تشكيل "شوراي مرز" ركن اساسي طرح تقويت مرزباني است
خبرگزاري فارس: مركز پژوهشهاي مجلس تشكيل "شوراي مرز" را ركن اساسي طرح تقويت مرزباني دانست و پيشنهاد داد اين طرح به دليل ايراد شوراي نگهبان به مصوبه مذكور، يا از دستور كار مجلس خارج يا براي تصويب به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع داده شود.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي مركز پژوهشهاي مجلس، اين مركز پس از بررسي "طرح تقويت مرزباني جمهوري اسلامي ايران" كه از سوي شوراي نگهبان قانون اساسي اعاده شده، نظر خود را در اين زمينه اعلام كرد.
متن اين اظهارنظر بدين شرح است:
* مقدمه
با توجه به جايگاه مهم مرزهاي آبي و خاكي كشور در مقوله امنيت ملي و نظر به ضرورت كنترل و مراقبت مرزها از حيث تهديدات احتمالي كه امنيت ملي و تماميت ارضي كشور را دچار مخاطره ميكند، نظير قاچاق (اعم از انسان و كالا)، بروز اختلافات و تجاوزات ارضي، شيوع بيماريهاي عفوني (نظير وبا، فلج اطفال و...) و با هدف مديريت واحد و يكپارچه مرزها و به منظور برقراري نظم و امنيت هر چه بيشتر در مرزها، انسجام بخشيدن به فعاليتهاي حوزه مرزي، جلوگيري از تبعات منفي ناشي از نبود مديريت واحد بر اين مناطق، طرح تقويت مرزباني جمهوري اسلامي ايران به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.
شوراي نگهبان در رابطه با طرح فوق اعلام نمود علاوه بر اشكالات ماهيتي كه بر اين طرح وارد است، چون طرح مذكور مبتنيبر تغييرات ساختاري در نيروهاي مسلح و ايجاد وظايف براي مرزباني است، نياز به اخذ تدابير مقام معظم فرماندهي كل قوا دارد، از اين جهت كه مشخص نيست آيا نظر معظمله اخذ شده است يا خير؟ ابهام دارد و پس از ايفاد نظر ايشان در مورد طرح اظهارنظر خواهد شد.
پس از رفع ايراد فوق شورا در نظريه مورخه 19/3/1389، طي 8 بند ايرادات وارد به مصوبه را اعلام كرد.
* سابقه قانوني
در سال 1378 مجلس شوراي اسلامي به موجب ماده (184) لايحه برنامه سوم توسعه قصد تشكيل شوراي مرزهاي كشور به عنوان يكي از شوراهاي فرعي شورايعالي امنيت ملي را داشت.
ماده فوق مقرر ميداشت: شوراي مرزهاي كشور بهعنوان يكي از شوراهاي فرعي شورايعالي امنيت ملي با وظايف زير تشكيل ميشود. تركيب اعضا و تشكيلات شورا با پيشنهاد وزارت كشور و وزارت اطلاعات به تصويب شورايعالي امنيت ملي خواهد رسيد.
الف) هماهنگ كردن سياستهاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي با مسائل امنيتي مرز در عاليترين سطح اجرايي كشور و هماهنگي بين دستگاههاي اجرايي در مرز بهمنظور ايجاد وحدت رويه.
ب) نظارت بر وظايف و اقدامات كليه دستگاهها و سازمانها و نيروهاي دستاندركار در مسائل مرزي.
ج) تهيه و تنظيم استراتژي كشور در امور مرز جهت تصويب شورايعالي امنيت ملي و اجراي طرح جامع مرزهاي كشور.
شوراي نگهبان در بند «45» نظريه مورخه 30/9/1378 در رابطه با تشكيل شوراي مرزهاي كشور اعلام كرد:
نظر به اينكه اصل يكصدوهفتادوششم قانون اساسي، تشكيل شوراهاي فرعي را برعهده شوراي امنيت ملي محول كرده و ماده (184) از اين جهت كه شوراي مرزهاي كشور را ايجاد كرده است خلاف اصل مذكور است.
پس از اظهارنظر شوراي نگهبان مبني بر مغايرت تشكيل اين شورا با قانون اساسي مجلس ماده فوق را از مصوبه خود حذف كرد.
