آزادی اقتصادی

خبرگزاری فارس: در اسلام، آزادی اقتصادی بر مدار حلیت شرعی می‏چرخد. به این ترتیب، نهادهای اقتصادی هرگز از حدود و اصول اخلاقی و عبادی که در شریعت مقرر شده است، سرپیچی نمی‏کنند.

تعریف نظام اقتصادی در اسلامهر نظام اقتصادی در هر مکتبی بر بینش‏ها و مفاهیمی استوار است که از نگرش آن مکتب نسبت به جهان آفرینش و انسان سرچشمه می‏گیرد. بر این اساس، نظام اقتصادی که بخشی از کل نظام اجتماعی یک مکتب است، نسبت به نظام‏های دیگر تفاوت اصولی و زیربنایی خواهد داشت.امام خمینی رحمه‏الله در تعریف نظام اقتصادی می‏فرماید: ... باید نظام اقتصادی اسلام را از مجموعه قوانین و مقررات اسلامی در کلیه زمینه‏ها و شئون فردی و اجتماعی ملاحظه کرد. این مسلم است که از نظر اسلامی، حل تمامی مشکلات و پیچیدگی‏ها در زندگی انسان‏ها با تنظیم روابط اقتصادی به شکل خاص نمی‏شود و نخواهد شد بلکه مشکلات را در کل یک نظام اسلامی باید حل کرده و از معنویت نباید غافل بود که کلید دردهاست.1سید محمد باقر صدر نیز معتقد است مقصود از اقتصاد اسلامی، مکتب یا مذهب اقتصادی اسلام2 است.مذهب اقتصادی عبارت است از اسلوب و روشی که جامعه ترجیح می‏دهد در عرصه اقتصادی و گشایش معضلات علمی خویش از آن پیروی نماید. هر جامعه‏ای به جهت آنکه با تولید و توزیع امکانات اقتصادی مواجه است، ناگزیر از انتخاب اسلوبی برای تنظیم فعالیت‏های اقتصادی است. چنین اسلوب و روشی، تعیین‏کننده مذهب اقتصادی است...3 مذهب اقتصادی در حقیقت، ایجاد اسلوبی جهت تنظیم فعالیت‏های اقتصادی و برطرف نمودن تنگناهای معیشتی مردم، منطبق با ایده عدالت است.4

بنابراین، مذهب اقتصادی عبارت است از هر نظریه اساسی در زندگی اقتصادی که با ایده عدالت اجتماعی در ارتباط باشد. البته مفهوم عدالت، برداشت اخلاقی است و با ملاک مادی و علمی ارزیابی نمی‏شود. بررسی مالکیت خصوصی، آزادی اقتصادی و الغای نرخ بهره در روابط اقتصادی که با ایده عدالت ارتباط دارند، در قلمرو مباحث مذهب اقتصادی قرار می‏گیرند.5از آنجا که اسلام برای کوچک‏ترین مشکلات؛ یعنی ارش خراش، قانون دارد، معقول نیست که در مورد مشکلات عظیم اقتصادی برنامه نداشته باشد. چگونه ممکن است اسلام، حق انسانی را که زمینی را آباد یا معدنی را استخراج می‏کند، مشخص نکرده باشد. اسلام همان‏گونه که برای تنظیم روابط فردی برنامه دارد، برای روابط اجتماعی و کلان جامعه طرح و برنامه دارد. پس باید نظام کامل اقتصادی را نیز باورداشته باشیم.6 مبانی فلسفی نظام اقتصادی در اسلامدر بینش اسلامی، انسان، موجودی است آگاه، صاحب اراده و اختیار، هدف‏مند، کمال‏جو و مسئولیت‏پذیر. بر اساس چنین باوری، اعتقادهای یک مسلمان که برخاسته از جهان‏بینی توحیدی است، در رفتارهای اقتصادی و فعالیت‏های تولیدی جامعه نقش به سزایی می‏یابد؛ زیرا نه تنها در برابر خویش، بلکه در برابر خداوند و آفریده‏های او نیز خود را مسئول و امانت‏دار الهی بر روی زمین می‏داند. از این‏رو، خود را موظف به کوشش برای اصلاح و آبادانی جهان می‏شمارد: «هُوَ أَنْشَأَکُمْ مِنَ الأَْرْضِ وَ اسْتَعْمَرَکُمْ فِیها؛ اوست خدایی که شما را از زمین پدید آورد و از شما خواست تا به آبادانی آن بپردازید.» (هود: 61)

باورمندی انسان به اصول اعتقادی اسلام، زمینه‏ساز برپایی اقتصاد سالم اسلامی در عرصه اجتماع است. شهید صدر، اسلوب مبانی اقتصادی اسلام را این‏گونه ترسیم می‏کند:1. عقیده: قاعده‏ای اساسی در اندیشه اسلامی است که دیدگاه اصلی مسلمان را درباره جهان مشخص می‏سازد. 2. مفاهیم: دیدگاه اسلام درباره تفسیر اشیا را بازتاب می‏دهد و این انعکاس در پرتو عقیده اسلامی صورت می‏پذیرد. 3. عواطف و احساسات: زاییده مفاهیم اسلامی هستند؛ زیرا هر مفهوم، ایده و نظریه‏ای درباره واقعیتی است که هم روح انسان، فهم و شعور خاصی را در برابر آن نمایان می‏سازد و هم جهت‏گیری انسان را در برابر آن مشخص می‏کند. بنابراین، عواطف اسلامی، برگرفته از مفاهیم و مفاهیم نیز حاصل عقاید اسلامی است. شهید صدر، ارتباط هر یک از عناصر سه‏گانه یاد شده را با اقتصاد اسلامی (مذهب اقتصادی) چنین بیان می‏کند:الف) ارتباط اقتصاد اسلامی با عقیده: عقیده به اسلام، هر مسلمانی را وادار می‏کند که در چارچوب مذهب اقتصادی اسلام، فعالیت اقتصادی خود را سامان بدهد. مذهب اقتصادی اسلام نیز از عقیده اسلامی سرچشمه گرفته است و همین امر باعث می‏شود که مذهب اقتصادی اسلام، نمود اعتقادی و ارزشی بیابد.7

ب) ارتباط اقتصاد اسلامی با مفاهیم اسلامی درباره عالم هستی و زندگی: اسلام، مالکیت را به عنوان حقی که در بردارنده رسالت است، می‏شناسد، نه به عنوان یک تسلط مطلق. چنین تفسیری از مالکیت، نقش بسزایی در چگونگی بهره‏مندشدن از حق مالکیت خصوصی و تعین آن دارد. بنابراین، لازم است که اقتصاد اسلامی از خلال مفاهیم اسلامی مورد بررسی قرار گیرد.8ج) ارتباط اقتصاد اسلامی با عواطف و احساساتی که بر اساس مفاهیم اسلامی پی‏ریزی شده است: عاطفه برادری و اخوت همگانی در قلب هر مسلمانی موجب دوستی دیگران و مشارکت در غم و شادی‏های آنان می‏شود. شکی نیست که این علاقه برادری در قلوب مسلمانان، نقش ارزشمندی در چگونگی حیات اقتصادی جامعه و وصول به اهداف آن خواهد داشت.9

