«روز آزادی» ترامپ غروب کرد
تعرفههای «روز آزادی» با وعده نجات اقتصاد آمریکا معرفی شد، اما حالا گزارش رسانههای آمریکا از واقعیتی پرده برمیدارد که بسیاری آن را فریب افکار عمومی میدانند.
گزارشهای تازه از رسانهها و محافل دانشگاهی آمریکا نشان میدهد سیاست تعرفهای دونالد ترامپ که با هیاهوی بسیار و تحت عنوان «تعرفههای روز آزادی» معرفی شد، نهتنها به وعدههای بزرگ او جامه عمل نپوشاند، بلکه اثر واقعی آن بر اقتصاد آمریکا بسیار کمتر از ارقامی بود که دولت اعلام میکرد.در عین حال، هزینه اصلی این سیاست نه بر دوش شرکتهای خارجی، بلکه عمدتاً بر شانههای شرکتها و مصرفکنندگان آمریکایی افتاد.
شکاف بزرگ میان تعرفه اسمی و تعرفه واقعی
بر اساس گزارشی که روزنامه نیویورکتایمز اخیراً منتشر کرده و به یک پژوهش جدید از اقتصاددانان دانشگاههای هاروارد و شیکاگو استناد دارد، «نرخ تعرفه مؤثر» یا همان تعرفهای که واردکنندگان آمریکایی در عمل پرداخت کردهاند، بهمراتب پایینتر از نرخهای رسمی اعلامشده توسط دولت ترامپ بوده است.طبق این گزارش، تا پایان سپتامبر ۲۰۲۵ نرخ مؤثر تعرفهها حدود ۱۴.۱ درصد بوده؛ یعنی تقریباً نصف نرخ اسمی اعلامشده که به ۲۷.۴ درصد میرسید. این در حالی است که نرخ اسمی در آوریل همان سال حتی تا ۳۲.۸ درصد هم بالا رفته بود.گیتا گوپیناث، استاد اقتصاد هاروارد و معاون پیشین مدیرعامل صندوق بینالمللی پول، در این باره میگوید: «تعرفههای واقعی بسیار کمتر از آن چیزی بود که اعلام شد و این یکی از دلایل اصلی است که چرا آثار اقتصادی آن به بزرگی آنچه میترسیدند، نبود.»تفاوت «تعرفه اسمی» و «تعرفه مؤثر» مهم است: تعرفه اسمی همان عددی است که دولت اعلام میکند، اما تعرفه مؤثر میانگینی از آن چیزی است که شرکتها بعد از همه معافیتها، تأخیرها و راههای دور زدن قانون عملاً میپردازند.
معافیتها، تأخیرها و اجرای تدریجی
پژوهشگران چند عامل اصلی را برای پایینبودن نرخ مؤثر برمیشمرند. نخست، دامنه گسترده معافیتها برای برخی کشورها و برخی بخشهای صنعتی. دوم، تأخیر در اجرای تعرفهها بر کالاهایی که هنگام اعلام تصمیم در مسیر حملونقل به سمت آمریکا بودند. از آنجا که حملونقل دریایی هفتهها طول میکشد، تعرفهها بهصورت تدریجی اعمال شد و نه به شکل یک شوک ناگهانی.در کنار این موارد، برخی از مهمترین کالاهای فناوریمحور مانند نیمههادیها (تراشهها) و محصولات وابسته به آنها از معافیتهای قابل توجه برخوردار شدند؛ اقدامی که بسیاری آن را نوعی امتیازدهی به مدیران شرکتهای بزرگ فناوری دانستند. نتیجه این شد که نرخ مؤثر تعرفه بر این دسته کالاها حدود ۹ درصد بود؛ بسیار کمتر از سطحی که برای سایر کالاها اعلام شده بود. به همین دلیل کشورهایی مانند تایوان، که از بزرگترین تولیدکنندگان تراشه در جهان است، عملاً با تعرفههایی بسیار پایینتر از نرخهای رسمی مواجه شدند.
امتیاز ویژه همسایگان آمریکا
کانادا و مکزیک نیز به لطف توافقنامه ایالات متحده–مکزیک–کانادا (USMCA) از معافیتهای گسترده بهرهمند شدند. در سال ۲۰۲۵ حدود ۹۰ درصد واردات از این دو کشور «منطبق با توافقنامه» طبقهبندی شد، در حالی که این رقم در سال قبل از آن کمتر از ۵۰ درصد بود. این موضوع باعث شد بخش بزرگی از تجارت آمریکای شمالی عملاً از موج اصلی تعرفهها در امان بماند.
