ضرورت انقلاب در ساختار فرهنگی / تحلیلی بر آینده حکمرانی فرهنگی در جمهوری اسلامی

«انقلاب در ساختار فرهنگی» موضوعی است که توسط امام خمینی (ره) بیان شده و توسط مقام معظم رهبری پی‌گیری شده است. «انقلاب در ساختار فرهنگی» تحولی بنیادین بوده و به دنبال بازآرایی جامع در بنیان‌های فرهنگ، ساختارهای سیاست‌گذاری و محصولات فرهنگی کشور است. «انقلاب» در این عبارت نشان می‌دهد وضع فرهنگی کشور به نقطه‌ای رسیده که تداوم وضع موجود نه ممکن است و نه مطلوب، و اصلاحات تدریجی نیز توان جبران کاستی‌ها را ندارد. درک چرایی این موضوع منوط به تحلیل یکپارچه از تحولات فرهنگی و عملکرد نهادهای متولی فرهنگ است.
به گزارش اشراق نیوز؛ دکتر مسعود معینی‌پور، عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم (علیه السلام) در تحلیل ضرورت انقلاب فرهنگی در جمهوری اسلامی نوشت: در وضعیت فرهنگی کشور، سه مؤلفه درهم‌تنیده وجود دارد که مجموع آنها ضرورت تحول انقلابی را شکل می‌دهد. اولین مولفه انقطاع هویتی و گسست در پیوستار فرهنگی است. جامعه امروز در پیوند با گذشته فرهنگی خود یعنی در هماهنگی میان هویت اسلامی و ملی دچار تزلزل شده است. هم تحولات جهانی و هم عملکرد داخلی این وضعیت را به وجود آورده است. ساختارهای فرهنگی، سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد، برنامه‌ریزی‌های ناهماهنگ، قوانین پراکنده و محصولاتی که طی سال‌ها در عرصه فرهنگ تولید شده‌اند، در کنار جهانی‌شدن و نظم فرهنگی رقیب این گسست را به دنبال داشته است. اما نکته مهم آن است که سهم عوامل بیرونی زمانی تعیین‌کننده می‌شود که ساخت درونی نظام به اندازه کافی تقویت نشده باشد؛ امری که در سال‌های اخیر تحقق نیافته و امکان مواجهه مؤثر با تحولات جهانی را کاهش داده است. دومین مولفه که باید به آن توجه کرد غلبه رویکرد سلبی و فقدان الگوی ایجابی در نظام فرهنگی کشور است. بخش مهمی از تصمیمات فرهنگی در دهه‌های گذشته بر نفی، دفع و محدودسازی بدون ارائه جایگزین بوده است. هنگامی که نظام رسمی الگوی جذاب عرضه نکند، خلأ موجود توسط الگوهای دیگر پر می‌شود. در چنین شرایطی، ابتکار عمل در میدان فرهنگ از دست می‌رود. اختلال در ادراک مسئله فرهنگی و سرگردانی نهادهای سیاست‌گذار سومین مولفه برای تحلیل وضعیت فرهنگی کشور است. بحران شناختی در سیاست‌گذاری فرهنگی خصوصا در شورای عالی انقلاب فرهنگی به طور واضح مشهود است.
شورای عالی انقلاب فرهنگی توان انقلاب فرهنگی ندارد با وجود اینکه اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی از عمق مسائل فرهنگی آگاه‌اند و حتی تحلیل‌های دقیق ارائه می‌کنند، این سوال مطرح می‌شود که چرا این شورا توان ایجاد انقلاب فرهنگی ندارد؟ جواب این سوال در «فهم فردی» یا «توان کارشناسی» آنان نیست، بلکه در ساختار کنش جمعی و کارکرد نهادی شورا نهفته است. شورای عالی انقلاب فرهنگی یک سیاست‌گذار کامل و تام نیست. این شورا فاقد مهم‌ترین ابزارهای سیاست‌گذاری یعنی قدرت الزام‌آوری، ضمانت اجرا، ابزار تشویق و تنبیه، و سازوکار پیگیری مصوبات است. از همین رو، تصمیمات شورا، توصیه‌هایی غیرالزامی هستند. همچنین دیوانسالاری موجود، نه تنها با سیاست‌های فرهنگی سازگار نیست، بلکه در برابر آن مقاومت می‌کند. به همین دلیل، حتی حضور «فرهیخته‌ترین ترکیب انسانی» نیز به تغییر فرهنگی منجر نمی‌شود.
