گفت‌وگوی تفصیلی| الزام ثبت رسمی معاملات املاک؛ گامی به سوی شفافیت
رئیس دادگستری شهرستان خواف قانون جدید الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول که گامی مهم به سوی شفافیت و امنیت است را تشریح کرد.
خبرگزاری فارس_ مشهد؛ به منظور افزایش شفافیت و کاهش دعاوی حقوقی، ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در کشور الزامی و طبق تصمیمات جدید، تمامی معاملات مربوط به املاک و مستغلات باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شوند تا از مشکلات احتمالی و تقلب‌های مرتبط جلوگیری شود. در گفت‌وگو با علی اکبر رحیمی، رئیس دادگستری شهرستان خواف در استان خراسان رضوی، به بررسی جزئیات و اهمیت قانون "الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول" می‌پردازیم.
تاریخ تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول چه زمانی آغاز شد؟
این قانون در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد و پس از انتشار در روزنامه رسمی در ۱۷ خرداد ۱۴۰۳، از تاریخ سوم تیر ماه سال جاری لازم‌الاجرا شد.
هدف از تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول چیست؟
هدف اصلی از تصویب این قانون، پیشگیری از دعاوی و کلاهبرداری‌های ناشی از فروش املاک و اراضی بدون ثبت رسمی است. این مشکل پیش از این به دلیل معاملات غیررسمی و از طریق قولنامه‌ها یا مشاورین املاک به وجود می‌آمد و به وفور دیده می‌شد که یک آپارتمان به چند نفر فروخته شده است. قانون جدید در راستای تسهیل صدور اسناد رسمی و کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضا، طرح سامانه‌ای جدید و ساماندهی مشاورین املاک پیش‌بینی شده است.
در خصوص تنظیم اسناد رسمی، چه تغییراتی ایجاد شده است؟
پیش از تصویب این قانون، افراد می‌توانستند معاملات اموال غیرمنقول را از طریق روش‌های غیررسمی و قولنامه‌ها انجام دهند. اما با تصویب این قانون، سه نوع معامله تعریف شده است: اول اموالی که فاقد سند رسمی هستند، دوم اموالی که سند رسمی آن‌ها قبل از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون ۳ تیر ۱۴۰۳ صادر شده و سوم اموالی که سند رسمی آن‌ها بعد از این تاریخ صادر شده است. تنها برای نوع سوم معامله الزام به رعایت مفاد قانون جدید وجود دارد و تا زمان اجرا شدن تمامی مفاد و زیرساخت‌های لازم، معاملات دیگر به روش‌های پیشین قابل انجام است.
آیا مشاورین املاک هنوز هم حق تنظیم قولنامه را دارند؟
مشاورین املاک برای املاکی که سند رسمی آن‌ها پس از ۳ تیر ۱۴۰۳ صادر شده، موظف به درج پیش‌نویس قرارداد در سامانه ثبت الکترونیکی هستند و پس از آن باید این اطلاعات را به دفاتر اسناد رسمی ارسال کنند. آن‌ها نباید مستقیماً قولنامه تنظیم کنند و در صورت تخلف، مشمول جریمه و تعلیق پروانه کسب خواهند شد.
چگونه مردم می‌توانند از اتصال بنگاه‌ها به سامانه کاتب مطلع شوند؟
مردم می‌توانند به بنگاه‌های مجاز مراجعه کنند و شروع فرآیند در سامانه کاتب از طریق پیامکی که به طرفین معامله ارسال شده، اطلاع داده می‌شود.
آیا مراجعه به مشاورین املاک برای تنظیم سند الزامی است؟
خیر، سه روش برای تنظیم سند پیش‌بینی شده است: مراجعه به بنگاه‌های مجاز که به سامانه کاتب متصل‌اند، مراجعه مستقیم به دفاتر اسناد رسمی، و مراجعه مستقیم به سامانه سازمان ثبت که هنوز راه‌اندازی نشده است.
در مورد املاکی که فاقد سند رسمی هستند، چه تدبیری اندیشیده شده است؟
سامانه‌ای در حال طراحی است که پس از راه‌اندازی، تمامی معاملات املاک فاقد سند رسمی باید در آن ثبت شود. همچنین برای دعاوی مربوط به این املاک، یک دوره زمانی برای ثبت ادعاها در سامانه پیش‌بینی شده است.در پایان، تأکید بر آگاهی بخشی به مردم داریم چرا که این آگاهی می‌تواند در کاهش دعاوی و جرایم بسیار مؤثر باشد. امیدواریم با اجرای کامل این قانون، شاهد کاهش مشکلات در حوزه معاملات املاک باشیم.#املاک #معاملات #حقوقی #قضایی #قانون #اموال #غیرمنقول #دادگستری #خواف #خراسان_رضوی
21:18 - 14 آبان 1403
1 پاسخ