رفتار دوگانه مدعیان حقوق بشر؛ از «نه به اعدام» تا «قصاص میخواهیم»
در سالهای اخیر، فضای مجازی ایران بارها شاهد شکلگیری کمپینهایی با شعار «نه به اعدام» بوده است. این کمپینها که غالباً با حمایت چهرههای شناختهشده و فعالان عرصه هنر و ورزش و به اصطلاح سلبریتیها همراه شده، در ظاهر دغدغهای انسانی و اخلاقی را دنبال میکنند، اما آنچه در بوته نقد و بررسی قرار میگیرد، نه اصل مخالفت با اعدام، بلکه دوگانگی رفتاری برخی از همین مدعیان است.
در سالهای اخیر، فضای مجازی ایران بارها شاهد شکلگیری کمپینهایی با شعار «نه به اعدام» بوده است. هشتگ «اعدام_نکنید» در تیرماه ۱۳۹۹ در اعتراض به حکم اعدام سه جوان ایرانی در توییتر و اینستاگرام راهاندازی و در اندک زمانی با بیش از ۱۰ میلیون بار استفاده، به ترند نخست جهان تبدیل شد. این کمپینها که غالباً با حمایت چهرههای شناختهشده و فعالان عرصه هنر و ورزش و به اصطلاح سلبریتیها همراه است، در ظاهر دغدغهای انسانی و اخلاقی را دنبال میکنند، اما آنچه در بوته نقد و بررسی قرار میگیرد، نه اصل مخالفت با اعدام، بلکه دوگانگی رفتاری برخی از همین مدعیان است؛ دوگانگیای که ریشههای آن را باید در روانشناسی فردی و آسیبشناسی اجتماعی جستوجو کرد.نکته تأملبرانگیز این است که بسیاری از افرادی که با شور و حرارت تمام پای کمپینهای «نه به اعدام» برای مجرمانی که مرتکب جنایت شدهاند، میایستند، هنگامی که خود یا نزدیکانشان مورد ظلم یا جنایت قرار میگیرند، ناگهان رویکردی کاملاً متضاد در پیش میگیرند. در چنین مواقعی، دیگر خبری از مدارا و مخالفت با قصاص نیست، بلکه موجی از هیاهو، هوچیگری و مطالبهگری شدیداً احساساتی در فضای مجازی شکل میگیرد که در آن، قانونگریزی عاملان جنایت با تندی تمام محکوم شده و خواهان شدیدترین برخوردها میشوند. «قانون کجاست؟»، «چرا جلوی این ظلم گرفته نمیشود؟» و «در حق ما ظلم شده» کلیدواژههایی هستند که ناگهان جای «نه به اعدام» را میگیرند.
ریشههای روانشناختی دوگانگی رفتاریاز منظر روانشناسی، این رفتارها را میتوان با مفاهیمی همچون «تفکر دوگانه» یا «سیاه و سفید» تحلیل کرد؛ حالتی که در آن فرد توانایی درک همزمان ابعاد مختلف یک پدیده را نداشته و بر اساس منافع یا احساسات لحظهای خود، قضاوتش را شکل میدهد. در چنین وضعیتی، حقوق بشر از یک ارزش جهانی و فراگیر، به ابزاری گزینشی و موقعیتی تبدیل میشود که بسته به اینکه پای چه کسی در میان باشد، به کار گرفته میشود یا کنار گذاشته میشود.پدیده ناهماهنگی شناختی نیز در اینجا نقشی کلیدی ایفا میکند. فردی که خود را مدافع حقوق بشر میداند، با دو باور متضاد روبهرو میشود. از یکسو، مخالف اعدام و مجازاتهای شدید است و از سوی دیگر، هنگامی که خود مورد ظلم واقع میشود، به شدت خواهان اجرای قصاص و برخورد قاطعانه با مجرم است. برای رهایی از این تناقض، ناخودآگاه به توجیههای ذهنی متوسل میشود تا این دوگانگی را برای خود قابلقبول سازد. فقدان همدلی و خودمحوری نیز از دیگر عواملی است که باعث میشود فرد، رنج دیگری را جدی نگیرد اما در برابر کوچکترین آسیبی که به خودش میرسد، واکنشی افراطی نشان دهد.
