توضیح هیأت حمایت از صنایع در مورد یک خبر
هیأت حمایت از صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت توضیحاتی را در مورد یک خبر منتشر شده در خبرگزاری فارس ارائه کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پی انتشار خبری با عنوان «سرگذشت غمانگیز قدیمیترین گرمابخش خانهها/ «علاءالدین» دیگر غول چراغ جادو نیست» دبیرخانه هیات حمایت از صنایع توضیحی را ارائه کرده که در ادامه میخوانید:شخصی به نام آقای یاوری در اخبار اقتصادی فارس مطالبی را به عنوان مدیر عامل شرکت علاءالدین ایران علیه هیات حمایت از صنایع بیان داشته است که این هیات ضمن حفظ حقوق خود شکایت کیفری علیه نامبرده تحت عنوان نشر اکاذیب، موارد ذیل را در پاسخ به استحضار میرساند:1- ماده یک قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانههای کشور مصوب 19 خرداد 1343 مقرر میدارد از تاریخ تصویب این قانون، هیاتی به نام هیات حمایت از صنایع مرکب از اشخاص زیر برای حمایت از صنایع داخلی و جلوگیری از تعطیل کارخانههای کشور در موارد مندرج در این قانون تشکیل میشود.1. نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی2. نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت3. نماینده سازمان برنامهریزی کشور4. نماینده اتاق صنایع و معادن و کشاورزی5.
یک کارشناس در امور صنعتی یا اقتصادی به انتخاب وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این هیات داری شخصیت حقوقی بوده و امضاء آن به موجب پیشنهاد وزارتخانهها و موسسات مذکور در فوق و تصویب وزیران تعیین میشود و در ماده 2 مقرر میدارد در هر یک از موارد ذیل که منتهی به تعطیل کارخانه شود هیات میتواند شخص یا اشخاص طبیعی یا حقوقی را به عنوان مدیر کارخانه تعیین کند:الف- در مورد توقف از روز صدور حکم توقفب- در مورد صدور قرار تامینج- در صورت فوت یا حجر از تاریخ اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص تعطیلی کارخانه همچنین در ماده 3 قانون مزبور، صادر شدن اجراییه توسط مقامات ذیصلاح علیه واحدهای تولیدی و در ماده 12 اعتصابات دسته جمعی کارگران و کارکنان را از موجبات تحت پوشش قرار گرفتن کارخانه تعیین کرده است کارخانه علاءالدین در سال 1379 به علت سوء مدیریت مدیران و نداشتن نقدینگی ایشان جهت تهیه مواد اولیه مورد نیاز کارخانه و پرداخت حقوق و مزایای کارگران و کارکنان با بحرانهای کارگری روبرو شده مدیران کارخانه متواری شده و کارگران به طور دسته جمعی دست از کار کشیده و به حال اعتصاب در استانداری استان تهران تحصن اختیار و با تجمیع در مقابل وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت درخواست رسیدگی به وضعیت خود را مطرح کردهاند که کمیسیون امنیت استان تهران در این زمینه تشکیل و اظهار نظر کرده است.
با توجه به اینکه کارگران کارخانه علاءالدین برای چندمین بار است که دست به اعتصاب زده و مدیران کارخانه امکانات مالی لازم جهت اداره کارخانه را ندارند، لذا از وزیر صنعت و معدن و تجارت درخواست میشود کارخانه علاءالدین را تحت پوشش هیات حمایت از صنایع قرار دهد و متعاقب آن هیات محترم وزیران موضوع را در جلسه دولت مطرح کرده و مقرر داشته است کارخانه علاءالدین به موجب قانون حمایت صنعتی تحت پوشش هیات حمایت از صنایع واقع شده و برای اداره موقت آن مدیران دولتی منصوب شد که هیات حمایت از صنایع موضوع را در جلسه رسمی خود مطرح نموده و کارخانه مزبور را تحت پوشش خود قرار داده است3 – از آنجایی که مدیران کارخانه علاء الدین چندین ماه حقوق و مزایا صدها کارگر خود را پرداخت نکرده و امکان دسترسی به ایشان وجود نداشته است، هیات حمایت از صنایع با تصویب هیات وزیران به استناد ماده 7 قانون حمایت صنعتی مبلغ 3 میلیارد ریال تسهیلات بدون توثیق وثیقه از بانک صادرات ایران دریافت و در اختیار کارخانه قرار داده است که از محل تسهیلات مزبور حقوق و مزایای معوق کارگران پرداخت و با تهیه کردن مواد اولیه، کارخانه راهاندازی و شروع به کار کرده است و در سال 1380 مبلغ 5 میلیارد ریال تسهیلات دیگر با مصوبه هیات وزیران از بانک ملی دریافت و به حساب کارخانه واریز شده است که از محل اعتبارات مذکور کارخانه از سال 1379 تا کنون توسط مدیران دولتی اداره میشود.
