رسیدگی به وضعیت ،صندوق های بیمه. چرایی بالا رفتن سن بازنشستگی؟ و اصلاح و کاهش سن بازنشستگی و بازنشستگی با۲۰سال سابقه. برخورد با جریان نفوذ که صندوق ها را خالی کردند.مطالبهکاهش هزینه حق بیمه و سن بازنشستگی و رسیدگی به وضعیت صندوقها
سن بازنشستگی در تامین اجتماعی برای کسانی که میخواهند با مزایای ۲۰ سال سابقه ، بازنشسته شوند ،قانونی و عملیاتی گردد. اینکه دائم سن بازنشستگی بالا و صندوق بیمه ها خالی تر و افزایش سن بازنشستگی ،بیشتر شود ، تنها این معنی را میدهد، که جریان نفوذ ،یک چرخه معیوب از استقراض و خالی شدن صندوق ها به سیستم کشور تحمیل کرده است ،که با تولید قوانین ،بسیار بد ،تنها بر این سیکل خطا و اشتباه سر پوش گذاشته میشود . اینکه ،راه حل نیست ،بلکه لاپوشانی ،استقراض و خطا و سوءمدیریت ،ایجاد سیکل خراب در مواجهه با بحران، خالی شدن صندوق هاست. سن بازنشستگی کاهش یابد و قوانینی وضع شود که کسانی که ۲۰ سال سابقه دارند ،بتوانند بازنشسته گردند. روند معیوب مدیریت صندوق ها و دستکاری آن ،در بالا بردن ،سن بازنشستگی را متوقف کنید. جریان نفوذ ، حالابعد از خالی کردن صندوق ها ، به خالی کردن آینده صندوق ها روی آورده اند؟ مثل اوراق بهره و چاپ پول بدون پشتوانه که تبعات آنرا در تورم افسارگسیخته میبینید ،که تنها به سیکل معیوب وقت بیشتری میدهد که ،خرابی بیشتری ایجاد کند ،این نحوه مدیریت صندوق های بیمه و دیگر صندوق ها نیز، تبعات مهلکی را بر اقتصاد و جامعه خواهد گذاشت. افزون بر این هزینه پرداخت حق بیمه به خصوص برای بیمههای مشاغل آزاد و حرف، به قدری سنگین شده که باور نکردنی، غیرعادلانه و غیرمتعارف است. آن هم به خصوص برای کسانی که درآمد و شغل ضعیفی دارند و فقط میخواهند حق بیمه دهند تا به ۳۰ سال پرداختی بیمه برسند ، تا بتوانند بازنشست شوند. روند را درست و تعمیر و اصلاح کنید. نه اینکه به جای حل مشکل ،مشکلات بیشتری را به سیستم مالی اضافه کنیم و به چرخه معیوب برای ایجاد خسارت بیشتر ، وقت بیشتری دهیم. بدون شک اگر نگوییم که این حجم از اشتباه عجیب ،کار جریان نفوذ است ، اما بدون شک در راستا و در مسیر جریان نفوذ است و کسانی که این حجم از اشتباه را در سطح کلان انجام میدهند چه در سطح مشاور ،چه در سطح نامسئولان ،نتیجه کارشان نابودی اقتصاد و مردم است و باعث لبخند و شادی دشمن آمریکایی-صهیونی-عربی میشود. حذف و برخورد و محاکمه و برکناری عوامل خرابکار ،در دستور کار قرار بگیرد. ببینید چه کسانی با چه قوانین و دستورالعمل هایی ،باعث خالی شدن صندوق ها شدهاند و حامیان و مشاوران آنها را پیدا کنید و پاسخگو باشند. انشاءالله
دادستانی کل کشور و قوه قضائیه و جناب آقای اژه ای، مجلس و شورای نگهبان، دولت و وزیر کار و امور اجتماعی و وزیر اقتصاد، بانک مرکزی، آقای پزشکیان و آقای فرزین و آقای همتی، سازمان های اطلاعاتی و بازرسی کل کشور، سازمان های ضد جاسوسی و وزارت اطلاعات، خبرگزاری ها و سایت های خبری، فعالان حوزه ،بیمه و بازنشستگی، نهادهای مردمی و بازنشستگان و تامین اجتماعی
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
یکسوم درآمد نفتی با اجرا نشدن قانون از دست میرود
قانون برنامه هفتم بر خودکفایی کالاهای اساسی تأکید دارد، اما بر اساس آمار سالانه حدود ۱۲ میلیارد دلار، معادل یکسوم درآمد نفتی کشور، صرف واردات این کالاها میشود.
