کاش امار سرقت و نزاع و ... اینجا هم منتشر میشد! والا جرات نداریم گوشی واز جیب در بیاریم !
سرقت از فروشگاهها در آلمان رکورد زد
آلمان که روزگاری موتور اقتصادی اروپا محسوب میشد، در سال ۲۰۲۵ با افزایش ۴۱ درصدی سرقتهای مشتریان و گرانی مواد غذایی، خسارتی ۴.۳ میلیارد یورویی را تجربه کرد.
گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ صنعت خردهفروشی آلمان که همواره به عنوان یکی از ستونهای اقتصادی این کشور شناخته میشود، این روزها با چالشی بیسابقه دست و پنجه نرم میکند. سرقت از فروشگاهها در سال ۲۰۲۵ در آلمان به رکوردی تاریخی رسیده و زنگ خطر را برای فعالان این حوزه به صدا درآورده است. بر اساس تازهترین پژوهشها، این معضل برای چهارمین سال متوالی روند صعودی داشته و حالا کارشناسان از نقش روزافزون باندهای سازمانیافته در این میان سخن میگویند.
ارقام سرسامآور؛ بیش از ۴ میلیارد یورو خسارت
مؤسسه تحقیقاتی «ایاچآی» که به طور تخصصی در زمینه بازرگانی فعالیت میکند، در مطالعه جدید خود اعلام کرده که ارزش کل کالاهای به سرقت رفته از فروشگاههای آلمان در سال گذشته از مرز ۴.۳ میلیارد یورو عبور کرده است.این رقم که معادل نزدیک به ۴.۹ میلیارد دلار آمریکا محسوب میشود، در مقایسه با سال ۲۰۲۴ رشد ۳.۱ درصدی را نشان میدهد. این افزایش هرچند در نگاه اول اندک به نظر میرسد، اما وقتی به روند پنجساله نگاه میکنیم، تصویر نگرانکنندهتری نمایان میشود؛ کل زیانهای ناشی از سرقت بین سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ حدود ۲۹ درصد بالا رفته که حکایت از یک بحران ساختاری دارد.
بررسی دقیقتر آمار نشان میدهد که سرقتهای انجامشده توسط مشتریان عادی، بزرگترین سهم را در این خسارت هنگفت دارند.خریدارانی که اقدام به دزدی از فروشگاهها میکنند، مسئول زیانی بالغ بر ۳.۰۵ میلیارد یورو هستند که معادل حدود ۳.۵ میلیارد دلار میشود. آنچه این آمار را بیش از پیش هشداردهنده میکند، این است که تقریباً یکسوم از این مبلغ، یعنی بیش از یک میلیارد یورو، به فعالیت باندهای جرایم سازمانیافته اختصاص دارد. گروههایی که با برنامهریزی قبلی و به شیوهای حرفهای، اقدام به سرقت از فروشگاههای زنجیرهای و بزرگ میکنند و عملاً امنیت این صنعت را با تهدیدی جدی مواجه ساختهاند.کارمندان و تأمینکنندگان؛ سهم پنهان در زیانهااما مشتریان تنها عامل این زیان عظیم نیستند. خود کارکنان فروشگاهها نیز سهم قابلتوجهی در افزایش این آمار داشتهاند. سرقتهایی که توسط کارمندان بخش خردهفروشی انجام میشود، خسارتی برابر با ۹۱۰ میلیون یورو (حدود ۱.۰۴ میلیارد دلار) به همراه داشته است. از سوی دیگر، کارکنان شرکتهای تأمینکننده و ارائهدهندگان خدمات جانبی مانند صنعتگران، تعمیرکاران و کارگران نظافتی نیز با سرقتهایی به ارزش ۳۷۰ میلیون یورو (نزدیک به ۴۲۲ میلیون دلار) در تشدید این معضل سهیم بودهاند.این ارقام نشان میدهد که مشکل سرقت، تنها به مشتریان محدود نشده و زنجیرهای گسترده از عوامل انسانی را در بر میگیرد.
