امام خميني(ره) و حفظ مصالح نظام
خبرگزاري فارس:مصلحت نظام از اموري است كه امام خميني قدس سره بنيان گذار جمهوري اسلامي ايران، هم در دوره تبيين و طراحي تفكر انقلاب و هم در دوره معماري و پيروزي آن بارها و بارها آن را يادكرده و با اهميت دانسته، بلكه آن را مقدم بر همه چيز معرفي كرده است .
طلاب عزيز، ائمه محترم جمعه و جماعات، روزنامه ها و راديو و تلويزيون بايد براي مردم اين قضيه ساده را روشن كنند كه در اسلام مصلحت نظام از مسايلي است كه مقدم بر همه چيز است و همه بايد تابع آن باشيم. (امام خميني قدس سره )
پيش گفتار:
مصلحت نظام از اموري است كه امام خميني قدس سره بنيان گذار جمهوري اسلامي ايران، هم در دوره تبيين و طراحي تفكر انقلاب و هم در دوره معماري و پيروزي آن بارها و بارها آن را يادكرده و با اهميت دانسته، بلكه آن را مقدم بر همه چيز معرفي كرده است .
امام راحل قدس سره به بيان اهميت مصلحت نظام اكتفا نكرد بلكه آن را نهادينه كرد وبا ايجاد «مجمع تشخيص مصلحت نظام » در جمهوري اسلامي ايران اين مهم را تحقق عيني بخشيد. اقدام حضرت امام قدس سره در جهت نهادينه كردن عنصر مصلحت حفظ نظام، تضارب و تعامل انديشه هاي سياسي -ديني را در پي داشت. گروهي به دفاع از آن برخاستند و گروهي به مخالفت; برخي به كارگيري عنصر مصلحت را به معناي جدايي دين از سياست و تغيير و تحول محتوايي دين و عدول از آرمان هاي آن دانسته اند و برخي مايه پياده شدن آن; برخي اين حركت را تقويت دين وبرخي تضعيف آن پنداشته اند. از اين رو در اين نوشتار به بيان و بررسي جوانب مختلف اين موضوع مهم در محورهاي زير خواهيم پرداخت:
1) مفهوم مصلحت و حفظ نظام;
2) نقش مصلحت در جعل احكام الهي;
3) نقش مصلحت در استنباط احكام شرعي;
4) مصلحت در احكام حكومتي;
5) مجمع تشخيص مصلحت نظام و مصالح مرسله;
6) بيان چند شبهه در باره به كارگيري عامل مصلحت در حكومت اسلامي و نقد آن.
مفهوم مصلحت و حفظ نظام
--------------------------------
مصلحت در لغت
واژه مصلحت در لغت عرب مقابل با مضرت و مفسدت است، همان گونه كه واژه صلاح مقابل فساد و اصلاح مقابل افساد است.
جوهري در صحاح اللغة مي نويسد:
الصلاح ضد الفساد،
واژه صلاح با واژه فساد مقابل است.
ابن منظور مصري در لسان العرب مي گويد:
الاصلاح نقيض الافساد و المصلحة الصلاح: اصلاح نقيض تباهي و مصلحت به معناي شايستگي است.
در المنجد في اللغة آمده است:
المصلحة: ما يبعث علي الصلاح ، ما يتعاطاه الانسان من الاعمال الباعثة علي نفعه اونفع قومه;
مصلحت چيزي است كه سبب صلاح شود; يعني: آن كارهايي كه مايه نفع براي خود انسان و دودمانش مي شود.
در زبان فارسي نيز مصلحت به همين معنا است در لغت نامه دهخدا آمده است:
مصلحت در مقابل مفسده است و به معناي سازگاري و مناسب و آن چه كه صلاح و نفع تشخيص شود، صلاح انديشي و رعايت اقتضاي حال.
در قرآن صلاح گاهي در برابر فساد آمده است، مانند (ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها) و گاهي در برابر گناه، مانند (قال خلطوا عملا صالحا و آخر سيئا).
فخرالدين طريحي كه كتاب مجمع البحرين خويش را به فهم واژه هاي قرآني و روايي اختصاص داده دراين باره مي نويسد:
صلاح با فساد متضاد است. صلح يصلح و صلح يصلح در برابر تباهي است.
مصلحت در عرف فقيهان
فقيهان چون كه از عنصر مصلحت و نقش آن در استنباط احكام شرعي بحث مي كنند، به ناچار به تعريف واژه «مصلحت » مي پردازند. ليكن آنان مصلحت را با پسوند شرعي در نظر دارند.
امام ابوحامد محمد غزالي شافعي م 505 ه’- در تعريف مصلحت مي نويسد:
المصلحة عبارة في الاصل في جلب منفعة او دفع مضرة، مصلحت به معناي جلب منفعت و زدودن زيان است.
سپس مي افزايد:
مقصود ما از جلب منفعت و دفع ضرر، جلب منفعت و دفع ضرر دنيايي و مقاصد آدمي نيست بلكه مقصود حفظ مقاصد شرع است كه مهم ترين آن پنج چيز است: حفظ دين، حفظ نفس، حفظ نسل، حفظ عقل، و حفظ مال انسان ها است. پس هر چيزي كه متضمن اين اصول پنجگانه باشد، جلب آن مصلحت دارد. و هر چيزي كه مانع اين امور باشد، دفع آن مصلحت دارد.
فقيه حنبلي ابو ربيع سليمان بن عبد القوي معروف به طوفي -م 716 ه’- درباره مصلحت شرعي مي نويسد:
مصلحت عبارت است از سببي كه ما را به اهداف شرع برساند; خواه از امور عبادي باشد، يعني; شارع براي خود قصد كرده باشد و خواه از امور عادي باشد، يعني براي منفعت و نظام زندگي بشر در نظر گرفته شده باشد.
واژه هاي همسو با مصلحت
براي شفاف تر شدن معناي «مصلحت شرعي » مي توان از برخي واژگان نزديك ومربوط كمك گرفت; مانند «حكمت » و «حفظ نظام » و «حفظ دين » و «عنصر زمان و مكان » در استنباط احكام شرعي.
حكمت: حكمت به معناي «پرهيز براي اصلاح » و نيز به معناي علم به حقايق اشيا و آگاهي و... به كار رفته است.
حكمت به معناي «پرهيز براي اصلاح »، راهكاري براي مصلحت است. بلكه در عرف خاص، حكمت شرعي همان صلحت شرعي است و به بيان برخي از فقيهان:
الحكمة هي المصلحة المقصودة للشارع من تشريع الحكم، اي: ما قصد اليه الشارع من جلب نفع اودفع ضرر.
حكمت همان مصلحتي است كه شارع از تشريع حكم آن را مي طلبد ; كه آن عبارت است از جلب نفع و يا دفع زيان.