پیامدهای اجتماعی خطرناکاین دوگانگی رفتاری، آسیبهای جدی و چندلایهای به پیکره جامعه وارد میکند:نخست، عادیسازی استانداردهای دوگانه را در پی دارد؛ هنگامی که گروهی از افراد، حقوق را برای خود با دیگران متفاوت تعریف کنند، اعتماد عمومی به گفتمان حقوق بشر سلب شده و این مفهوم ارزشمند، از اصالت و کارایی خود تهی میشود. جامعهشناسان بر این باورند که فضای مجازی به دلیل فقدان نظارت و قواعد عقلانی گفتوگو، اغلب به جای اینکه به حوزه عمومی عقلانی تبدیل شود، محلی برای بروز احساسات و هیجانات غیرکنترلی میشود که منجر به واکنشهای تکانشی و آسیبزا خواهد شد؛ به عبارت دیگر، فضای مجازی میتواند هم زمینهای برای همدلی و آگاهیبخشی باشد و هم محلی برای گسترش خشونت کلامی، شایعهپراکنی و بهرهبرداریهای غیراخلاقی.دوم، این رفتارها به تحریک افکار عمومی و ایجاد دوقطبی در جامعه دامن میزند. کمپینهای احساسی و یکسویه، بدون توجه به ابعاد حقوقی و قضایی پروندهها، اذهان عمومی را تحت تأثیر قرار داده و زمینهای برای قضاوتهای عجولانه و غیرکارشناسی فراهم میآورند. واکنشهای هیجانی و غیرسازنده در مواجهه با حوادث جنایی، در نهایت به آسیبهای روانی و اجتماعی دامن میزند و به جای کمک به حل مسئله، موجب تشدید فضای تنش و سردرگمی در جامعه میشود.سوم، این جریانات روند صلحساز را با مخاطره مواجه میکنند. وقتی فضای مجازی با هیاهوی خود، طرفین یک پرونده را در موضعگیریهای افراطی مقابل یکدیگر قرار میدهد، امکان گفتوگو و مصالحه به شدت کاهش مییابد. آنچه در این میان گم میشود، خانواده مقتول و اولیای دم هستند که در فضایی آکنده از هیجان و فشار رسانهای، کمتر میتوانند با آرامش و دور از تنش به تصمیمگیری بپردازند.
دستگاه قضا؛ صلح و سازش در اولویتنکتهای که در این میان اغلب نادیده گرفته میشود، هدفگذاری دستگاه قضایی بر پایه صلح و سازش است. قوه قضائیه در گام نخست همواره بر حلوفصل اختلافات از راه مسالمتآمیز تأکید داشته و به همین دلیل، نهادهایی همچون دادگاههای صلح و شوراهای حل اختلاف را راهاندازی کرده است. این نهادها با هدف سادهتر و سریعتر کردن روند رسیدگی به پروندهها و کاهش بار محاکم عمومی تأسیس شدهاند و با استفاده از ظرفیتهای میانجیگری، معتمدان محلی و صلحیاران، درصدد ترغیب طرفین به مصالحه هستند.حتی در حساسترین پروندهها، یعنی پروندههای قصاص و اعدام، دستگاه قضا تا آخرین لحظات اجرای حکم، از اولیای دم درخواست بخشش و گذشت میکند و آمارها نشان میدهد که این تلاشها بینتیجه نبوده است؛ بهعنوان مثال، در جریان پویشهای بخشش و صلحسازش، ۶۱۸ مورد گذشت از قصاص به ثبت رسیده است. در موارد متعددی، محکومان به اعدام تنها ساعاتی پیش از اجرای حکم، با گذشت بزرگوارانه اولیای دم از چوبهدار رهایی یافتهاند. رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه نیز از افزایش ۲۰ درصدی آمار بخشش در پروندههای قصاص در سالهای اخیر خبر داده است. در حقیقت، یکی از دلایل اصلی طولانیشدن روند رسیدگی به پروندههای قصاص، همین فرصتسازی برای بخشش و جلب رضایت اولیای دم است. پروندههایی که گاه سالها در سیستم قضایی باقی میمانند، اغلب به این دلیل است که قضات و صلحیاران در تلاشاند تا با صبر و حوصله، دل اولیای دم را به گذشت و بخشش نرم کنند.
