در برابر ستمی که بر ملتها کردید هنوز مقدمه است، به مدد الهی به دست تمدن ایران جهنم کامل را تجربه خواهید کرد.
وزارت دارایی اسرائیل: وارد مرحله اقتصادی سخت شدیم
وزارت دارایی رژیم صهیونیستی برای نخستین بار اعلام کرد که این رژیم «کمربند ایمنی مالی» خود را از دست داده و وارد مرحله اقتصادی بسیار سختی شده است.
گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ مقامات وزارت دارایی رژیم صهیونیستی برای نخستین بار به صراحت اعلام کردند که این رژیم وارد «مرحله اقتصادی بسیار دشواری» شده و دیگر آن «کمربند ایمنی مالی» را که در دهههای گذشته ساخته بود، در اختیار ندارد.تامر لِوی-بونا، نایبرئیس بخش بودجه وزارت دارایی اسرائیل، در کنفرانس معهد سیاستهای اقتصادی «آهارون» در دانشگاه رایخمان، جزئیات این بحران را تشریح کرد.لِوی-بونا گفت: «اقتصاد اسرائیل در سه سال گذشته دگرگونی عمیقی را تجربه کرده است؛ در حالی که پیشتر از پایههای محکمی برخوردار بود.» به گزارش پایگاه اقتصادی «گلوبز»، او افزود: «ما در سه سال گذشته میانگین رشد سالانه ۲/۶ درصدی را حفظ کردیم، اما همزمان رتبه اعتباریمان کاهش یافته است. پس از یک دهه تلاش سخت برای کاهش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به میزان نیم واحد درصد، اکنون سه سال متوالی است که این نسبت را سالانه ۲/۵ درصد بالا میبریم. اگر در یک دهه موفق به جمعآوری ۴۴۷ میلیارد شِکِل شدیم، در همین سه سال اخیر به همان اندازه بدهی جدید ایجاد کردهایم.
وی هشدار داد: «در گذشته اقتصادی داشتیم که نرخ بهره بدهیهایش را کاهش میداد، هزینههای داخلی را افزایش میداد و بودجه امنیتی را محافظت میکرد، اما اکنون همه چیز برعکس شده است. این موضوع ما را در برابر یک معضل سهگانه قرار داده است: باید میان بدهی، سطح زندگی و امنیت دست به انتخاب بزنیم.»لِوی-بونا توصیه کرد که نباید از کاهش بدهی دولتی دست کشید و تصریح کرد: «بدهی ناشی از جنگ به ۳۵۸ میلیارد شِکِل رسیده است.» اما شب گذشته، آمیر یارون، رئیس بانک مرکزی رژیم صهیونیستی، رقم دیگری برای هزینه جنگ اعلام کرد: ۴۰۵ میلیارد شِکِل. لِوی-بونا توضیح داد که اختلاف ناشی از محاسبه یا عدم محاسبه مالیات بر دارایی (مالیات بر املاک) است که در گزارش او گنجانده نشده بود.
«کمربند ایمنی مالی را از دست دادهایم»
نایبرئیس بخش بودجه تأکید کرد: «این یعنی ما کمربند ایمنی مالی خود را از دست دادهایم. یادآوری میکنم که در گذشته میتوانستیم یکشبه نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را از ۶۰ درصد به ۷۰ درصد برسانیم. این یک حاشیه امن بود و ما از آن استفاده کردیم – جنگ نیاز به پول دارد و اقتصاد به لطف اعتمادی که طی ۲۰ سال در بازارها ایجاد کرده بودیم، توانست آن را تأمین کند. اما اگر به همین منوال پیش برویم، چه کسی تضمین میکند در جهش بعدی که ممکن است در اثر یک وضعیت اضطراری به آن نیاز پیدا کنیم – مثلاً از ۷۰ درصد به ۸۰ درصد – باز هم بتوانیم دوام بیاوریم؟ آن زمان ممکن است واقعاً با نوسانات شدید و حتی دیوار بزرگی روبهرو شویم. اقتصادی که نیازهای جنگ را تأمین میکند و خود را در چنین وضعیتی میبیند، یعنی در جبهه اقتصادی شکست خورده است.»او هشدار داد: «مدیریت اقتصادی مثل اقتصاد ما غیرممکن است اگر ندانیم در چه روزی میتوانیم بدهی مورد نیاز کشور را تأمین کنیم.» لِوی-بونا اشاره کرد که «هزینه اضافی بهره در سالهای اخیر از ۲۰ میلیارد شِکِل فراتر رفته است. این رقم معادل بودجه کل ۹ وزارتخانه دولت است: اقتصاد، کار، امور خارجه، فرهنگ و ورزش، علوم، کشاورزی، مهاجرت و جذب، گردشگری و ارتباطات. همچنین کل پرداختهای بدهی از ۶۰ میلیارد شِکِل عبور کرده است.»بنابراین، به گفته لِوی-بونا، در معضل سهگانه پیش روی تصمیمگیران نباید کاهش بدهی را رها کرد. در همین حال، به دلیل افزایش مالیاتها در طول جنگ، سطح زندگی مردم ۱/۵ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است.
