استعمار سوریه در نقاب شعار «نبرد علیه فقر» جولانی
گروههای تروریستی در سوریه از ابزارهای اقتصادی همچون بازسازی و تجارت برای تثبیت قدرت سیاسی خود بهره میگیرند؛ تحولی که با حمایت پشتپرده برخی کشورها و نخبگان اقتصادی منطقه در حال وقوع است.
گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ از زمان به ریاست رسیدن «ابو محمد جولانی» که اکنون با نام «احمد الشرع» شناخته میشود در ژانویه ۲۰۲۵، او استراتژی تسلط بر قدرت را بر پایه کنترل بخشهای اقتصادی در دستور کار خود قرار داده است. این رویکرد، جایگزین تکیه بر گروههای مسلح خارجی از ازبکها، چچنها، تاجیکها و دیگران شده است. جولانی که خود را رئیس سوریه در مرحله انتقالی پنجساله معرفی کرده، استراتژی خود را با این شعار اعلام کرده است: «جنگ علیه ظلم پایان یافته و نبرد علیه فقر آغاز شده است».جولانی بهطور مشخص از بازسازی و سرمایهگذاری خارجی به عنوان ابزارهایی برای تحکیم مشروعیت خود و گسترش ائتلافهای منطقهای استفاده میکند، بهویژه با ترکیه، عربستان سعودی و امارات متحده عربی. این ائتلافها مبتنی بر منافع مشترک بورژوازی(سرمایهداری) شام و حلب و نخبگان اقتصادی کشورهای مذکور است.
تمرکز جولانی بر اقتصاد شهرهای بزرگ و به حاشیه راندن دیگر مناطق با ایجاد تنشهای طائفهای
جولانی، با حمایت مستقیم ترکیه و قطر، سیاستهای خود را بر پایهی تقویت بورژوازی شهریِ دمشق و حلب بنا نهاده است. این رویکرد، ادامهی همان منطق اقتصادی نئولیبرالی است که ثروت و قدرت را در دستان نخبگان حاکم متمرکز میکند، در حالی که مناطق روستایی و طبقات محروم را به حاشیه میراند. در حالی که جولانی با نمایش پروژههای بازسازی در شهرهای بزرگ، وانمود به عمران میکند، روستاها و مناطق پیرامونی را عمداً به فراموشی میسپارد. اما این بیتوجهی تصادفی نیست؛ بلکه بخشی از یک استراتژی حسابشده است. او عمداً تنشهای طایفهای و قومی را دامن میزند تا جوامع روستایی را تقسیم کرده و از اعتراضات سراسری علیه سیاستهای ظالمانهاش جلوگیری کند. همزمان، با ایجاد شبکهای از رشوههای اقتصادی، قراردادهای انحصاری، و پروژههای کوتاهمدت، تلاش میکند قبایل و عشایر عرب را به نظام وابستهی خود گره بزند. این سیاست، چیزی جز تداوم استعمار داخلی نیست: ثروت سوریه به جای سرمایهگذاری در توسعهی متوازن و عدالت اجتماعی، صرف خرید وفاداریها و تحکیم سلطهی یک گروه خاص میشود. جولانی، مانند اسلاف استعمارگر، اقتصاد را ابزاری برای کنترل سیاسی قرار داده، منافع خارجی و محلی را در استثمار مردم سوریه به هم گره زده است. این سیستم نئوپاتریمونیالیستی، وفاداری را نه از طریق خدمت به مردم، بلکه با ایجاد وابستگی مالی و تفرقهافکنی میخرد تا حاکمیت خود را بر ویرانههای یک کشور جنگزده تحکیم کند. هدف نهایی، حفظ ساختار ناعادلانهای است که در آن، ثروت ملی به جای آنکه در خدمت تودهی مردم باشد، صرف تأمین منافع نخبگان حاکم و اربابان خارجیشان میشود. این، چهرهی واقعی امپریالیسم نوین در سوریه است.