* تبيين ايراد شوراي نگهبان
1- عمدهترين ايراد شوراي نگهبان به طرح مذكور اين است كه وظايف مطرح شده در مصوبه اموري است كه بهموجب اصل يكصدوهفتادوششم قانون اساسي در صلاحيت شورايعالي امنيت ملي است و بر همين اساس تشكيل شوراي مرز در صلاحيت شوراي فوق است و تبعاً مجلس شوراي اسلامي حق ورود به حوزه صلاحيتهاي اختصاصي اين شورا را ندارد.
شورا بر همين اساس تشكيل شوراي مرز موضوع ماده (2) مصوبه را با توجه به وظايف و اختياراتي كه در مصوبه براي اين شورا مشخص نموده است مغاير اصل يكصدوهفتادوششم قانون اساسي شناخته است.
مبنيبر اين ايراد شورا مواد (4)، (5) و (6)، تبصره ماده (2) تبصره بند «3» و بندهاي «8»، «13»، «21»، «26» و «27» ماده (9) و مواد (20) و (23) را مغاير اصل يكصدوهفتادوششم قانون اساسي تشخيص داده است.
2- مطابق بند «1» نظريه شورا، تعيين حريم مرز در بند «و» ماده (2) و تبصره آن و همچنين امور مذكور در بندهاي «1» و «2» ماده (4) از امور تقنيني است و به همين دليل مغاير اصل هشتادوپنجم قانون اساسي ميباشند.
بهموجب اصل هشتادوپنجم قانون اساسي نمايندگي قائم به شخص بوده و قابل تفويض به غير نيست و بر همين اساس تمامي امور داراي ماهيت تقنيني در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي ميباشند.
با توجه به اينكه تبصره بند «و» ماده (2) تعيين حريم مرز را به شوراي مرز تفويض نموده است و تعيين مرز ازجمله امور تقنيني محسوب ميشود، تفويض اين امر به شوراي مرز مغاير اصل هشتادوپنجم قانون اساسي تشخيص داده شده است.
بندهاي «1» و «2» ماده (4)، سياستگذاري و تعيين خط مشي و اتخاذ تدابير لازم در امور مربوط به توسعه مناطق مرزي و امنيت مرزها و همچنين سياستگذاري و تعيين خط مشي همكاريهاي مشترك با كشورهاي همسايه را در صلاحيت شوراي مرز دانسته است كه با توجه به اينكه شورا امور فوق را تقنيني محسوب مينمايد تفويض اين امور به شوراي مرز را مغاير اصل هشتادوپنجم قانون اساسي اعلام كرده است.
1-شورا در بند «3» نظريه خود، بند «و» ماده (2) را مغاير اصل شصتم قانون اساسي دانسته است كه مبناي اين امر مشخص نيست چرا كه خود شورا در بند «1» نظريه اين بند را از امور تقنيني تشخيص و مغاير اصل هشتادوپنجم قانون اساسي دانسته بود. لازم به ذكر است كه بند فوق صرفاً به تعريف حريم مرز پرداخته و حكمي را بيان نمينمايد.
2-مطابق بند «4» ماده (4)، اعمال مديريت و ايجاد هماهنگي و نظارت بر دستگاههاي اجرايي در مرزها و مبادي ورودي و خروجي (پايانه هاي مرزي) بهمنظور انجام وظايف قانوني آنها برعهده شوراي مرز نهاده شده است. شوراي نگهبان تفويض اين امور را به شوراي مرز، با توجه به اينكه ازجمله امور اجرايي محسوب ميشوند و بهموجب اصل شصتم قانون اساسي اعمال قوه مجريه جز در اموري كه در قانون اساسي مستقيماً برعهده رهبري گذارده شده، از طريق رئيسجمهور و وزراست مغاير اين اصل شناخته است.
3-بهموجب اصل هفتادوپنجم قانون اساسي طرحهاي قانوني و پيشنهادها و اصلاحاتي كه نمايندگان درخصوص لوايح قانوني عنوان ميكنند و به تقليل درآمد عمومي يا افزايش هزينه عمومي ميانجامد، در صورتي قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد. شوراي نگهبان با توجه به اينكه تبصره ماده (5) و مواد (13) و (14) مصوبه منجر به افزايش هزينههاي عمومي ميگردد و طريق جبران آن در مصوبه مشخص نشده است، اين مواد را مغاير اصل هفتادوپنجم قانون اساسي شناخته است.