4- مدیران فراری کارخانه از تاریخ تحت پوشش قرار گرفتن کارخانه تا سال 1391 هیچگونه مراجعهای به هیات حمایت صنایع نداشتهاند، در اواخر سال 91 دو نفر به اسامی محمود آقایان یاوری و علی امینی با معرفی خود به عنوان دارنده 30 درصد سهام کارخانه با مراجعه به هیات درخواست کردهاند کارخانه به ایشان تحویل داده شود که به نامبرده پاسخ داده شده در طول مدت اداره موقت کارخانه علاوه بر اینکه هیات حمایت از صنایع میلیونها ریال از اعتبارات خود را در کارخانه هزینه شده است که بازپرداخت آنها به عهده سهامداران است و اضافه شده ماده 10 قانون حمایت صنعتی مقرر می دارد در موارد مذکور در ماده 9 هیات وقتی اقدام به تحویل کارخانه خواهد کرد که اعتبارات مصرف شده در دوره اداره موقت کارخانه برگشت شده باشد و یا هیات احراز کند که شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مجاز در اداره و بهرهبرداری به طریق اطمینان بخشی طلب هیات را پرداخت خواهند کرد و به دو نفر مزبور ابلاغ شده استبه موجب قانون مادام که تسهیلات دریافت و هزینه شده در کارخانه مسترد نشود، امکان تحویل کارخانه به سهمامدارن وجود نخواهد داشت. آقای یاوری و امینی با مراجعه به دبیر وقت هیات، اظهار داشتهاند به منظور تمهید مقدمات لازم جهت بازپرداخت تسهیلات مزبور، به نامبردگان اجازه داده شود به طور موقت در کارخانه حضور پیدا کرده و پس از بازپرداخت اصل و کارمزد تسهیلات دریافت و هزینه شده در کارخانه، نسبت به تحویل گرفتن کارخانه اقدام خواهند کرد.
دبیر وقت هیات در راستای فراهم نمودن موجبات اجرای مواد 7 و 9 و 10 قانون حمایت صنعتی توسط دو نفر مزبور و خروج کارخانه از تحت پوشش با درخواست ایشان مبنی بر حضور موقت در کارخانه موافقت کرده است، از آنجاییکه نامبردگان هیچگونه اقدامی در بازپرداخت تسهیلات مورد بحث انجام ندادهاند دبیر مزبور موکداً از ایشان خواسته است در این زمینه اقدام کنند، در غیر این صورت از ورود ایشان به کارخانه جلوگیری خواهد کردبا برکناری دبیر سابق و انتخاب شدن دبیر جدید، موضوع در هیات حمایت از صنایع مطرح شده و اعضاء هیات مصوب کردهاند دو نفر مزبور تا زمانی که تسهیلات دریافت و هزینه شده در کارخانه را پرداخت نکردهاند از هرگونه دخل و تصرف در امور کارخانه که به موجب قانون در اختیار هیات حمایت از صنایع است، خودداری کنند و مراتب را در یک جلسه رسمی حضوراً به ایشان اعلام کردهاند.با کمال تاسف دو نفر مزبور برای مدیر اجرایی دولتی مزاحمتهایی ایجاد و با دراختیار گرفتن درب ورودی کارخانه از ورود و خروج نامبرده ممانعت کردهاند که پروندههایی در این زمینه تشکیل شده که در مرجع قضایی رسیدگی میشود.
