خواب غفلت متولیان تنظیم بازار
خبرگزاری فارس: افزایش قیمت ها باید نخست متولیان تنظیم بازار را از خواب غفلت بیدار کند و آن ها را به مروز قیمت ها و مقایسه آن با سال های گذشته وادار کند تا قبل از هر چیز متوجه شوند موج تورم تا کجا ساحل زندگی اقشار ضعیف را زیر خط فقر برده است.
افزایش قیمت بسیاری از کالاها از جمله کالاهای اساسی و مواد غذایی اگر چه به حدی رسیده که آرامش روانی جامعه را مورد تهدید قرار داده است اما چندان شگفتی آفرین نیست چرا که هر فرد با مراجعه به بازار طی روزهای اخیر خود را مهیا می کند تا قیمت جدید محصولات خوراکی را ببیند. تولید کنندگان و عرضه کنندگان هیچ ابایی از گران کردن محصولات خود ندارند چرا که نه خبری از تهدیدهای سازمان تعزیرات است و نه از خط و نشان های سازمان حمایت از مصرف کننده نشانی برجاست. وزرای صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد که از قضا جزو خوش مصاحبه ترین وزرای دولت هستند موضع چندانی در برابر گرانی ها نمی گیرند، حتی رئیس جمهور نیز که همیشه مواضع محکمی در برابر گران فروشی اتخاذ می کرد در چند وقت اخیر سخن مهمی نداشته است به گونه ای که در سفر استانی اخیر خود به هرمزگان و سخنرانی در چند شهر این استان جز یکی دو جمله آن هم با این مضمون که دولت فضای کاذب و تحمیل شده به مردم از گرانی ارز و طلا را خواهد شکست، اشاره دیگری به موضوع گرانی های اخیر نداشته است.
این در حالی است که تازه ترین گزارش رسمی بانک مرکزی از قیمت خرده فروشی مواد غذایی در تهران حاکی از رشد قابل توجه قیمت مواد غذایی طی یک سال اخیر است. بر اساس این گزارش رسمی قیمت لبنیات 44.5 درصد، برنج 30 درصد، حبوبات 47 درصد، میوه 23 درصد، سبزی 95 درصد، گوشت قرمز 46 درصد، مرغ 39 درصد، قند و شکر 31 درصد، چای 34 درصد و روغن نباتی 19 درصد افزایش یافته است. با این حال توجه به زمینه های گران شدن قیمت کالاهای اساسی و راه های مهار این گرانی موضوعی است که باید مورد توجه قرار گیرد. زمینه های گرانی مهمترین زمینه های گران شدن کالاها از جمله افزایش قیمت مواد غذایی را باید مربوط به اجرای هدفمند کردن یارانه ها و افزایش نرخ ارز دانست، افزایش هزینه های انرژی واحدهای تولید کننده مواد غذایی، دامداری ها و مرغداری ها را مانند سایر واحدهای تولیدی تحت تأثیر خود قرار داده است. از ابتدای اجرای هدفمندی یارانه ها نیز پیش بینی افزایش بهای تمام شده محصولات مختلف قابل پیش بینی بود. هر چند درباره میزان این افزایش قیمت حرف و حدیث هایی وجود داشت.
آن چه مشخص است سیاست مهار قیمت ها اگر چه در اوایل اجرای هدفمندی یارانه ها جلوی افزایش شدید قیمت ها به ویژه مواد غذایی را در اواخر سال 89 و اوایل سال 90 گرفت ولی صحت هشدارهای کارشناسانی که معتقد بودند غفلت نسبت به حمایت از تولید در بلند مدت آثار تورمی خود را خواهد گذاشت اکنون هویدا شده است چرا که واحدهای تولید کننده مواد غذایی به ویژه دامداری ها و مرغداری ها نیز چندان از حمایت های دولت بهره مند نشدند و عموما نتوانستند فرآیند انرژی بر تولید خود را به یک فرآیند کم مصرف تبدیل کنند. از سوی دیگر تزریق نقدینگی و خلق پول در اجرای هدفمندی موجب ایجاد سرمایه های سرگردانی شده است که سال گذشته راهی بازار سکه و ارز شد و امسال از بازار کالاهای اساسی سر در آورده است. اما افزون بر هدفمندی، افزایش نرخ ارز نیز در افزایش قیمت ها موثر بود. بخشی از مواد غذایی به ویژه مرغداری ها برای تأمین بخشی از نهاده های تولید خود مجبور به واردات هستند و افزایش قیمت ارز هزینه های تولید آن ها را افزایش می دهد. حتی در صورت تأمین ارز به قیمت رسمی نیز باید توجه داشت که قیمت رسمی انواع ارز از جمله دلار و یورو طی یک سال اخیر حدود 20 درصد افزایش یافته است. با این حال حتی همین ارز رسمی 20 درصد گرانتر از قبل نیز در برخی موارد به دست وارد کنندگان مواد غذایی نرسیده است تا بخشی از مواد غذایی که نیازمند واردات است با دلار 1900 تومان وارد شود و اثر تورمی قابل توجهی به جای گذارد.