حال اگر «حكمت » با مضاف اليه حكم شرعي به كار رود، نوعي علت ناقصه و يا علت معده در تشريع حكم شرعي است.
امام خميني قدس سره دراين باره بيان مي دارند.
حكمت چيزي است كه سبب جعل حكم مي شود; اما حكم داير مدار آن نيست مثلا حكمت عده نگهداشتن زنان و لزوم اين حكم آن است كه اختلاط مياه پيش نيايد و در انتساب فرزند به پدر مشكلي پيش نيايد و مردم در احكام ارث و مانند آن با مشكل بر خورد نكنند; در حالي كه براي زنان مطلقه اي هم كه احتمال فرزنددار شدن آنان منتفي است مانند زنان يائسه نگهداشتن عده ضرورت دارد. پس اختلاط مياه حكمت جعل وجوب عده است نه علت (حقيقي و تامه) آن.
با اين بيان مي توان نتيجه گرفت كه حكمت -يا مصلحت شرعي ظاهري- علل واقعي براي جعل احكام شرعي نيست و به بيان امام خميني قدس سره فالاسباب و التعليلات الشرعيه معرفات للموضوعات او حكم و نكات للجعل.
حفظ نظام
در كنار عنوان «مصلحت نظام »، عنوان «حفظ نظام » مطرح است. حفظ نظام دو معنادارد و به هر دو معنا از واجبات مهم كفايي و گاهي هم عيني است.
الف) پاسداري حاكميت اسلامي و جلوگيري از رخنه دشمن به «دارالاسلام » كه از اين گاهي به «حفظ وطن اسلامي »، «حفظ بيضه اسلامي » و «حفظ دارالاسلام » تعبير مي كنند. وجوب جهاد در اسلام براي حفظ نظام است.
محقق ناييني مي نويسد:
حفظ بيضه اسلام از مهم ترين واجبات است.
«حب الوطن من الايمان » نيز به همين معنا مربوط است .
ب) پاسداري حاكميت اسلامي و جلوگيري از فروپاشي دروني آن و تلاش در جهت پايداري و برقراري دولت اسلامي، در برابر از هم گسيختگي و هرج و مرج دروني.
برخي از واجباب كفايي اسلامي مانند مشاغل و حرفه هايي كه جامعه اسلامي به آن نيازمند است مربوط به همين معناي دوم است.
امام خميني قدس سره مي نويسد:
فلسفه تشكيل حكومت جلوگيري از هرج ومرج و حفظ نظام است.
حفظ دين
حفظ دين بالاترين مصلحت است. در تعريف مصلحت نيز اشاره اي به حفظ دين شده بود. حفظ دين در فرهنگ سياسي اسلام اين است كه حاكم اسلامي راهكارهاي معقول و منطقي كه در موقعيت هاي خاص اجتماعي قابل پياده شدن باشد، ارايه كند و قوانين و مقررات لازم را وضع نمايد تا در پناه آن، اهداف و احكام اسلامي پياده بشود و به فرموده امام علي عليه السلام جامعه اسلامي در جهت اعتلاي كلمة الله و نابودي كلمة الظالمين گام بردارد.
آن حضرت در اهميت حفظ دين فرمود:
پاسداري ازدين ميوه معرفت و اساس حكمت است.
زمان و مكان
توجه و درك زمان و مكان به فرموده امام راحل قدس سره در امر استنباط احكام دين لازم است. حال سخن در اين است كه زمان و مكان به چه معنا است؟ قطعا مراد خود زمان و مكان نيست. زمان ومكان به معناي ظاهري و لغوي آن هيچ تاثيري در حكم شرعي ندارد بلكه مراد اوضاع و احوالي است كه در ظرف زمان ومكان خاصي قرار دارد، كه در ك اين موقعيت، فقيه را در پي بردن به مصالح دين ياري مي رساند.
مجتهد براي استنباط احكام شرع بايد با اوضاع و احوالي كه بستر پياده شدن احكام است آشنا باشد اين آشنايي زمينه ساز درك مصلحت است. بنابراين بين «زمان و مكان » و مصلحت، نوعي تلازم و رابطه منطقي برقرار است.
انواع مصلحت:
همان گونه كه در معناي مصلحت بيان شد، مصلحت بر محور منفعت و به معناي كار پرفايده و سودمند است. مصلحت و يا فايده از چند جهت تقسيم مي شود.
الف) مصلحت ايجابي و مصلحت سلبي;
ب) مصلحت فردي و مصلحت اجتماعي;
ج) مصلحت ضروري، روزمره و رفاهي;
د) مصلحت عرفي، ملي و شرعي;
ه) مصلحت شرعي;
مصلحت شرعي كاري است كه در نظر شرع مصلحت داشته باشد و شامل اموري است كه نتيجه اش حفظ دين، حفظ جان، حفظ عقل، حفظ نسل و حفظ مال باشد.
مصلحت شرعي برچند قسم است:
1) مصلحت هاي معتبر: مصالحي كه شرع بر اعتبار آن تصريح كرده باشد. مانند: حفظ دين و حفظ نفوس مسلمانان.
2) مصلحت هاي ملغي: مصلحت هايي كه شارع بر بي اعتباري آن تصريح كرده باشد. مانند مصلحت فرضي در ربا، مصلحت فرضي در شراب.
ح) مصلحت هاي مسكوت عنها: مصلحت هايي كه شرع در اعتبار و يا عدم اعتبار آن سكوت كرده است. مانند: عقد بيمه;
قسم سوم مصلحت محل تضارب آراي فقهاي مذاهب پنج گانه است و برخي وجود آن را قبول كرده و برخي قبول نكرده اند.
و) مصلحت دنيايي و آخرتي;
ز) مصلحت پايدار و ناپايدار.
مصلحت هاي پايدار اموري است كه خير ومنفعت آن ها ثابت و بادوام باشد مانند: عدل، عدالت كه هميشه خوب و داراي مصلحت است و مصلحت هاي ناپايدار اموري است كه منفعت در آن ها مقطعي و موقتي باشد. مانند: احكام حكومتي.
تفاوت مصالح شرعي و غير شرعي
مصالحي را كه در اين نوشتار از آن بحث مي كنيم، مصالح اسلامي است. مصالح در مكاتب مادي با مصالح اسلامي تفاوت هايي دارد كه اينك چند تفاوت را بيان مي كنيم:
مصالح در ديد ناسيوناليسم به يك نقطه جغرافيايي محدود است مصلحت هاي ملي وابسته به همان عرف و ملت خاص است و توجهي به سود و زيان ديگر ملل ندارد، ولي مصلحت هاي شرعي فرا مليتي است.
مصلحت ها در ديدگاه «سكولاريسم »، «پوزيتويسم »، «يوتي ليتاريسم »، و ديگر مكاتب مادي محدود به منفعت هاي مادي است. اين مكاتب اهتمامشان به خواسته ها و تمايلات جسماني، منحصر است و توجهي به مصالح روان آدمي ندارند.
