مقايسه تطبيقي انديشه هاي سياسي اهل سنت و شيعه
خبرگزاري فارس: مشخصه عمده در انديشه سياسي شيعي، خردگرايي بوده است و از اين رو، بيشترين تلاش انديشمندان شيعي، ارائه تفسير عقلاني انديشه امامت و نيز توضيح عقل و امامت در زندگي سياسي شيعه است كه در حقيقت، حملات انتقادي شيعيان نسبت به سياست و انديشه سياسي سني را هم سامان مي داد.
دو انديشه سياسي شيعي و سني بر ضرورت حكومت ديني تأكيد مي ورزند، اما حكومت ديني شيعي، حكومتي است كه امامي معصوم(ع) و يا نايب امام معصوم(ع) در رأس آن قرار گيرد در حالي كه چنين انديشه ايي را اهل سنت بر نمي تابد و نمي پذيرد و معتقد است نقش مردم در انتخاب حاكم اسلامي، در اعتقاد شيعه ناديده گرفته شده بدون آن كه به بازتاب هاي اجتماعي انتخاب مفضول بر افضل توجهه نمايد. علاوه بر آنچه گذشت، تفاوت ها و شباهت هاي ديگري در اين دو انديشه به چشم مي خورد.
تفاوت ها
جدال تاريخي شيعه و سني به برجسته شدن اختلاف آن دو انجاميده است لذا در گام نخست در مقايسه دو انديشه سياسي شيعه و سني، بيش از همه تضادها و چالش هاي آن ديده مي شود.
حديث گرايي و خردورزي
وجه غالب در انديشه سياسي اهل سنت چون فقه سياسي آن، جنبه حديث گرايي و گذشته نگري است. البته، در كنار تسلط اهل حديث يا اشاعره بر انديشه سياسي سني، جماعت ديگري بوده اند كه اهل رأي يا معتزله ناميده مي شدند. جماعت اهل رأي سني گرچه مدتي و آن هم در اوايل خلافت عباسي خوب درخشيد اما تسلط انديشه اعتزال بر دنياي مسلمانان سنت گرا، مستعجل بود و به سرعت از سوي رقيبان سني به حاشيه رانده شد. در واقع "اشعريه نه تنها فلسفه كه معتزله را همراه با كل روند گفتمان خردگرايانه كلام به كناري نهاد."(1) شايد انديشه هاي سياسي بغدادي(مرگ 1037 هجري) از جمله اين سخنش: "ممكن است انسان بر مبناي عقل بداند كه تسليم در برابر امام، جايز است، اما شريعت ما را از عقل بشري جلوتر مي برد."(2) نشانه برجسته ايي از سنت گرايي در انديشه سياسي اهل سنت باشد. (3)
گرچه دو شيوه تأمل فقهي و سياسي اهل سنت در تشيع هم ديده مي شود و از اين رو است كه دو مكتب انديشه ايي قم و بغداد در سده سوم و چهارم هجري و اخبارگري و اصول گرايي در سده سيزده و چهاردهم هجري شكل گرفته، اما مشخصه عمده در انديشه سياسي شيعي، خردگرايي بوده است و از اين رو، بيشترين تلاش انديشمندان شيعي، ارائه تفسير عقلاني انديشه امامت و نيز توضيح عقل و امامت در زندگي سياسي شيعه است كه در حقيقت، حملات انتقادي شيعيان نسبت به سياست و انديشه سياسي سني را هم سامان مي داد. به بيان ديگر، "شيعيان بر لزوم عقلي نصب امام از جانب خداوند عقيده دارند... زيرا انسان، عقلا خطاپذير است و رفع اين خطاي احتمالي جز با رجوع به منبعي عاري از خطا كه همان علم و امام است، ناممكن مي نمايد."(4)
دوري و همكاري
