هشدار مقام اقتصادی اسرائیل: سال بسیار سختی پیش روست
همزمان با افزایش بیسابقه هزینههای نظامی و تداوم کسری ساختاری بودجه در اسرائیل، بالاترین مقام مالیاتی این رژیم از فشار مضاعف بر معیشت ساکنان سرزمینهای اشغالی خبر داد.
گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ «اسرائیل در سال ۲۰۲۷ با یکی از سختترین و پیچیدهترین دوران اقتصادی خود روبهرو خواهد شد»؛ این را رئیس سازمان مالیات رژیم صهیونیستی، شای آهارونوویچ، در گفتوگویی با روزنامه یدیعوت آحارونوت هشدار داد. او تأکید کرده که برای عبور از این بحران، اتخاذ اقدامات فوری و فوقالعاده اجتنابناپذیر است؛ اقداماتی که به گفته منابع آگاه، افزایش مالیاتها، لغو معافیتهای مالیاتی و کاهش شدید هزینههای عمومی را در بر خواهد گرفت. این هشدار در حالی مطرح میشود که به اذعان رسانههای عبری، دولت اسرائیل بعد از انتخابات پیشرو در پایان ماه اکتبر، عملاً با کسری بودجهای عظیم و انباشتی از تعهدات مالی غیرقابل کنترل دستوپنجه نرم خواهد کرد.
شکاف عظیم بودجهای؛ میراث سالهای بیتدبیری
بر اساس گزارشهای منتشر شده، دولت آینده اسرائیل با یک شکاف مالی عمیق مواجه است که ریشه در سالها تخطی از سقف بودجه، افزایش بیرویه هزینههای نظامی و تخصیص میلیاردها شکل به تعهدات ائتلافی دارد.پیچیدگی ماجرا وقتی بیشتر میشود که بدانیم بودجه ارتش این رژیم به میزان دهها میلیارد شکل افزایش یافته و همچنین تعهدات جدیدی به ارزش ۴۰۰ میلیارد شکل (معادل ۱۳۴ میلیارد دلار) برای دهه آینده تصویب شده است؛ بدون آنکه منبع درآمد پایداری برای تأمین این هزینهها پیشبینی شده باشد. به اذعان رسانههای عبری این روند، کسری فعلی را به یک کسری ساختاری و مزمن تبدیل خواهد کرد که در سالهای آتی مهار آن تقریباً غیرممکن خواهد بود.
برنامههای افزایش مالیات؛ از میوه و سبزی تا هتلهای ایلات
در یکی از بحثبرانگیزترین بخشهای برنامه اقتصادی آینده، وزارت دارایی اسرائیل طرح حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده برای میوه و سبزیجات را در دستور کار قرار داده است. همچنین قرار است معافیت مالیاتی کالاها و خدمات در منطقه گردشگری ایلات بهتدریج لغو شود. حتی معافیت مالیاتی گردشگران خارجی در هتلها نیز هدف این طرحهای جدید قرار گرفته است؛ تصمیمی که میتواند ضربه سنگینی به صنعت گردشگری این رژیم وارد کند؛ صنعتی که از زمان جنگهای اخیر در غزه و لبنان و گسترش تنشهای منطقهای، بشدت آسیب دیده است. به اعتقاد تحلیلگران، این افزایشهای مالیاتی مستقیماً به افزایش قیمت کالاهای اساسی و تحمیل فشار مضاعف بر خانوادههای کمدرآمد و متوسط منجر خواهد شد.
افزایش مالیات بر ارزش افزوده و فشار بر حقوق کارگران
برنامههای اقتصادی اسرائیل تنها به لغو معافیتها محدود نمیشود. بر اساس اطلاعات منتشر شده، دولت آینده قصد دارد نرخ مالیات بر ارزش افزوده را یک تا دو درصد افزایش دهد و همچنین مالیات بر درآمد و حق بیمه ملی را بالا ببرد. این سیاستها، زنجیرهای از افزایش قیمت کالاها و خدمات را به دنبال خواهد داشت و در نهایت، درآمد خالص کارمندان را به طور محسوسی کاهش خواهد داد. مؤسسه ملی تأمین اجتماعی اسرائیل نیز در گزارش خود اعلام کرده که اگر روند فعلی ادامه یابد، ذخایر این صندوق تا سال ۲۰۳۶ به پایان خواهد رسید و بدون دریافت کمک مالی دولت یا افزایش حق بیمه، قادر به پرداخت کامل تعهدات قانونی خود نخواهد بود.
بحران در آموزش و درمان؛ عقبماندگی از استانداردهای جهانی
نظام آموزشی اسرائیل با افت شدید کیفیت و افزایش شمار دانشآموزانی که دروس پایه را رها کردهاند، دستوپنجه نرم میکند. در بخش درمان نیز آمارها از عقبماندگی آشکار حکایت دارد؛ بهطوری که سرانه تخت بیمارستانی (۳ به ازای هر هزار نفر)، تعداد پزشکان (۳.۵ در هزار) و پرستاران (۵.۶ در هزار) در اسرائیل به مراتب کمتر از میانگین کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است و سهم هزینههای بهداشتی از تولید ناخالص داخلی با ۷.۶ درصد، فاصله زیادی با میانگین ۹.۳ درصدی جهانی دارد.این شکافها، دولت آینده را در مخمصهای غیرقابل حل قرار داده است: یا باید بودجه هنگفت نظامی را تأمین کند یا از فروپاشی بیشتر بخشهای درمان، آموزش و رفاه اجتماعی جلوگیری نماید؛ معادلهای که به نظر کارشناسان، تقریباً غیرممکن است.
تعطیلی پروژههای زیربنایی؛ تأخیر در متروی تلآویو
یکی از بزرگترین چالشهای پیشروی دولت جدید اسرائیل، تأمین مالی پروژههای زیربنایی عظیم است.در صدر این پروژهها، طرح احداث متروی منطقه تلآویو قرار دارد که با تأخیرهای جدی در برنامهریزی، اجرا و تأمین مالی مواجه شده است. گزارش بازرس کل این رژیم که در دسامبر گذشته منتشر شد، نشان میدهد که بهرهبرداری از این مترو تا سال ۲۰۳۷ به تعویق افتاده است؛ یعنی ۱۶ سال پس از تصویب اولیه طرح در سال ۲۰۲۱. کارشناسان تأکید دارند که فاصله زمانی طولانی بین هزینههای ساخت و جمعآوری درآمدهای حاصل از آن، یکی از مهمترین عوامل بحرانزاست.در حال حاضر، ترافیک سنگین در منطقه تلآویو سالانه بیش از ۱۰ میلیارد شکل (۳.۳ میلیارد دلار) هزینه دارد و پیشبینی میشود تا سال ۲۰۴۰، این رقم به ۲۵ میلیارد شکل (۸.۴ میلیارد دلار) برسد و ۴۵۶ میلیون ساعت در ترافیک تلف شود؛ مگر آنکه شبکه حملونقل عمومی به سرعت و به طور اساسی اصلاح و توسعه یابد.#اسرائیل_اقتصاد#بودجه_اسرائیل
19:15 - 1 شهریور 1405
2 بازنشر
14٫3k بازدید