ثروت دبی اتحاد امارات را تهدید میکند
ثروت دبی و اختلاف قدرت مالی با سایر امارتها موجب شده هفت امارت امارات به رغم اتحاد رسمی، در عمل یکپارچه عمل نکنند و نابرابری اقتصادی برجسته شود.
گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ در حالی که امارات متحده عربی در بسیاری از شاخصهای اقتصادی بینالمللی در سالهای اخیر عملکرد درخشانی داشته و از نظر رقابتپذیری، جذب سرمایهگذاری خارجی و رشد اقتصادی در منطقه برجسته است، ساختار اقتصادی و سیاسی این کشور در عمل اتحادی با توزیع نامتوازن قدرت و ثروت میان هفت امارت است که پرسشهای جدی درباره پایداری آن در بلندمدت مطرح کرده است.
اتحاد هفت امارت و ساختار اقتصادی نامتوازن
امارات متحده عربی در سال ۱۹۷۱ از پیوستن هفت امارت مستقل بهوجود آمد و از همان ابتدا این اتحاد به یک قرارداد سیاسی میان حاکمان محلی تبدیل شد که هر یک دارای مدل اقتصادی، میزان ثروت و نقش متفاوت در ساختار اتحاد هستند. در این چارچوب رسمی، ابوظبی و دبی نقش محوری دارند و برخلاف امارات شمالی کوچکتر، حق نفوذ و تصمیمگیری بیشتری در امور کلان اقتصادی و سیاسی دارند. در سطح کلان، اقتصاد امارات یکی از پویاترینها در خاورمیانه است. تولید ناخالص داخلی این کشور حدود ۵۳۷ میلیارد دلار اسمی در ۲۰۲۴ است و نرخ رشد اقتصادی نزدیک به ۳.۷ درصد را تجربه میکند، در حالی که سهم قابل توجهی از این رشد از فعالیتهای غیرنفتی ناشی میشود. در حالی که امارات در شاخصهای جهانی رقابتپذیری و توسعه اقتصادی جایگاههای برتری نیز کسب کرده، این شاخصها پوششدهندهٔ علاوه بر نفت و گاز، گستردگی بخش خدمات و توانمندی در جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی نیز هستند.
نقش امارات در اقتصاد منطقه و سهم امارات مختلف
درون اتحاد، ابوظبی با در اختیار داشتن بیش از ۹۰ درصد ذخایر نفت و گاز کشور و شبکه گسترده صندوقهای ثروت دولتی، مسلطترین بازیگر اقتصادی است و در سیاستهای سرمایهگذاری، تصمیات اقتصادی کلان و بودجهبندی فدرال نقش برجستهای دارد. دبی بهرغم کمبود منابع نفتی نسبت به ابوظبی، با تکیه بر خدمات، تجارت، گردشگری، حملونقل و بازارهای مالی توانسته سهم قابلتوجهی از اقتصاد کشور را تشکیل دهد و همچنان مرکز ثقل تجارت و توریسم جهانی در منطقه لقب گیرد. امارات دیگری مانند شارجه، فجیره و رأسالخیمه نیز با تمرکز بر صنعت، خدمات لجستیکی، توسعه گردشگری و پروژههای سرمایهگذاری منطقهای نقشهای مکملی در اقتصاد ملی ایفا میکنند، هرچند حجم اقتصادی آنها به مراتب کمتر از ابوظبی و دبی است.( تصویر: امیر دبی و ولیعهد ابوظبی)
اختلاف در ساختار تصمیمگیری و نگرانیهای اقتصادی
بنابر تحلیلها، ترکیب قدرت اقتصادی و سیاسی در ابوظبی باعث شده است که در سیاستهای کلان از سرمایهگذاری تا تنظیم قوانین اقتصادی نقش دیگر امارات کمرنگتر شود و این اختلاف ساختاری بهعنوان یکی از مؤلفههای تنش بالقوه درون اتحاد دیده شود. در واقع این ساختار موجب شده که تصمیمگیریهای اقتصادی مهم، بهویژه در حوزه نفت، سرمایهگذاری و سیاستهای مالی، تحت تأثیر انسجام بیشتر ابوظبی قرار گیرد و این باعث احساس تفاوت و نابرابری در دیگر امارات کوچکتر شود. این اختلافات اقتصادی و ساختاری گاهی در رسانههای منطقهای نیز دیده شده، به گونهای که برخی تحلیلها به افزایش تمرکز قدرت اقتصادی در ابوظبی طی سالهای اخیر و نگرانی از رشد نابرابری داخلی اشاره دارند، چنان که مدیریت برخی از صندوقهای سرمایهگذاری بزرگ و داراییهای استراتژیک به مراکز دولتی خاص در ابوظبی منتقل شده است.
فرصتها و چالشهای اقتصادی در اتحاد
از نقطه نظر اقتصادی، امارات با وجود نابرابریهای ساختاری، توانسته اقتصاد خود را از وابستگی صرف به نفت به سمت رشد بخشهای خدمات، لجستیک، گردشگری، مالی و سرمایهگذاری جهانی متنوع کند.دادههای رسمی نشان میدهد که سهم فعالیتهای غیرنفتی از اقتصاد کشور در ۲۰۲۵ بیش از ۷۷ درصد بوده و بخش نفت حدود ۲۲ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد، که حاکی از تلاش برای تنوعبخشی اقتصادی است. این تنوعبخشی باعث شده است که امارات نه فقط بهعنوان تولیدکننده انرژی، بلکه بهعنوان مرکز تجاری، مالی و لجستیکی منطقه ای شناخته شود و بتواند در جذب سرمایهگذاری خارجی و تجارت بینالمللی نقش کلیدی ایفا کند.
پیامدهای اقتصادی اختلافات ساختاری
با این حال، نگرانیهایی درباره آینده همگرایی اقتصادی و سیاسی امارات وجود دارد، زیرا تفاوت در ظرفیتها و ساختار اقتصادی امارات کوچکتر در مقایسه با ابوظبی و دبی میتواند نارضاییهای پنهان در میان نخبگان اقتصادی و سیاسی ایجاد کند. این موضوع اگرچه در حال حاضر به صورت علنی در ساختار سیاسی این کشور نمود ندارد، اما میتواند در مواجهه با چالشهای اقتصادی جهانی یا کاهش قیمت نفت، بیشتر به چشم آید و فشار اقتصادی را بر امارات کوچکتر افزون کند. در واقع پیچیدگی اقتصادی و توزیع نامتوازن منابع و قدرت مدیریت مالی و سرمایهگذاری موجب شده است که برخی از تحلیلگران داخلی و خارجی، حتی با وجود موفقیت اقتصادی امارات، نگرانیهایی درباره پایداری بلندمدت اتحاد اقتصادی هفت امارت مطرح کنند. بنابراین، اقتصاد امارات متحده عربی با وجود برآوردهای مثبت کلان اقتصادی، قدرت مالی قابلتوجه و تنوع ساختاری همچنان با اختلافات قابلتوجه در سهم و نفوذ اقتصادی میان امارات مختلف روبهرو است.این اختلافات میتواند در بلندمدت چالشهای ساختاری ایجاد کند، حتی اگر اتحاد رسمی همچنان پابرجا باشد، و باید در سیاستهای اقتصادی و اجتماعی آینده این کشور مورد توجه قرار گیرد تا رشد اقتصادی پایدار در میان تمامی امارات تضمین شود.#امارات_دبی
23:11 - 27 بهمن 1404
0 بازدید