قلمرو مصلحت در مكاتب مادي به امور دنيايي محدود است، ولي قلمرو مصلحت شرعي افزون بر آن به مصلحت هاي آخرتي نيز توجه دارد.
در مكتب كاپيتاليسم جهت گيري هاي مصلحتي فردي است و مصالح اجتماعي فداي مصالح افراد مي شود. در مكتب سوسياليزم عكس آن است ولي در مكتب اسلام مصلحت هم فردي است و هم اجتماعي در عين حال در صورت تعارض شديد، مصالح اجتماعي مقدم است.
مصلحت در جعل احكام الهي
امام خميني قدس سره به عنصر مصلحت درفقه توجه ويژه اي داشتند ودر اين باره فرموده اند :
مجتهد بايد مصلحت جامعه را تشخيص بدهد.
حال سؤال اين است كه آيا نقش داري عنصر مصلحت در احكام شرعي از ابتكارات حضرت امام خميني قدس سره است يا قبل از ايشان هم مطرح بوده است؟
برخي نوشته اند:
پاسخ اين است كه احكام الله بر پايه مصالح و مفاسد واقعي جعل شده است.
نقش داري عنصر مصلحت در جعل احكام خداوندي جوشيده از متن دين است و آنچه حضرت امام قدس سره مطرح فرموده اند در واقع بيان چهره شفاف دين است. نه ابداع و ابتكار و دوختن جامه اي و پوشاندن آن بر پيكره دين. دليل اين سخن افزون بر حكم استقلالي عقل، آيات قرآن و روايات: معصومان و گفتار اسلام پژوهان است.
آيات زير دليلي بر لحاظ مصلحت در جعل احكام است:
(يسئلونك عن الخمر و الميسر قل فيهما اثم كبير و منافع للناس و اثمهما اكبر من نفعهما).
(ان الله يامر بالعدل و الاحسان و ايتاء ذي القربي و ينهي عن الفحشاء و المنكر و البغي).
از اين گونه آيات فهميده مي شود كه امر خداوندي متعلق به خوبي ها و نهي متعلق به بدي ها است. آن چه مصلحت دارد حلال و يا واجب است و آن چه مفسدت دارد حرام است.
روايات هاي متعددي نيز به مصلحت و مفسده در جعل احكام اشاره كرده اند كه نمونه هايي در زير مي آيد:
از امام ابي جعفر محمد باقر عليه السلام پرسيده شد:
خداوند چرا مردار، خون، گوشت خوك و شراب را حرام كرده است؟ حضرت در پاسخ فرمودند:
ان الله تبارك و تعالي لم يحرم ذلك علي عباده و احل لهم ما سوي ذلك من رغبة فيها احل لهم و لا زهدا فيما حرم عليهم و لكنه عز و جل خلق الخلق و علم ما تقوم به ابدانهم و ما يصلحها فاحله لهم و اباحه و علم ما يضرهم فنهاهم و حرمه عليهم ثم احله للمضطر في الوقت الذي لا يقوم بدنه الا به.
شخصي به امام هشتم عليه السلام نامه اي نوشت و در آن بر تعبدي بودن احكام تاكيد كرد.
حضرت در پاسخ نوشت:
جائني كتابك تذكر ان بعض اهل القبلة يزعم ان الله تبارك و تعالي لم يحل شيئا و لم يحرمه لعلة اكثر من التعبد لعباده بذلك قد ضل من قال ذلك ضلالا بعيدا و خسر خسرانا مبينا لانه لوكان كذلك لكان جايزا ان يستعبد هم بتحليل ماحرم و تحريم ما احل حتي يستعبدهم بترك الصلاة والصيام و اعمال البر كلها اذ العلة في التحليل و التحريم التعبد لاغيره اعلم رحمك الله ان الله تبارك و تعالي لم يبح اكلا و لا شربا الاما فيه المنفعة و الصلاح و لم يحرم الا ما فيه الضرر و التلف و الفساد.
فقها درباره فلسفه احكام كتاب هاي زيادي نوشته و مطالبي را بيان داشته اند. شيخ صدوق كتاب علل الشرايع را نوشته است. سيد مرتضي نيز مي نويسد: در هر وجوبي مصلحتي است.
خواجه نصير الدين طوسي مي گويد:
احكام برپايه مصالح و مفاسد است. تكليف چون مشتمل بر مصلحت است، عقل آن را مي پذيرد و حسن است.
ابن قيم جوزي در اين باره مي آورد:
مبنا و اساس احكام شرعي، مصالح بندگان در قلمرو دين و دنيا است و براي همين است كه شرع، عدل و رحمت و مصلحت افراد مطابق حكمت قلمداد مي شود. به همين جهت هر موضوعي كه از عدل تهي شود و شكل جور به خود گيرد و يا اين كه مايه رحمت نباشد و به ضد آن بدل شود و يا اين كه تبديل به مفسده شده و از مصلحت در آن خبري نباشد، و حكمت خود را از دست داده به صورت كار عبثي درآيد، چنين عملي ديگر جزء شريعت نيست.
با توجه به آيات و روايات و گفتار دين پژوهان روشن مي شود كه عنصر مصلحت در متن شريعت است. همه پيشوايان شيعه و بسياري از پيشوايان اهل سنت و جماعت نقش عنصر مصلحت در احكام شرع را گوشزد كرده اند.
مصلحت در تمامي ابواب فقه مانند خون در رگ ها جريان دارد. يكي از شرايط صحت عقود و معاملات، عقلاني بودن و منفعت داشتن آن ها است. بسياري از قواعد فقهي مانند قاعده «لاضرر»، «لاحرج » و امثال اين ها بر مدار مصلحت است.
مصلحت در استنباط احكام
حال كه دانستيم مصلحت ها و مفسدت ها علل احكامند، آيا مجتهد مي تواند در استنباط احكام الهي، عنصر مصلحت را در كنار ديگر دليل هاي اجتهادي قرار بدهد و حكم الهي را استنباط و استخراج كند؟ به عبارت ديگر: آيا در مقام اثبات هم مي توان به مصلحت تمسك كرد؟ پاسخ به سؤال را در عنوان ذيل پي مي گيريم. براي روشن شدن مطلب منابع استنباط را مورد توجه قرار مي دهيم.
منابع استنباط در مكتب اهل سنت
عالمان مكتب اهل سنت و جماعت براي اجتهاد و استنباط احكام الهي دلايل و منابع متعددي را بيان كرده اند. با ناديده گرفتن اختلافاتي كه در بين مذاهب اهل سنت وجود دارد، مي توان امور زير را به عنوان منابع اجتهاد ذكر كرد:
«قرآن »،«سنت »، «اجماع »، «عقل »، «قياس »، «استحسان »، «مصالح مرسله »، «استصلاح »، «استصحاب »، «برائت »، «عرف و عادت »، «فتح ذرايع »، «سدذرايع »، «سيره عملي اهل مدينه »، «شريعت سلف »، «مذهب صحابي »، و... .
