سقوط بیسابقه پسانداز در مصر؛ غول تورم ثروت مردم را بلعید
گزارشهای رسمی از قاهره حکایت از یک سونامی اقتصادی دارند: نرخ پسانداز داخلی در مصر به رقم بیسابقه ۱.۲ درصد سقوط کرده است. این بحران ساختاری که ناشی از بلعیده شدن درآمدهای واقعی توسط تورم و هزینههای تولید است، مصر را در دوراهی خطرناکی قرار داده؛ تکیه بر توان داخلی که اکنون رمقی ندارد، یا فرو رفتن بیشتر در تله بدهیهای خارجی و وابستگی به حوالههای ارزی.
آمارهای وزارت برنامهریزی مصر تکاندهنده است. نرخ پسانداز داخلی که در سال مالی ۲۰۲۲-۲۰۲۳ حدود ۱۴.۳ درصد بود، در سال مالی ۲۰۲۴-۲۰۲۵ به ۱.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) رسیده است. در حالی که این کشور برای سرپا ماندن به نرخ سرمایهگذاری دستکم ۱۲.۹ درصدی نیاز دارد، شکاف عمیق ۱۱.۷ درصدی میان «آنچه داریم» و «آنچه نیاز داریم» به وجود آمده است. در حال حاضر، این حفره بزرگ مالی تنها با تکیه بر دلارهای ارسالی مصریان شاغل در خارج و استقراضهای بینالمللی پر میشود؛ مسکنی که خود میتواند در درازمدت به یک بیماری مزمن تبدیل شود.طبقه متوسط در دهان غول تورمکارشناسان معتقدند بحران فعلی فراتر از یک عدد ساده است. تورم که در سالهای اخیر رکورد ۳۳.۹ درصد را شکست، قدرت خرید خانوادهها را خاکستر کرده است. دکتر تامر عبدالمنعم راضی، استاد اقتصاد، معتقد است که وقتی افزایش دستمزدها به گرد پای قیمت غذا و انرژی نمیرسد، پسانداز کردن به یک «کالای لوکس» تبدیل میشود. مردم برای بقا مجبور به فروش طلا، سهام و داراییهای نقدشونده خود شدهاند. از سوی دیگر، رواج سیستم خرید اقساطی، لایههای وسیعی از جامعه را زیر بار بدهی برده و آنها را عملاً از چرخه مولد اقتصادی خارج کرده است.
بخش تولید در تله هزینههانکته کلیدی اینجاست که پسانداز ملی فقط شامل پولهای خرد مردم نیست؛ بلکه سود انباشته شرکتها و ذخایر دولت را هم در بر میگیرد. تراجع این نرخ به ۱.۲ درصد نشان میدهد که بخشهای صنعتی و کشاورزی مصر نیز تحت فشار هزینههای سنگین برق، سوخت و مواد اولیه وارداتی، دیگر سودی برای سرمایهگذاری مجدد ندارند. وقتی شرکتی نتواند از سود خود برای توسعه خط تولید استفاده کند، چرخ اقتصاد از حرکت میایستد و وابستگی به کالای خارجی تشدید میشود.سرمایه خارجی؛ فرشته نجات یا سراب؟*در حالی که دولت مصر بر جذب سرمایهگذاری خارجی (FDI) تمرکز کرده، اقتصاددانانی همچون عبدالفتاح الجبالی هشدار میدهند که این منابع هرگز جایگزین پسانداز ملی نمیشوند. سرمایهگذاری خارجی مانند میهمانی است که هر لحظه ممکن است با یک تنش سیاسی خانه را ترک کند، اما پسانداز داخلی ستون فقرات استقلال یک کشور است. بدون تقویت پسانداز ملی، مصر ناچار است برای ساخت هر کارخانه یا زیرساختی، به وامهای خارجی متوسل شود که نتیجهای جز انباشت بدهی و تضعیف حاکمیت اقتصادی نخواهد داشت.نتیجهگیریعبور از این بحران نیازمند بازگرداندن اعتماد به سیستم بانکی، مهار تورم و هدایت نقدینگی از بخش غیررسمی (که ۶۰ درصد جمعیت را شامل میشود) به سمت چرخههای تولیدی است. در غیر این صورت، غول تورم نه تنها ثروت امروز، بلکه فرصتهای توسعه فردای مصر را نیز خواهد بلعید.
19:53 - 28 خرداد 1405
10٫8k بازدید
