حکومت، از درون اصل امر به معروف و نهی از منکر، نهاد، مکانیسم، روند و گردش کار استخراج میشود و این کار به بومیتر شدن بُعد مردم سالاری حکومت دینی مدد خواهد رساند.
از سوی دیگر، پاسخی خواهد بود به ادعای وارداتی بودن ایدهی مردم سالاری از تفکر غربی به تفکر دینی. علاوه بر تبیین مباحث نظری قرآن در این زمینه، یکی از منابع مهم این کار که در میان شیعه و اهل سنت نیز مشترک است رجوع به سنّت است. میتوان با استناد به سنّت پیامبر اسلام(ص) و نیز معصومین (ع)، اعم از اینکه حکومت تشکیل دادند یا ندادند، با توجه به شرایط اجتهاد و لحاظ کردن شرایط زمان و مکان، بنیادهای تحقق اصل نظارت عمومی را پی ریزی کرد و ساختارها و نهادها و مکانیسم لازم برای اجرای آن را تشکیل داد.
منبع: فصلنامه تخصصی علوم اسلامی انسانی صدرا - شماره 8انتهای متن/
00:30 - 16 اردیبهشت 1393
21 بازدید
1 پاسخ