منابع استنباط در مكتب اهل بيت:
پيروان مكتب اهل بيت: به دليل استفاده از محضر اهل بيت: غناي روايي دارند و چندان احتياجي به منابع كثير و متعدد مذكوري كه ظني هستند، ندارند. عمده دلايل اجتهادي شيعه عبارت است از : «قرآن »، «سنت » -كه مجموعه سنت پيامبر و اهل بيت: را شامل مي شود- «عقل » و «اجماع ». اين چهار دليل را دلايل اجتهادي و اموري ديگر همانند: «برائت » ، «استصحاب » و مانند اين ها را دلايل فقاهتي محسوب مي دارند.
امام خميني قدس سره عنصر زمان و مكان را نيز در زمره منابع اجتهاد آورده اند:
زمان و مكان دو عنصر تعيين كننده در اجتهادند مساله اي كه در قديم داراي حكمي بوده است به ظاهر همان مساله در روابط حاكم بر سياست و اجتماع و اقتصاد يك نظام ممكن است حكم جديدي پيدا كند. بدان معنا كه با شناخت دقيق روابط اقتصادي و اجتماعي و سياسي همان موضوع اول كه از نظر ظاهر با قديم فرقي نكرده است، واقعا موضوع جديدي شده است كه قهرا حكم جديدي مي طلبد.
به دليل تلازم زمان و مكان و مصلحت عنصر اخير نيز به تبع عنصر قبلي وارد صحنه اجتهاد مي شود. متفكر نامدار شيعه شهيد مرتضي مطهري در اين باره مي فرمايد:
مبتني بودن احكام اسلامي بر يك سلسله مصالح و مفاسد به اصطلاح زميني (يعني: مربوط به انسان كه در دسترس كشف عقل و علم بشر است) از يك طرف و سيستم قانونگذاري اسلام كه به نحوه قضاياي حقيقيه است (يعني: حكم را روي عناوين كليه برده است نه روي افراد) از طرف ديگر، اين دو، امكان زيادي به مجتهد مي دهد كه به حكم اسلام در شرايط مختلف زماني ومكاني فتواهاي مختلف بدهد و در واقع كشف كند كه چيزي در يك زمان حلال است، در يك زمان حرام، در يك زمان واجب است، در زمان ديگر مستحب.
جايگاه مصلحت در فقه اهل سنت
مصلحت در فقه مالكي و حنبلي در دو عنوان و دليل اجتهادي به نام: «مصالح مرسله » و «استصلاح » مطرح است.
مصالح مرسله به معني استخراج احكام حوادث واقعه از راه عقل، بدون تكيه بر نصوص ديني است; به بيان ديگر بسنده نكردن در استخراج احكام حوادث واقعه بر نصوص خاص.
مصالح مرسله به معناي عام، تشريع حكم براي فروع تازه و مسايل جديد براساس راي و مصلحت انديشي است، اگر چه بر خلاف نص كتاب و يا سنت باشد. اما به معناي خاص، تشريع حكم براساس راي و مصلحت انديشي در اموري كه خلاف نص كتاب و يا سنت نباشد را شامل مي شود.
استصلاح حكمي است كه مبتني بر مصلحت باشد، در جايي كه بر اثر نبودن مشابه اي در شرع، قياس در آن جريان نداشته باشد و نصي نيز موجود نباشد بلكه حكم مبتني بر قواعد عامه شريعت باشد.
جايگاه مصلحت در فقه شيعه
مصلحت در فقه شيعه گرچه به عنوان علت حكم پذيرفته شده است، ليكن «مصلحت » به عنوان يك دليل و منبع استنباط پذيرفته نشده است; چون ممكن است منجر به «قياس » و «راي » شود.
مصلحت بر دو نوع است: «پايدار» و «ناپايدار». اگر مصلحت پايدار باشد حكم هم پايدار و اگر موقتي باشد، حكم هم موقتي است. احكام پايدار به موقعيت خاص و زمان و مكان بستگي ندارد اما احكام متغير وابسته به زمان، مكان و موقعيت خاص است.
دستورهاي اسلامي كه رسول مكرم اسلام صلي الله عليه و آله آن را بيان فرموده اند، گاهي احكام اولي و گاهي احكام ثانوي و گاهي نيز احكام حكومتي و غير حكومتي است اگر چيزي مصلحت پايدار داشته باشد، حكم آن در زمره احكام ثابت و اولي است. واگر چيزي مصلحت نا پايدار داشته باشد، حكم آن در زمره احكام متغير و ثانوي و يا از احكام حكومتي است.
چيزي كه از مصلحت ثابت و پايدار برخوردار است حكمش هم ثابت است مگر در صورت تزاحم با حكمي مهم تر و با مصلحتي بيشتر.
امام صادق عليه السلام در اين باره فرموده اند:
حلال محمد حلال ابدا الي يوم القيامة و حرامه حرام ابدا الي يوم القيامة.
اين روايت ناظر به احكام ثابت است. اما احكام متغير به زمان و مكان و موقعيت ها وابسته و داير مدار مصلحت است .
حال آيا مجتهد و فقيه مي تواند به دليل اين كه خودش وجود مصلحت در چيزي را تشخيص داده است، حكمي را بيان كند؟ شيعه مي گويد: دانش مصالح و مفاسد واقعي نزد خداست، عقل بشر نمي تواند به تمامي مصالح و مفاسد احكام پي ببرد. عقل قادر به كشف علت تامه حكم نيست. تنها تا حدودي مي تواند به حكمت و فلسفه احكام پي ببرد. براي روشن شدن نظريه شيعه در باب اين كه مصلحت نمي تواند منبع و دليل استنباط حكم شرعي باشد به نقش عقل در استنباط احكام، نظري مي افكنيم.
آيا در احكام شرعيه فرعيه مي توان حكم عقلي را مستند حكم فقهي قرار داد؟ در پاسخ به اين پرسش دين پژوهان اسلامي سه ديدگاه ارايه كرده اند:
الف) برخي گفته اند: مدركات عقلي مطلقا خواه ظني باشد و خواه قطعي منبع استنباط حكم شرعي است. به مقتضاي اين ديدگاه برخي از دلايل ظني عقلي مانند «استحسان »، «استصلاح »، «مصالح مرسله » و «قياس » در زمره دلايل اجتهادي قرار مي گيرد. اين نظريه را ربيعة الراي و سپس ابوحنيفه مطرح كرد و پيروان مكتب اعتزال هم از آن پيروي كردند.
ب) برخي گفته اند: مدركات عقلي مطلقا قابل استناد براي احكام فقهي نيست. در حريم شرع نبايد پاي عقل را به ميان آورد. شرع با وحي در ارتباط است و عقل در اين حوزه بيگانه است. معارف شرعي و وحياني فوق عقل است.