اقتصاد اسلامی، برخاسته از آموزه‏های خاصی است که از وحی الهی سرچشمه گرفته است و معیار اصلی و محور اساسی آن را عدالت تشکیل می‏دهد. اقتصاد اسلامی نمایانگر عدالت اسلامی و ارائه‏دهنده روشی عادلانه برای تنظیم زندگی اقتصادی است.10 اسلام برای تحقق این هدف والا، برنامه‏های خود را از درون روح و جان انسان‏ها آغاز کرده و با اولین اصل از اصول اعتقادی و اخلاقی خود توانسته است خودپرستی را که سرچشمه همه ظلمت‏ها و تجاوزهاست، به خداپرستی بدل سازد. به یقین، کسی که خدا را معبود خود ساخت و بندگان خدا را مخلوق او دانست و لطف و عنایت حق را نسبت به آفریدگانش دید، خود را به اخلاق الهی می‏آراید و از هرگونه ستم و تعدی نسبت به حقوق آنها خودداری خواهد ورزید. اصل‏توحید در جهان‏بینی الهی به انسان می‏آموزد که انسان‏ها مخلوق یک آفریدگارند و همه با هم برابر و از یک حقوق برخوردارند. به همین جهت، جایی برای استعمار و استثمار نخواهد ماند. اصل عدل که بیانگر عدالت خداوند است، عدالت را در تمام شئون اجتماعی محور اصلی قرار می‏دهد و از بندگان خدا می‏خواهد برای برقراری عدالت، کوشش خود را به کار گیرند و از ستم و بی‏عدالتی در جامعه جلوگیری کنند: «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوّامِینَ لِلّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ». (مائده:7)

اصل نبوت نیز پیام‏آور آن است که یکی از اهداف مهم فرستادن پیامبران و کتاب، ایجاد زمینه قسط و عدل در جهان است تا هر یک از انسان‏ها بتوانند. به سهم خود از نعمت‏های الهی استفاده کنند. «وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمیزانَ لِیَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ ». (حدید: 25)اصل امامت که یکی دیگر از اصول اعتقادی و ارکان مهم نظام اسلامی است، یکی از وظایف مهم امام و رهبر را در جامعه، مبارزه با شکم‏بارگی و فقرزدایی از ستم‏دیدگان و پابرهنگان می‏داند. ازاین‏رو، امیرالمؤمنین علی علیه‏السلام در بیان علت پذیرش حکومت می‏فرماید:اگر نبود که خدای سبحان از عالمان پیمان گرفته است تا در برابر سیری و پرخوری ستمگران و گرسنگی و محرومیت محرومان ساکت ننشینند، هر آینه، ریسمان خلافت را بر گردن و کوهان شتر خلافت می‏انداختم و از آن چشم می‏پوشیدم.11اصل معاد و باور به برزخ و قیامت و بازپس دادن حساب نیز این دوراندیشی را به انسان عطا می‏کند که زندگانی خود را در این چند روز دنیا منحصر نکند، بلکه فراتر از این دنیای زودگذر، حیات جاویدان خود را ببیند و برای آسایش خود در آن جهان، زاد و توشه مورد نیاز را فراهم کند. در نتیجه، از بسیاری ستم‏ها و کوته‏نظری‏هایی که انسان‏های مادی دارند و آنها را به تباهی و زیان می‏کشاند، محفوظ بماند:12وَ نَضَعُ الْمَوازینَ الْقِسْطَ لِیَوْمِ الْقِیامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَیْئًا وَ إِنْ کانَ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَیْنا بِها وَ کَفی بِنا حاسِبینَ. (انبیاء: 47)

در قیامت، میزان سنجش را قرار خواهیم داد که امور را بر اساس قسط و عدل بسنجد و به کسی ستم نخواهد شد و اگر عملی به اندازه خردلی هم باشد، آن را حساب می‏کنیم. اهداف نظام اقتصادی در اسلاماهداف اقتصاد اسلامی، مقاصدی هستند که نظام اقتصادی اسلام با مبانی، الگوها و ساختار خاص خود، برای دست‏یابی به آنها سامان یافته است. این اهداف از جهان‏بینی حاکم بر اقتصاد اسلامی نتیجه‏گیری می‏شود و از سویی، در مسیر هدف غایی انسان و از طرفی، متناسب با اهداف دیگر نظام‏های اسلامی قابل تعریف است. در اسلام، مباحث اقتصادی با مباحث اعتقادی، سیاسی و اخلاقی درهم آمیخته و الگوی رفتاری روابط اقتصادی، بر اساس آنها تعریف می‏شود. به گونه‏ای که جداانگاری نظام اقتصادی اسلام از نظام‏های دیگر به فهم نادرست آن می‏انجامد.در زمینه اهداف نظام اقتصادی اسلام، اظهارنظرهای متفاوتی شده است.13 به‏گفته امام خمینی رحمه‏الله، اهداف نظام اقتصادی اسلام بر این محورها می‏گردد: اعتلای معنوی انسان‏ها؛ استقلال اقتصادی؛ عدالت اقتصادی؛ رفاه عمومی و رشد اقتصادی.14بر اساس محورهای یاد شده، اهداف نظام اقتصادی در اسلام را می‏توان در دو بخش خلاصه کرد: 1. تقویت و تحکیم ارزش‏های والای الهی و انسانی؛ 2. ایجاد و تثبیت بنیان‏های اقتصادی.

در فرهنگ و بینش اسلامی، کمال و اعتلای معنوی انسان‏ها، اصل اساسی است و نه‏تنها ثروت و دارایی، بلکه جان نیز وسیله و ابزاری است برای راه‏یابی انسان به قله کمال که همان سیرالی‏اللّه باشد: «إِنَّ اللّهَ اشْتَری مِنَ الْمُؤمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ». (توبه:111)در این مسیر است که مال، وسیله تقرب جستن به خدا خواهد بود:وَ مِنَ الأَْعْرابِ مَنْ یُؤمِنُ بِاللّهِ وَ الْیَوْمِ الآْخِرِ وَ یَتَّخِذُ ما یُنْفِقُ قُرُباتٍ عِنْدَ اللّهِ وَ صَلَواتِ الرَّسُولِ أَلا إِنَّها قُرْبَةٌ لَهُمْ سَیُدْخِلُهُمُ اللّهُ فِی رَحْمَتِهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ. (توبه: 99).گروهی از اعراب، به خدا و روز قیامت ایمان دارند و آنچه را انفاق می‏کنند، برای نزدیک شدن به خدا و برای دعای پیامبر هزینه می‏کنند. بدانید که همین سبب نزدیکی‏شان به خدا خواهد شد و خدا به رحمت خویش داخلشان خواهد کرد؛ زیرا خداوند، آمرزنده و مهربان است. این‏گونه است که مال، وسیله پاکی روح و جان انسان می‏شود و انسان را به مرتبه‏ای از کمال می‏رساند که پیامبر خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله مأمور فرستادن درود و صلوات بر او می‏شود و بدین وسیله، انسان به آرامش و سکونی می‏رسد که نیاز حیات اوست:خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَیْهِمْ إِنَّ صَلاتَکَ سَکَنٌ لَهُمْ وَ اللّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ.(توبه: 103).از اموال آنها صدقه بگیر تا آنان را پاک‏سازی و برایشان دعا کن؛ زیرا دعای تو مایه آرامش آنهاست و خدا شنوا و داناست.