«اسرائیل ممکن است با اقتصاد شوک روبهرو شود»
لِوی-بونا توضیح داد که سرانه تولید ناخالص داخلی در اسرائیل نسبت به کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) همچنان بالاست و اسرائیل رتبه دوازدهم را در میان ۳۸ کشور دارد. اما او هشدار داد: «اگر هزینه زندگی را به این آمار اضافه کنیم، به رتبه بیست و دوم سقوط میکنیم و دوره جنگ ما را به رتبه بیست و چهارم تنزل داده است.»او افزود: «ممکن است مجبور شویم درباره اقتصاد شوک (اقتصاد صدمه) صحبت کنیم.» و ادامه داد: «اگر بخواهیم بدهی را کاهش دهیم و سطح زندگی را حفظ کنیم، ناگزیر باید بودجه امنیتی را کاهش دهیم که امسال به ۱۴۳ میلیارد شِکِل رسیده است – رشدی ۱۳۰ درصدی نسبت به دوره پیش از جنگ.»لِوی-بونا روشن کرد: «نهاد امنیتی در هنگام تدوین بودجه سال ۲۰۲۷ به نیازهای عظیمی خواهد داشت و ممکن است ناچار شویم از اقتصاد شوک سخن بگوییم، یعنی نیازهای اقتصادی خود را بر اساس شوکی که از آن عبور کردهایم تعیین کنیم. ما پیشتر پس از جنگ اکتبر (۱۹۷۳) چنین اقتصادی را تجربه کردهایم و پیامدهای بزرگی داشت.»این گزارش حاکی است که کارشناسان اقتصادی رژیم صهیونیستی برای نخستین بار با صراحت از فرسایش کامل حاشیه امن مالی و احتمال ورود به دوران بیثباتی اقتصادی مشابه پس از جنگ ۱۹۷۳ خبر میدهند. افزایش بیسابقه بودجه نظامی، کاهش رتبه اعتباری، رشد بدهی و عقبماندگی سطح زندگی از مهمترین نشانههای این بحران اعلام شده است.#دارایی_اسرائیل#اقتصاد_اسرائیل#جنگ_اسرائیل
09:01 - 10 اردیبهشت 1405
5 پاسخ
@Adel_Shirazy7 روز پیشدر پاسخ بهبرای آموزش جنگ زمینی برای جانفدایان ایران :https://farsnews.ir/Adel_Shirazy/1775254060234251232آغاز آموزش آنلاین نیروهای مردمی جانفدا
آموزش رایگان نیروهای مردمی جانفدا در حوزه دفاع شخصی، اینبار در بستر آنلاین و از طریق اپلیکیشن تخصصی «دفاع شخصی خیابانی» با تدریس استاد عادل شیرازی آغاز شده است.این اپلیکیشن با هدف ارتقای توانمندیهای رزمی و مهارتی آحاد مردم، بهویژه رزمندگان مردمی در شرایط حساس، اقدام به ارائه دورههای آموزشی سا…نمایش بیشترنمایش گزارش
@Farshad3007 روز پیشدر پاسخ بهدرخواست ایجاد صندوق خسارت برای سهامداران خرد بورس و انتقال مبلغ آنهامطالبهدرخواست ایجاد صندوق خسارت برای سهامداران خرد بورس و انتقال مبلغ آنها
بر کسی پوشیده نیست که در این ۵ سال تالار شیشه ای بورس تاریک ترین سالهای خودش را به همه نشان داد. بیانیه ریسکی دادند و موجی از تخلفات و سوءاستفادهها از سهامداران بینوا شروع کردند و به آن رنگ و لعاب قانونی دادند. از دولتی ها تا خصولتیها و ارگان های ناظر بورسی و غیر بورسی. سازمانهای ناظر، چه بورسی و چه قضایی، در قبال این روند سکوت اختیار کردند. سوال اینجاست: پلیس فتا در این پنج سال کجا بود؟ قوه قضاییه و دادستانی در مقابل این حجم از اغفال عمومی چه نقشی ایفا کردند؟ چرا مدیران و مسئولان ارشد بازار سرمایه، بانک مرکزی، شورای عالی بورس، و وزرا نسبت به این وضعیت واکنشی مؤثر نشان ندادند؟ جای خالی پاسخگویی همچنان احساس میشود. پلیس فتا در این ۵ سال کجا بوده و هست مگر وظیفه ای جز این دارد که مجرمان اینترنتی را گرفته و قوه قضائیه کجا بود و دادستانی و کلا ناشران و مدیران بورس و وزرا و بانک مرکزی و روسای سازمان عریض و طویل بورس و شورای عالی بورس کجا بودند و همه با خوشحالی مدیران بعدی را آوردند که میدانید چه کردند! مدیران و مسوولانی که قوانین و ابزار و ساختار را طوری با دقت و با هماهنگی هم قرار دادند تا مردم دارایی حلال سالها تلاششان از بین برود. حمایت ها در منفیترین حالت! گویا حتی اتفاقات سیاسی و حرفهای سیاسیون با بورس در هماهنگی کامل هست! شما هر خرید و کاری میکنید ریسک دارد و پلیس و قوه قصاییه و دیگر ارکان مراقب هستند ولی چه شد که در بورس جز پولشویی و کد به کد و صف خرید و فروش و ایجاد صف های کاذب برای اغفال کار دیگری انجام نشد. آینه تمام قد از وضعیت اقتصاد وکشور در بورس نشان داده شد. عادی انگاری هر سقوط و بدون اطلاع گذاشتن مردم و سهامدار خرد از اخبار مهم تاثیر گذار و جمع کردن در صف فروش و به یکباره صف خرید کردن نمادهای نور چشمی و شاخصساز بدون اینکه کسی بتواند واردش شود جز رانتی ها و نزدیکان. یکبار برای همیشه خسارت سهامدار را که به راحتی قابل محاسبه هست را بدهید و اجازه ورود مردم خرد را دیگر به این کوره پول حلال سوزی راه ندهید. و حساب کسانی را هم که با صف فروش کردنها و عرضه اولیه ها و نمادهای کاغذی پول بر پولشان اضافه کردند را بسته و مبلغ همراه با خسارت و تورم او را محاسبه و به قدرت خرید سهامداران خرد در کارگزاری هایشان واریز نمایید. خوشبختانه یا متاسفانه عمر کوتاه هست! و خیلی زود دیر میشود. نمادهای بورسی با ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا کالا یا ایجاد قیمتهای کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار یا کالا (بند 3 ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و ماده 10 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید) اقدامی خلاف کردند. متاسفانه ناشران، ناظران ،شورای عالی بورس،رئیس جمهور و وزرا و روسای بورس و تمام ارگان های ذینفع باید مورد رسیدگی قرار گیرند. درخواست دارم در بالاترین سطوح این اقدام شود شک نکنید اعتماد مردم دوباره به سمت شما بر خواهد گشت.تعداد سهامداران بورسی به قدری هست که در تحول کشور عزیزمان ایران نقش سازنده ای داشته باشند و پشت مسوولانی که پشتشان ایستادند بایستند. کسانی که کنار ایستادند و میدانند و کاری نمیکنند هم بدون شک شریک این تخلف خواهند بود. به امید فردایی بهتر از دیروز و امروز یاحق