اين نظريه از سوي اخباري ها از شيعه و اصحاب حديث و پيروان داوودبن ظاهر از اهل سنت حمايت مي شود.
ج) برخي مي گويند: مدركات عقلي بر دو گونه است قطعي و غير قطعي، مدركات قطعي يكي از منابع و دلايل اجتهادي است ولي مدركات غير قطعي يا ظني جزء منابع اجتهادي نيست، بنابراين «قياس »، «استحسان »، «استصلاح »، «مصالح مرسله » و مانند اين اموري كه ظني هستند نمي توانند مستند استنباط حكم شرعي فقيه قرار گيرند. اين نظريه از سوي معظم علماي شيعه حمايت مي شود بلكه مي توان گفت كه اين نظريه، نظريه شيعه است.
مصلحت در احكام حكومتي
احكام حكومتي چيست و چه تفاوتي با فتاواي فقيهان دارد؟
احكام حكومتي عبارت است از فرمان ها و قانون ها و مقررات كلي و دستور اجراي احكام و قانون هاي شرعي كه از سوي رهبري مشروع جامعه اسلامي، در حوزه مسايل اجتماعي، با توجه به حق رهبري و با لحاظ مصلحت جامعه صادر مي شود.
در تعريف «فتوا» گفته اند: فتوا يعني خبر از حكم كلي الهي در موضوع كلي و با استناد به ادله مقرر در فقه يعني: قرآن، سنت، عقل، اجماع و... .
بين «حكم » و«فتوا» دو تفاوت وجود دارد :
الف) در «فتوا» خبر از حكم الله است ولي در «حكم » انشا است.
در فتوا مجتهد و فقيه حكم الله را استنباط مي كند ولي در حكم حكومتي حاكم اسلامي به صدور حكم و يا تنفيذ احكام شرعي تكليفي و يا وضعي مي پردازد.
ب) در مقام عمل دايره مكلفين به حكم فراگيرتر از فتوا است .
عمل به فتوا تنها وظيفه مقلدين است ولي عمل به احكام حكومتي فراتر از مقلدين است. حتي فقيهان هم بايد به احكام حاكم اسلامي گردن نهند. امام خميني قدس سره در دروس خارج فقه در بحث حكومت اسلامي در اين باره بيان داشتند:
حكم مرحوم ميرزاي شيرازي در حرمت تنباكو چون حكم حكومتي بود، براي فقيه ديگر هم واجب الاتباع بود. و همه علماي بزرگ ايران - جز چند نفر- از اين حكم متابعت كردند. حكم قضاوتي نبود كه بين چند نفر سر موضوعي اختلاف شده باشد، و ايشان روي تشخيص خود قضاوت كرده باشند. روي مصالح مسلمين و به عنوان «ثانوي » اين حكم حكومتي را صادر فرمودند. و تا عنوان وجود داشت اين حكم نيز بود و با رفتن عنوان، حكم هم برداشته شد.
مرحوم ميرزا محمد تقي شيرازي كه حكم جهاد دادند -البته اسم آن دفاع بود- و همه علما تبعيت كردند، براي اين است كه حكم حكومتي بود.
اهتمام شرع به مصالح نظام در كلام امام راحل قدس سره
براي تبيين نقش مصلحت در حكومت اسلامي از سخنان امام راحل قدس سره بهره مي گيريم :
حكومت كه شعبه اي از ولايت مطلقه رسول الله صلي الله عليه و آله است، يكي از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه، حتي نماز و روزه و حج است. حاكم مي تواند مسجد و يامنزلي را كه درمسير خيابان است، خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند، حاكم مي تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند و مسجدي كه ضرار باشد، در صورتي كه رفع بدون تخريب نشود، خراب كند.
تقدم احكام حكومتي به دليل مصلحت حفظ نظام
مصلحت نظام از امور مهمه اي است كه گاهي غفلت از آن موجب شكست اسلام عزيز مي گردد.
درك مصالح مسلمانان شرط اساسي براي رهبري
يك فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد ولي نتواند مصلحت جامعه را تشخيص دهد و يا نتواند افراد صالح و مفيد را از افراد ناصالح تشخيص دهد و به طور كلي در زمينه اجتماعي و سياسي فاقد بينش صحيح و قدرت تصميم گيري باشد، اين فرد در مسايل اجتماعي و حكومتي مجتهد نيست و نمي تواند زمام جامعه را به دست گيرد.
سيرتاريخي تشكيل مجمع تشخيص مصلحت
امام خميني قدس سره از نادر فقيهان نامداري است كه به نقش مصلحت در احكام اولي اسلامي و نيز در احكام حكومتي تاكيد بسيار داشته است. آن بزرگ مرد چه قبل از پيروزي انقلاب اسلامي ايران و چه بعد از آن به مناسبت هاي مختلف به نقش عنصر «مصلحت » در احكام حكومتي اشاره فرموده اند، تا اين كه اين مصلحت انديشي حكومتي، در نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران، امروزه نهادينه شده است و به صورت بازوي مشورتي رهبري و راهكاري در رفع تنگناها در قالب مجمع تشخيص مصلحت نظام تجلي كرده است. اينك نگاهي به سخنان امام قدس سره درباره مصلحت حكومتي و سرانجام تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام مي افكنيم.
دوره قبل از پيروزي انقلاب
حضرت امام قدس سره قبل از پيروزي انقلاب اسلامي در مباحث گوناگون فقهي در نوشته هاو درس هاي اجتهادي، هرگاه سخن از حكومت و حكم حاكم و ولايت مي شد، به موضوع مصلحت اشاره مي كرد. مثلا در «كتاب البيع » و «مكاسب محرمه » در مباحثي مانند: «تصرف در وقف »، «ضمان »، «مصرف خراج و صدقات »، «ماليات »، «اراضي مفتوحة العنوة »، «انفال »، «مصرف خمس »، «جواز تسعير حاكم »، «موارد جواز غيبت »، «موارد جواز كذب » و... از مصلحت سخن به ميان آورده است و بيان داشته است كه اصل اولي در هر ولايتي مقيد به مصلحت است.
ايشان در كتاب البيع مي فرمايد:
اسلام حكومتي را تاسيس كرده است كه نه بر شيوه حكومت استبدادي است كه راي فرد و تمايلات نفساني وي حاكم بر جامعه باشد و نه به روش حكومت مشروطه يا جمهوري است كه براساس قوانين بشري آراي جمعي از بشر بر جامعه حكومت كند، بلكه حكومتي است كه در تمام امور از قانون الهي مايه مي گيرد و هيچ يك از رهبران، حق استبداد راي ندارند، بلكه تمامي آنچه در حكومت و اداره مملكت به اجرا در مي آيد، بايد بر طبق قانون الهي باشد... والي و رهبر حق دارد كه در موضوعات طبق آنچه به صلاح مسلمانان يا كساني است كه در پهنه حكومتش به سر مي برند، عمل كند و اين استبداد به راي نيست، بلكه رايش تابع صلاح است، هم چنان كه عملش نيز تابع مصلحت جامعه است... .