دانش سياسي شيعه، سلطان را به دو قسم عادل و ظالم تقسيم مي كند. منظور از سلطان عادل، امام معصوم(ع) و در مرتبه بعدي، مجتهدين به عنوان نواب عام امام معصوم(ع) اند. شيعه حاكمان غير از امام و مجتهد را از مصاديق سلطان جور و ظلم مي داند و سلطان جور را به سلطان جور شيعي چون ناصرالدين، پادشاه ظالم سني مانند ملك شاه سلجوقي و كافر مثل هولاكو خان تفكيك و تقسيم مي نمايد. شيعه همكاري با سلطان جور را رد مي كند مگر اين كه امام يا مجتهد از باب تقيه و يا مطابق مصالح اسلامي دستور به همكاري با سلاطين جور را صادر نمايد اگر چنين هم شود، اين همكاري، اولا ظاهري و موقت است و ثانيا، به اعتبار حكم و نظر معصوم(ع) و يا نايب معصوم(ع) است. روشن است كه چنين ديدگاهي دامنه همكاري با سلطان جائر را به ضرورت و تقيه محدود مي كند. (5)
در عوض، در مركز ثقل انديشه سياسي سني، سلطنت و سلطان چه جائر و چه عادل قرار دارد. در واقع، نظم سلطاني مفروض گفتمان انديشه سياسي سني است. احمد بن حنبل – رئيس مذهب حنبلي – نيز چنين نظري داشت:
"كسي كه به امامي از ائمه مسلمانان كه مردم، به هر جهت، اعم از رضايت يا غلبه، به خلافت او اقرار كرده و گرد او فراهم آمده اند، عصيان كند، عصاي مسلمانان را شكسته... هرگاه چنين كسي در اين حالت بميرد به مرگ جاهليت از دنيا مرده است. جنگ و خروج عليه سلطان براي احدي از مردم جايز نيست و اگر كسي چنين كند، بدعت گري است كه بر غير سنت و طريق مسلماني گام برداشته است... اطاعت از كسي كه به اجتماع و رضايت مردم و يا به غلبه و زور به خلافت نشسته و اميرالمومنين ناميده مي شود، واجب و لازم است."(6)
امام عادل و ظالم
مخرج مشترك صفات حاكم اسلامي در دو انديشه شيعي و سني، علم و عدالت است ولي از منظر ديگر، تفاوت هاي بنيادي در اين زمينه بين آن دو چشم مي خورد. از نگاه ابن جماعه از انديشمندان به نام اهل سنت، هر گاه زمانه از امام واجد شرايط خالي باشد و نيز، كسي كه واجد شرايط رهبري و حاكميت نيست، به زور و به وسيله سربازان و بدون بيعت به قدرت دست يابد، امام است و اطاعتش لازم. شايد ابن جماعه اين انديشه اش را از عبدالله پسر خليفه دوم به عاريت گرفته كه مي گفت: "ما همواره در كنار شخص غالب هستيم(نحن مع من غلب)." اهل سنت حتي پا را از اين فراتر مي نهد و مي گويد: "هر كس زور و قدرتش بيشتر، اطاعتش واجب تر است(من اشتدت و طاعه وجبت طاعته)" چون در اين صورت است كه حاكم و رهبري مي تواند نظم در ميان مسلمانان استوار سازد.
از نظرگاه شيعه، صاحب ملك، امام زمان است و در غيبت وي، مجتهد جامع الشرايط نايب آن حضرت و حاكم بر امور، از اين رو، او مجاز است پادشاه عادلي را نايب خويش قرار دهد و آن پادشاه نيز خود را نايب او بداند. در اين صورت، حكومت چنين پادشاهي مشروع است و در غير اين صورت غير مشروع. چنانچه امكان عزل پادشاه ظالم و غير مشروع فراهم نباشد، عدم همكاري، با وي و در صورتي كه خطري در بين باشد، تقيه در مقابل او را شيعه توصيه مي كند. (7)
ديگر تفاوت ها
مقايسه انديشه سياسي سني و شيعي، تفاوت هاي ديگري را هم نشان مي دهد كه اجمال آن عبارت است:
الف - از ديدگاه متفكران سياسي شيعه:
1 - خروج بر حاكم جائر مجاز است.
2 - امامت و حكومت امري قدسي است.
3 - حفظ عدالت، در اولويت است.
4 - امام معصوم است.
5 - شيعه أينده نگر است.
6 - شيعه آرمان گرا و اصول گراست.
7 - شيعه بسيار عاطفي و احساسي است.
8 - شيعه بر انتصاب الهي امام تاكيد دارد.