ورود بیگانگان؛ تحریک نه تسکیناما در این میان، ورود افراد و کمپینهای خارج از پرونده، نهتنها کمکی به فرآیند صلحسازی نمیکند، بلکه در بسیاری موارد موجب تحریک طرف مقابل و پافشاری بر اجرای حکم میشود. وقتی اولیای دمی که شاید با وساطت صلحیاران و مشاوران قضایی در آستانه بخشش قرار دارند، با موجی از کمپینهای مجازی و القاب و برچسبهایی همچون «ظالم»، «قاتل» و «بیرحم» مواجه میشوند، طبیعتاً انگیزهای برای گذشت پیدا نمیکنند؛ بهویژه اگر آنها ببینند که برای جنایتکار پروندهای دیگر، کمپین «نه به اعدام» راه افتاده است، اما برای جنایت علیه خودشان، کسی لب به حمایت نمیگشاید، این احساس تبعیض و بیعدالتی بیش از پیش شعلهور شده و آنها را در موضعی تندتر قرار میدهد.جامعهشناسان تأکید دارند که واکنشهای مردم در فضای مجازی در مواجهه با جنایتها، نه صرفاً نتیجه احساسات فردی، بلکه محصول تعامل پیچیدهای از عوامل اجتماعی و فرهنگی است که در قالب سرمایههای نمادین و میدانهای اجتماعی بروز میکند، اما فقدان سواد رسانهای و فرهنگسازی در استفاده مسئولانه از شبکههای اجتماعی، باعث شده است که بسیاری از کاربران در مواجهه با چنین حوادثی، واکنشهای هیجانی و غیرسازنده نشان دهند.
آنچه در رفتار دوگانه برخی مدعیان حقوق اجتماعی مشاهده میشود، نه دفاع از عدالت که بهرهگیری گزینشی از مفاهیم حقوقی بر اساس منافع فردی و گروهی است. این رفتارها از منظر روانشناختی ریشه در خودمحوری، فقدان همدلی واقعی و تفکر سیاهوسفید دارد و از منظر اجتماعی، به تضعیف اعتماد عمومی، قطبیشدگی جامعه و اختلال در فرآیندهای صلحآمیز قضایی منجر میشود.دستگاه قضا با تأسیس دادگاههای صلح و شوراهای حل اختلاف، مسیر خود را بهدرستی انتخاب کرده است؛ مسیری که در آن صلح و سازش بر انتقام و خشونت مقدم است، اما موفقیت این مسیر، نیازمند فضایی آرام و به دور از هیاهوی تحریکآمیز است. ورود کمپینهای یکسویه و احساسی به پروندههای قضایی، نه تنها به تحقق عدالت کمکی نمیکند، بلکه با تحریک طرفین، زمینهساز پافشاری بر مجازات و فاصلهگرفتن از فرهنگ والای گذشت و بخشش میشود. عدالت واقعی، نه در شعارهای کلیشهای دوگانه که در رفتار یکسان با حقوق همه انسانها - چه خودمان و چه دیگران - معنا مییابد.نویسنده: احمدرضا معراجی
17:59 - 17 مرداد 1405