💯
کنتورهای هوشمند برق به ۷ میلیون دستگاه رسید
وزارت نیرو اعلام کرد: در بخش برق نیز وضعیت نسبت به سال گذشته بهبود یافته است. ظرفیت نیروگاهی کشور به حدود ۱۰۰ هزار مگاوات رسیده است. در حوزه نیروگاههای خورشیدی نیز چندین برابر دورههای گذشته پیشرفت داشتهایم و تعداد کنترلهای هوشمند از حدود دو میلیون به ۷ میلیون رسیده است.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاعرسانی وزارت نیرو(پاون)، ظهر امروز سهشنبه نشست کمیسیون بهرهوری وزارت نیرو با حضور ماشالله تابع جماعت معاون سرمایه انسانی، تحقیقات و فناوری اطلاعات و محمدصالح اولیا رئیس سازمان ملی بهرهوری ایران، برگزار شد.در این نشست به روشها و شیوههای مدیریت بهرهوری و اقدامات بخشهای مختلف وزارت نیرو در این زمینه اشاره شد.معاون سرمایه انسانی، تحقیقات و فناوری اطلاعات در بخشی از این نشست با اشاره به بهرهوری نیروی انسانی در شرایط ویژه جنگ رمضان گفت: نخستین مسئله کاهش حضور نیروی انسانی بود. در برخی بخشها تنها ۲۰، ۳۰ یا ۵۰ درصد نیروها حضور داشتند اما حضور نیروها کاملاً هدفمند بود؛ یعنی در بخشهایی که نیاز واقعی وجود داشت نیروها مستقر بودند و در حوزههای ستادی نیز همکاران توانستند وظایف خود را بهخوبی انجام دهند و هیچ مأموریتی تعطیل نشد.
او افزود: زیرساختهای ارتباطی مناسب، امن و پایدار فراهم شد و بدون نیاز به ابزارهای ارتباطی جدید، همکاران در اقصی نقاط کشور توانستند مأموریتهای خود را انجام دهند. در همان روزهای ابتدایی جنگ، جلسات هماهنگی و تقسیم کار برگزار شد، جانشینها مشخص شدند و اقدامات لازم برای حفظ انسجام و فرماندهی بهخوبی انجام گرفت. مهمترین شاخص عملکرد در این ایام، پایداری خدمات بود. خدمات آب و برق در سختترین شرایط پایدار ماند. حتی در بخش برق نیز قطعیها در حداقل ممکن مدیریت شد. نیروهای عملیاتی همزمان با وقوع حوادث در کنار نیروهای امدادی و آتشنشانی حضور پیدا میکردند و با وجود دشواری تأمین تجهیزات، انتقال ترانسها و آسیب به انبارها، خدمات با سرعت بازیابی شد.تابع جماعت همچنین تاکید کرد: بر اساس نظرسنجیهای انجامشده، میزان رضایت از عملکرد وزارت نیرو در حوزه آب و برق بیش از ۹۰ درصد گزارش شد؛ در حالی که پیش از این در برخی نظرسنجیها، مردم نگرانی جدی نسبت به پایداری خدمات آب و برق در شرایط بحران داشتند. امروز با وجود آنکه شش سال متوالی با کمبود آب مواجه بودهایم و ۳۸ استان کشور درگیر تنش آبی هستند و استانهایی مانند تهران و قم کاهش قابل توجه بارندگی را تجربه کردهاند، پایداری وضعیت آب نسبت به سال گذشته بهتر شده است.