4-عبارت (اعمال حاكميت) مذكور در بند «1» ماده (9) كه وظيفه فرماندهي مرزباني دانسته شده با توجه به اينكه مفهوم آن مشخص نيست واجد ابهام تشخيص داده است.
5-بهموجب اصل چهلوهفتم قانون اساسي مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معين ميكند. شورا جلوگيري از تملك اتباع و... مقرر در بند «12» ماده (9)، مغاير اصل چهلوهفتم قانون اساسي تشخيص داده است چرا كه اين عبارت مطلق و كلي بوده، امكان تفاسير مختلف ازسوي مجري را در مواجهه با مصاديق خاص فراهم ميكند كه اين امر محل تأمل است.
6-بهموجب اصل پانزدهم قانون اساسي زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارسي است. اسناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب درسي بايد با اين زبان و خط باشد. با توجه به اصل فوق شورا استفاده از كلمه (اپتيكي) در بند «24» ماده (9) را كه از الفاظ بيگانه است مغاير اصل پانزدهم قانون اساسي شناخته است.
* پيشنهادات اصلاحي
1-با توجه به ايراد اصلي شوراي نگهبان به مصوبه مجلس شوراي اسلامي كه تشكيل شوراي مرز و اختيارات تفويضي به آن را مغاير اصل يكصدوهفتادوششم قانون اساسي و وظايف شورايعالي امنيت ملي شناخته است و ركن اساسي مصوبه نيز شوراي مرز است بهنظر ميرسد مصوبه بايد از دستور كار مجلس خارج شده و يا براي تصويب به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شود. چرا كه براي رفع ايراد شوراي نگهبان بايد شوراي مرز و وظايف آن از مصوبه حذف شود. در صورت عدم رد مصوبه قبلي ازسوي مجلس، اصلاحات ذيل جهت رفع ايرادات شوراي نگهبان ضروري ميكند.
2-پيشنهاد ميگردد عبارت تعيين حريم مرز از تبصره بند «و» مصوبه حذف شود. همچنين بندهاي «1» و «2» ماده (4) اهداف تأمين نظر شوراي نگهبان از متن مصوبه حذف شود.
3-با توجه به ايراد شورا نسبت به تشكيل شوراي مرز و وظايف و اختيارات تفويضي به اين شورا بهنظر ميرسد ايراد شوراي نگهبان وارد بوده و در راستاي رفع ايراد مذكور پيشنهاد ميشود مواد (4) ،(5)، (6)، تبصره ماده (2)، تبصره بند «3» و حذف عبارت (و مصوبات شوراي مرز) بند «8» و بندهاي «13»، «21»، «26» و (27) ماده (9) و مواد (20) و (23) از متن مصوبه حذف شوند.
4-با توجه به بند «1» اظهارنظر شورا در رابطه با ماهيت تقنيني بند «و» ماده (2) بهنظر ميرسد ايراد شوراي محترم نگهبان در رابطه با مغايرت اين بند با اصل شصتم قانون اساسي غيرقابل قبول است.
5-در راستاي رفع ايراد عدم تعيين نحوه تأمين هزينههاي انجام طرح ضروري است براي سال جاري يكي از رديفهاي مرتبط از قانون بودجه تعيين شده و نيز دولت براي سالهاي آتي مكلف شود اعتبار مورد نياز اجراي مصوبه را در لوايح بودجه سنواتي منظور كند.
6-با توجه به ابهام عبارت «اعمال حاكميت» مذكور در بند «1» ماده (9) پيشنهاد ميشود كه عبارت فوق از متن بند مذكور حذف شود.
7-با توجه به اينكه اصل چهلوهفتم قانون اساسي تعيين ضوابط مالكيت اشخاص را به قانون محول نموده است بهنظر ميرسد جلوگيري از تملك اتباع داخلي و خارجي در حريم مرزي مغاير اصل فوق محسوب نميشود و پيشنهاد ميشود بر مصوبه اصرار شود.
8-براي رفع ايراد مغايرت استفاده از عبارت (اپتيكي) با اصل پانزدهم قانون اساسي ضروري است در بند «24» ماده (9) از واژه معادل آن استفاده شود.
انتهاي پيام/ص
10:33 - 27 شهریور 1389
1 بازدید
1 پاسخ