دور زدن قانون و کاهش مصنوعی هزینهها
عامل دیگر کاهش نرخ مؤثر، پدیدهای است که خود اقتصاددانان آمریکایی هم به آن اذعان دارند: دور زدن تعرفهها. برخی شرکتها با دستکاری در اسناد گمرکی، تغییر کشور مبدأ یا اعلام ارزشهای پایینتر برای کالاها تلاش کردند میزان عوارض پرداختی را کاهش دهند. هرچند بسیاری از این اقدامات غیرقانونی است، اما در عمل به پایین ماندن متوسط تعرفه پرداختی کمک کرده است.
بار اصلی بر دوش آمریکاییها
برخلاف روایت رسمی دولت ترامپ که مدعی بود «کشورهای خارجی» هزینه تعرفهها را میپردازند، یافتههای این تحقیق نشان میدهد بار اصلی به داخل آمریکا منتقل شده است. برآوردها حاکی است که در سال ۲۰۲۵ حدود ۹۴ درصد هزینه تعرفهها مستقیماً به شرکتهای آمریکایی منتقل شده؛ رقمی بالاتر از حدود ۸۰ درصدی که در دور قبلی جنگ تجاری با چین در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ ثبت شده بود.نیویورکتایمز در جمعبندی گزارش خود تأکید میکند اگرچه این تعرفهها نقشه تجارت جهانی را تغییر داد و سهم چین از واردات آمریکا را به حدود ۸ درصد کاهش داد، اما هزینه اصلی این تغییرات را نه تأمینکنندگان خارجی، بلکه شرکتها و مصرفکنندگان آمریکایی پرداختند؛ یعنی همان مردمی که قرار بود به گفته ترامپ «برندگان» این سیاست باشند.
وعدههایی که رنگ واقعیت نگرفت
دونالد ترامپ دوم آوریل ۲۰۲۵ «تعرفههای روز آزادی» را با آبوتاب فراوان اعلام کرد و آن را نقطه عطفی تاریخی برای اقتصاد آمریکا دانست. او وعده بازگشت سریع مشاغل تولیدی، کاهش بدهی ملی و دستیابی به رشدی «بیسابقه» را مطرح کرد. اما دادههای پایان سال ۲۰۲۵ تصویر دیگری ارائه میدهد.بازگشت مشاغل تولیدی؛ وعدهای که عملی نشدترامپ گفته بود «کارخانهها و مشاغل با قدرت بازخواهند گشت». در عمل، طبق دادههای بازار کار، بخش تولیدی آمریکا در سال ۲۰۲۵ با کندی مواجه شد و بین آوریل تا نوامبر حدود ۶۷ هزار شغل را از دست داد. همچنین هزینهکرد برای ساخت کارخانههای جدید کاهش یافت.بسیاری از اقتصاددانان معتقدند خود تعرفهها با بالا بردن هزینه مواد اولیه و نااطمینانی تجاری، به جای تقویت، فشار بیشتری بر این بخش وارد کردند.
کاهش بدهی ملی؛ نتیجه معکوس
ترامپ وعده داده بود درآمد تعرفهها به سرعت بدهی ملی را پایین میآورد. اما آمار رسمی وزارت خزانهداری آمریکا نشان میدهد بدهی ملی از حدود ۳۶.۱ تریلیون دلار در آوریل به بیش از ۳۸.۲ تریلیون دلار در پایان سال رسید؛ یعنی افزایشی بیش از دو تریلیون دلار، نه کاهشی که وعده داده شده بود.رشد اقتصادی؛ نه آن جهش افسانهایاقتصاد آمریکا در سهماهه سوم ۲۰۲۵ رشدی معادل ۴.۳ درصد ثبت کرد که از نظر عددی بد نیست، اما به گفته تحلیلگران، این رشد استثنایی محسوب نمیشود و عمدتاً متکی بر مصرف داخلی بوده، نه نتیجه مستقیم تعرفهها. برآوردها نشان میدهد رشد سالانه کل اقتصاد در ۲۰۲۵ حدود ۳ درصد بوده؛ تنها اندکی بالاتر از ۲.۸ درصد سال قبل و بسیار دور از «انقلابی اقتصادی» که ترامپ وعده میداد.مجموع این شواهد تصویری متفاوت از آنچه کاخ سفید تبلیغ میکرد ارائه میدهد: تعرفههای «روز آزادی» نه شوک عظیمی به اقتصاد جهانی وارد کرد و نه اقتصاد آمریکا را وارد عصر طلایی جدیدی ساخت. در عوض، با مجموعهای از معافیتها، تأخیرها و حتی دور زدن قوانین، اثر واقعی آن نصف شد و هزینه اصلیاش به مردم و بنگاههای آمریکایی منتقل گردید؛ نتیجهای که بیش از هر چیز، شکاف میان شعارهای سیاسی و واقعیتهای اقتصادی آمریکا در دوران ترامپ را برجسته میکند.#ترامپ_تعرفه 18:17 - 16 دی 1404