در بخش برق نیز وضعیت نسبت به سال گذشته بهبود یافته است. ظرفیت نیروگاهی کشور به حدود ۱۰۰ هزار مگاوات رسیده است. در حوزه نیروگاههای خورشیدی نیز چندین برابر دورههای گذشته پیشرفت داشتهایم و تعداد کنترلهای هوشمند از حدود دو میلیون به ۷ میلیون رسیده است. در حوزه بهرهوری نیز خوشبختانه مأموریتها، شاخصها و برنامهها در همین دوره تدوین و ابلاغ شد و پیوند مناسبی میان اهداف بهرهوری و برنامه هفتم پیشرفت برقرار شد.نقش وزارت نیرو در حفظ پایداری خدمات آب و برق قابل توجه بوددر ادامه نشست، رئیس سازمان ملی بهرهوری ایران نیز با بیان اینکه در شرایط جنگی بخش قابل توجهی از فعالیتهای دولت با الگوی دورکاری انجام شد اما خلاف انتظار، عملکرد مجموعه دولت نهتنها کاهش محسوسی نداشت، بلکه در برخی حوزهها نتایج بهتری نیز حاصل شد، اذعان کرد: این موضوع از منظر حکمرانی و بهرهوری تجربهای قابل توجه و قابل مطالعه است. جدا از دستاوردهایی که در حوزههای امنیتی و دفاعی حاصل شد، آنچه اهمیت دارد این است که دولت توانست در شرایط اضطرار، با حداقل منابع و در زمانی محدود، خدمات عمومی را حفظ کرده و در بسیاری از موارد حتی با چابکی بیشتری عمل کند. سرعت تصمیمگیری و سرعت اقدام در شرایط بحرانی اهمیت ویژهای پیدا میکند و تجربه اخیر نشان داد که در بسیاری از موارد میتوان با سازوکارهای سادهتر و منعطفتر نیز به نتایج مطلوب دست یافت.
او افزود: در مجموع، مردم با اختلال جدی در دریافت خدمات مواجه نشدند و در مواردی که مشکلاتی ایجاد شد، دستگاهها توانستند با واکنش سریع و هماهنگ، شرایط را مدیریت کنند. در این میان، نقش وزارت نیرو در حفظ پایداری خدمات آب و برق قابل توجه بود. در همین راستا، گزارشی تحلیلی و سیاستی تهیه و به معاون اول محترم رئیسجمهور ارائه شد. در این گزارش، عملکرد دولت در ۱۰ حوزه مختلف طی دوران بحران بر اساس شواهد و دادههای واقعی بررسی شد؛ نه بر مبنای برداشتهای ذهنی. هدف اصلی این مطالعه، شناسایی تفاوتهای عملکرد دولت در شرایط بحرانی نسبت به روال عادی بود. نتایج نشان داد، در بسیاری از موارد، تصمیمها با سرعت بیشتری اتخاذ شدند و فرایندها بدون طی سلسلهمراتب معمول اداری و تعدد شوراها و کمیتهها پیش رفتند؛ بدون آنکه الزاماً کیفیت تصمیمها کاهش یابد. این تجربه نشان میدهد، بخشی از ساختارهای فعلی نیازمند بازنگری و سادهسازی هستند.اولیا در پایان گفت: بر همین اساس، این جمعبندی حاصل شد که اگر امکان اجرای برخی روشهای مدیریتی در شرایط بحران وجود دارد، باید بررسی شود که کدامیک از این تجربهها قابلیت استمرار و تبدیل شدن به رویه دائمی را دارند. بهبود تدریجی فرایندها ضروری است اما در برخی حوزهها ممکن است به تغییر رویکرد، بازطراحی و مهندسی مجدد نیاز داشته باشیم.#برق #آب
21:13 - 26 خرداد 1405
2 پاسخ
@user1751669830711 ساعت پیشدر پاسخ به وبه جای فرهنگسازی و عادتسازی به گران شدن قیمتهای روی جلد ، به سمت کاهش قیمت های روی جلد روی آوریم و قیمت های روی جلد را پایین بیاوریم.اگر متاسفانه به بهانه جنگ قیمت روی جلد را بالا بردیم، بعد از جنگ قیمتهای روی جلد را کاهش دهیم.مطالبهکمپین کاهش حداکثری ، قیمت روی جلد محصولات تولیدی و خدماتی