تورم؛ محرکی پنهان در پشت افزایش سرقتها
پژوهشگران مؤسسه «ایاچآی» در تحلیل خود به یک نکته کلیدی اشاره کردهاند؛ بخش قابلتوجهی از این افزایش ممکن است به طور مستقیم با تورم افسارگسیخته سالهای اخیر مرتبط باشد.در بازه زمانی ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵، قیمتهای مصرفکننده در آلمان بیش از ۲۰ درصد رشد داشته، در حالی که قیمت مواد غذایی با جهشی ۳۵ درصدی مواجه شده است.این واقعیت اقتصادی، به ویژه برای خانوادههای کمدرآمد، فشار مضاعفی ایجاد کرده و میتواند انگیزه ارتکاب سرقت را تشدید کند. هرچند این موضوع هرگز توجیهگر عمل مجرمانه نیست، اما درک آن برای ارائه راهکارهای مؤثر ضروری به نظر میرسد.
در واکنش به این بحران، اتحادیه بازرگانی آلمان موضعی صریح اتخاذ کرده و خواستار تشدید برخورد قانونی با جرائم سرقت از فروشگاهها شده است. این اتحادیه نسبت به توان محدود نیروهای پلیس و ظرفیت پایین دستگاه قضایی در مواجهه با این معضل ابراز نگرانی کرده و بر ضرورت بهبود امکانات نهادهای انتظامی و تسریع در فرآیند رسیدگی به پروندههای قضائی تأکید دارد.مطالعه مذکور بر اساس نظرسنجی از ۱۰۳ شرکت بزرگ خردهفروشی انجام شده که در مجموع مالکیت ۲۱,۲۲۵ فروشگاه را در سراسر آلمان در اختیار دارند. این شرکتها سهم هر یک از گروههای سهگانه یعنی مشتریان، کارمندان داخلی و کارکنان تأمینکنندگان را در بروز خسارتها تخمین زده و سپس پژوهشگران با تعمیم این نتایج به کل بازار، آماری را ارائه دادهاند که تصویری شفاف از عمق بحران در دومین اقتصاد بزرگ اروپا ترسیم میکند. اکنون تمام نگاهها به سیاستگذاران و مجریان قانون دوخته شده تا ببینند آیا میتوانند جلوی این روند صعودی را بگیرند یا خسارتها باز هم رکوردشکنی خواهد کرد.#سرقت_آلمان#اقتصاد_آلمان
14:44 - 2 تیر 1405
2 پاسخ
@Sahel203 ساعت پیشمطالبهتصویب قانونی که هزینه اشتباه را از دوش جامعه به شخص خاطی منتقل کند
با سلام هر گونه اشتباهی عواقب و هزینههایی در پی دارد که کسی یا کسانی آن را میپردازند. اشتباهات در تصمیم گیریها، اشتباهات در نشر اسرار از جمله مواردی است که میتوان بررسی کرد که مربوط به دولت و کارکنان دولت است. در جامعه ما مدیران و کارکنان دولت اشتباه میکنند، اما هزینه ها و عواقب آن را مردم میپردازند و واقعیت این است که غالباً فرد اشتباه کننده هیچگونه هزینه ای نمیپردازد. بنابراین پیشنهاد میگردد قانونی طراحی و تصویب و اجرا شود که هر فرد با هر اشتباهش همه یا بخشی از هزینههای اشتباهش را بپردازد. پینوشت: برای نمونه، خانم مهاجرانی، سخنگوی دولت، در شرایط حساس اخیر اظهاراتی درباره بندر انزلی و واردات کالا از این بندر مطرح کردند. فارغ از اینکه این سخنان با چه نیتی بیان شده باشد، این پرسش مطرح است که آیا طرح چنین موضوعاتی در آن مقطع زمانی، میتوانست آثار و تبعات امنیتی در پی داشته باشد یا خیر؟ این سؤال وجود دارد که چه سازوکار پاسخگویی یا جبرانی برای آن در نظر گرفته شده است؟
مجلس شورای اسلامی ایران، دکتر قالیباف ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، دولت جمهوری اسلامی ایران
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
