وبگاه آمریکایی: جامعه بینالملل آپارتاید اقتصادی علیه فلسطینیان را برچیند
یک وبگاه آمریکایی با تشریح کامل سیاستهای رژیم صهیونیستی در تبعیض مالی علیه فلسطینیان از جامعه جهانی خواست برای برچیدن این «ظلم و جنایت بزرگ» از سر فلسطینیان اقدام کند.
گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس؛ «تبعیض اقتصادی علیه فلسطینیان و سلب مالکیت آنها بر سرزمینشان به عنوان بخشی از استراتژی عمدی اسرائیل برای تضعیف حضور فلسطینیها و حفظ سلطه بر سرزمینهای اشغالی است» این در مقدمه گزارش وبگاه آمریکایی ماندویس Mondoweiss آمده است.کریس حبیبی، نویسنده گزارش تاکید میکند که جامعه بین المللی مدتهاست محدودیتهای فیزیکی و (به تعبیر اسرائیل) قانونی اعمال شده توسط اسرائیل بر فلسطینیها را محکوم کرده است، اما بعد اقتصادی این رژیم نژادپرست اغلب نادیده گرفته میشود، با وجود اینکه این بخش اساسی از استراتژی رژیم اسرائیل محسوب میشود.
آپارتاید اقتصادی یک انتزاع سیستماتیک است
در این گزارش آمده، دیوان بین المللی دادگستری در 19 ژوئیه اعلام کرد که سیاستهای اسرائیل در اراضی اشغالی فلسطین به منزله جنایت آپارتاید است؛ این حکم به عنوان یک پیروزی برای فلسطینیها و متحدان آنها تلقی میشد، زیرا موید چندین دهه تاکیدهای سازمانهای حقوق بشری مبنی بر تبعیض سیستماتیک و سرقت زمین توسط اسرائیل در سرزمینهای فلسطینی و بخشی از یک طرح بزرگتر برای پاکسازی قومی در منطقه است .در این گزارش آمریکایی تاکید شده دولت اسرائیل با اعمال محدودیتهای اقتصادی متعدد توانایی فلسطینیها را برای کنترل منابع اقتصادیشان سلب کرده که این امر توانایی آنها را برای دریافت کمکهای بینالمللی، مشارکت در تجارت جهانی و دسترسی به خدمات مالی محدود کرده است.نویسنده تاکید کرد: این محرومیت مالی عمدی ناشی از یک سیستم آپارتاید مالی است که در آن فلسطینیها از نظر اقتصادی منزوی شده و مجبور شدهاند از نظر اقتصادی کاملاً به رژیم اشغالگر وابسته شوند.
محاصره غزه و وابستگی ساختگی
گزارش ماندویس تاکید میکند وضعیت اقتصادی غزه که 17 سال است در محاصره اسرائیل قرار دارد، نمونه بارز این وابستگی ساختگی توسط اسرائیل است و محاصره که نوعی جنگ اقتصادی تلقی می شود، اقتصاد غزه را ویران کرده و ناامیدی اقتصادی در این منطقه را عمیقتر کرده است.در ادامه گزارش آمده است: با توجه به محاصره طولانی مدت اسرائیل بر نوار غزه نهادهای بینالمللی مجبور شدند برای رفع نیازهای فلسطینیها مداخله کنند، مسئولیتی که طبق قوانین بشردوستانه بینالمللی بر عهده اسرائیل به عنوان یک قدرت اشغالگر است.بر اساس گزارش آمریکایی، این وابستگی تحمیلی از سوی اسرائیل بر فلسطینیان با امتناع اسرائیل از دادن ابزار حمایت از خود به فلسطینیها تشدید شد که در نتیجه آن انزوای اقتصادی فلسطینیان که به ستون اساسی نظام نژادپرستی گستردهتر اسرائیل تبدیل شده عمیقتر شد.