مردم به گرانی و کارخانهها و واسطهها به گران کردن و گرانفروشان به گران کردن ، عادت کرده اند و به یک روال تبدیل شده ، اما شتاب آن به قدری بالا رفته که دیگر برای مردم قابل هضم نیست. کارخانهها و تولیدکنندگان همیشه دنبال بهانه بودند ، تا اجناس تولیدی خود را گران سازی کنند و قیمت روی جلد را بالا و بالاتر ببرند. در زمانی که دشمن داخلی بر ایران و ایرانی تاخت، متاسفانه کارخانههای تولیدی، واسطهها، محتکران و گرانفروشان با افزایش قیمت روی جلدشان بر مردم تاختند و مردم را به سمت فقر سوق دادند. این چگونه تولید ملی است که بر علیه خود مردم ، اقدام به گرانسازی میکند ؟ و چطور سیستم و قوانین رانتی و انحصاری ایجاد شده ، که به راحتی قیمت کالا و خدمات را به هر بهانه ای اینگونه بالا میبرند و اقتصاد خانواده های ایرانی را از بین میبرند؟ خواسته یا ناخواسته قیمت های روی جلد خود را ، آنهم به صورت قانونی و مورد تایید بالا و بالاتر بردند ، آنهم در زمانی که مردم هم در جنگ اقتصادی و هم در جنگ نظامی تحت بالاترین فشار ممکن بودند، دست به افزایش نامتعارف قیمت محصولات خود زدند و خدمات و کالاهای خود را به صورت تصاعدی و انفجاری بالا بردند. جای سوال است که به چه دلیلی این کار را کردند؟ آیا سود تولیدکنندگان خدمات و کالاها در این است که کالاهای خود را بی کیفیتسازی و گرانسازی کنند؟ آیا تولید ملی ، که باید موجب افتخار ، رفاه و آسایش مردم باشد ، اینگونه از پشت به مردم خنجر باید بزند؟! کارخانه ها نیز در حال گرانسازی هستند! رقابت با دیگر رقبا برای چاپ قیمت های جدید!، دغدغه فکری تولید کنندگان خدمات و کالا شده است! چاپ پول بدون پشتوانه کم بود ، حالا چاپ قیمت های جدید روی جلد هم وبال گردن مردم شده است! رقابت در گران کردن و گرفتن ماهی از آب گل آلود جنگ و تحریم، در کجای دین و وجدان ما آمده که اینگونه عمل میکنیم؟ انگار برد را در زندگی، به بالا بردنهای دائمی قیمت ها میبینند! راهکار رفع مشکل چیست؟ - تجارت آزاد شود و قوانین سخت و کاغذ بازی ها ، برای احداث کارخانه های تولیدی و خدماتی برداشته شود تا ، تولید کنندگان جدید وارد کار شوند . - فضای رقابتی ایجاد شود و سازمانهای غیر حمایتی و ضد رقابتی مثل سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده و شورای رقابت حذف شوند. - قوانین رانتی و غیر رقابتی حذف شوند و کلا اقتصاد دستوری ، که به دست مافیاهای دولتی ، شبه دولتی ، خصوصی و خصولتی اداره میشود حذف گردد. - قیمت روی اجناس روند کاهشی به خود بگیرد ، همانطور که در جنگ و به بهانه آن، قیمت های روی جلد ،به صورت کاملا قانونی تصاعدی بالا رفتند ، قیمت های روی جلد، در ایام صلح به صورت تصاعدی کاهش یابند. - تمام موانع تولید نه در شعار ، بلکه در عمل رفع گردد تا تمام سرمایهداران وارد میدان شوند و دست تولیدکنندگان رانتی از تولید کالا و خدمات قطع گردد. - فضای کشور چه سیاسی چه اقتصادی ،طوری امن و با ثبات گردد که زمینه و بستر را برای تولید و تولید کننده واقعی و غیر رانتی مهیا سازد. - سرمایه داران در کشور احساس امنیت کنند تا به جای تولید تورم، مشغول تولید کالا و خدمات با قیمت و کیفیت رقابتی گردند. - قیمت گذاری ها ، توسط خود تولید کننده مصوب شود نه سازمان خاصی و صد البته ،وقتی تولید کننده ببیند ، دست زیاد شده و تولید کننده دیگری ، محصول بهتر و با قیمت کمتری ارائه میدهد، مجبور میشود قیمت های خود را کم کند و کیفیت را بالا ببرد. - سیستم قیمت ، بر اساس عرضه و تقاضا ، در بستری آزاد و غیر رانتی و غیر دستوری ، و در فضای رقابتی باید شکل بگیرد ، تا هم تولید کننده و هم مصرف کننده در رضایت کامل باشند. سخن آخر اینکه ، اقتصاد اگر در فضای بسته ، رانتی ، ناامن ، دستوری و مافیایی گرفتار شود ، وضع همین میشود که میبینید. حمایت حداکثری لطفا
کلیه مسئولان اقتصادی و سیاسی، کلیه تولید کنندگان کالا و خدمات، مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهور محترم، رئیس بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت رفاه و تامين اجتماعي، مردم، سازمان حمایت از مصرفکننده، شورای رقابت
0100گزارش از مطالبه