5- آقای یاوری در مصاحبه خود با خبرنگار آن خبرگزاری به دریافت شدن مبالغ 3 میلیارد ریال تسهیلات از بانک صادرات و مبلغ 5 میلیارد ریال از بانک ملی اعتراف، لکن منکر هزینه آن در کارخانه شدهاند، ضرورت اقتضا داشته از این غولهای علاءالدین سوال میشد که در طول مدت 15 سال گذشته چه مبلغ در کارخانه هزینه کردهاند و برای تعیین نمودن تکلیف صدها کار رها شده در امان خدا چه اقدامی انجام دادهاند و این در حالی است که در طول مدت 15 سال گذشته بابت حقوق و مزایای خدمتی کارگران و کارکنان و همچنین بابت حقوق و سنوات بازنشستگی ایشان میلیاردها ریال توسط هیات حمایت از صنایع هزینه شده است که باز پرداخت آنها به حکم قانون به عهده سهامداران است
6- آقایان مزبور که مدعی مدیریت و اداره صنعت کشور هستند، در سال 79 صدها کارگر خود را بدون حقوق و مزایا در امان خدا رها کرده و خود متواری شدهاند، چنانچه عملکرد ایشان در همان سال مورد تجریه و تحلیل واقع شد، معلوم میشود اگر ارزش کارخانه و وسایل موجود در ان بالغ بر 40 میلیون تومان برآورد شد، دیون ایشان به کارگران و کارکنان و اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمانهای دولتی از قبیل سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی بیش از 80 میلیون تومان بوده است، به عبارت دیگر اگر آقای یاوری تمام اموال و داراییهای شخصی خود را نیز فروخته و به طلبکاران از شرکت پرداخت می کرد باز هم بدهکار ایشان بوده است، حال اگر در اثر مساعی دولت در اداره موقت کارخانه، اصل و کارمزد تسهیلات دریافت و هزینه شده در کارخانه جمعاً بالغ بر 32 میلیارد ریال شده است ارزش کارخانه مورد بحث بالغ بر 400 میلیارد ریال است که در نتیجه اقدامات انجام شده توسط هیات حداقل مبلغ 370 میلیارد ریال عاید سهامداران شده است که به جای تشکر از اقدامات انجام شده در این زمینه در کمال ناجوانمردی زیان به شکوه گشوده و اقدامات انجام شده را نادیده گرفتهاند7- هیات حمایت از صنایع متشکل از معاونان چند وزارتخانه، مسئولیت حفظ حقوق کارگران و کارکنان و جلوگیری از تعطیل شدن کارخانهها و بیکار شدن کارگران را عهدهدار است و غیر از اجرای قانون، هیچ نفع شخصی در این زمینه ندارند.
اگر قرار بر این باشد که هیات حمایت از صنایع دیون واحدهای تحت پوشش خود را که عموماً از بخشهای خصوصی هستند، راساً پرداخت کند ضرورت اقتضا میکند که همه ساله در بودجه کل کشور میلیاردها ریال اعتبار ازاین حیث پیشبینی و در اختیار هیات قرار داده شود تا بابت دیون این قبیل واحدها پرداخت شود که چنین تصوری غیر عقلانی و غیرمنطقی استدر خاتمه به استحضار میرساند هیات حمایت از صنایع با داشتن مسئولیت خطیر در تحت پوشش قرار دادن واحدهای تولیدی که با بحران مواجه هستند، همه ساله از تعطیل شدن کارخانههای متعدد و بیکار شدن کارگران آنها جلوگیری میکند و با بازگشت آرامش به کارخانه و مرتفع شدن موجباتی که سبب شده کارخانه تحت پوشش هیات حمایت از صنایع واقع شود با اجرای مقررات مواد 7و 9 و 10 قانون حمایت صنعتی (بازگشت اعتبارات هزینه شده در طول مدت اداره موقت) کارخانه را به سهامداران آن تحویل میکند، بنابراین آقایان یاوری و امینی باید بدانند تا زمانی که هزینههای انجام شده توسط دولت را پرداخت نکنند کارخانه به ایشان تحویل داده نخواهد شد و لذا مطالب عنوان شده توسط آقای یاوری خلاف واقع و جوسازی علیه خدمتگزاران صدیق نظام اسلامی بوده و تحت عنوان نشر اکاذیب قابل تعقیب کیفری است.محسن صلصالی دبیر هیات حمایت از صنایعانتهای پیام/ب.
14:14 - 11 خرداد 1394
2 بازنشر
47 بازدید
1 پاسخ