مسیر رشد اقتصادی از بازار سرمایه و مشارکت بخش خصوصی می‌گذرد
رئیس مرکز تأمین مالی تولید وزارت امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر لزوم تغییر نگاه مدیریتی در حوزه منابع مالی گفت: مسیر رشد اقتصادی کشور از تنوع ابزارهای مالی، استفاده از ظرفیت بازار سرمایه و مشارکت عمومی‌ـ‌خصوصی می‌گذرد.
به گزارش خبرگزاری فارس از همدان، مجید کریمی‌ریزی ظهر امروز در جلسه بررسی شیوه‌های تأمین مالی پروژه‌های استان در سالن استانداری اظهار کرد: دوره‌ای که کارآمدی مدیران در اخذ تخصیص‌های بودجه‌ای یا دریافت تسهیلات بانکی خلاصه می‌شد، گذشته است.وی افزود: امروز دولت و بانک‌ها با محدودیت منابع و ناترازی جدی مواجه هستند و باید مسیرهای جدید تأمین مالی در کشور نهادینه شود.رئیس مرکز تأمین مالی تولید وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه هدف اصلی مرکز تأمین مالی تولید، ایجاد تحول در شیوه‌های تأمین مالی است ادامه داد: باید ذهن مدیران به سمت استفاده از ابزارهای نوین، بازار سرمایه، صندوق‌های پروژه‌محور و ظرفیت‌های مردمی سوق داده شود تا روند اجرای طرح‌ها از وابستگی به منابع دولتی خارج شود.وی با اشاره به تصویب «قانون تأمین مالی و توسعه زیرساخت‌ها» در اسفند ۱۴۰۲ گفت: این قانون حاصل همکاری دو دولت و دو دوره مجلس شورای اسلامی است و می‌تواند زمینه استفاده از منابع ارزی و ریالی بخش خصوصی در تولید و صادرات را فراهم سازد. کریمی‌ریزی افزود: یکی از اصلاحات مهم این قانون، امکان استفاده مردم از منابع ارزی در پروژه‌های صادرات‌محور است تا سرمایه‌های خانگی به جریان تولید بازگردد.
وی با اشاره به تشکیل شورای ملی تأمین مالی در وزارت اقتصاد تصریح کرد: این شورا با حضور وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، رئیس‌کل بانک مرکزی و سایر نهادهای مرتبط تشکیل شده و مأموریت دارد الگوهای نوین تأمین مالی، تسهیل مجوزها و حذف موانع سرمایه‌گذاری را دنبال کند.رئیس مرکز تأمین مالی تولید وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: تاکنون ۲۱ آیین‌نامه مرتبط با قانون تأمین مالی در هیئت وزیران به تصویب رسیده و چهار آیین‌نامه دیگر نیز در مرحله نهایی بررسی است. هدف این دستورالعمل‌ها، تسهیل صدور بسته‌های سرمایه‌گذاری، معافیت‌های مالیاتی و نهادسازی برای استفاده از ظرفیت‌های استانی در اجرای پروژه‌هاست.وی خاطرنشان کرد: امروز باید شرکت‌های پروژه‌محور در استان‌ها شکل بگیرند تا مردم بتوانند مستقیماً در طرح‌های عمرانی و تولیدی مشارکت کنند.کریمی‌ریزی بیان کرد: این الگو ضمن کاهش اتکای پروژه‌ها به بودجه عمومی، موجب شفافیت مالی، افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و پویایی اقتصاد منطقه‌ای می‌شود.وی در پایان تأکید کرد: نگاه دولت چهاردهم بر فراهم‌سازی بسترها و برداشتن موانع است تا مردم بتوانند سرمایه‌های خرد و کلان خود را در مسیر تولید و توسعه کشور به‌کار گیرند.#مشارکت#اقتصادی#رشد_تولید#سرمایه‌گذاری
14:31 - 8 آبان 1404