گروه اقتصادی خبرگزاری فارس، در حالی که قانون برنامه هفتم توسعه، دستیابی به «خودکفایی در تولید محصولات اساسی» را تکلیف کرده است، آمارها نشان میدهد کشور در تأمین ۹۰ درصد روغن، ۷۰ درصد نهادههای دامی، ۳۰ درصد برنج، ۱۰ درصد گوشت و ۳۰ درصد شکر به واردات وابسته است.برنامه کاهش وابستگی به روغن که طی سالهای گذشته بارها در قالب برنامههای پنجساله در وزارت جهاد کشاورزی تدوین شد، بدون دستیابی به اهداف تعیینشده ناکام ماند. سالانه حدود ۱۲ میلیارد دلار، معادل یکسوم درآمد نفتی کشور، صرف واردات کالاهای اساسی میشود.عباس کشاورز، وزیر اسبق جهاد کشاورزی، میگوید: «از دهه ۷۰ تاکنون تنها ۵ میلیون تن به تولید کالاهای اساسی کشور افزوده شده است؛ این در حالی است که تولیدات زراعی کشاورزی از ۴۸ به ۸۳ میلیون تن رسیده است. این آمار نشان میدهد تولید کشاورزی بر اساس برنامهریزی هدفمند پیش نرفته و مانند درخت مویی که قیم ندارد، به هر سو رفته است.»در مقابل، عزیر کرمی، کارشناس بازرگانی، معتقد است: «مهم، درآمد ارزی حاصل از تولید محصولات پرتقاضا مانند صیفیجات است. با توجه به بازار مناسب این محصولات در کشورهای منطقه، میتوان ارز حاصل از صادرات آنها را برای واردات کالاهای اساسی هزینه کرد.»اما ابراهیم مرادزاده، کارشناس ارشد کشاورزی میگوید: «در شرایط جنگی، کشورها انبارهای خود را پر میکنند، صادرات را محدود یا متوقف میسازند و واردات نیز با اختلال مواجه میشود. انسان نمیتواند چند وعده نان نخورد، اما سالها میتواند بدون مصرف هندوانه زندگی کند.»
بررسی تجربه جنگهای جهانی اول و دوم و درگیریهای اخیر منطقهای نشان میدهد که در شرایط بحران، قیمت غلات، نان، روغن، شکر، گوشت، لبنیات، سوخت و نهادههای کشاورزی به سرعت افزایش مییابد و در بسیاری از کشورها سیاستهای جیرهبندی و ممنوعیت صادرات اجرا میشود. قیمت شکر در دوران جنگ جهانی دوم تا ۷۰۰ برابر افزایش یافت.علی لطفی، کارشناس هیدرولوژی، نیز میگوید: «ایران در منطقهای خشک با میانگین بارش ۲۳۰ میلیمتر قرار دارد. از هر قطره آب باید بهینه استفاده شود. با این حال، ایران یکی از بزرگترین تأمینکنندگان صیفیجات منطقه است و در واقع حجم زیادی از «آب مجازی» را از کشور خارج میکند. در آینده، آب به یکی از مهمترین محورهای مناقشه میان کشورها تبدیل خواهد شد.»بر این اساس، تأکید قانونگذار بر افزایش تولید کالاهای اساسی، استفاده بهینه از منابع آب و خاک و ارتقای بهرهوری، با هدف تقویت امنیت غذایی و افزایش تابآوری کشور در برابر بحرانها، جنگها و تحریمها صورت گرفته است؛ موضوعی که اهمیت آن در شرایط بحرانی بیش از گذشته آشکار میشود.ترکیه از سال ۲۰۰۰ میلادی برنامه «امنیت غذایی ترکیبی» را با هدف مدیریت بحرانهای ژئوپلیتیکی، جنگ و تحریم اجرا کرد و از طریق پرداخت یارانه، حمایت از تولید داخلی و هدایت بخشی از منابع از صنایع غیرضروری به بخش کشاورزی، تولید کالاهای اساسی را تقویت کرده است.#دلار#خودکفایی#کشاورزی#واردات_کالاهای_اساسی#برنامه_هفتم_توسعه#آب_مجازی#درآمد_نفتی#نهاده_های_دامی#مدیریت_منابع_آب#تولید_داخلی
15:57 - 30 خرداد 1405
1 پاسخ
@user1751670376793 ساعت پیشدر پاسخ به و
