دعوا در داخل صهیونیستها بر سر جایزه ۳۵ میلیون دلاری
صهیونیستها میگویند در حالی که شمال اسرائیل زیر آوار حملات حزب الله مانده و ساکنانش سرگردانند کنست به شهرکهای غیرقانونی کرانه باختری معافیت مالیاتی ۳۵ میلیون دلاری داد تا با تصرف زمین فلسطینیان جمعیتشان را به یک میلیون برسانند.
گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ رژیم صهیونیستی در اقدامی جنجالی و در شرایطی که هنوز آتش جنگ با ایران خاموش نشده و اقتصاد این رژیم با کسری بودجه سنگینی دست و پنجه نرم میکند، قانون جدیدی را به تصویب رسانده است که بر اساس آن به دهها شهرک غیرقانونی در عمق کرانه باختری، معافیتهای مالیاتی کلان اعطا میشود. این قانون که با هدف تشویق شهرکنشینان و افزایش جمعیت شهرکها به تصویب رسیده، در حالی اجرایی میشود که مناطق شمالی اسرائیل که در خط مقدم حملات مقاومت(حزب الله) قرار دارند، همچنان چشم به راه کمکهای وعده داده شده دولت هستند و این موضوع، اختلافات داخلی را به اوج خود رسانده است.
کنست یا همان پارلمان رژیم صهیونیستی شب گذشته پس از یک رایگیری حساس، لایحه جدید معافیتهای مالیاتی شهرکها را با ۳۲ رأی موافق در برابر ۲۳ رأی مخالف به تصویب نهایی رساند. این لایحه توسط «تسوی ساکوت» از حزب راستگرای «صهیونیسم دینی» و «لیمور سون هار میلیخ» از حزب افراطی «قدرت یهودی» به کنست ارائه شده بود. وزیر دارایی اسرائیل، بزالل اسموتریچ که خود یکی از ساکنان شهرکهای کرانه باختری است، از حامیان سرسخت این قانون محسوب میشود.
اما این قانون دقیقاً به چه کسانی معافیت میدهد و این شهرکها کجا هستند؟ برای درک ابعاد این موضوع، باید کمی با جغرافیای کرانه باختری آشنا شویم. کرانه باختری به منطقهای از فلسطین اشغالی گفته میشود که در غرب رود اردن و شرق خط آتشبس سال ۱۹۴۸ قرار دارد. اسرائیل از سال ۱۹۶۷ این منطقه را اشغال کرده و بر خلاف قوانین بینالمللی، دهها شهرک یهودینشین در آن بنا کرده است. دیوار حائل، سازهای بتنی و حصاردار به بلندی چندین متر است که اسرائیل از حدود دو دهه پیش شروع به ساختن آن در داخل خاک کرانه باختری کرده است. این دیوار که توسط دیوان بینالمللی دادگستری غیرقانونی اعلام شده، بسیاری از زمینهای فلسطینی را از صاحبان اصلیشان جدا کرده و شهرکهای اسرائیلی را در پشت خود محافظت میکند.
قانون جدید یک طبقهبندی تازه به نام «منطقه خط مقدم شرقی» تعریف میکند. بر اساس این قانون، شهرکهایی که در شرق این دیوار حائل و در فاصله بیش از دو کیلومتری از آن قرار گرفته باشند، مشمول معافیتهای مالیاتی خواهند شد. به عبارت سادهتر، شهرکهایی که در عمق بیشتر و در خطرناکترین نقاط کرانه باختری واقع شدهاند، حالا قرار است با پول مالیاتدهندگان اسرائیلی تشویق شوند. حدود ۵۸ تا ۵۹ شهرک در این دسته قرار میگیرند که برخی از آنها در مناطق حساسی مانند اطراف شهر الخلیل (هبرون) و اریحا هستند. جالب اینجاست که برای رفت و آمد دانشآموزان این شهرکها، استفاده از خودروهای ضدگلوله اجباری است که خود نشان میدهد ساکنان این شهرکها تا چه اندازه در امنیت به سر نمیبرند.