در راستای این باور، اسلام برای توزیع عادلانه ثروت به جای متوسل شدن به زور و سلب مالکیت افراد، با پیوند دادن مسائل اقتصادی با مسائل اعتقادی و بالا بردن سطح ایمان و اخلاق در جامعه اسلامی، تمامی روابط اقتصادی، اجتماعی به ویژه روابط توزیعی را مربوط به خود انسان‏ها می‏داند و آنها را مسئول می‏شمارد. ازاین‏رو، می‏بینیم که در اسلام، پیوند اقتصاد با باورهای اعتقادی به اندازه‏ای قوی است که تفکیک آنها در بعضی موارد امکان‏پذیر نیست. برای مثال، هرچند بعضی واجبات مالی مانند: خمس و زکات و بعضی انفاق‏ها، به ظاهر در مباحث اقتصادی قرار می‏گیرند، ولی در واقع، از مسائل عبادی به شمار می‏آیند. به همین جهت، قصد قربت، شرط اولیه برای قبولی آنهاست.اسلام با باور داشتن انسان و ارزش نهادن به او، زمینه تکامل و رشد و ترقی او را در تمام بخش‏ها از جمله اقتصاد فراهم ساخته است، تا جایی که آزادی مانعی بر سر راه مال او نشود و او را از مسیر اصلی و هدف نهایی باز ندارد. اسلام، اقتصاد را ابزاری برای ارتقای معنوی انسان قرار داده است و دست‏یابی به کمال نیز جز با اراده و اختیار خود او میسر نیست. ازاین‏رو، اگر انسان در بعد اقتصادی، آزادی و اختیار نداشته باشد، بخش بزرگی از سرمایه‏ها و امکانات مادی که باید در راستای هدف متعالی انسان قرار بگیرد، از دست خواهد رفت. آیات بسیاری در قرآن نسبت به میل افراطی انسان به مال، سخت هشدار داده است:1. أَلْهاکُمُ التَّکاثُرُ حَتّی زُرْتُمُ الْمَقابِرَ؛ (تکاثر: 1-2)2. إِنَّما أَمْوالُکُمْ وَ أَوْلادُکُمْ فِتْنَةٌ؛ (تغابن: 15)

3. وَ الَّذِینَ یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا یُنْفِقُونَها فِی سَبِیلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِیمٍ؛ (توبه: 34)در روایات اسلامی نیز آمده است:یقول ابنُ آدم مالی، مالی! وَ هَلْ لَکَ یابْن آدم مِن مالکَ اِلاّ ما اَکَلْت فأَفْنَیت او لَبِسْت فَأَبْلَیْت او تَصَدَّقت فَاَمْضَیْت.15فرزند آدم می‏گوید: مال من، مال من! ای آدم، آیا مال تو جز آن چیزی است که خوردی و تباه‏کردی، پوشیدی و کهنه کردی، یا آن است که صدقه دادی و جاری و باقی‏اش ساختی؟ فَوَاللّهِ مَا الْفَقْرُ أَخْشی عَلَیْکُمْ وَ لکِنّی أَخْشی أنْ تَبْسُطُ الدُنیا عَلَیْکُمْ کَما بَسَطَ عَلَی الَّذین مِنْ قَبْلِکُمْ فَتَنافَسُوها کما تَنافَسُوها فُتهْلِکَکُم کَما اَهْلَکْتهم.16به خدا سوگند، از فقر بر شما بیم ندارم، بلکه می‏ترسم دنیا بر شما سایه گستر شود، آن‏گونه که بر پیشینیان شما شد ودر طلب آن به جنگ برخیزید، همان‏سان که آنان برخاستند و شما را هلاک کند، همان‏گونه که آنان را هلاک کرد.از سوی دیگر، اسلام بر ضرورت تلاش برای تأمین معاش تاکید دارد و از مال، به «خیر» تعبیر می‏کند؟ همچنین مردم را به تلاش برای به دست آوردن مال تشویق می‏کند: «وَ أَنْ لَیْسَ لِلإِْنْسانِ إِلاّ ما سَعی؛ (نجم: 39) همچنین امام کاظم علیه‏السلامبه مصادف فرمود: «صبح زود به سوی عزت خویش (یعنی بازار) روانه شو.»17 امام صادق علیه‏السلام نیز می‏فرماید: «خداوند از پرخوابی و فراغت و بی‏کاری بیزار است»18.به طور کلی، در فعالیت‏های اقتصادی اسلام، به مال پاک بسنده می‏شود و انسان باید از بهره‏های ناپاک مالی دوری جوید و البته این همه تنها در سایه مراقبت نفسانی و درونی امکان‏پذیر است.

گستره آزادی اقتصادی در اسلامدر اسلام، آزادی اقتصادی بر مدار حلیت شرعی می‏چرخد.19 به این ترتیب، نهادهای اقتصادی هرگز از حدود و اصول اخلاقی و عبادی که در شریعت مقرر شده است، سرپیچی نمی‏کنند. از آنجا که اسلام به واقعیت‏های وجودی انسان نظر دارد، برای تنظیم زندگی اقتصادی، به مراقبت درونی بسنده نکرده است، بلکه بر اساس مبنای نظری و مبنای علمی حرکت می‏کند. ازاین‏رو، اسلام تنها با نصیحت و اندرز، آزادی‏های افراد را مهار نمی‏کند، بلکه از دولت می‏خواهد برای پاسداری از منافع عمومی، بر فعالیت‏های اقتصادی جامعه نظارت کند.

بر مبنای نظری، اسلام به مؤمنان بسیار سفارش می‏کند که مراقب باشند تا گرفتار حرام نشوند و در هر مرحله از ترقی، نیکوکاری را فراموش نکنند. براساس مبنای علمی، اصل این است که هر چیز و هر کار برای انسان مباح است، مگر آنکه شریعت، به روشنی منع کرده باشد، همچون: ربا، احتکار و حیله‏گری و رفتارهای نامشروع اقتصادی و اجتماعی. تعبیر حلال و حرام، عنوان‏هایی است برای نشان دادن ارزش‏های مورد قبول اسلام که تمام روابط اجتماعی از قبیل روابط فرد با دولت، فروشنده با خریدار و عامل با مستأجر را دربرمی‏گیرد. از این رهگذر، به خوبی می‏توان به ساختار اقتصاد مکتبی اسلام راه یافت؛ زیرا هر یک از این روابط، اگر به طور عادلانه تنظیم شده باشد، «حلال» و در غیر این صورت، «حرام» است. ملاک تشخیص در این مورد نیز نظر قانون‏گذار است. چنانچه انجام کاری منع نشده، آن کار، حلال و اگر به استناد نص، منع شده باشد، حرام است.20 اندیشمندان اقتصاد اسلامی گستره اقتصاد اسلامی را با در نظر گرفتن تأثیرگذاری محور حلیت و حرمت در آن، به دو بخش تقسیم کرده‏اند: 1. بخشی که شارع به صورت مشخص، احکام و قوانین آن را وضع کرده است و هیچ‏گونه تغییر و تبدیلی در آن راه ندارد. 2. «منطقه‏الفراغ» که رسالت تشریع قوانین و احکام آن به عهده دولت اسلامی (ولی‏فقیه) گذاشته شده است تا بر اساس مقتضیات هر زمان، جهت دست‏یابی به اهداف اقتصاد اسلامی اقدام کند.

«در زمان پیامبراکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله این بخش وجود داشت و تصمیمات و تشریعاتی در بخش دوم، اتخاذ می‏کرد که به عنوان نبی که مبلغ شریعت ثابت الهی در هر زمان و مکانی باشد، نبود، بلکه آن حضرت به عنوان ولی‏امر مسلمانان موظف بود احکام و تصمیمات را متناسب با اهداف اسلامی وضع کند. به همین خاطر، این دسته احکام اقتصادی شریعت، احکام ثابت و دائمی به حساب نمی‏آید، بلکه متغیر است و بر حسب زمان و مکان و با توجه به اهداف اقتصادی در معرض تغییر و تحول قرار می‏گیرد».21در گذر زمان، به علت تکامل امور فنی و تکنیکی، رابطه انسان با طبیعت دستخوش تغییر و تحول می‏گردد و مشکلات و مسائل جدیدی فراروی او قرار می‏گیرد. اسلام نیز باید راه حلهای متناسب با آنها را ارائه دهد. اینجاست که ایده «منطقة الفراغ» به کار می‏آید؛ زیرا ولی‏فقیه بر حسب شرایط زمان و مکان در جهت اهداف اقتصاد اسلامی، می‏تواند مقرراتی را وضع کند.22 البته ولی‏فقیه مجاز است هرگونه فعالیتی (فعل مباح) را که حرمت یا وجوبش از ناحیه شرع اعلام نشده است، به عنوان دستور و حکم ثانوی، حرام یا واجب کند.23 تأثیر حدود آزادی بر حق تصرف مالکانه