دوره بعد از پيروزي انقلاب
برقراري حكومت اسلامي در ايران، ضرورت ها و مصلحت ها و موضوعيت يافتن احكام ثانوي و حكومتي، نقش «مصلحت در نظام حكومتي » را عيني ساخت به همين جهت رهنمودهاي امام خميني قدس سره در زمينه دخالت «مصلحت در احكام حكومتي » كه در دوره بنيانگذاري سازمان هاي نظام بيان داشته اند از اهميت ويژه اي بهره مند است .
اينك نمونه هايي از سخنان و رهنمودهاي امام خميني قدس سره در باره مصلحت هاي حكومتي و حفظ نظام اسلامي و سر انجام تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام را پي مي گيريم .
ايشان در مورخه بيست و هشتم تيرماه 1359 در ديدار با فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي فرمود:
ما مكلفيم از طرف خداي تبارك و تعالي كه اين امانتي كه به ما داده شده است و آن كشور اسلامي ايران است و اسلام است و جمهوري اسلامي است، حفظش بكنيم; در اين امر هيچ سستي به خودمان راه ندهيم، هيچ مسايل شخصي در كار نباشد، هيچ اغراض نفساني در كار نباشد، همه ما با هم برادر و با هم براي حفظ امانتي كه خدا به دست ما داده است و سپرده است و... .
بعد از گذشت حدود سه سال از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، مجلس شوراي اسلامي كه مسؤوليت تهيه قوانين را بر عهده دارد، براي رفع تنگناها، قوانيني را لازم مي داند كه درچار چوب مصلحت ها و ضرورت ها و احكام ثانوي است. حال چه كسي ضرورت ها و مصلحت ها را تشخيص دهد؟ براي رفع اين تنگنا در مورخه بيستم مهرماه 1360، رييس مجلس شوراي اسلامي نامه اي بدين شرح براي امام خميني قدس سره مي نويسد:
... چنانكه خاطر مبارك مستحضر است قسمتي از قوانيني كه در مجلس شوراي اسلامي به تصويب مي رسد، به لحاظ تنظيمات كل امور و ضرورت حفظ مصالح يا دفع مفاسدي است كه بر حسب احكام ثانويه به طور موقت بايد اجرا شود و در متن واقع مربوط به اجراي احكام و سياست هاي اسلام و جهاتي است كه شارع مقدس راضي به ترك آن ها نمي باشد و در رابطه با اين گونه قوانين به اعمال ولايت و تنفيذ مقام رهبري كه طبق قانون اساسي قواي سه گانه را تحت نظر دارند، احتياج پيدا مي شود، علي هذا تقاضا دارد مجلس شوراي اسلامي را در اين موضوع مساعدت و ارشاد فرماييد.
امام خميني قدس سره در پاسخ به اين نامه بيان مي دارند:
بسم الله الرحمن الرحيم آنچه در حفظ نظام جمهوري اسلامي دخالت دارد كه فعل يا ترك آن موجب اختلال نظام مي شود و آنچه ضرورت دارد كه ترك آن يا فعل آن مستلزم فساد است و آن چه فعل يا ترك آن مستلزم حرج است، پس از تشخيص موضوع، به وسيله اكثريت وكلاي مجلس شوراي اسلامي با تصريح به موقت بودن آن مادام كه موضوع محقق است و پس از رفع موضوع، خود به خود لغو مي شود، مجازند در تصويب و اجراي آن و بايد تصريح شود كه چنانچه هر يك از متصديان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمود، مجرم شناخته مي شود و تعقيب قانوني و تعزير شرعي مي شود.
بنيانگذار نظام اسلامي در مورخه سي خرداد 1361 در ديدار با ائمه جماعات و وعاظ قم و تهران فرمودند:
ما دنبال مصالح هستيم، نه دنبال پيشرفت حرف خودمان.
در بيست و دوم بهمن 1361 ش. به مناسبت چهارمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي در پيامي فرمودند:
مجلس محترم شوراي اسلامي كه در راس همه نهادها است، در عين حال كه از اشخاص عالم و متفكر و تحصيل كرده برخوردار است، خوب است در موارد لزوم از دوستان متعهد و صاحب نظر خود در كميسيون ها دعوت كنند. كه با برخورد نظرها و افكار، كارها سريع تر و محكم تر انجام گيرد و از كارشناسان متعهد و متدين در تشخيص موضوعات براي احكام ثانويه اسلام نظرخواهي شود كه كارها به نحو شايسته انجام گيرد و اين نكته نيز لازم است كه تذكر داده شود كه رد احكام ثانويه پس از تشخيص موضوع به وسيله عرف كارشناس، با رد احكام اوليه فرقي ندارد، چون هر دو احكام الله مي باشند و نيز احكام ثانويه ربطي به اعمال ولايت فقيه ندارد و پس از راي مجلس و انفاذ شوراي نگهبان، هيچ مقامي حق رد آن را ندارد. و دولت در اجراي آن بايد بدون هيچ ملاحظه اي اقدام كند و با تشخيص دو سوم مجلس شوراي اسلامي كه مجتمعي از علماي اعلام و مجتهدان و متفكران و متعهدان به اسلام هستند، در موضوعات عرفيه كه تشخيص آن با عرف است، با مشورت از كارشناسان، حجت شرعي است كه مخالفت با آن بدون حجت شرعي قوي تر خلاف طريقه عقلا است و چنانچه تغيير احكام اوليه، با شك در موضوع و عدم احراز آن با طريقه عقلا مخالف است.
اعضاي محترم شوراي نگهبان در تير ماه 1364 ش طي نامه اي به محضر امام خميني قدس سره نگراني خود را در باره سهل انگاري و يا اشتباه در تشخيص مصلحت عرضه مي دارند:
... اگر بنا باشد شوراي نگهبان در مورد ضرورت ها حق اظهارنظر نداشته باشد، خطر تصويب ضرورت ها براساس جوسازي ها و اعمال نفوذ افرادي ذي نفوذ در مجلس و مكتب گرايي ها كه بسياري پياده كردن آن مكتب ها را ضرورت و بلكه واقعيت مي دانند، چگونه دفع مي شود؟ و اگر خطر اين كه مجلس در زماني بتواند مثل دوره گذشته، قوانين خلاف شرع تصويب كند، با در نظر گرفتن شوراي نگهبان دفع شده است; اينك كه همان خطر به اين صورت باز گشته است و اين امكان حاصل شده كه با عنوان ضرورت، هر حلالي حرام و هر حرامي حلال و قانوني اعلام شود، دافع اين خطر چيست و از چه راهي خطر تصويب ضرورت هاي غير واقعي دفع خواهد شد؟.
