فهرست سیاهی که اسرائیل را منزوی‌تر می‌کند

سازمان ملل با انتشار فهرستی شامل ۱۵۸ شرکت مرتبط با فعالیت در شهرک‌های غیرقانونی اسرائیل، فشارها بر اقتصاد اشغالگران را افزایش داد؛
گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ در تحولی تازه که پرونده شهرک‌سازی‌های رژیم صهیونیستی را مجدداً به صدر مناقشات بین‌المللی بازگردانده است، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد دیروز فهرست شرکت‌های مرتبط با فعالیت در شهرک‌های غیرقانونی اسرائیلی در کرانه باختری و قدس شرقی را به‌روزرسانی کرد. در به‌روزرسانی اخیر، ۶۸ شرکت جدید به این فهرست افزوده شدند تا تعداد کل شرکت‌ها به ۱۵۸ شرکت برسد که بیشتر آن‌ها اسرائیلی هستند؛ هرچند ۷ شرکت از جمله شرکت فرانسوی "آلستوم" از فهرست حذف شده‌اند.اهمیت این به‌روزرسانی در زمان حساس کنونی، با وجود جنگ مداوم در غزه و تشدید تنش‌ها در کرانه باختری، بُعد سیاسی جدیدی به آن داده و ارتباط مستقیم میان اشغال نظامی و بهره‌برداری اقتصادی را مستحکم‌تر کرده است.فهرست سیاه سازمان ملل که شامل شرکت‌های بزرگ جهانی مانند «ایر بی ان بی»، «بوکینگ دات کام»، «موتورولا سولوشنز» و «تریپ ادوایزر» همگی از آمریکا است، به فعالیت‌های اقتصادی در شهرک‌ها از جمله تأمین مصالح ساختمانی، تجهیزات سنگین، خدمات امنیتی، گردشگری و مالی اشاره دارد.بیست شرکت بین المللی موجود در این لیست در مجموع شامل شش شرکت آمریکایی، شش شرکت اسپانیایی، دو شرکت فرانسوی و دو شرکت انگلیسی، لوکزامبورگ، آلمان، چین، هلند، پرتغال و کاناداست.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، تاکید کرده است که هدف از این گزارش، برجسته کردن «مسئولیت شرکت‌ها در شرایط مناقشه» و اطمینان از عدم مشارکت آن‌ها در نقض حقوق بشر است. او از نهادهای مذکور خواسته است تا فعالیت‌های خود را بازنگری کرده و اقدامات جبرانی لازم را انجام دهند.از سوی دیگر، اسرائیل انتشار این فهرست‌ها را قویاً رد کرده و نماینده این رژیم در سازمان ملل آن را «اسنادی فاقد پایه حقوقی» و فراتر از صلاحیت کمیساریای عالی دانسته و سازمان ملل را به «بدنام‌سازی اسرائیل» متهم کرده است.

چالش‌ها و پیامدها

پیامدهای فوری این اقدام بیشتر متوجه اعتبار و شهرت شرکت‌های درج‌شده در فهرست است و فشارهای حقوقی و اخلاقی بر آن‌ها را افزایش می‌دهد. در میان‌مدت و بلندمدت، این امر می‌تواند به انزوای اقتصادی شهرک‌ها منجر شود، روایت حقوقی بین‌المللی درباره غیرقانونی بودن آن‌ها را تقویت کند و احتمال گسترش اقدامات سیاسی یا قضایی علیه اسرائیل و همپیمانان اقتصادی آن را افزایش دهد.در حالی که سازمان ملل بر این باور است که ادامه فعالیت‌های اقتصادی در شهرک‌ها باعث تثبیت اشغال و نقض قوانین بین‌المللی می‌شود، این سوال مطرح است که آیا این به‌روزرسانی به اقدامات عملی در میدان منجر خواهد شد یا صرفاً جنبه نمادین دارد.

مسیرهای احتمالی و تحلیل‌ها

مسیر اقتصادی: انزوای شرکت‌های اسرائیلی درج‌شده در فهرست ممکن است با تردید سرمایه‌گذاران بین‌المللی در همکاری با آن‌ها افزایش یابد، که این امر رقابت‌پذیری آن‌ها را تضعیف و به بخش‌های مالی، زیرساختی و گردشگری آسیب خواهد زد. همچنین، شرکت‌های جهانی ممکن است فعالیت خود را در بازار اسرائیل کاهش یا متوقف کنند تا از ریسک‌های حقوقی و آسیب به شهرت خود جلوگیری کنند.مسیر سیاسی: این اقدام می‌تواند انزوای اسرائیل در نهادهای بین‌المللی را عمیق‌تر کرده و فشارهای اروپایی و جهانی برای تحریم یا محدود کردن سرمایه‌گذاری‌ها در شهرک‌ها را افزایش دهد. این مسأله ممکن است به تصویب قوانین ملی در برخی کشورها برای ممنوعیت همکاری با شرکت‌های مرتبط با اشغال منجر شود.مسیر حقوقی و حقوق بشری: انتشار این پایگاه داده رسمی سازمان ملل به فعالان حقوق بشر و سازمان‌های تحریم امکان جدیدی برای پیگیری قضایی شرکت‌ها می‌دهد و احتمال شکایت‌های حقوقی در دادگاه‌های بین‌المللی یا ملی علیه شرکت‌ها و نهادهای مالی حامی شهرک‌سازی را افزایش می‌دهد.