کارشکنیها برای ارائه کمک و خدمات مالی به فلسطینیان
این گزارش همچنین به خطرات قابل توجه برای کسانی که سعی در حمایت مالی از فلسطینیان دارند،اشاره کرده و آورده است بر اساس گزارشی که در فوریه گذشته توسط Palestine Legal و مرکز حقوق اساسی منتشر شد، دولت ایالات متحده در طول تاریخ از قوانین ضد تروریسم برای هدف قرار دادن جنبش های فلسطینی و حامیان آنها و برچسب زدن آنها به عنوان تروریست استفاده کرده است؛ در حالی که این چارچوب قانونی تهدیدی جدی برای تلاشهای کمکهای غیردولتی بهویژه در ایالات متحده به فلسطینیان است، زیرا در آمریکا افراد و سازمانها بر اساس قوانین «حمایت مادی»(از فلسطینیان) با امکان پیگرد قانونی مواجه هستند.بر اساس گزارش مذکور، علاوه بر خطرات قانونی، موسسات مالی و ارائه دهندگان خدمات در آمریکا نیز، به بهانه اجتناب تامین مالی تروریسم، اغلب از معامله با نهادهای مرتبط با فلسطین خودداری می کنند که این امر منجر به بسته شدن حسابهای بانکی و ممنوعیت استفاده از خدمات انتقال پول برای فلسطینیها و حامیان آنها شده است و فضایی را به وجود میآورد که در آن محرومیت مالی امری عادی است.
موانع دیجیتالی و فیزیکی برای دسترسی مالی
نه تنها فلسطینیها از سیستمهای بانکداری سنتی مستثنی هستند، بلکه هنگام استفاده از خدمات مالی شخص ثالث با موانع نظارتی نیز مواجه هستند. به عنوان مثال، در این گزارش آمده است که PayPal از ارائه خدمات خود به فلسطینیها در سرزمینهای اشغالی خودداری میکند و دلیل آن را «خطرات امنیتی بالا» خوانده است، با وجود اینکه این خدمات را به غیر فلسطینیهای ساکن در شهرکهای غیرقانونی ارائه میکند.رویههای مشابهی در سایر پلتفرمها مانند Venmo نیز آشکار است که حسابها را مسدود کرده و وجوهی را که برای حمایت بشردوستانه در غزه در نظر گرفته شده مسدود کرده است.سیستمهای خدمات انتقال پول مانند Western Union و MoneyGram نیز با تحمیل الزاماتی انحصاری برای فلسطینی ها، از جمله مطالبه اسناد مربوط به گواهی تولد یا ازدواج، اسناد ملکی، صورتحساب وام و رهن، اطلاعات ثبت کسب و کار و شماره های شناسایی دراین آپارتابد علیه فلسطینیان مشارکت دارند.
کرانه باختری و تضییع بیشتر حقوق اقتصادی فلسطینیان
این گزارش تأیید میکند که بیثباتی اقتصادی تحمیل شده توسط اسرائیل به غزه محدود نمیشود. در کرانه باختری، درآمدهای مالیاتی تشکیلات خودگردان فلسطین به طور مرتب توسط اسرائیل مصادره میشود و این رژیم از آن به عنوان اهرمی برای گرفتن امتیازات سیاسی استفاده میکند.برای مثال بین آوریل و ژوئیه گذشته، کابینه اسرائیل این درآمدهای مالیاتی تشکیلات خودگردان فلسطین را متوقف کرد و تنها پس از کسب مجوز برای ایجاد پنج شهرک غیرقانونی در کرانه باختری اشغالی، آنها را آزاد کرد.در این دوره، تنها 50 تا 60 درصد از کارمندان بخش دولتی کرانه باختری حقوق خود را دریافت کردند که نشان دهنده تأثیر شدید این بازی سیاسی اسرائیل بر اقتصاد فلسطین است.گزارش ماندویس نتیجهگیری میکند که ترکیبی از بیثباتی اقتصادی مداوم و چارچوبهای(به اصطلاح) قانونی که کمکهای مستقیم و متقابل به فلسطینیان را جرم انگاری میکند، سیستمی را ایجاد کرده است که مانع رشد اقتصاد قدرتمند فلسطین میشود.نویسنده این گزارش در پایان خواستار برچیده شدن این نظام مالی نژادپرستانه و توسعه اقتصاد فلسطین شده و از نهادهای بین المللی خواست تا با اذعان به ظلم اقتصادی که فلسطینیان با آن روبرو هستند، به آن رسیدگی کنند.
15:38 - 23 مرداد 1403
1 پاسخ