شوک گرانی قیمت میوه در مصر
تورم در مصر با رسیدن به ۱۶.۸ درصد در سال گذشته، سریع‌ترین نرخ رشد سالانه خود را تجربه کرد. این رقم که فراتر از برآوردهای کارشناسی بود، بیش از هر چیز ناشی از نوسانات قیمتی در بخش اقلام خوراکی و میوه و سبزیجات، و همچنین پیامدهای ناشی از اصلاح نرخ حامل‌های انرژی (سوخت) ارزیابی می‌شود.
طبق داده‌های دستگاه مرکزی آمار مصر، تورم ماهانه در شهرهای این کشور به ۱.۹ درصد رسیده که نشان‌دهنده شتاب گرفتن روند افزایش قیمت‌هاست. در رأس این گرانی‌ها، قیمت میوه با رشد ۱۳.۴ درصدی قرار دارد. علاوه بر مواد غذایی، افزایش قیمت خدمات پزشکی و تجهیزات درمانی نیز بر دوش شهروندان سنگینی می‌کند. این وضعیت در حالی رخ می‌دهد که بانک مرکزی مصر پیش‌تر درباره خطرات ناشی از سیاست‌های حمایتی تجاری در سطح جهان و تنش‌های منطقه‌ای هشدار داده بود. با این حال، مقامات پولی امیدوارند که با ثبات نسبی نرخ ارز، این موج تورمی در نیمه دوم سال فروکش کند.تأثیر آزادسازی قیمت سوخت و خدماتیکی از عوامل کلیدی در تشدید فشارهای تورمی، تصمیم دولت برای تغییر قیمت سوخت در آوریل گذشته بود. افزایش نرخ بنزین و گازوئیل که برای دومین بار در یک سال انجام شد، هزینه‌های حمل‌ونقل و تولید را به شکلی زنجیره‌ای بالا برد. دولت مدعی است این تصمیم باعث صرفه‌جویی ۳۵ میلیارد پوندی در بودجه سالانه شده است، اما تبعات آن در بخش خدمات عمومی مانند مترو، قطار و حتی نان یارانه‌ای (که پس از سه دهه ۳۰۰ درصد گران شد) کاملاً مشهود است. این فشارهای ساختاری باعث شده تا کمیته سیاست پولی بانک مرکزی در نشست‌های آتی خود برای کاهش بیشتر نرخ بهره، با احتیاط بیشتری عمل کند.
بهبود ذخایر ارزی و بازگشت حواله‌های خارجیدر میان چالش‌های تورمی، آمارهای امیدوارکننده‌ای از بخش ارزی به گوش می‌رسد. ذخایر ارزی مصر در ماه مه به بیش از ۴۸.۵ میلیارد دلار افزایش یافت که نشان‌دهنده بازیابی توان مالی کشور پس از بحران‌های ناشی از پاندمی و جنگ‌های جهانی است.نکته حائز اهمیت دیگر، جهش بی‌سابقه حواله‌های ارزی مصریان خارج از کشور است؛ این درآمدها در ماه مارس با رشد خیره‌کننده ۶۳.۷ درصدی به ۳.۴ میلیارد دلار رسید. این جریان نقدینگی، در کنار توافقات مالی بین‌المللی، به بانک مرکزی فرصت داده است تا علی‌رغم تورم بالا، برای حمایت از فعالیت‌های اقتصادی و تثبیت نرخ پوند تلاش کند.
20:34 - 7 اسفند 1404