هدف‌گیری و تضعیف اقتصاد اسرائیل

در گزارشی با عنوان «فهرست سیاه اقتصاد اسرائیل را لرزاند... هشدار نسبت به پیامدهای فزاینده سازمان ملل»، آنا پارسکی، خبرنگار سیاسی روزنامه «معاریو»، به پیامدهای به‌روزرسانی فهرست سازمان ملل پرداخت و این اقدام را «سیاسی و جانبدارانه» توصیف کرد.پارسکی اشاره کرد که معیارهای درج در این فهرست شامل مشارکت در فعالیت‌های مرتبط با شهرک‌ها، از قبیل تأمین مصالح ساختمانی، خدمات زیرساختی و امنیتی، بهره‌برداری از منابع فلسطینی و مدیریت سیستم‌های دفع زباله است.او تاکید کرد که این فهرست یک تصمیم حقوقی الزام‌آور نیست بلکه ابزاری برای شفافیت و نظارت عمومی است که شرکت‌ها را به بازنگری فعالیت‌هایشان مطابق با دستورالعمل‌های سازمان ملل در زمینه کسب‌وکار و حقوق بشر ترغیب می‌کند.با این حال، او هشدار داد که هدف پنهان این اقدام آسیب رساندن به اقتصاد اسرائیل است، در شرایطی که بخش مالی و تجاری از تأثیرات احتمالی بر سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی و اعتبار شرکت‌های اسرائیلی در بازارهای جهانی نگران است.در واکنش‌های تند اسرائیل، فان هرتسبرگ، مشاور حقوقی مؤسسه تحقیقاتی «مونیتور»، این گام را حمله‌ای مستقیم به اقتصاد اسرائیل و تلاش برای سلب مشروعیت از این کشور خواند.
او در گفت‌وگو با روزنامه «مارکر» اظهار داشت: «شورای حقوق بشر نسخه جدیدی از پایگاه داده شرکت‌های فعال در اراضی اشغالی را منتشر کرده است و با وجود ادعای صرفا نظارتی، هدف آشکار آن تحریم اسرائیل است.»هرتسبرگ ادعا کرد که این فهرست با همکاری فعالان جنبش تحریم جهانی تدوین شده و برای لکه‌دار کردن بانک‌ها، شرکت‌های گردشگری، نهادهای زیرساختی، محصولات غیرنظامی و شرکت‌های امنیتی مورد استفاده قرار می‌گیرد که متهم به نقض قانون بین‌الملل هستند.او تاکید کرد که هدف اصلی وارد کردن آسیب جدی به اقتصاد اسرائیل و تضعیف توان دفاعی آن در برابر حماس است و افزود که کمیساریای عالی «از صلاحیت‌های قانونی خود فراتر رفته و با گروه‌های ضد اسرائیلی همکاری می‌کند.»هرتسبرگ در پایان گفت: «این فهرست تبعیض‌آمیز و رسواکننده است و نمونه دیگری از جنگ سیاسی و اقتصادی است که سازمان ملل علیه اسرائیل و همپیمانانش به راه انداخته است.فرار سرمایه‌گذاران از شهرک‌هادانیال آدلزون، خبرنگار روزنامه «یدیعوت آحارونوت» در نیویورک، تاکید کرد که درج نام شرکت‌های اسرائیلی در فهرست سیاه سازمان ملل تنها بعد نمادین ندارد بلکه می‌تواند تأثیرات ملموسی بر اعتبار و سرمایه‌گذاری آن‌ها داشته باشد.
آدلزون توضیح داد که ثبت رسمی نام شرکت‌ها در یک پایگاه داده علنی، مشروعیت به فشارهای وارده می‌دهد و بر تصمیمات سرمایه‌گذاران و مؤسسات مالی بین‌المللی تاثیرگذار است.او افزود که برخی شرکت‌ها ممکن است فعالیت خود را در شهرک‌ها بازنگری کنند و برخی حتی ممکن است برای اجتناب از ریسک‌های حقوقی و آسیب به اعتبار، فعالیت‌های خود را در اراضی اشغالی یا حتی داخل اسرائیل متوقف کنند.آدلزون اشاره کرد که نظر کارشناسان درباره شدت تأثیر این اقدام متفاوت است؛ در حالی که برخی از پیامدهای اقتصادی آن ابراز نگرانی می‌کنند، برخی دیگر معتقدند که تأثیر آن محدود خواهد بود، چرا که بیشتر این شرکت‌ها پیش‌تر در فهرست‌های تحریم سازمان‌های مختلف قرار داشته‌اند.با این حال، او تأکید کرد که تداوم به‌روزرسانی‌های سازمان ملل نشان می‌دهد که فشارها متوقف نخواهد شد و احتمالاً به تدریج به یک چالش استراتژیک بلندمدت برای اقتصاد و سیاست اسرائیل تبدیل خواهد شد.#شهرک‌های_صهیونیست‌نشین#شهرک‌سازی_اسرائیل#فهرست_سیاه_سازمان_ملل
18:49 - 11 مهر 1404

0 بازدید