اساسا آزادی مالکیت برای همه افراد امت تأمین شده است، بدان شرط که به قواعد شرع پای‏بند باشند. آزادی مالکیت، مطلق نیست، بلکه به توانایی تصرف در آن مقید است. بنابراین، تصرف «محجور» و تصرف در مال در موارد غیرعقلانی، نادرست است. بر همین اساس، کیفرهای شرعی مانند: سوزاندن شراب‏خانه‏ها و خانه‏های فساد قابل توجیه است. همچنین اگر کسی ملک بدون صاحبی را به تصرف درآورد و تا زمان معقولی نتواند از آن بهره‏برداری کند، دیگر مالک آن نخواهد بود. اگر کسی زمین بایری را تجهیز کند و آن را متصرف شود، ولی تا سه سال نتواند آن را احیا کند، بنا به نظر برخی فقیهان، آن زمین از تصرف وی خارج می‏شود.24در اسلام، تولید کالاها و خدمات مفید، واجب کفایی است. در فعالیت‏های اقتصادی، مردم می‏توانند در میدان رقابت، آزادانه به تحرک و داد و ستد بپردازند، مشروط بر آنکه به قواعد شرع احترام نهند. تا زمانی که این تحرک در فضایی سالم و بدون حیله‏گری و فریب و نیرنگ در میدان عرضه و تقاضا باشد، قیمت بازار از فعالیت سالم اقتصادی حکایت می‏کند. بدین‏سان، میزان آزادی رقابت، به درجه پای‏بندی افراد به ضوابط آزادی بستگی دارد. اگر این ضوابط رعایت نشود، دولت وظیفه دارد به میدان آید و حتی در مواردی، با اعمال قیمت‏گذاری، جهت فعالیت‏های اقتصادی را مشخص کند. حق مالکیت خصوصی

مالکیت فردی هر انسانی نسبت به آنچه به دست می‏آورد، از نهاد فطرت او ریشه می‏گیرد. هر فردی این کشش و میل فطری را دارد که از ثروت‏های طبیعی، به سود خود بهره‏برداری کند. اسلام نه تنها این کشش را نادیده نگرفته، بلکه آن را پذیرفته و به آن جهت داده است. علاوه بر آن، انسان در جهان‏بینی اسلامی، موجودی مختار و آگاه است و بر اساس همین ویژگی به مقام والای خلافت الهی رسیده است. او با داشتن حق مالکیت می‏تواند داوطلبانه از اموالش جهت رشد مادی و معنوی حیات خود استفاده کند. سلب مالکیت خصوصی علاوه بر رکود انگیزه‏های مادی، مانع پرورش و رشد انگیزه‏های معنوی و ارزش‏های والای انسانی و اجتماعی و انجام انفاق، احسان، ایثار و دیگر وظایف مالی انسان نیز می‏شود. آیه زیر به این واقعیت اشاره دارد:وَ لکِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَ الْیَوْمِ الآْخِرِ وَ الْمَلائِکَةِ وَ الْکِتابِ وَ النَّبِیِّینَ وَ آتَی الْمالَ عَلی حُبِّهِ ذَوِی الْقُرْبی وَ الْیَتامی وَ الْمَساکِینَ وَ ابْنَ السَّبِیلِ وَ السّائِلِینَ وَ فِی الرِّقابِ وَ أَقامَ الصَّلاةَ وَ آتَی الزَّکاةَ وَ الْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا وَ الصّابِرِینَ فِی الْبَأْساءِ وَ الضَّرّاءِ. (بقره: 177)

در مبانی اسلامی، مالکیت فردی منابع طبیعی، مشروط بر اینکه کار اقتصادی روی آن انجام گیرد، پذیرفته است، ولی حق عموم جامعه بر حق فرد، مقدم است. هرگونه فعالیت در بخش خصوصی که به حقوق عامه مردم و جامعه یا ارزش‏های اسلامی ضربه بزند، ممنوع است و حاکم اسلامی وظیفه دارد از آن جلوگیری کند. بر همین اساس، خداوند برای جلوگیری از گردش مال در دست اغنیا می‏فرماید: «کَیْ لا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الأَْغْنِیاءِ مِنْکُمْ». (حشر: 7)نتیجه این امر، توزیع ثروت‏های طبیعی، میان قشرهای کم‏درآمد است. همچنین فی‏ء و منابع طبیعی برگشت داده شده به پیامبر باید میان طبقه‏های مختلف کم‏بضاعت تقسیم گردد تا این نوع ثروت‏ها تنها در دست طبقه اغنیای جامعه نباشد.مالکیت خصوصی، همواره حقی در مرتبه پس از حق عموم جامعه در نظر گرفته شده، چنان‏که در آیه زیر آمده است: «وَ لا تُؤتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُمُ الَّتِی جَعَلَ اللّهُ لَکُمْ قِیاماً؛ (نساء:5) این آیه دستور می‏دهد اموال سفیهان را به آنها ندهید؛ چون قوام جامعه به این اموال وابسته است. بنابراین، باید تحت اشراف و هدایت شما، از آنها بهره‏برداری شود تا برخلاف مصالح فردی و اجتماعی به مصرف نرسد.در فقه اسلامی همه مردم در آباد کردن زمین، به دست آوردن نعمت‏های خدادادی و بهره‏گیری از مباحات، مساوی هستند؛ چه مرد باشند، چه زن، مسلمان باشند یا غیرمسلمان؛25 زیرا همه انسان‏ها مالک دست‏رنج خویشند.

اسلام در فعالیت‏های اقتصادی، اصل را بر آزادی و اختیار افراد قرار داده و هیچ مرزی هم برای مقدار و میزان ثروت معین نکرده است. به همین جهت، افراد هر مقدار که از مسیر حلال به دست آورند، کسی حق تعرض به آنها را نخواهد داشت، تا جایی که عنوان «کنز» و اضرار به غیر بر آن صادق نباشد. این مسئله در فقه اسلامی میان مسلمانان به قدری معروف و مشهور است که می‏توان گفت از بدیهیات اولیه اقتصاد اسلامی است.26

از دیدگاه شهید سید محمدباقر صدر، آنچه نظام اقتصادی اسلام را از دیگر نظام‏ها جدا می‏سازد، اصول سه‏گانه مالکیت مختلط، آزادی اقتصادی در چارچوب محدود و عدالت اجتماعی است. به همین جهت، اسلام، مالکیت خصوصی و مالکیت عمومی و مالکیت دولت را همراه هم پذیرفته است و از هیچ‏کدام به عنوان امر ضروری و استثنایی تعبیر نمی‏کند، چنان‏که سرمایه‏داری گاهی تن به مالکیت عمومی و نیز نظام سوسیالیستی گاهی تن به مالکیت فردی می‏دهد. «به همین علت، اشتباه است که جامعه اسلامی را یک جامعه سرمایه‏داری بنامیم؛ اگرچه نسبت به بعضی از اموال و ابزار تولید، مالکیت خصوصی اعطا کرده است... و نیز اشتباه است بر جامعه اسلامی، نام جامعه سوسیالیستی بگذاریم؛ اگرچه اسلام، اصل مالکیت عمومی را نسبت به بعضی از ثروت‏ها و سرمایه‏ها پذیرفته است. همچنین اشتباه است که جامعه اسلامی را ترکیبی از سیستم سرمایه‏داری و سوسیالیستی بدانیم؛ چون تنوع اشکال مالکیت، در جامعه اسلامی بدین‏معنا نیست که نظام اقتصاد اسلامی، ترکیبی است از سیستم سرمایه‏داری و سوسیالیستی... ، بلکه این تنوع اشکال مالکیت، حکایت از یک رأی قاطع عملی و اصیل می‏کند که بر پایه و اصول فکری معینی پی‏ریزی گشته است».27شهید صدر در پذیرش دامنه مالکیت خصوصی‏معتقد است از آنجا که اسلام پایه اصلی مالکیت را «کار» قرار داده و آن را وسیله اصلی تولید ثروت به حساب آورده، دو نتیجه زیر را بر آن مترتب کرده است:

1. تجویز پیدایش مالکیت خصوصی در زمینه اقتصادی؛ زیرا اگر کار اساس مالکیت باشد، طبیعی است که باید برای کارگر نسبت به کالاهایی که در تولیدشان دخالت داشته و به آن مالکیت داده است، مالکیت خصوصی پدید آید، مانند: مزروعات و منسوجات و دیگر تولیدات. 2. رهاورد دیگری که از پایه «کار، سبب مالکیت است»، به دست می‏آید، محدودیت زمینه مالکیت خصوصی است. لازم است حدود مالکیت خصوصی بر اموالی باشد که کار بتواند در ایجاد یا شکل آن دخالت داشته باشد. به این ترتیب، اموالی که کار هیچ‏گونه تأثیری در آنها ندارد، به تملک خصوصی در نمی‏آید.28در اصل 46 قانون اساسی جمهوری اسلامی درباره مالکیت خصوصی چنین آمده است: هرکس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ‏کس نمی‏تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود، امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.اصل 44، بخش خصوصی را یکی از ارکان سه گانه نظام اقتصادی اسلام به شمار می‏آورد: نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‏ریزی منظم و صحیح استوار است. بی‏تردید، پرداختن به زوایای گوناگون اقتصاد اسلامی و احکام مربوط به آن، نیازمند پژوهشی ژرف است که در جای خود به آن پرداخته شده و برخی اندیشمندان را به کاوشی نو در این زمینه واداشته است. هدف از این نوشتار، نشان دادن دورنمای آزادی در اقتصاد اسلامی است که به مناسبت بحث به آن پرداخته‏ایم. به طور خلاصه، از آنچه گذشت، برمی‏آید:

در فضای باز و روشن اسلامی، هر انسانی می‏تواند بر دستاوردهای اقتصادی خویش تسلط یابد:لِلرِّجالِ نَصِیبٌ مِمَّا اکْتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصِیبٌ مِمَّا اکْتَسَبْنَ. (نساء:32)مردان از آنچه به دست می‏آورند، بهره‏ای دارند و زنان نیز همین‏گونه از دستاورد خود بهره دارند.باید توجه داشت که قرآن کریم هر جا بر اهمیت یک امر مشترک میان زن و مرد تأکید دارد، آن را برای هر یک، جداگانه ذکر می‏فرماید.29 در بسیاری از موارد، قرآن امر مشترک میان زن و مرد را با یک عبارت بیان می‏کند، ولی در نمونه‏های برجسته، برای هر یک عبارتی ویژه می‏آورد. از اینجا می‏توان دریافت که آزادی کسب و استقلال اقتصادی از اهمیتی به سزا برخوردار است، وگرنه خداوند می‏فرمود: «لِکُلٍ نَصیبٌ مَمَّا اکتَسَبَ».

از پیاپی بودن بحث استقلال اقتصادی و حلال و حرام می‏توان دریافت که در اندیشه اسلامی، آزادی اقتصادی در چارچوب بندگی خدا و احترام نهادن به حریم حلال‏ها و حرام‏ها تفسیر می‏شود. البته در اندیشه مادی، هیچ چیز جز ملاحظات اقتصادی بشری نمی‏تواند مرزی برای داد و ستدها و رفتار اقتصادی انسان تعیین کند. به همین دلیل، ناشایست‏ترین مبادله‏ها و زشت‏ترین داد و ستدها در اندیشه مادی مجاز شمرده می‏شوند، حتی اگر ارجمندترین نهادهای اخلاقی و انسانی را به خطر افکنند. همین تفاوت را در آزادی وطن‏گزینی نیز می‏توان دید. در اندیشه الهی، انسان آزاد نیست که به هر جا می‏خواهد سفر کند و در هر سرزمین که برمی‏گزیند، رحل اقامت افکند. گرچه قرآن کریم، زمین را گسترده و فراخ معرفی می‏کند، ولی آموزه‏های دینی به ما هشدار می‏دهند در جایی اقامت گزینیم که هم بتوانیم از مواهب مادی زندگی بهره‏مند شویم و هم با کرامت و فضلیت زندگی کنیم. این معنای سخن ارزنده امام علی علیه‏السلام است: «خَیْرُ البِلادِ ما حَمَلَکَ؛ بهترین سرزمین آن است که تو را بر خود حمل کند (شرایط مناسب زندگی همراه با فضیلت و انسانیت را برای تو فراهم سازد).» به همین دلیل، سفر به دیاری که دین انسان در آن به خطر می‏افتد، روا نیست. پس آزادی وطن‏گزینی تا آنجا پذیرفته است که حیات معنوی انسان و آزادی اصیل او را تهدید نکند.

در این زمینه، پیروان اندیشه الحادی مرزی برای خود نمی‏بینند و جز با معیارهای سودطلبانه مادی، به گزینش وطن نمی‏پردازند و نمی‏پذیرند که معیارهای اخلاقی و دینی بتواند این آزادی را محدود سازد.

در اسلام، افراد در انتخاب شغل و مسکن و به دست آوردن ثروت و مصرف آن نیز آزادند و از این نظر، حکومت اسلامی و هیچ قدرت دیگری نمی‏تواند مزاحم آنان باشد یا آنها را به کاری مخالف میل قلبی‏شان وادارد. حکومت نمی‏تواند بخشی از دست‏رنج آنان را به خود اختصاص دهد یا در مصرف آن محدودیتی ایجاد کند، مگر در مورد مالیات‏های اسلامی و امور دیگری از این قبیل که در قوانین اسلامی پیش‏بینی شده است. نکته مهم‏تر اینکه دولت باید در تأمین نیازها، با افراد همکاری کند و شرایط برخورداری از دست‏مزد کافی یا تأمین هزینه لازم در زندگی را فراهم آورد. آزادی مردم، در احیای موات و حیازت مباحات و بهره‏گیری از انفال و معادن نیز دلیل روشن دیگری برگستردگی آزادی اقتصادی در اسلام است. افزون بر آن، اسلام برای زن حق مالکیت قائل شده است و زن می‏تواند مالک اشیای منقول و غیرمنقول باشد، حق خرید و فروش و واگذاری اموال خود را دارد و می‏تواند آن‏گونه که می‏خواهد، وصیت کند، در حالی که دولت‏های بزرگ و پیشرفته جهان و مدعیان آزادی ملت‏ها، در آستانه سده بیستم به بخشی از حقوقی رسیده‏اند که اسلام برای زن مقرر داشته است.

بنابراین، مقصود از این آزادی در اسلام، داشتن حق اشتغال، انتخاب نوع شغل، مدت و زمان و محل اشتغال، حق مالکیت نسبت به درآمد و دارایی، حق افزودن بر دارایی از راه دادوستد بازرگانی، حق مصرف و بهره‏برداری از درآمد و دارایی به اراده مالک و بالاخره حق ارث‏بردن و ارث‏گذاردن دارایی‏هاست. شاید بتوان میان اقتصاد آزاد و آزادی اقتصادی تفاوت اساسی پیدا کرد (گرچه این دو اصطلاح به جای هم به کار می‏روند). اقتصاد آزاد؛ یعنی اقتصاد بدون حاکمیت و مداخله دولت، مذهب و اخلاق و هر قدرت غالب و کنترل‏کننده‏ای، ولی آزادی اقتصادی به معنای وجود حق تملک، حق ازدیاد مال و حق مصرف است. سرمایه‏داری مطلق، نظام اقتصادی آزادی است که هرگونه فعالیت اقتصادی در آن مجاز است. در این نظام، دولت حق ندارد در زمینه فعالیت‏های اقتصادی افراد مداخله کند و آنان را محدود سازد، مگر در حدودی که حفظ آزادی دیگران آن را اقتضا کند. در مقابل، اقتصاد اسلامی، اقتصادی آزاد نیست، بلکه اقتصادی زیر نظارت و ارشاد دولت و اثرپذیر از ارزش‏ها و مقررات و محدودیت‏هایی است که اسلام یا حاکم اسلامی برای فعالیت‏های اقتصادی، وضع کرده است.