حضرت امام قدس سره در جهت نهادينه كردن موضوع «مصلحت » در آستانه تدارك انتخابات سومين دوره مجلس شوراي اسلامي، هسته اوليه مجمع تشخيص مصلحت نظام در نظام جمهوري اسلامي ايران را پي ريزي كرد.
ايشان در پاسخ به نامه مسؤولان مملكتي براي كسب تكليف در باره تشخيص موضوع حكم حكومتي در تاريخ هفدهم بهمن 1366 طي فرماني مجمع تشخيص مصلحت نظام را بنا نهاد:
بسم الله الرحمن الرحيم
گر چه به نظر اين جانب پس از طي اين مراحل، زير نظر كارشناسان كه در تشخيص اين امور مرجع هستند، احتياج به اين مرحله نيست، لكن براي غايت احتياط در صورتي كه بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان شرعا و قانونا توافق حاصل نشد مجمعي مركب از فقهاي محترم شوراي نگهبان و حضرات حجج اسلام خامنه اي، هاشمي، اردبيلي، توسلي، موسوي خوئيني ها و جناب مير حسين موسوي و وزيرمربوط براي تشخيص مصلحت نظام اسلامي تشكيل گردد. در صورت لزوم از كارشناسان ديگري هم دعوت به عمل آيد و پس از مشورت هاي لازم راي اكثريت اعضاي حاضر اين مجمع مورد عمل قرار گيرد. احمد در اين مجمع شركت مي نمايد تا گزارش جلسات به اين جانب سريع تر برسد.
حضرات آقايان توجه داشته باشند كه مصلحت نظام از امور مهمه اي است كه گاهي غفلت از آن موجب شكست اسلام عزيز مي گردد. امروز جهان اسلام، نظام جمهوري اسلامي ايران را تابلوي تمام نماي حل معضلات خويش مي دانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمه اي است كه مقاومت در مقابل آن ممكن است اسلام پابرهنگان زمين را در زمان هاي دور و نزديك زير سؤال برد و اسلام آمريكايي مستكبرين و متكبرين را با پشتوانه ميلياردها دلار توسط ايادي داخل و خارج آنان پيروز گرداند.
و كفر و معضلات داخلي و خارجي را تعيين مي كند و اين بحث هاي طلبگي مدارس كه در چارچوب تئوري ها است، نه تنها قابل حل نيست كه ما را به بن بست هايي مي كشاند كه منجر به نقض ظاهري قانون اساسي مي گردد.
شما در عين اين كه بايد تمام توان خودتان را بگذاريد كه خلاف شرعي صورت نگيرد -و خدا آن روز را نياورد- بايد تمام سعي خودتان را بنماييد كه خداي نكرده اسلام در پيچ وخم هاي اقتصادي، نظامي، اجتماعي و سياسي متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد.
بعد از گذشت سه ماه، در هشتم فروردين 1368 حضرت امام قدس سره از خواص و فعالان فرهنگي مي خواهد كه اهميت مساله مصالح نظام را خوب براي مردم روشن كنند و مي فرمايند:
طلاب عزيز ائمه محترم جمعه و جماعات، روزنامه ها و راديو وتلويزيون بايد براي مردم اين قضيه ساده را روشن كنند كه در اسلام مصلحت نظام از مسايلي است كه مقدم برهمه چيز است و همه بايد تابع آن باشيم.
و سرانجام در چهارم ارديبهشت 1368 امام راحل طي حكمي به رياست جمهوري وقت در باره تدوين متمم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در محدوده مسايل مورد بحث، مجمع تشخيص مصلحت نظام را گنجانيد وفرمود:
مجمع تشخيص مصلحت براي حل معضلات نظام و مشورت رهبري به صورتي كه قدرتي در عرض قواي ديگر نباشد.
به دنبال اين فرمان منتخبان امام قدس سره در شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در سال 1368، مجمع تشخيص مصلحت نظام را در قانون اساسي آوردند. و در اصل 112 بدين شرح ذكر كردند:
مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با درنظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شوراي نگهبان را تامين نكند و مشاوره در اموري كه رهبري به آنان ارجاع مي دهد و ساير وظايفي كه در اين قانون ذكر شده است، به دستور رهبري تشكيل مي شود... .
منابع و مرجع تشخيص مصلحت حكومتي :
از آنچه كه گذشت به اين نتيجه رسيديم كه حاكم اسلامي در اعمال و لايتش همواره بايد مصلحت هاي جامعه اسلامي را درنظر داشته باشد. يعني مصلحت انديشي از وظايف حاكم اسلامي است نه مفتي .
حال سخن در اين است كه حاكم مصلحت هاي جامعه از چه منبعي بايد دريافت كند. او مسؤوليت دارد تا در اعمال ولايت مصلحت ها را در نظر بگيرد. به جهت پيچيدگي و پيشرفت جوامع بشري و گستردگي روابط و پيدايش امور مستحدثه، حاكم اسلامي نمي تواند مستقيما همه مصالح مهم جامعه اسلامي را دريابد; قطعا بايد عده اي بازوي مشورتي حاكم اسلامي باشند. مشاورها نيز بايد توان علمي و درك كامل و قواي بالايي داشته باشند كه تا بتوان به گفتار آنان اعتماد كرد و نظر آنان را صائب دانست. در فقه از «عرف » و يا «بناي عقلا» بسيار نام برده شده است، در مسايل بسيارمهم همين عرف وبناي عقلا به صورت ويژه تر ظاهر مي شود كه از آنان به «اهل حل و عقد» ياد مي كنند.
در پياده شدن احكام شرعي اولي، ثانوي و يا حكومتي، تشخيص موضوع اولين گام است.
زمامدار اسلامي بايد موضوع رابه خوبي بشناسد، در جايي كه موضوع روشن است و پيچيده نيست، احتياجي به مراجعه به عرف نيست ولي در موارد مبهم بايد به كارشناس مراجعه شود; اين كارشناس بر گزيده اي از عرف عام است. بايد هم از زمان و مكان و مقتضيات جامعه و پيشرفت دانش و فن آوري آگاه باشد و ضرورت ها را درك كند و هم اسلام پژوه باشد.
بنا براين معقول ترين راه انتخاب شورايي است كه از گروهي از اسلام پژوهان و فقيهان و نيز كار شناسان متعهد تشكيل شده باشد.
ضوابط و قواعد تشخيص مصلحت:
1) تقدم مصلحت حفظ دين بر ديگر مصالح .
2) تقدم اهم بر مهم: براي حفظ دين ممكن است تاوان داده شود، حال در اين تاوان بايد اهم و مهم را درنظر گرفت. براي جلب منفعت، منفعت مهم تر و براي دفع مفسده بدتر بايد مفسده مدنظر باشد .
