منابع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مردم سالاری دینی، دارای مبانی نظری ویژه و مشترکی هستند که از آموزههای اسلام و مذهب تشیع سرچشمه گرفته و در چارچوب نظرات فقهی- سیاسی امام خمینی(ره) تئوریزه شده است.
بخش اولمقدمه
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهاد بنیادین ماحصل انقلاب اسلامی بیانگر نظام سیاسی، حقوقی، اقتصادی و فرهنگی کشور، و همچنین انعکاس دهنده و مبیّن نمادهای هویتی ایرانیان می باشد، که از کانال همه پرسی، تجمیع گر ارزش ها و نمادهای هویتی مشترک ایرانیان شد. چنانکه در مقدمه ی قانون اساسی نیز بر این امر تأکید شده است: «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد.»
براین اساس، اگر رویکرد ما به سیاست، منطبق با تعریف دیوید ایستون باشد که سیاست را توزیع اقتدارآمیز ارزش ها( D.Easton,1965: 57) معنا می کند؛ مشهود است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مثابه ی یک سیستم باز سیاسی از کانال همه پرسی، ارزش ها و نمادهای هویتی مردم ایران(درون داد) را پردازش کرده و ساز و کارها، کارگزاری ها و الگوی رفتار مردم و حاکمیت(برون داد) و به عبارتی دیگر فرهنگ سیاسی را نهادینه و نظام مند نموده است و مردم سالاری دینی را در قالب ساختارها و کارگزاری های لازم، نهادینه کرده است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان دست آورد اصلی انقلاب اسلامی، که بیانگر نظام سیاسی، حقوقی، اقتصادی و فرهنگی کشور است، برساخته ی نمادهای هویتی مردم ایران در دوره ی انقلاب اسلامی است. براین اساس هر گونه شناخت، تشریحو ارزیابی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مستلزم مطالعه و بررسی منشأ و مبانی نظری آن است.
بر اساس روش شناسی علوم اجتماعی، تبیین و شناخت حاصل کردن علمی از هر پدیده ای(در عالم نظر و عمل)، وابسته به ریشه یابی و مطالعه ی اکتشافی در رابطه با مبانی و هسته ی شکل گیری آن است؛ چرا که هر پدیده ای در عالم واقعیت، مولود ایده و نظریاتی در عالم نظر است، هر چند ایده و نظر نیز بازتاب اطلاعات و داده های رسیده از واقعیت به ذهن و سیستم تفکّر انسان هستند. قانون اساسی نیز به عنوان یک پدیده ی سیاسی ـ حقوقی تأسیسی و بشری، دارای مبانی نظری و تئوریک خاصی است که مطالعه ی علمی آن، مستلزم شناخت این مبانی و منشأ است.
بنابراین، در این مقاله سعی بر آن است ضمن بررسی مفهوم قانون اساسی و پیشینه های تاریخی شکل-گیری این سند مشروعیت بخش،منشأ و مبانی نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظام و گفتمان مردم سالاری دینی مورد مطالعه واقع شود و منابع مرجع آن تبیین و تشریح گردد. حال سوال اصلی این مقاله این است که مبانی نظری و منشأ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظام مردم سالاری دینی منتج آن چه می باشند و کدام منابع از این منشأ اخذ شده است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مردم سالاری دینی را موجودیت بخشیده اند؟
در جواب به این سوال یک فرضیه ی محوری در این مقاله مورد سنجش قرار گرفته است. فرضیه ی اصلی مقاله از این قرار است: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به تبع مردم سالاری دینی ایرانی دارای مبانی نظری ویژه ای است که از آموزههای اسلام و بالاخص مذهب تشیع سرچشمه گرفته و در چارچوب نظرات فقهی- سیاسی امام خمینی(ره) تئوریزه شده است.
این سند الهی- مردمی برگرفته از منشأ وحی و آموزه های دین اسلام است، که این منشأ وحیانی، به وسیله ی منابع وحیانی(قرآن، سنّت و سیره رسول(ص) و ائمه اطهار(ع)، اجماع و عقل) و منبع دیگری، یعنی نظرات فقهی- سیاسی امام خمینی(ره)(که بازتاب دهنده ی منابع وحیانی در اندیشه سیاسی است)، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را سیراب کرده است.