پلیس فتا، مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا، دادستانی کل کشور، مجلس و قوه قضائیه، رئیس جمهور، شورای عالی بورس، سازمان بسیج، ناظر بورس، وزیر اقتصاد و دارایی
1000پیگیری از مسئول مربوطه10٬000پیگیری از عالی ترین مسئول
@Doustdar_Velayat7 روز پیشدر پاسخ بهباوجود تحمیل ضربات بزرگ و شکست دشمن آمریکایی-صهیونی در عرصه نظامی، بسیاری از بخشهای اقتصادی کشور درجریان #جنگ رمضان دچار آسیب وخسارت شدهاند ونیازمند بازسازی جدی و فوری هستند.در این شرایط، اتلاف وحیفومیل منابع مالی کشور در باشگاههای فوتبال عملا باعث آسیب بیشتر به #اقتصاد کشور و ایجاد خطر برا…نمایش بیشترمطالبهممنوعیت تزریق منابع بانک شهر به باشگاه پرسپولیس
فوتبال در کشور نام حرفهای را یدکمیکشد اما درواقع ملغمهای آماتور است که تنها باعثبلعیدهشدن منابع هنگفت مالی میشود. نیاز جامعه به ورزش حتما موضوعی مهمست اما فوتبال باشگاهی طی بیشاز ۲۰سال گذشته هیچ ودقیقا هیچ افتخار و آوردهای برای ورزش قهرمانی کشور نداشتهاست و آخرین گام آن، حذف تیم تراکتورسازی از لیگ قهرمانان آسیا بود. برخلاف بسیاری کشورهای جهان، باشگاههای فولاد در ایران از تراکتورسازی تبریز گرفته تا ملوان بندر انزلی ازنظر اقتصادی خودکفا نیستند و تنها محل هزینهکردمنابعی هستند که عمدتا توسط مجموعههای دولتی ونیمهدولتی (خصولتی) تامین میشود. مبالغ نجومی قراردادهای فوتبالیستها آنقدر عجیب و حیرتانگیزست که بسیاری از مردم دیگر قادر به درک دلیل پرداخت این پولها نیستند. آنهم در شرایطی که اوضاع اسفناک اقتصادی عمده مردم ایران درحد مشکلات عدیده برای فراهمنمودن ابتدائیات معیشت هروز بیشازپیش خودنمایی میکند امروز و باتوجه به آسیبدیدگی جدی اقتصاد کشور و کمبود شدید منابع بانکی که خطر فروپاشی اقتصاد کشور را درپی دارد، زنگ خطر بزرگیست برای مجموعه بانک شهر بعنوان مالک باشگاه فوتبال پرسپولیس که دیگر نباید چند ده هزار میلیارد ریال منابع مالی صرف پرداخت هزینههای فوتبالی بیثمر شود امروز دیگر جایی برای ولنگاری مالی و حیفومیل منابع مالی کشور وجودندارد. ترمیم آسیبدیدگیها و بازسازی صنایع کشور و جبران زیانهای شدید وارده به اقتصاد منابع مالی هنگفتی نیازدارد و یقینا در این شرایط تزریق بیحسابوکتاب منابع مالی بانک شهر به باشگاه پرسپولیس نهتنها غیرمنطقی، که عملا خیانتی بزرگ به عموم مردم ایران بعنوان صاحبان اصلی کشور است. دیگر نه زمان، نه منابع، نه پول و نه وقتی برای تلفشدن در فوتبال فشل باشگاهی ایران وجود ندارد.
مدیرعامل بانک شهر، فدراسیون فوتبال، وزیر اقتصاد و دارایی، باشگاه پرسپولیس، سازمان بازرسی کل کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دکتر پزشکیان؛ ریاست محترم جمهور، وزارت ورزش و جوانان کشور
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