بنابراین، ارتباط متقابل و تنگاتنگ اقتصاد اسلامی با نوع جهان‏بینی، عقاید دینی، عواطف و احساساتی مانند: اخوت و هم‏دردی که بر اساس مفاهیم خاصی پی‏ریزی شده است، بر کسی پوشیده نیست. احکام مالی مانند: الغای سرمایه ربوی نیز مهم و تعیین‏کننده است. در اسلام، بر اصل اشتغال افراد تأکید و با نکوهش بی‏کاری، انتخاب شغل برای افراد، آزاد اعلام شده است. البته برخی مشاغل که زیان‏های فردی یا اجتماعی، اخلاقی یا سیاسی دارند، ممنوع است. افراد در محل و مدت شغل نیز آزادند.

در اسلام، حق مالکیت فردی نسبت به درآمد و دارایی مشروع، حق افزودن بر دارایی با انجام دادوستدهای مورد تأیید شرع، محترم است، ولی مالکیت پدید آمده به وسیله ستم، دزدی، غصب، ربا، قمار، فساد و فحشا ممنوع شمرده شده است. حق مصرف و استفاده از درآمد و دارایی نیز به میل و رضایت مالک پذیرفته شده است، مشروط بر آنکه به اسراف و تبذیر و زیان جامعه و افراد دیگر نیانجامد. همچنین کالا یا خدمت مصرفی از دیدگاه اسلام، ممنوع و حرام اعلام نشده باشد. اسلام درباره سود، مفهومی بهتر و گسترده‏تر از آنچه اکنون یک فرد مادی‏گرای خالص به آن توجه دارد، ارائه می‏دهد. بدین‏سان بسیاری از فعالیت‏هایی که از نظر مادی‏گرایان، زیان به شمار می‏رود، در چارچوب «سود» قرار می‏گیرد.30 همچنین بهره‏مندی از ارث و ارث‏گذاردن دارایی‏ها، بخشش اموال به دیگران، انفاق و صدقه دادن و انجام کارهای خیر از درآمد و دارایی شخصی مجاز شمرده شده، بلکه بر مصارف خیر و انفاق، تأکید فراوان گردیده است. ازاین‏رو، آزادی اقتصادی در اسلام در چارچوب خاصی از ارزش‏ها، توصیه‏ها و مقررات، پذیرفته شده و دولت اسلامی موظف است از این آزادی پاسداری کند و مانع سوءاستفاده افراد از این آزادی‏ها شود. بدین منظور، حکومت اسلامی، حق ارشاد، نظارت و کنترل و در صورت لزوم، حق مداخله و ایجاد محدودیت‏های لازم را دارد. این حق از باب ولایت حاکم بر جامعه اسلامی است که باید سلامت روابط اقتصادی و جهت‏گیری آن را در نظر داشته باشد.از آموزه‏های اسلامی می‏توان دریافت:

الف) اسلام، مال و ثروت را ودیعه الهی دانسته و خداوند را مالک اصلی و مطلق آن معرفی کرده است. از آن طرف، خداوند، انسان را خلیفه خود در زمین قرار داده تا آن را آباد کند و از مواهب طبیعی آن بهره‏مند شود.31ب) همه مردم را در حق استفاده و بهره‏برداری از مواهب طبیعی یکسان می‏داند؛ زیرا همه مخلوق خدایند و هیچ‏کس را بر دیگری برتری نیست جز به تقوا.32ج) همه مردم را در حق دست‏یابی به زمینه‏های کار و شرایط فعالیت‏های اقتصادی یکسان دانسته و تمام مردم را به کار و کوشش دعوت کرده است.33 احترام مال مؤمن را نیز مانند احترام خون او واجب می‏داند.34د) هر آنچه را به فرد یا جامعه آسیب رساند یا برای روح، جسم، عقل، عواطف، شخصیت، آزادی و آینده انسان زیان‏بار باشد، تحریم می‏کند؛ زیرا در نظر اسلام، محور اصلی، انسان است، نه اقتصاد و مال و ثروت.35ه) همگان را به انفاق و بخشش و رسیدگی به شئون از کار افتادگان و بینوایان، به عنوان یک وظیفه الهی، انسانی و اخلاقی فرا می‏خواند و کسانی را که در این راه گام برنمی‏دارند، نکوهش می‏کند.36و) نظام اقتصادی اسلام تنها درآمد و مالکیتی را تصویب می‏کند که از راه‏های صحیح و مشروع به دست آید، نه آنکه از هر طریقی مانند: ربا، احتکار، تقلب، فریب، قمار، شراب‏فروشی، دزدی، خیانت، خودفروشی و مانند آن باشد. آزادی مصرف در نظام اقتصاد اسلامی

در اسلام تأمین نیازهای معیشتی، دارای اولین اولویت است. در همین راستا، اسلام، سخت‏گیری در مخارج مصرفی را نمی‏پسندد و انسان را به استفاده از نعمت‏های پاکیزه، در حد اعتدال فراخوانده است: «قُلْ مَنْ حَرَّمَ زینَةَ اللّهِ الَّتی أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّیِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ...». (اعراف: 31ـ32)امام علی علیه‏السلام به عاصم بن زیاد که لباس ضخیم پوشیده و خانه و زندگی‏اش را ترک کرده بود، فرمود:آیا از خانواده‏ات خجالت نمی‏کشی؟ آیا به فرزندانت رحم نمی‏کنی؟ آیا گمان می‏کنی خداوند چیزهای پاکیزه را بر تو حلال کرده، ولی دوست ندارد تو از آنها برداشت کنی؟ تو در پیشگاه خداوند کوچک‏تر از آن هستی! آیا خداوند نمی‏فرماید: و زمین را (با هزاران منفعت) برای (زندگانی) خلق مقرر کردیم که در آن میوه‏های گوناگون و نخل خرمای با پوشش است.37در وسائل‏الشیعه، روایات متعددی با عنوان «استحباب التوسعه علی العیال» آمده است. در این روایات، سخت نگرفتن در مخارج خانواده و ایجاد گشایش در تأمین نیازهای معیشتی، مورد تأکید است. به عنوان نمونه، از امام رضا علیه‏السلام نقل شده است «بر شخص صاحب مال، واجب است بر مخارج زندگی خانواده وسعت بخشد».38از دیدگاه اسلام، مقدار مصرفی که برای ادامه حیات انسان و حفظ نفس از ابتلا به بیماری‏ها و ناراحتی‏های بدنی و روحی ضرورت دارد، بر افراد واجب است. خداوند نعمت‏های طیب را حلال کرده و از تحریم و مصرف نکردن آنها نهی فرموده است:

یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَیِّباتِ ما أَحَلَّ اللّهُ لَکُمْ وَ لا تَعْتَدُوا إِنَّ اللّهَ لا یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ وَ کُلُوا مِمّا رَزَقَکُمُ اللّهُ حَلالاً طَیِّباً وَ اتَّقُوا اللّهَ الَّذِی أَنْتُمْ بِهِ مُؤمِنُونَ. (مائده: 87 و 88)مصارفی نیز که به افراد تحت تکفل انسان مربوط است، واجب است. در این زمینه باید شرایط جغرافیایی و اجتماعی در کمیت و کیفیت مصارف در نظر گرفته شود و نیازهای متعارف تأمین گردد. پیشوایان دینی گفته‏اند: ؛ بر مرد شایسته است که بر اهل و عیال خود توسعه دهد تا آرزوی مرگ او را نکنند.39علاوه بر مصارف واجب همچون موارد بالا و واجبات عبادی مانند: حج و زکات، خمس و...، مصرف‏های راجح و مستحب دیگری نیز وجود دارد، مانند: ایجاد زمینه رفاه خانواده، خدمت و دستگیری از نزدیکان و مستمندان، آراستگی و به کار بردن بوی خوش. در اسلام برای مصرف‏ها و مطلوبیت‏های مادی، حدی در نظر گرفته و محدودیت‏هایی قرار داده شده است.اگر انسان در به کارگیری چیزی، از حدود آن خارج شود و بیش از اشباع نیازهای خود مصرف کند، اسراف و نکوهیده است. البته اسراف، امری نسبی است که در جوامع مختلف، از نظر پیشرفت اقتصادی، رشد و رفاه، متفاوت است و در هر جامعه‏ای بر حسب سطح متوسط رفاهی آن جامعه باید سنجیده شود. تبذیر نیز از نظر اسلام، حرام است. در قرآن آمده است:1. کُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ؛ (انعام: 141)2. أَنَّ الْمُسْرِفِینَ هُمْ أَصْحابُ النّارِ؛از امام صادق علیه‏السلام روایت شده است: اِنَّ السَرفَ یُورِثُ الْفَقْرَ وَ اِنَّ الْقَصْدَ یُورِثُ الغَنی.40

بعضی با استفاده بی‏رویه و اسراف‏آمیز، سهم بیشتری از امکانات جامعه را مصرف و زمینه استفاده را از عده دیگری سلب می‏کنند که به این صورت، فقر اجتماعی به وجود می‏آید. اسراف، اتلاف کمّی مال و تبذیر، اتلاف کیفی آن است. در روایت آمده است: «التبذیر من الاسراف.41 بنابراین، اتلاف بیهوده مال، ممنوع است. به طور کلی، صرف مال در موارد غیرعقلایی و غیرمفید، تبذیر است، چنان‏که خداوند متعال می‏فرماید: «وَ لا تُبَذِّرْ تَبْذِیراً إِنَّ الْمُبَذِّرِینَ کانُوا إِخْوانَ الشَّیاطِینِ». (اسراء: 27)در اسلام، تمام کالاها و خدماتی که استفاده و انتفاع از آنها حرام شده است، مانند: خوردن گوشت خوک، سگ، مردار، حیوانات ذبح شرعی نشده، استفاده از آلات لهو و لعب، سحر، شعبده‏بازی، منکرات، فحشا و غیره همچنین مشاغل و کسب‏های کالا یا خدمات محرمه، در ردیف مصارف حرام قرار می‏گیرد. مصرف اشیای زیان‏بار مانند سم نیز ممنوع است.42 افزون بر این، استفاده از برخی کالاها به گونه‏ای خاص مانند: استفاده از ظروف طلا و نقره، زیورآلات طلا برای مرد و پوشیدن لباس شهرت، حرام است. هرچند، اصل این کالاها حرام نیست، ولی کیفیت بهره‏گیری خاص از آنها به اعتبار مسائل ارزشی یا اجتماعی ممنوع شده است. گاهی مصالح سیاسی ـ اجتماعی نیز اقتضا می‏کند که مصرف برخی از کالاهایی که از کشورهای غیراسلامی وارد می‏شود، تحریم شود. زمانی، دفاع از حدود وثغور اسلامی با نخریدن و مصرف نکردن کالاهای ساخته شده کشورهای دشمن انجام می‏گیرد و گاهی با برهم‏زدن روابط تجاری.43 محدودیت‏های آزادی اقتصادی

پیش از بیان محدودیت‏های اقتصادی، باید دانست ریشه این محدودیت‏ها به فطرت انسان باز می‏گردد و در راستای روند تکاملی انسان قرار دارد؛ زیرا بر پایه باورهای توحیدی، خدای سبحان، هستی را بر اساس مهر و عطوفت و رحمانیت خود آفرید. ازاین‏رو، قوانین و احکامی را که وضع کرده، برای آن نیست که بخواهد نظر خود را بر انسان تحمیل کند، بلکه تمامی مقررات و دستورهایش در راستای خیر و صلاح بشر است. در این‏باره، شیخ صدوق از امام محمدباقر علیه‏السلام نقل می‏کند که شخصی از ایشان پرسید: چرا خداوند شراب و مردار و گوشت خوک و خون را حرام کرده است؟ حضرت در پاسخ وی فرمود: «خدای سبحان که انسان آفریده اوست، می‏داند بدن انسان به چه چیزی نیازمند است و خیر و صلاحش در چیست. ازاین‏رو، آنها را برای او حلال کرد. از طرفی دیگر، می‏داند که چه چیزهایی به زیان اوست. به همین جهت، آنها را برای او حرام گردانید».بنابراین، محدودیت‏های اقتصادی و غیراقتصادی که در اسلام وجود دارد نه تنها با آزادی انسان ناسازگار نیست، بلکه برای هرچه بهتر بهره‏گرفتن از آزادی‏های مشروع وضع شده است. از مجموعه احکام و قوانین اسلام در زمینه آزادی‏های اقتصادی، این نتایج به دست می‏آید:1. آزادی‏های اقتصادی که جزو اصول مسلّم نظام اقتصادی اسلامی است، مانند نظام سرمایه‏داری نامحدود نیست، بلکهحد و مرز دارد.2. این محدودیت‏ها بر اساس مصالح و مفاسدی به وجود آمده است و ریشه در جهان‏بینی اسلامی دارد.

3. پیوند احکام و مقررات اقتصادی اسلام با باورهای دینی سبب شده است این احکام به دور از هر گونه جبر و تحمیلی، زمینه عمل پیدا کند و با کمال میل و رغبت انجام شود، مانند: انفاق‏ها.4. با چنین پیوندی میان مسائل اعتقادی و اقتصادی، نظام اسلامی می‏تواند به آسانی جلوی تضاد طبقاتی را بگیرد و جامعه را در وضعیتی مطلوب نگه دارد.44بنابراین، اسلام آزادی اقتصادی را در چارچوب مشخصی پذیرفته و برای آن محدودیت‏هایی در نظر گرفته است. این محدودیت‏ها را می‏توان به دو دسته تقسیم کرد:1. محدودیت ذاتی: از ژرفای روح آدمی سرچشمه می‏گیرد و در پرتو تربیت اسلامی، معنویت صحیح به انسان می‏بخشد. انسان مسلمان با کمال آزادی، در اثر درخشش محدودیت ذاتی، زکات و حقوق خدا را می‏پردازد، در تحقق مفاهیم عدلاجتماعی اسلام، تلاش و مشارکت سازنده دارد و... .2. محدودیت عینی: عبارت است از نیروی خارجی که رفتار و سلوک اجتماعی را مشخص و کنترل می‏کند. اجرای این اصل در اسلام به چند شکل است:الف) شریعت اسلامی در منابع اصلی خود تصریح کرده که فعالیت‏های اقتصادی و اجتماعی که از نظر اسلام، بازدارنده تحقق ایده‏ها و ارزش‏های ساخته شده اسلامی هستند (مثل ربا، احتکار و امثال آن)، ممنوع است.