9 - امامت، عصمت و ولايت مفاهيم اصلي آن است.
ب - از ديدگاه متفكران سياسي اهل سنت:
1 - خروج بر حاكم، خروج از دين است.
2 - حاكم و خليفه فردي معمولي است.
3 - امنيت و ثبات سياسي، اولويت دارد.
4 - مردم معصوم اند.
5 - اهل سنت گذشته گراست (سلفي گري).
6 - اصول را فداي وضع موجود مي كند.
7 - بيشتر به واقعيات اجتماعي توجه دارد.
8 - به انتخاب حاكم تأكيد دارد.
9 - خلافت، امنيت، اكثريت، اجماع و قدرت مفاهيم اصلي آن است. (8)
شباهت ها
سخن گفتن از شباهت هاي دو انديشه سياسي شيعه و سني، متداول نيست ولي اگر نگوييم كه شباهت ها و نقاط اشتراك آن ها بيش از تفاوت ها و نقاط افتراق است، حداقل شباهت هاي آن، وزني به اندازه تفاوت هايش دارد.
شرايط حاكم
در باره شماره و نوع شرايط حاكم در ميان اهل سنت و شيعه اختلاف وجود دارد اما شباهت هاي آن دو نيز بسيار است:
ابن فراء حنبلي چهار شرط قريشي بودن، برتري در علم و دين، كفايت سياسي و نظامي و داشتن صفات مورد نظر در قاضي را از شرايط اساسي حاكم اسلامي شمرده است. ابوالحسن ماوردي شماره اين شرايط را به هفت صفت عدالت، اجتهاد، سلامت حواس، سلامت اعضاء، تدبير سياسي، شجاعت و شوكت و نسب قريشي رساند. (9) امام محمد غزالي وجود صفت عدالت در پادشاه را لازم مي دانست، به علاوه، بر آن بود كه پادشاه بايد حريص به ديدن، شنيدن و اجراي نصايح علماي پرهيزگار دين باشد، ظلم نكند، مانع از ظلم غلامان و گماشتگان گردد و نيز، از تكبر و خشم دوري جويد، به عفو و بردباري روي آورد، آنچه بر خود نمي پسندد براي هيچ مسلماني نپسندد، نيازمندان و نياز آنان را حقير نشمارد و در تأمين آن ها بكوشد، قناعت پيشه كند و با رعيت مدارا نمايد. (10)
از شيعه، فارابي بر دوازده شرط تندرستي، هوشمندي، راست گويي، والامنشي، دادگري، دليري، درك قوي، حافظه توانا، فصاحت بيان، علاقه به علم، پرهيز از گناه و بي اعتنايي به ثروت تكيه كرد. (11) خواجه نصير الدين طوسي شرافت در اصل و نسب، همت بلند، متأنت رأي، اراده، نيت و عزم استوار، صبر بر رنج ها و مصايب بزرگ و شديد، توانگري و داشتن ياران يك دل را مطرح نمود. (12) به نظر مي رسد وجه مشترك شرايط حاكم از نگاه شيعه و سني را مي توان در دو صفت علم به قوانين اسلام (عالم) و كمال اعتقادي و اخلاقي (عادل) بتوان خلاصه كرد، همان گونه كه امام خميني(ره) چنين گفته و نوشته است:
"شرايطي كه براي زمادار ضروري است، مستقيما ناشي از طبيعت طرز حكومت اسلامي است. پس از شرايط عامه مثل عقل و تدبير، دو شرط سياسي وجود دارد كه عبارتند از... 1 - چون حكومت اسلام، حكومت قانون است براي زمامدار علم به قوانين (اسلام) لازم مي باشد، چنان كه در روايت آمده است... 2 - زمامدار بايستي از كمال اعتقادي و اخلاقي برخوردار و عادل باشد و دامنش به معاصي آلوده نباشد... زمامدار اگر عادل نباشد در دادن حقوق مسلمانان، اخذ ماليات ها و صرف صحيح آن و اجراي قانون جزاء عادلانه رفتار نخواهد كرد."(13)