در ذکر منابع قانون اساسی و مردم سالاری دینی، می توان از منبع دیگری یعنی حقوق موضوعه نیز نام برد که در چارچوب منابع وحیانی و اندیشه های رهبر انقلاب(ره)، در بعضی از اصول قانون اساسی قابل رؤیت است.. البته قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حقوق موضوعه ای را پذیرفته و یا از تجارب ملل دیگر اقتباس کرده است، که مغایرتی با منشأ وحی(به عنوان منشأ قانون اساسی و مشرعیت بخش مردم سالاری دینی) و شریعت اسلام نداشته باشد.
نظام فرهنگی و نظام سیاسی به عنوان دو زیرسیستم اساسی نظام اجتماعی کلان، ضمن دارا بودن کارویژه های مختص به خود، در پروسه ی شکل گیری نیز، مدام تأثیرات متقابل بر یکدیگر دارند و با واکاوی نهادها و کارگزاری های هر یک از این زیرسیستم ها در جوامع مختلف، به وضوح می توان نمادها و ارزش های فرهنگی(زیرسیستم فرهنگی) را در زیر سیستم سیاسی و متقابلاً آموزه ها و ایدئولوژی مطلوب زیرسیستم سیاسی را به صورت درونی شده و نهادینه شده در زیرسیستم فرهنگی مشاهده کرد.
در اینجا، این سوال مطرح است که نهاد قانون اساسی در یک جامعه مولود چه نمادها و ارزش هایی است و از کجا نشأت گرفته است؟ به عبارت دیگر، مبانی مشروعیت قانون اساسی در چیست؟ در پاسخ به این سوال، باید تأکید داشت که قانون اساسی به مثابه ی یکی از نهادهای اصلی و موجودیت بخش سیستم سیاسی، ماحصل تجمیع و همبستگی ارزش ها و نمادهای فرهنگی مردم ساکن در یک جغرافیای مشخص، با سابقه ی تاریخی و فرهنگی مشترک است؛ بطوریکه این نهاد اساسی و مشروعیت بخش سیستم سیاسی، در صورتی کارویژه های خود(مشروعیت بخشی، تعیین حاکمیت، تبیین حقوق مردم و حکومت و تدوین مکانیزم حکومت داری) را تحقق می بخشد، که بیانگر ارزش ها و نمادهای هویتی اکثریت جمعیت ساکن در قلمرو دولت-کشور باشد. به عبارت دیگر، قانون اساسی به معنای واقعی کلمه، برساخته ی نمادهای هویتی اکثریت شهروندان واقع در جغرافیای دولت- کشور است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مردم سالاری دینی، دارای مبانی نظری ویژه و مشترکیهستند که از آموزههای اسلام و مذهب تشیع سرچشمه گرفته و در چارچوب نظرات فقهی- سیاسی امام خمینی(ره) تئوریزه شده است. این سند مشروعیت ساز و سیستم سیاسی زاییده ی آن،برآیند یک انقلاب سیاسی، اجتماعی و فرهنگیبا محوریتاصول و معیارهای ایدئولوژیک و مکتبیاست، که همه ی حوزه های زیست سیاسی و اجتماعی کشور را در بر گرفت و فرهنگ سیاسی نوینی را در جامعه ایران موجودیت بخشید.
با مطالعه و بررسی اصول و مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، می توان به این نتیجه رسید که متأثر از هویت ملی مردم ایران با محوریت نمادهای اسلامی، این سند برگرفته از منشأ وحی و آموزه های دین اسلام است، که این منشأ وحیانی، به وسیله منابع وحیانی(قرآن، سنّت و سیره رسول(ص) و ائمه اطهار(ع)، اجماع و عقل) و منبع دیگری، یعنی نظرات فقهی- سیاسی امام خمینی(ره)(که بازتاب دهنده ی منابع وحیانی در اندیشه سیاسی است)، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را سیراب کرده است.
در ذکر منابع قانون اساسی و مردم سالاری دینی منبعث از آن، می توان از منبع دیگری یعنی حقوق موضوعه نیز نام برد که در چارچوب منابع وحیانی و اندیشه های رهبر انقلاب(ره)، در بعضی از اصول قانون اساسی قابل رؤیت است. البته قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حقوق موضوعه ای را پذیرفته و یا از تجارب ملل دیگر اقتباس کرده است، که مغایرتی با منشأ وحی(به عنوان منشأ قانون اساسی) و شریعت اسلام نداشته باشد.