اما مهمتر از زمینه های فعلی افزایش قیمت ها، تداوم وضعیت نابسامان نظام توزیع است که همچنان سود دلالی را از سود تولید بیشتر نگاه داشته است. آن چه دل آزارتر از گرانی ناشی از هدفمندی و افزایش نرخ ارز است، سودجویی دلالان از حفره های نظام توزیع برای گران کردن قیمت هاست. اجازه بدهید در این مجال مختصر به مشکلات نظام توزیع اشاره بیشتری نکنم و توجه شما را به گزارش درج شده در صفحه 5 روزنامه خراسان در روز سه شنبه 22 فروردین با عنوان «اصلاح نظام توزیع اولین گام رونق تولید ملی» جلب کنم. راه های مهار گرانی به نظر می رسد توجه به زمینه های گران شدن قیمت ها راه های مهار آن را نیز پیش روی ما می گذارد. قبل از هرچیز به نظر می رسد مسئولان مربوطه باید عمق مشکلات ناشی از گرانی ها را بر اقتصاد خانوارهای فقیر جامعه درک کنند. خانوارهایی که با حداقل حقوق کارگری امسال که 389 هزار تومان است باید هزینه های اجاره مسکن، خرید گوشت کیلویی 23هزار تومانی، مرغ کیلویی 4500تومان و سایر هزینه های خود را تامین کنند. موضع گیری های دقیق و دو پهلو و سکوت مسئولان مستقیم تنظیم بازار در قبال گرانی های اخیر باید پایان گیرد تا پیامی جدی به گوش گران فروشان برسد و فضای گران فروشی که اکنون کم خطر جلوه می کند، پرهزینه و خطرناک شود.
اما درباره نظارت بر بازار توجه جدی به انبارداران و توزیع کنندگان عمده کالا ضروری است دولت از اواسط سال گذشته چند نوبت اعلام کرد موجودی انبارهای کشور را تحت نظارت دارد. لذا به نظر می رسد ابزارهای نظارت بر بازار از انبار گرفته تا شرکت های پخش و توزیع فراهم است و مشخص نیست چرا از این ابزارها برای مقابله با موج جدید افزایش شدید قیمت ها استفاده نمی شود. اما آن چه بیش از همه باید مورد توجه قرار گیرد اصلاح نحوه اجرای هدفمندی یارانه هاست. شفاف نبودن منابع تأمین یارانه ها و اظهارات برخی مقام های مسئول از جمله رئیس کمیسیون ویژه تحول اقتصادی درباره استقراض 9 هزار میلیارد تومانی دولت از بانک مرکزی، نشان دهنده بر هم خوردن نظم مالی و بودجه ای دولت در اجرای هدفمندی است که می تواند منجر به افزایش پایه پولی و تأثیرات مخرب تورمی باشد لذا در وهله نخست اصلاح وضعیت مالی اجرای هدفمندی و در وهله بعد تدوین برنامه های حمایتی دولت از واحدهای تولیدی از جمله واحدهای تولید کننده مواد غذایی و جبران افزایش هزینه های انرژی آن ها با افزایش بهره وری می تواند اصلی ترین راهکارهای کاهش قیمت ها باشد اما بار دیگر تأکید می کنیم زنگ خطر افزایش قیمت ها باید نخست متولیان تنظیم بازار را از خواب غفلت بیدار کند و آن ها را به مروز قیمت ها و مقایسه آن با سال های گذشته وادار کند تا قبل از هر چیز متوجه شوند موج تورم تا کجا ساحل زندگی اقشار ضعیف را زیر خط فقر برده است. مهدی حسن زاده منبع : روزنامه خراسان
انتهای متن/
10:23 - 28 فروردین 1391
14 بازدید
1 پاسخ