اخباري گري
در حرف و سخن يا در تئوري و نظريه، تكيه و ابتناي انديشه سياسي شيعه بر عقلانيت و خردورزي، غير قابل انكار است ولي در ميدان عمل و در عرصه واقعيت هاي اجتماعي، انديشه، فقه، فلسفه و كلام سياسي شيعه همانند سني دچار نوعي جمود و اخباري گري شده و در دايره تقليد از گذشتگان حداقل تا تاريخ پيروزي انقلاب اسلامي در ايران و تأثيرات جهاني آن، قرار داشته است. شهيد مطهري در تأييد اين سخن نوشته است:
"بدون شك ما از نظر فقه و اجتهاد در عصري شبيه به عصر شيخ طوسي زندگي مي كنيم. دچار نوعي جمود و اعراض از مواجهه با مسائل مورد نياز عصر خود هستيم. ما نمي خواهيم زحمت گام برداري در راه هايي نرفته را كه عصر ما پيش پاي ما گذاشته به خود بدهيم. همه علاقه ما به اين است كه راه هاي رفته را برويم و جاده هاي هموار و كوبيده را پيمائيم... حال آن كه امروز صدها شبهه... مهم تر و اساسي تر و وابسته تر به زندگي عملي خود داريم."(14)
داود فيرحي همين سخن را در باره انديشه سياسي اهل سنت دارد: "فقه اهل سنت به همراه هزيمت خردگرايي، خود نيز در باب سياست از واقع گرايي به دور ماند و به جاي تحليل انتقادي و معقول دردها و نيازهاي مردم به تكرار نصايح كهنه و مكرر پرداخت و مردم را به صبر و سكوت دعوت نمود."(15) سخن ماوردي مثال خوبي در اين باره است. او گفته است: اگر كسي به زور به مقام خلافت رسيده باشد، عدالت را پيشه خود نسازد و در حفظ ثغور و نظم اجتماعي تلاش نكند، مسلمانان بايد براي پرهيز از هرج و مرج، آشوب، ناامني از او اطاعت كنند. (16)
مردم گريزي
همانند سنيان، شيعيان معتقدند: اراده خداوند بود كه پيامبران و نيز پيامبر اكرم(ص) تا زماني كه جانشيني براي خود تعيين نكردند از اين جهان رخت برنبندند. علاو بر آن، سنت پيامبر(ص) هم اين بود كه هر گاه مدينه را ترك مي گفت كسي را به جاي خود منصوب مي كرد. حضرت اين سنت را در هر شهر و روستايي كه گروهي مومن در آن ساكن بودند، عملي مي كرد و اين امور را به انتخاب مردم نمي نهاد، بلكه قبل از هر نصب و تعيين، در پي كسب اوامر الهي بود. از اين سيره پيامبر(ص) چنين بر مي آيد كه وي ضرورت جانشيني را براي خويش مي پذيرفت و در اين راه، شايستگان را مي گمارد. هم چنين، اقدام مذكور از سوي پيامبر(ص) بر فرض هاي زير استوار بود:
1 - اگر مردم از تعصب و غرض ورزي در امان باشند، انتخاب آن ها ممكن است با اشتباه همراه باشد.