در بحث از منشأ و شناخت حاصل کردن معنوی و تفسیری از این مفهوم، آنچه به ذهن مبادر می شود، سرچشمه ای واحد است که پدیده ای را موجودیت می بخشد. اگر چه منشأ و منبع با یکدیگر قرابت معنایی دارند، ولی بین این دو مفهوم تفاوت اساسی در یگانگی و چندگانگی برقرار است، به عبارت دیگر، در مفهوم منشأ یک نوع وحدانیت مستتر است که ماهیت این مفهوم را یگانگی بخشیده است، در حالیکه منبع می-تواند متکثر و چندگانه باشد. براین اساس تفاوت منشأ و منبع را می توان در همین وحدانیت و چندگانگی جستجو کرد، بطوریکه منشأ واحد و یگانه است و هر پدیده ای دارای منشأی واحد است، در حالیکه منبع می تواند چندگانه باشد و پدیده ای مشخص، می تواند منابع مختلفی در فرآیند هستیت یافتن داشته باشد.
براین اساس نگارنده معتقد است، نهاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و گفتمان تولیدی آن(مردم سالاری دینی) که در این پژوهش موضوع مطالعه است، به عنوان یک پدیده مطرح است که دارای منشأ واحد و منابع متکثر می باشد، که منابع مزبور نیز، آبشخوری از منشأ واحد وحیانی قانون اساسی هستند.
الف)منابع وحیانی قانون اساسی1ـ قرآن
قرآن کریم که از طریق وحی بر پیامبر نازل شده است، اساسی ترین منبع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که چارچوب و شاکله ی آن را موجودیت بخشیده است و مبنای نظری و منشأ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت مستقیم و صریح در آن نهفته است. اسلام در حقیقت، احکام پویا و همیشه ماندگار قرآن است، که ضمن تشریح اصول و مراتب عبادات برای مسلمین، برنامه ی زندگی و شیوه-ی نگرش بشر به جهان هستی را ارائه کرده است؛ به عبارت دیگر قرآن، قانون اساسی جاودانه ی مسلمانان است. بر این اساس باید گفت قرآن، قانون اساسی امّت اسلامی است، که همه ی فرق اسلامی در رابطه با این موضوع، اتفاق نظر دارند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشأت گرفته از قرآن است و قرآن منبع ویژه و پایه ای آن است. اگرچه تشکیلات و کارگزاری های عالیه ی موردنیاز کشور و کارویژه های آنها، فرم و شکل قابل فهم امروزین دارد، متأثر از بنا شدن قانون اساسی بر مبنای قرآن، این کارگزاری ها در سطح ساختار و کارویژه نمی توانند تضادی با قرآن داشته باشند.(مدنی،1374: 23)
با نگاهی اجمالی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، الهام گرفتن آن از قرآن مجید مشهود است:
مقدمه ی قانون اساسی با آیه ی " لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط" (حدید(57)، آیه25) شروع می شود، که جهت و هدف مکتبی قانون اساسی را بیان می-دارد.قانونگذار با استناد به آیه ی " انَّ هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون" (انبیا(21)،آیه 92) در مقدمه قانون اساسی، حرکت حکومت اسلامی به سمت تشکیل امت واحده ی جهانی بر اساس قرآن را ترسیم می نماید، و در راستای تثبیت استبداد ستیزی و مردم مداری قانون اساسی، به آیه ی "و یضع عنهم اصرهم و الاغلال التی کانت علیهم"(اعراف(7)،آیه157) استناد کرده است، و در جهت بیان مدیریت نهادها و کارگزاری های نظام به دست مدیران صالح و لایق، آیه ی " أنَّ الارض یرثها عبادی الصالحون" (انبیا(21)،آیه105) رجوع کرده است.