هزینه این معافیتها برای خزانه اسرائیل سالانه ۱۳۰ میلیون شکل یا حدود ۳۵ میلیون دلار برآورد شده است. این قانون به صورت پسافتاده از ژانویه سال ۲۰۲۶ (دی ماه ۱۴۰۴) اجرایی میشود و تا پایان سال ۲۰۲۷ اعتبار دارد. ساکنان این شهرکها میتوانند تا سقف ۷ درصد از درآمد خود را معاف از مالیات ببرند و هر نفر سالانه تا ده هزار شکل از این محل منتفع شود.وزیر دارایی اسموتریچ در دفاع از این قانون، آن را جبران «بیعدالتی تاریخی» در حق شهرکنشینان خواند و صراحتاً گفت هدف نهایی، افزایش شمار شهرکنشینان کرانه باختری به یک میلیون نفر است تا هرگز اجازه تشکیل کشور فلسطینی داده نشود.این در حالی است که هم اکنون بیش از ۷۰۰ هزار شهرکنشین در کرانه باختری و بیتالمقدس شرقی ساکن هستند و جامعه بینالملل این شهرکها را غیرقانونی و مانع صلح میداند.
اما آنچه این قانون را به یک رسوایی تمام عیار در داخل خود اسرائیل تبدیل کرده، زمان تصویب آن است. جنگ اخیر با ایران هزینههای هنگفتی به اقتصاد اسرائیل تحمیل کرده است. برآوردهای رسمی وزارت دارایی اسرائیل نشان میدهد که تاکنون حدود ۱۱.۵ میلیارد دلار (۳۵ میلیارد شکل) صرف هزینههای مستقیم و غیرمستقیم جنگ شده است.کسری بودجه سر به فلک کشیده و بسیاری از طرحهای عمرانی و بازسازی متوقف مانده است. در چنین شرایطی، انتظار میرفت دولت کمک به مناطق شمالی را در اولویت قرار دهد؛ مناطقی که ماهها زیر آتش حزب الله قرار داشتند و هزاران خانه و کسبوکار در آنها تخریب شده است. اما این کمکها همچنان بلوکه شده و نمایندگان اپوزیسیون، سموتریچ را متهم میکنند که با چراغ سبز نتانیاهو، به جای رسیدگی به بحران شمال، پول مردم را به جیب رایدهندگان خود در شهرکهای کرانه باختری میریزد.
نتانیاهو این هفته سعی کرد با اعلام یک بسته کمکی ۱۳ میلیارد شکلی (۴.۵ میلیارد دلاری) برای شمال، آتش انتقادات را خاموش کند، اما رهبران محلی آن مناطق میگویند بخش عمده این پول هنوز در وزارت دارایی خاک میخورد و به دست آسیبدیدگان نمیرسد.این شکاف عمیق میان شهرکنشینان «خط مقدم شرقی» که حالا معافیت مالیاتی گرفتهاند و شهروندان شمالی که ویرانههای خانههایشان همچنان پابرجاست، نشاندهنده بحران هویت و اولویت در جامعه اسرائیل است. از یک سو، دولت به شهرکهای غیرقانونی در عمق کرانه باختری یارانه میدهد و از سوی دیگر، یهودیان ساکن شمال را که واقعاً در خط مقدم جنگ قرار داشتهاند، نادیده میگیرد.
این اقدام با محکومیت شدید فلسطینیان نیز مواجه شده است. «هیئت مقاومت در برابر دیوار و شهرکسازی» فلسطین این قانون را «حلقه جدیدی از مشوقها برای تعمیق پروژه شهرکسازی» خوانده و تأکید کرده که استدلالهای امنیتی اسرائیل صرفاً بهانهای برای تصاحب بیشتر زمینهای فلسطینی است.به باور تحلیلگران اسرائیلی، تصویب چنین قانونی در اوج بحران اقتصادی، نه تنها کمکی به ثبات اسرائیل نمیکند، بلکه ورشکستگی مالی و فروپاشی داخلی را تسریع میبخشد. در شرایطی که هر دلار برای جبران کسری بودجه حیاتی است، اصرار بر هزینه سالانه ۳۵ میلیون دلار برای حمایت از پروژهای که جامعه جهانی آن را محکوم میکند، جز انزوای بیشتر و عمیقتر شدن شکافهای داخلی، دستاوردی برای رژیم صهیونیستی به همراه نخواهد داشت. به گزارش رسانههای عبری، قانون معافیت مالیاتی جدید کنست، بیش از آنکه یک اقدام اقتصادی باشد، یک بیانیه سیاسی مستأصلانه است که نشان میدهد حاکمان فعلی اسرائیل حتی در بحبوحه جنگ و بحران، حاضرند اسرائیل را به آتش بکشند تا پایگاه رای خود را حفظ کنند.#شهرکهای_صهیونیستنشین#کنست#جنگ_اسرائیل
12:51 - 15 خرداد 1405
0 بازدید
