آیا مصر در مسیر تکرار خطای راهبردی در بخش انرژی است؟
گزارشها از نزدیک شدن مصر به فروش بزرگترین نیروگاه بادی این کشور به شرکت اماراتی «الکازار انرژی» حکایت دارد؛ اقدامی که واکنشهای گستردهای در میان کارشناسان و فعالان اقتصادی برانگیخته است.
نیروگاه بادی «جبلالزیت» در سواحل دریای سرخ با ظرفیت ۵۸۰ مگاوات، بزرگترین پروژه بادی مصر به شمار میرود و ارزش معامله آن حدود ۴۲۰ میلیون دلار اعلام شده است. این رقم از پیشنهاد شرکتهای رقیب بالاتر بوده و مذاکرات آن میان صندوق ثروت حاکمیتی مصر، وزارت برق و طرف اماراتی در جریان است.منتقدان این واگذاری را در امتداد سیاستهایی میدانند که پیشتر نیز با انتقاد روبهرو شده بود؛ از جمله وابستگی به واردات گاز از اسرائیل. به باور آنان، فروش یکی از مهمترین داراییهای راهبردی انرژیهای تجدیدپذیر میتواند تبعات بلندمدت اقتصادی و حتی سیاسی برای مصر داشته باشد. در مقابل، دولت این اقدام را در چارچوب جذب سرمایهگذاری خارجی و بهبود بهرهوری زیرساختهای انرژی ارزیابی میکند.جزئیات مالی و چالش ارزییکی از اصلیترین محورهای اختلافنظر، نحوه قیمتگذاری برق تولیدی این نیروگاه پس از واگذاری است. بر اساس برخی گزارشها، برق تولیدی با نرخ دلاری قیمتگذاری خواهد شد و بخش قابلتوجهی از پرداختها نیز به دلار انجام میشود. گفته میشود شرکت انتقال برق مصر برق تولیدی را با قیمتی نزدیک به ۳ سنت برای هر کیلوواتساعت خریداری خواهد کرد و حدود ۷۵ درصد مبلغ آن به دلار پرداخت میشود.
این سازوکار در شرایطی مطرح شده که اقتصاد مصر با کمبود ارز خارجی و فشارهای مالی ناشی از بدهیهای خارجی مواجه است. مصر همچنان بدهیهایی به نهادهای بینالمللی از جمله آژانس همکاریهای بینالمللی ژاپن، بانک توسعه آلمان و دولت اسپانیا بابت ساخت این نیروگاه دارد که مجموع آن حدود ۳۰۰ میلیون دلار برآورد میشود. منتقدان میگویند در چنین شرایطی، فروش دارایی و سپس خرید برق آن با پرداخت ارزی، فشار مضاعفی بر منابع کشور وارد میکند و ممکن است در نهایت به افزایش بهای برق برای مصرفکنندگان منجر شود.نگرانی از انحصار و پیامدهای راهبردیشرکت «الکازار انرژی» طی سالهای اخیر حضور گستردهای در پروژههای انرژی تجدیدپذیر مصر داشته و در چندین طرح بزرگ بادی و خورشیدی مشارکت کرده است؛ از جمله پروژههایی در کانال سوئز، الزعفرانه و مجتمع خورشیدی بنبان در اسوان. این گستره فعالیتها موجب شده برخی تحلیلگران نسبت به احتمال تمرکز بیش از حد بازار در اختیار یک شرکت خارجی هشدار دهند.واگذاری نیروگاه جبلالزیت در چارچوب برنامه خصوصیسازی دولت و تعهدات مصر به صندوق بینالمللی پول برای اجرای اصلاحات اقتصادی صورت میگیرد. دولت هدفگذاری کرده سهم انرژیهای تجدیدپذیر را تا سال ۲۰۳۰ به ۴۲ درصد برساند و معتقد است جذب سرمایه خارجی میتواند به تحقق این هدف کمک کند. با این حال، منتقدان میگویند استقراض برای ساخت زیرساختها و سپس فروش همان داراییها برای بازپرداخت بدهیها، چرخهای ناپایدار ایجاد میکند که منافع بلندمدت اقتصاد ملی را تهدید میکند.
در نهایت، این معامله به یکی از بحثبرانگیزترین پروندههای اقتصادی مصر در سالهای اخیر تبدیل شده است؛ پروندهای که میتواند بر آینده بخش انرژی و توازن مالی این کشور تأثیرگذار باشد.
20:37 - 22 بهمن 1404
18٫2k بازدید