ب) اسلام، اصل نظارت حکومت اسلامی را بر فعالیت عمومی و دخالت دولت برای حمایت مصالح عمومی و نگهبانی از آن با محدود کردن آزادی‏های افراد در کارهایی که با آن سروکار دارند، پذیرفته است. وضع این اصل از طرف اسلام، ضامن تحقق بخشیدن ایده عدالت اجتماعی در طول زمان است.گاهی انجام کاری برای جامعه در زمان خاصی، زیان‏آور و تفکیک و تفصیل آن در قوانین ثابت ناممکن است. در این صورت، تنها راه آن است که به حکومت اسلامی قدرت نظارت و هدایت داده شود تا آزادی‏های فرد را در امور مباح شرعی بر اساس ایده‏های اسلامی کنترل کند. دلیل این نظارت نیز آیه «اطیعوالله واطیعو الرسول واولی الامرمنکم» است.45حال به بیان محدودیت‏هایی می‏پردازیم که اسلام در نظام اقتصادی خود برای افراد در نظر گرفته است. این محدودیت‏ها را می‏توان در موارد زیر جست‏وجو کرد:1. محدودیت‏های اولی: به آن دسته از احکام و مواردی گفته می‏شود که در طول زمان، ثابت و غیرمتغیرند، مانند: حرمت ربا، شراب، اسراف و... .

2. محدودیت‏های ثانوی: مواردی هستند که به حکم اولی و ذاتی، محدودیت به شمار نمی‏آیند، بلکه هنگامی که با حکم دیگری برخورد می‏کنند، سبب محدودیت می‏شوند. به عبارت دیگر، احکام و قوانینی که نظر به عوارض متغیر یک موضوع دارند، حکم ثانوی نامیده می‏شوند؛46 مانند: موضوع ضرر و زیان، عسر و حرج، اهم و مهم و... . در این‏باره داستان سمرة بن جندب و درخت خرمایش که سبب آزار مرد مسلمان انصاری شده بود، معروف است. هنگامی که سمره به هیچ طریقی حاضر به رفع مزاحمت نشد، پیامبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله به مرد انصاری دستور داد درخت خرما را بکند و جلو سمره بیاندازد. سپس فرمود: «لا ضرر و لاضرار.» البته روایات در این زمینه فراوان است.47اهمیت احکام ثانوی در جلوگیری از انحصار بر کسی پوشیده نیست. اسلام، خود را دینی جاوید و برای همه عصرها و نسل‏ها می‏داند و از طرفی، جوامع انسانی پیوسته در حال تحول و تغییرند. به همین دلیل، وضع احکام ثانوی که یکی از مهم‏ترین و کارگشاترین ابزار نظام اسلامی است، در برخورد با چالش‏هایی که ممکن است در مسیر پرفراز و نشیب حیات بشری پدید آید، می‏تواند پویایی و شکوفایی احکام اسلامی و هماهنگی آن را با زمان و مکان ثابت کند. _________________________________________________________________________________پی نوشت :1. صحیفه نور، ج 4، ص 213.2. برخى در برگردان فارسى، «المذهب الاقتصادى» را مکتب اقتصادى یا سیستم اقتصادى یا نظام‏اقتصادى ذکر کرده‏اند.

3. سید محمدباقر صدر، اقتصادنا، ص 29؛ المدرسة الاسلامیة، تهران، مکتبة اعتماد الکاظمى، 1401 ه . ق، ص 157.4. المدرسة الاسلامیة، ص 151.5. همان، صص 384 ـ 381.6. همان، صص 145، 182، 187، 195 و 198. 7. اقتصادنا، ص 311.8. همان، ص 312.9. همان.10. المدرسة الاسلامیه، صص 151ـ179.11. نهج البلاغه، خطبه شقشقیه.12. نظام اقتصادى اسلامى در عصر پیامبر، ص 75. 13. برخى صاحب‏نظران، اهداف نظام اقتصادى اسلام را در هفت مورد خلاصه کرده‏اند: 1. حاکمیت‏سیاسى اسلام؛ 2. تحکیم ارزش‏هاى معنوى و اخلاقى؛ 3. عدم وابستگى اقتصادى؛ 4. برپایى عدالت اجتماعى؛ 5. خودکفایى و اقتدار اقتصادى؛ 6. توسعه و رشد؛ 7. رفاه عمومى دفتر همکارى حوزه و دانشگاه، مبانى اقتصاد اسلامى، ص 193. بعضى دیگر این اهداف را در دو محور قرارداده‏اند: 1. عدالت اقتصادى (نسبت به درون جامعه اسلامى)، 2. قدرت اقتصادى (نسبت به بیرون جامعه اسلامى) (مهدى هادوى تهرانى، مکتب و نظام اقتصاد اسلامى، ص55). نویسنده کتاب مطالعاتى در اقتصاد اسلامى در بیان این اهداف مى‏نویسد: «رفاه اقتصادى یکى از اهدافى است که تمام نویسندگان بر آن تأکید کرده‏اند گرچه هر یک از آنها اهداف غیراقتصادى دیگرى را نیز ذکر کرده است». (مطالعاتى در اقتصاد اسلامى، ص 270).14. سید حسین میرمعزى، مقاله «ترسیم نظام اقتصادى اسلام بر اساس مکتب اقتصادى آن»، نامه مفید، ش14، ص 189.15. ریاض الصالحین، ص 481.16. مجموعه ورّام، ج 1، ص 128.

17. محمد بن حسن حرّ عاملى، وسائل الشیعه، ج 12، باب اول از ابواب مقدمات تجارت.18. همان، باب 17، ح 1. 19. عبدالله جوادى آملى، فلسفه حقوق بشر، ص 193: در اندیشه اسلامى، آزادى اقتصادى در چارچوب بندگى خدا و احترام نهادن به حریم حلال و حرام‏ها تفسیر مى‏گردد.20. اقتصادنا، ج 2، ص 20.21. اقتصادنا، صص 400ـ402.22. همان، صص 722ـ 725.23. همان، ص 726. 24. وسائل‏الشیعه، ج 17، ص 345؛ جواهرالکلام، ج 13، ص 305. 25. نک: وسائل الشیعه، ج 25، ص 412، کتاب احیاء الموات که با مضامین مختلف، این حق آبادانى و عمران را براى همه انسان‏ها مشروع و تجویز کرده است، مانند: «ایّما قوم احیوا شیئا من الارض اوعمروها فهم احق بها» که امام به آیه شریفه «ان الارض للّه یورثها من یشاء». اعراف: 128، استدلال کرده است.26. ابوالقاسم گرجى، قاعده تسلیط، مجموعه مقالات فارسى دومین مجمع بررسى‏هاى اقتصاد اسلامى، ج1، ص 123.27. اقتصادنا، ج 1، ص 135.28. همان، ج 2، صص 443 ـ 448.29. نک: حجرات: 11.30. اقتصادنا، ج 2، ص 375.31. مؤمن: 62؛ بقره: 255.32. من لایحضره الفقیه، ج 3، ص 239، ح 2.33. نساء: 32.34. اصول کافى، ج 2، باب 6.35. محمد بن یعقوب کلینى، فروع کافى، ج 5، ص 230.36. یس: 47؛ وسائل الشیعه، ابواب اطعمه و اشربه. 37. نهج‏البلاغه، خطبه 209.38. وسائل الشیعه، ج 15، ص 249.39. فروع کافى، ج 6، ص 444، ح 13.40. وسائل‏الشیعه، ج 12، ص 41.41. بحارالانوار، ج 75، ص 302.42. تحریر الوسیله، ج 2، ص 163.

43. همان، ج 1، صص 485 و 487، مسئله‏هاى 4 و 10. 44. حسین نمازى، نظام‏هاى اقتصادى، صص 234 و 235.45. همان، صص 359 ـ 361.46. ناصر مکارم شیرازى، نقش عناوین ثانویه در اقتصاد اسلامى، مجموعه مقالات دومین مجمع بررسى‏هاى اقتصاد اسلامى، ج 1، ص 105.47. فروع کافى، ج 5، ص 292؛ وسائل الشیعه، ج 17، ص 341. ادامه دارد ...

09:19 - 26 آذر 1390

37 بازدید

1 پاسخ