در مقدمه ی قانون اساسی در مبحث شیوه ی حکومت در اسلام، جهت اذعان به معنویت گرایی و حرکت در راستای قرب الهی، آیه ی "و الی الله المصیر" (نور(24)،آیه42) به کار رفته است. برای بیان تحقق حکومت مستضعفین به آیه ی " و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین"(قصص(28)،آیه 5) استناد شده است. آیه ی " و اعدوالهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم و آخرین من دونهم"(انفال(8)،آیه60) تأکید نظام مکتبی جمهوری اسلامی ایران، بر داشتن قوای نظامی مجهّز با رسالت مکتبی یعنی جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان را اذعان می دارد. در مبحث قضا در قانون اساسی و لزوم عدل و قسط در داوری، به آیه ی" و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموابالعدل"(نساء(4)،آیه58) استناد شده است، و برای بیان الگو بودن و برجستگی نظام اسلامی از آیه ی"و کذالک جعلناکم امه وسطا لتکونوا شهداء علی الناس"(بقره(2)،آیه143) الهام گرفته شده است.
در اصل هفتم قانون اساسی، برای تأکید بر ضرورت مشارکت مردم در تصمیم گیری و ایجاد سیستم شورائی، از آیات "و امرهم شوری بینهم"(شوری(42)،آیه38)و "شاورهم فی الامر"(آل عمران (3) ، آیه 159) مدد گرفته شده است. در اصل هشتم، جهت بیان وجوب و ضرورت امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک وظیفه همگانی در جامعه، آیه ی"والمومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر"(توبه(9)،آیه71) را شاهد می آورد. در اصل چهاردهم قانون اساسی، لزوم رفتار حسنه و عادلانه با افراد غیر مسلمان، با آیه ی "لاینهیکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین "(ممتحنه (60)، آیه 8) بیان شده است.
آیات فوق، شاهد مثال های هستند که مستقیماً در متن قانون اساسی به آنها استناد شده است، در حالیکه می توان آیات زیادی را برشمارد که بدون ذکر آنها در متن قانون، به بسیاری از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شکل داده اند:
اصول مربوط به خانواده و زن برگرفته از آیات 21 سوره ی روم، 97 سوره نحل و 228 سوره بقره است. آیات 59 سوره ی نساء، 44 و 46 سوره ی مائده، 57 سوره ی انعام و 229 سوره ی بقره، منبع اساسی و موجودیت-بخش قانون اساسی بوده، و اصول 4، 72، 91، 105 و 107 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، متکی بر این آیات تدوین شده اند. در اصول اقتصادی، قانون اساسی منبحث از آیات 5 و 29 سوره ی نساء، آیات 29 و 168 سوره ی بقره، آیه ی 1 سوره ی انفال و آیه ی 128 سوره ی اعراف است و در جهت نفی تمرکز ثروت به آیات 6 و 7 سوره علق، آیه ی 7 سوره ی حشر و آیه ی 34 سوره ی توبه استناد شده است.
در منع ربا(اصل 43 قانون اساسی)، از آیات 275، 278 و 279 سوره ی بقره مدد گرفته شده است. در رابطه با منع اسراف و تبذیر در قانون اساسی، به آیه ی 31 سوره ی اعراف و آیات 26 و 27 سوره ی اسراء رجوع شده است. ویژگی های رهبری با توجه به آیه ی 35 سوره ی یونس و آیه ی 246 سوره ی بقره عنوان شده است و در خصوص جلوگیری و ممانعت از سلطه و نفوذ بیگانگان بر کشور، آیه ی 141 سوره ی نساء مورد استفاده ی قانونگذار واقع شده است.(مدنی،1374: 25و26)
براین اساس می توان گفت، قرآن مجید اساسی ترین منبع قانون اساسی است که در تار و پود و ساخت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گنجانده شده است و سایر منابع وحیانی قانون اساسی(سنّت وسیره، اجماع و عقل) نیز، اعتبار و سندیّت خود را از قرآن دریافت می کنند، و به این دلیل که مشروعیت شان را از قرآن گرفته اند، ذیل منابع وحیانی قرار می گیرند، اگرچه قرآن و سنّت منابع خاص و درجه اول قانون اساسی بوده، و اجماع، عقل، نظریات ولی فقیه و حقوق موضوعه که با محوریت آن منابع ارائه ی طریق دارند، در مرتبه ی بعدی قرار دارند.
سید حسام الدین باب گورهمنبع: مرکز اسناد انقلاب اسلامیادامه دارد.............
04:00 - 4 شهریور 1392
223 Views
1 Reply