اسماعیل پورمحمد رخشا، هیئت رئیسه اتاق اصناف تبریز( رئیس اتحادیه شیشه فروشان کلانشهر تبریز): * لزوم استفاده از ظرفیت اتحادیه های صنفی به عنوان یک شبکه پشتیبانی کننده جهت رشد اقتصادی کشور
مقدمه: بی برنامگی از جمله اصلی ترین نقاط ضعف اتحادیه های صنفی است. در واقع نه تنها اتحادیه ها نقش اتاق فکر و راهبری صنف را ندارند و به گذران امور اداری و اجرایی اتحادیه که شاخصترین آنها صدور پروانه کسب است بسنده نموده اند، بلکه در قانون نیز اختیارعمل محدودی برای آنها درنظرگرفته شده و دولت و دستگاه های اجرایی نیز آنچنان که باید، تعامل جدی با ایشان برقرار نمی کنند؛ در حالی که می توان از ظرفیت اتحادیه های صنفی سراسر کشور به عنوان یک شبکه ی پشتیبانی کننده جهت رشد اقتصادی کشور بهره گرفت.اصناف به عنوان متولیان بازارجایگاه اصناف در نظام اقتصادی کشور، اعم از فرد صنفی و یا تشکّلهای صنفی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این قشر، به عنوان متولیان بازار، بزرگترین ساختار غیردولتی اقتصاد کشور را تشکیل می دهند. مضاف بر این، در عرصه های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیز اصناف از جایگاه و تاثیرگذاری فراوانی برخوردار هستند، به نحوی که ظرفیت دولت ها برای تأمین منافع عمومی، به قدرت تشکلهای صنفی بستگی دارد. از سوی دیگر، تشکلها راه ارتباط و گفتگوی حاکمیت با مردم و پیگیری و حل مشکلات مربوطه محسوب شده و مصادیق نقش آفرینی سیاسی و اجتماعی آنها، بسیار گسترده است.
در همین راستا، از دیگر تبعات مثبت وجود تشکلهای صنفی در فضای اجتماع عبارت اند از: بسترسازی مناسب برای اجرای تصمیمات کلان ملی، استانی و شهرستانی؛ کمک به اتخاذ تصمیمات عادلانه تر از سوی مسئولین و مدیران ارشد کشور به نحوی که تصمیمات مذکور با واقعیات اجتماعی همخوانی داشته باشد؛ کاهش هزینهها با شناسایی صحیح مشکلات مربوطه؛ افزایش بهره وری؛ تسهیل جریان اطلاعات از پائین ترین سطوح اجتماع به رده های تصمیم ساز استانی و کشوری؛ کاهش مراجعه به دادگاهها و مراجع دادرسی در منازعات صنفی از طریق تفاهم و توافق طرفین در کمیسیون های تخصصی صنف مربوطه ويا اتاق اصناف.جایگاه، شرح وظایف قانونی، نحوه عملکرد و نوع نقش آفرینی اتحادیه های صنفی در اقتصاد خُرد و کلان کشور، بازنگری جدّی صورت پذیرد. لذا یکی از رویکردهای تحولی اتحادیه های صنفی، معطوف به مسئله محوری است. یعنی دولت و حاکمیت با تعریف مسأله برای اتحادیه ها، آنان را در شناسایی و چاره جویی مسائل و مشکلات کلان و خُرد کشور به کار گیرند تا کارکرد اتحادیه ها، صرفاً صدور پروانه کسب نباشد بلکه از مشارکت صنفی ایشان در جهت توسعه اقتصاد بهره برداری شود. * ظرفیت دولت ها برای تأمین منافع عمومی، به قدرت تشکلهای صنفی بستگی دارد و تشکلها راه ارتباط و گفتگوی حاکمیت با مردم و پیگیری و حل مشکلات مربوطه محسوب می شود.
00:52 - 6 دی 1404
46 بازدید