2 - اگر ثابت شود كه انتخاب مردم درست است، روشن است كه خداوند بهتر مي داند كه چه كسي شايستگي چه كاري را دارد. (17)
تفاوت شبعه و سني در مسأله مذكور، تنها به بعد از پيامبر(ص) برمي گردد كه اهل سنت نقش اساسي را در انتخاب حاكم، به مردم داد ولي شيعه استدلال مي كرد: وقتي در عصر پيامبر(ص) چنين بوده پس از او نيز بايد چنين باشد اما با پيروزي انقلاب اسلامي، تغييري شگرف در اين باره روي داد تا حدي كه امام مردمي بودن حاكم اسلامي را لازم و اجتناب پذير دانست:
"حكومت جمهوري اسلامي... متكي به آراء عمومي است و نيز شكل حكومت با مراجعه به آراء ملت تعيين خواهد گرديد(18)... ما كه حكومت اسلامي مي گوييم، مي خواهيم يك حكومتي باشد كه هم دلخواه ملت باشد و هم حكومتي باشد كه خداي تبارك و تعالي نسبت به او گاهي بگويد كه اين هايي كه با تو بيعت كردند، با خدا بيعت كردند(19)... ما تابع آراء ملت هستيم، ملت ما هر طوري رأي داد ما هم از آن تبعيت مي كنيم. ما حق نداريم، خداي تبارك و تعالي به ما حق نداده است، پيغمبر اسلام به ما حق نداده است كه ما به ملت مان يك چيزي را تحميل بكنيم(20)... ماهيت حكومت جمهوري اسلامي اين است كه با شرايطي كه اسلام براي حكومت قرار داده است با اتكاء به آراء عمومي ملت، حكومت تشكيل شده و مجري احكام اسلام باشد."(21)
نتيجه اين كه اگر بپذيريم كه بين دو انديشه سياسي شيعه و سني شباهت هايي وجود دارد، در آن صورت، علت نزديك شدن انديشه سياسي شيعه و سني در يك قرن اخير به راحتي قابل فهم و درك است. در واقع، طي يك قرن اخير، به پيشگامي سيدجمال الين و امام خميني(ره) از انديشمندان شيعه و چهره هايي چون عبده و سيد قطب از اهل سنت، انديشه سياسي دو فرقه اسلامي در زمينه هاي مختلف به هم نزديك تر شده است. مثلا، شيعه ديروز، هيچ نقشي را براي مردم در انتخاب امام و نايب امام به عنوان حاكم اسلامي قائل نبود در حالي كه هم اينك همانند اهل سنت، به مردم نقش تعيين كننده در انتخاب حاكم اسلامي مي دهد كه مثال برجسته آن، انتخاب رهبري از طريق خبرگان منتخب مردم در نظام جمهوري اسلامي ايران است. در عوض، اهل سنت ديروز، اجتهاد را نمي پذيرفت و عمل به سنت را براي اداره جامعه كافي مي ديد ولي امروز، لزوم توجه به اجتهاد در انديشه سياسي انديشمندان متأخر سني به چشم مي خورد.
پي نوشت
1 - آنتوني بلك، تاريخ انديشه سياسي اسلام، ترجمه محمد حسين وقار، تهران، اطلاعات، 1385، ص 131.
2 - همان، ص 133.
3 - داود فيرحي، قدرت، دانش و مشروعيت در اسلام (تهران: نشر ني، 1378) ص 265.
4 - همان، ص 279 - 278.
5 - همان، ص 318.
6 - همان، ص 254.
7 - همان، ص 318 و 262.
8 - اسماعيل جهان بين، درآمدي بر آشنايي با انديشه هاي سياسي متفكران اسلامي (قم: مجتمع آموزش عالي شهيد محلاتي(جزوه درسي)، جزوه درسي، نيمسال دوم تحصيلي 1385 - 1384، ص20.
9 - همان، ص 255 و 231.
10 - ابوحامد محمد غزالي، نصيحه الملوك، تصحيح جلال الدين همايي (تهران: بابك، 1361) ص 50 - 13.
10 - ميان محمدشريف، تاريخ فلسفه در اسلام، ترجمه فارسي، ج 2(تهران: مركز نشر دانشگاهي، 1365) ص 174.
11 - خواحه نصيرالدين طوسي، اخلاق ناصري (تهران: خوارزمي، 1364) ص 305.
12 - امام خميني، ولايت فقيه (حكومت اسلامي) (قم: آزادي، بي تا) ص 61 - 58.
14 - مرتضي مطهري، "الهامي از شيخ طوسي"، مجموعه مقالات هزاره شيخ طوسي، ج 2، به كوشش علي دواني (تهران: امير كبير، 1362) ص 358.
15 - فيرحي، همان، ص 261.
16 - محمد شريف، همان، ص193.
17 - آن. كي. اس. لمبتن، دولت و حكومت در دوره ميانه اسلام، ترجمه علي مرشدي زاد(تهران: تبيان، 1379) ص 272.
18 - امام خميني، صحيفه نور، ج 3 (تهران: مركز مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي، 1361) ص 27.
19 - همان، ص 111.
20 - همان، ج 10، ص 118.
21 - همان، ج 13، ص 105.
.......................................................................................
منبع: سايت باشگاه انديشه
انتهاي پيام/
14:31 - 23 آذر 1387
12 بازدید
1 پاسخ