فقط یک قانون داخلی می تواند سپر حقوقی حاکمیت ایران بر تنگه هرمز باشد
تنگه هرمز به عنوان یکی از مهمترین آبراههای جهان، همواره محل مناقشات حقوقی و سیاسی بوده است. این تنگه، برخلاف تصور رایج، نه در «آبهای بینالمللی»، بلکه در آبهای سرزمینی دو کشور ایران و عمان واقع شده و باریکترین نقطه آن حدود ۲۱ مایل دریایی عرض دارد که هر بخش ۱۰.۵ مایل آن به ترتیب در اختیار ایران و عمان است .
بهترین و مطمئنترین راهکار برای حفظ حاکمیت ایران بر تنگه همراه با مشروعیت بینالمللی، تصویب یک قانون داخلی با عنوان «قانون ساماندهی حاکمیت و مدیریت جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز» است. مزایای قانونگذاری داخلی به شرح زیر خواهد بود،- استقلال حقوقی: ایران عضو کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها (UNCLOS) نیست و به رژیم «عبور ترانزیتی» متعهد نیست .- تکیه بر کنوانسیون ۱۹۵۸: ایران عضو کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو است که رژیم «عبور بیضرر» را تعریف کرده و حق دولت ساحلی برای تعلیق موقت عبور کشتیها را به رسمیت میشناسد .- غیرقابل تغییر بودن: قانون داخلی بر خلاف تفاهمات دوجانبه، با تغییر دولتها به سادگی قابل تغییر نیست.- تثبیت «سیادت ایران»: قانون میتواند بر «مدیریت انحصاری ایران» بر تنگه و دریافت هزینه خدمات دریایی تأکید کند .
البته مذاکره با عمان نیز میتواند به عنوان یک اقدام مکمل و هوشمندانه، نه به معنای پذیرش حاکمیت مشترک، بلکه به منظور هماهنگی عملیاتی برای مدیریت عبور و مرور کشتیها باشد .در این صورت اصول مذاکره با عمان باید به گونه ای باشد که،- حاکمیت ایران حفظ شود و «مدیریت مشترک» به عنوان یک ترتیبات عملیاتی تعریف گردد.- قانون داخلی به عنوان چارچوب اصلی تثبیتکننده «سیادت ایران» باشد.- عدم پذیرش رژیم عبور ترانزیتی با تکیه بر «مخالف سرسخت» بودن ایران نسبت به کنوانسیون ۱۹۸۲ .
برای جلوگیری از نفوذ و خرابکاری دشمن در اعمال حق حاکمیت ایران نیز باید اقدامات زیر انجام شود،- تعریف «خط تماس» برای مدیریت لحظهای مشکلات و رفع سریع آنها .- اخذ هزینه خدمات دریایی بر اساس اصل «کاربر بپردازد» .- بازرسی و کنترل بر اساس ضوابط داخلی و در چارچوب دفاع مشروع .بنابراین قانونگذاری داخلی، بهترین و مطمئنترین راهکار برای تثبیت حاکمیت ایران بر تنگه هرمز است و مذاکره با عمان به عنوان یک اقدام مکمل، میتواند با حفظ حاکمیت ایران، مدیریت عملی این آبراه را تسهیل و مشروعیت بینالمللی آن را افزایش دهد. همانطور که یکی از نمایندگان مجلس تأکید کرده، «مدیریت مشترک ایران و عمان در این چارچوب اجرایی خواهد شد» .
10:53 - 2 تیر 1405