همچنین سیاست فرهنگی را نمی‌توان به شورای عالی انقلاب فرهنگی تقلیل داد. عرصه فرهنگ یک منظومه چند بعدی است که در آن دولت، مجلس، قوه قضاییه، نظام تعلیم و تربیت، رسانه ملی، دستگاه‌های فرهنگی حکومتی و نهادهای اجتماعی نقش دارند. ناهماهنگی میان این اجزاء، خود به عامل اختلال تبدیل شده است. از طرف دیگر جهان امروز حساسیت بی‌سابقه‌ای نسبت به فرهنگ کشورهایی مانند ایران دارد. نظام جهانی، به‌طور دائم در حال اثرگذاری بر باورها، رفتارها و سبک زندگی جامعه ایرانی است. تغییرات سریع جهانی، نیازمند سازوکار سیاست‌گذاری و اجرایی چابک است؛ امری که در ساختار فعلی تحقق نیافته و یکی از دلایل تأخیر در «انقلاب در ساختار فرهنگی» محسوب می‌شود.موضوع مهم دیگری که باید به آن توجه شود پیوند میان مردم، نخبگان و حاکمیت است. سیاست فرهنگی بدون تعامل این سه سطح، هرگز به نتیجه نمی‌رسد. اما گاهی فاصله‌ای میان تشخیص مسئله در سطوح حاکمیتی و اولویت‌های واقعی جامعه دیده می‌شود. طرح این نکته تأکید بر این است که ذوق و فهم عمومی از عناصر مؤثر در تنظیم سیاست فرهنگی است و این ذوق نیازمند هدایت از مسیر نظام آموزش و رسانه است. مثال‌های مرتبط با موسیقی، کنسرت‌ها، اکران‌های سینمایی و نحوه مواجهه با مسائل فرهنگی نظیر حجاب دقیقاً نشان‌دهنده همین واگرایی است. در این حالت نخبگان به سه دسته تقسیم می شوند. برخی از نگاه رسمی فاصله می‌گیرند، برخی با سیاست‌های رسمی همسو می‌شوند، و برخی دیگر از هر دو فاصله گرفته و به جریان‌های اعتراضی نزدیک می‌گردند. این ناهماهنگی در سطوح نخبگان، مردم و حاکمیت خود به یک چالش فرهنگی تبدیل شده است.
بحران فهم فرهنگی و غیبت «محصول» در کنش حکمرانی فرهنگییکی از بنیادی‌ترین موانع تحقق تحول فرهنگی در کشور، فقدان یک فهم دقیق، عمیق و اولویت‌مند از مسئله فرهنگ در سطح حاکمیت و در میان کنشگران نهادی است. این مسئله از آن جهت اهمیت دارد که نوع فهم از فرهنگ، تعیین‌کننده شیوه مواجهه با امنیت، مقاومت، توسعه اجتماعی و حتی انسجام ملی است. زمانی که امنیت را از «سخت‌افزار» آغاز می‌کنیم، مسیر کاملاً متفاوتی رقم می‌خورد نسبت به هنگامی که امنیت را از «فرهنگ» و از «فتح قلوب» شروع می‌کنیم. تفاوت در رویکرد، بازتاب اولویت ذهنی و تربیتی کنشگران حکمرانی است و نشان می‌دهد که چرا در کشور ما، حوزه فرهنگ گاهی به موضوعی حاشیه‌ای در سیاست‌گذاری تبدیل می‌شود.یکی از دلایل تداوم این وضعیت، تمایل ساختار حکمرانی به انتخاب «راه سخت» به‌جای «راه نرم» است. برای بسیاری از تصمیم‌گیران، کار با سخت‌افزار—از امنیت گرفته تا مدیریت بحران—قابل اندازه‌گیری، فوری و ساده‌تر است، در حالی که کار فرهنگی نیازمند صبر، تولید معنا، تعامل اجتماعی و تبدیل مفاهیم قلبی به «محصول قابل حس عمومی» است. در درون شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر نهادهای مشابه نوعی تقلیل‌گرایی ساختاری ریشه دوانده است. بسیاری از کنشگران، وظیفه خود را صرفاً «تولید سند»، «تصویب سیاست» و «تنظیم نقشه» می‌دانند، نه تولید محصول و نه هدایت شبکه کنشگران فرهنگی به سمت تولید محصول. عباراتی مانند «ما گفته‌ایم، اما انجام نمی‌شود» یا «وظیفه‌ ما تصویب است، نه اجرا» در فضای فرهنگی کشور رایج است. در نتیجه، میان «سیاست» و «محصول فرهنگی» فاصله‌ای بزرگ شکل گرفته است؛ فاصله‌ای که هیچ تغییری در جامعه ایجاد نمی‌کند.
15:15 - 22 آذر 1404

17٫6k بازدید