روابط منطقهای با چاشنی استعمار
جولانی رسماً اعلام کرده که در حال مذاکره با ترکیه و روسیه درباره ماهیت حضور نظامی آنها در سوریه است، اما این اظهارات بیشتر جنبه اقتصادی دارد، بهویژه با ترکیه که جولانی به آن وعده سهم عمدهای از قراردادهای بازسازی و تجارت داده است تا در مقابل، حمایت آنکارا را برای ماندن در قدرت دریافت کند.گفتنی است حجم تجارت ترکیه با کشورهای عربی در سال ۲۰۲۳ بیش از ۵۵ میلیارد دلار بوده که سالانه ۱۰ درصد رشد داشته است. ترکیه به دنبال تثبیت نفوذ خود در سوریه است تا حضور ایران را محدود کند و همچنین در برابر اسرائیل که به دنبال تقسیم سوریه و بازسازی منطقه هلال حاصلخیز به شکل دلخواه خود است، موقعیت خود را تقویت کند. آنکارا با سرمایهگذاری در بخشهای ساختوساز، انرژی و حملونقل، سوریه را به «پنجره تنفسی» اقتصاد بحرانزده ترکیه تبدیل کرده است.رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، همچنین میکوشد این کشور را به پل ارتباطی با کشورهای ثروتمند نفتی خلیج فارس تبدیل کند؛ کشورهایی که با وفور مالی مواجه هستند و سوریه را به حلقه اتصال سرمایهگذاریهای خلیجی به ترکیه و در عوض، بازار فروش کالاهای ترکی میبیند. ترکیه میداند که عربستان و امارات از نقشی ترکیهای که مانع بازگشت ایران به سوریه شود استقبال میکنند و سوریه را میتواند به یکی از رکنهای توافقات ابراهیمی و روند عادیسازی روابط با اسرائیل تبدیل کند.
نگاه ریاض و ابوظبی
عربستان سعودیبخشی از سیاست خود برای محدود کردن نفوذ ایران در منطقه. امارات متحده عربی سوریه را دروازهای برای سرمایهگذاریهای خود، به ویژه در حوزه بازسازی زیرساختها میبیند و تلاش دارد کنترل دو بندر لاذقیه و طرطوس را در دست گیرد تا سلطه خود بر مسیرهای دریایی از اقیانوس هند تا شرق مدیترانه را گسترش دهد.کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس تلاش میکنند حمایت خود را در قبال اجرای «اصلاحات اقتصادی» دریافت کنند که شامل خصوصیسازی بخش دولتی سوریه و باز کردن درهای سرمایهگذاری خلیجی است. نزدیکی ترکیه و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس پس از ۲۰۲۱ به جولانی امکان داده شبکهای از ائتلافهای سیاسی و اقتصادی ایجاد کند که منابع حمایت رژیم را متنوعتر کند.ترکیه میتواند در مواقع تهدید، حمایت سریع نظامی فراهم کند و حاشیهنشینهای خلیج فارس نیز با تأمین مالی و تقویت «مشروعیت عربی» به بازگشت سوریه به نظام منطقهای کمک کنند. این روند در کنفرانس سرمایهگذاری سعودی-سوری که در اواسط ژوئیه برگزار شد، آغاز شده است.
موانع پیشروی توسعه در سوریه
جولانی در حالی دم از نبرد با فقر میزند که همزمان مقابل امریکا و اسرائیل و تهدید امنیت سوریه اقدامی نمیکند. همچنین تحریمهای غربی از جمله تحریم سزار آمریکا پس از کشتارهای نیروهای امنیتی تحت فرماندهی جولانی در استان السویداء تشدید شده است.این تحریمها محدودیتهای جدی در مسیر جریان پول و سرمایهگذاری خلیجی ایجاد میکند، چرا که کشورهای حاشیه خلیج فارس در عین حال از تحریمهای ثانویه آمریکا در صورت همکاری با نظام تحت تحریم میترسند.علاوه بر این، کشورهای عربی نگران «پسزمینه اسلامی» جولانی و ارتباطات او با ترکیه و قطر هستند که از «اخوانالمسلمین» حمایت میکنند؛ گروهی که در دوره اوباما به عنوان جایگزینی بالقوه برای خاندانهای حاکم خلیج فارس مطرح شده بود.اختلافات درونی در میان گروههای مسلح طرفدار جولانی نیز از دیگر چالشهای او است که میتواند ثبات امنیتی را تهدید کند؛ ثباتی که شرط اصلی جذب سرمایهگذاری است. اگر جولانی نتواند این موانع را پشت سر بگذارد، احتمال دارد با بحرانی روبرو شود که بقای او در قدرت را به خطر بیندازد.در همین حال شعار «مبارزه با فقر» که از سوی گروههای تروریستی حاکم مطرح شده، بیش از یک وعده اقتصادی، به ابزاری برای استعمار اقتصادی و استثمار منابع سوریه تبدیل شده است. با واگذاری پروژههای کلان بازسازی به شرکتهای وابسته به بازیگران منطقهای، استقلال اقتصادی سوریه به خطر افتاده و منافع مردم به نفع گروههای مسلح و حامیان خارجی آنها قربانی میشود. این روند، در ظاهر تلاش برای رفاه است، اما در واقع بستری است برای تحکیم قدرت سیاسی این گروهها و همپیمانانشان در منطقه.#سوریه_جولانی#سوریه_عربستان#تروریست_سوریه 08:29 - 8 مرداد 1404