3) تقدم مصالح عمومي بر مصالح فردي :
امام راحل قدس سره در اين باره بيان داشتند:
حكومت اصولا قائم به تصرفاتي است كه درامور نوعي مردم به عمل مي آيد و در موارد تعارض و بر خورد با حقوق فردي وا حيانا جمعي، حفظ نظام و مقررات حاكم به مصلحت عمومي مقدم است.
4) راه حل ها و رهنمودها بايد هماهنگ با موقعيت ها باشد، مشاوران بايد از زمان ومكان درك درستي داشته باشند.
حضرت امام قدس سره در نامه اي به يكي از اعضاي دفترش درباره اعتراض او به حكمي كه امام خميني قدس سره درباره بازي شطرنج داشتند، فرمودند:
بنا برنوشته جناب عالي زكات تنها براي مصارف فقرا و ساير اموري كه ذكرش رفته است واكنون كه مصارف به صدها مقابل آن رسيده است راهي نيست. «رهان » در سبق و «رمايه » مختص است به تير وكمان واسب دواني و امثال آن كه در جنگ هاي سابق به كار گرفته مي شده است و امروز هم تنها در همان موارد است و... و بالجمله آن گونه كه جناب عالي از اخبار و روايات برداشت داريد، تمدن جديد به كلي بايد از بين برود و مردم كوخ نشين بوده ويا براي هميشه در صحراها زندگي نمايند.
5) ضرورت توجه به اختلاف عرف ها و عادات اجتماعي و موقعيت جغرافيايي.
6) در صورت بروز مضيقه ها وتنگناها بايد در جهت رفع آن چاره انديشي شود و راهكاري ارايه شود كه در مواردي ممكن است با احكام اوليه هماهنگ نباشد. در اين صورت حتما بايد مقيد به ضرورت باشد.
7) همخواني مصلحت انديشي ها با ساختار و دستورهاي شريعت. نبايد در مسير وصول به هدف هاي عالي دين از ابزار و وسايل ناروا وحرام استفاده شود.
مقايسه اي بين تشخيص مصلحت در نظام اسلامي و مصالح مرسله
بين مصلحت انديشي اي كه در نظام جمهوري اسلامي ايران در قالب مجمع تشخيص مصلحت نظام تبلور يافته است و بين مصالح مرسله كه در فقه مالكي جايگاه خاصي دارد نقاط مشترك و تفاوت هايي وجود دارد:
نقاط اشتراك
1) ريشه هر دو، پذيرش مصالح و مفاسد واقعي احكام است;
2) در هر دو، مصلحت به معناي حفظ دين و اهداف دين است;
3) پيدايش هر دو، مسبوق به تجربه حكومتي است.
در حكومت عباسيان كه از سال 132 آغاز شد، مالك بن انس مصالح مرسله را به عنوان يكي از منابع اجتهادي مطرح كرد. مالك فقيه بزرگي بود كه با خليفه مقتدر عباسي، «منصور دوانيقي » ارتباط خوبي داشت، منصور مالك را ترغيب كرد كتابي فقهي بنويسد تا مردم از آن تبعيت كنند، مالك در سال 148 ه’، ق، كتاب «الموطا» را نوشت. او كه باني مصالح مرسله به معناي خاص آن است، بر اين عقيده بود كه استنباط همه احكام حوادث واقعه و موضوعات مستحدثه از نصوص خاصه اي كه از رسول خدا صلي الله عليه و آله و جانشينان او در دسترس قرار دارند، امكان ندارد، به همين جهت بسنده كردن بر آن ها باعث مي شود، بسياري از پرسش هايي كه در باره موضوعات مستحدثه مطرح مي شود، بي پاسخ بماند. زيرا عناصر خاصه استنباط احكام يعني احاديث، محدودند، ولي رويدادهاي زمان نامحدود و روز افزون است. از اين رو بايد از راه پي بردن به علل و درك مصلحت ها، تشريع و قانونگذاري كرد تا حوادث واقعه و امور مستحدثه بي پاسخ نماند.
از آنچه بيان شد بهره مي گيريم كه درزمان منصور دوانيقي، فقاهت ومر جعيت از سوي خلافت عباسي به مالك بن انس و اگذار شد. حكومت ازاو خواست تا باتوجه به شرايط و موقعيت، پاسخگوي احكام شرعي باشد. مالك در اين امر از جهت مدركيت ودليل احساس كمبود كرد و به ناچار پاي مصالح مرسله را به ميان كشيد.
مجمع تشخيص مصلحت نظام هم با درك تنگناها و مشكلاتي كه باتجربه حكومتي يافت شد، تبيين و قانوني شد. بنا براين هم مصالح مرسله و هم مجمع تشخيص مصلحت نظام در پيدايش، مسبوق به تجربه حكومتي است .
4) در هردور، «مصلحت انديشي » در امور غير عبادي است
نقاط افتراق :
1) مصالح مرسله در نزد فقيهان مالكي در رديف ديگر منابع اجتهاد است.
2) مصالح مرسله ناظر به ارسال احكام است. ولي ديدگاه فقهاي شيعه قايل به مصلحت مرسله نيست ومعتقد است شارع مقدس همه احكام را بيان كرده است;
امام راحل در اين باره فرمودند:
احكام شرع حاوي قوانين و مقررات متنوعي است كه يك نظام كلي اجتماعي را مي سازد.در اين نظام حقوقي هرچه بشرنياز دارد فراهم آمده است... قرآن مجيد و سنت شامل همه دستورات و احكامي است كه بشر براي سعادت و كمال خود احتياج دارد.
3) محدوده فعاليت و ميدان عمل مجمع تشخيص مصلحت نظام تنها در احكام حكومتي است اما بهره برداري فقيهان مالكي از مصالح مرسله، فراتر از احكام حكومتي است.
4) مجمع تشخيص مصلحت نظام كه حضرت امام قدس سره بنا نهادند و در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است، براي تشخيص موضوع است. احكام با دگرگوني موضوع دگرگون مي شود، كارشناسان و اهل حل و عقد در مجمع تشخيص مصلحت نظام، موضوعات احكام را بررسي مي كنند. اما در مصالح مرسله جعل حكم است نه تشخيص موضوع.
5) حكم براساس مصلحت در فقه شيعه، ولايي و غير دايمي است. اما حكم براساس مصالح مرسله حكم اولي و دايمي است .
6) حكم بر اساس مصالح مرسله در نزد فقهاي مالكي و حنبلي حق همه فقيهان است. ولي در مصلحت نظام و يژه حاكم اسلامي است.
نويسنده: حسن آشوري لنگرودي
منبع: سايت حوزه
انتهاي پيام/
09:37 - 18 اردیبهشت 1390
27 بازدید
1 پاسخ