🔴جناب خبرگزاری فارس چرا این واقعیت را اعلام نمی کنید که بخش عمده ای از خزر سالهاست تکه تکه شده و بین اعضای تقسیم شده است و ایران جز محکوم کردن کاری نتوانسته بکند.کشورهای حاشیه خزر (به جز ایران) سالهاست با قراردادهای بزرگ با کارتل های نفتی درحال بهرهبرداری از منابع بستر خزر اند و ما حتی در چند ص…نمایش بیشتر
کارشناس بینالملل: با تصویب کنوانسیون خزر، سهم ایران به ۵ درصد کاهش مییابد
کارشناس مسائل بینالملل با اشاره به نامشخص بودن مرزهای دریایی ایران در بخش جنوبی دریای خزر گفت: با تصویب کنوانسیون خزر، سهم ایران بین ۵ تا ۱۳ درصد برآورد شده است که میتواند تحت تأثیر قدرت چانهزنی ایران در مذاکرات تغییر کند.
گروه سیاسی خبرگزاری فارس: رژیم حقوقی دریای خزر که در سال ۱۳۹۷ در اجلاس سران کشورهای ساحلی در آکتائو قزاقستان به امضا رسید، چارچوبی برای تعیین حقوق و تعهدات پنج کشور ساحلی این دریا در حوزههایی از جمله بهرهبرداری از منابع، کشتیرانی، امنیت و مسائل زیستمحیطی ایجاد میکند.در هفتههای اخیر ارسال لایحه تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به مجلس، بار دیگر بحثهای حقوقی، سیاسی و ژئوپلیتیکی پیرامون این معاهده را در کانون توجه قرار داده است. در این رابطه، گفتگویی تفصیلی با شعیب بهمن، کارشناس مسائل بینالملل انجام دادیم تا دیدگاهها و نگرانیهای او را درباره کنوانسیون دریای خزر بشنویم.بهمن با اشاره به سهم ۲۰ درصدی ایران در خزر که پیش از کنوانسیون عملاً اعمال حاکمیت میشد، گفت: ما تا پیش از این کنوانسیون، بر سهم ۲۰ درصدی خود عملاً اعمال حاکمیت داشتیم و در سال ۲۰۰۱ با حضور جنگندههای ایرانی بر فراز کشتی اکتشافی BP در آبهای مورد مناقشه، این موضوع را نشان دادیم، اما با پذیرش این کنوانسیون، وضعیت حاکمیتی ما بر آبها نامشخص شده است.بهمن با اشاره به نحوه تقسیم سهم کشورها در این کنوانسیون توضیح داد: در این کنوانسیون، مسئله سطح آب از بستر و زیربستر جدا شده است. برای سطح آب، آبهای سرزمینی ۱۰ مایلی و مناطق انحصاری ماهیگیری ۱۵ مایلی در نظر گرفته شده و مابقی به عنوان پهنه مشترک آبی در نظر گرفته شده است. اما در مورد بستر و زیربستر، کشورها باید با همسایگان خود به توافقهای دوجانبه برسند که در بخش جنوبی، یعنی ایران با ترکمنستان و جمهوری آذربایجان، هنوز مشخص نشده است.
وی با اشاره به اینکه قرار بود ظرف ۶ ماه پس از امضای کنوانسیون، مذاکرات ایران با دو کشور همسایه برای تعیین حدود انجام شود، گفت: امروز ۸ سال از آن زمان میگذرد و این اتفاق نیفتاده است. دولت در لایحهای که به مجلس ارائه کرده، بند مربوط به تعیین حدود و ثغور را از کنوانسیون خارج کرده و میخواهد بقیه مفاد را تصویب کند. یعنی آخرین ابزار باقیمانده را هم از دست میدهیم و خود را خلعسلاح میکنیم.بهمن با اشاره به گروههای پشت صحنه این کنوانسیون، سه گروه را شناسایی کرد: گروه اول، کسانی هستند که با کشورهای شمالی احساس خویشاوندی یا منافع اقتصادی دارند و به عنوان لابی آن کشورها عمل میکنند. گروه دوم، لابیهای غربی و اروپایی هستند که به دنبال احداث خط لوله ترانسکاسپین برای تأمین انرژی پایدار اروپا هستند. گروه سوم، کسانی هستند که به دنبال لکهدار کردن حیثیت جمهوری اسلامی به عنوان نظامی که در طول تاریخ معاصر، با وجود سه جنگ تحمیلی، یک وجب از خاکش را نداده است، هستند.کارشناس مسائل بینالملل با اشاره به ابعاد امنیتی و نظامی این کنوانسیون هشدار داد: در کنوانسیون، در مورد عبور و مرور نیروهای نظامی و حضور کشورهای بیگانه تحت پرچم کشورهای ساحلی، سکوت شده است. با توجه به روابط گسترده امنیتی و نظامی رژیم صهیونیستی با جمهوری آذربایجان و حضور افسران اطلاعاتی اسرائیل در جوار مرزهای ایران، این خلأ حقوقی میتواند تهدیدات امنیتی جدی ایجاد کند.
متن کامل گفتوگو به شرح ذیل است:فارس: موافقان کنوانسیون دریای خزر ادعا میکنند که دریای خزر فاقد رژیم حقوقی است و نیاز است رژیم حقوقی در این دریا شکل بگیرد و این کنوانسیون که مورد اجماع چهار کشور دیگر است باید مورد پذیرش قرار بگیرد. آیا شما این ادعا را تایید میکنید؟بهمن: نکته مبنایی و اساسی را مطرح کردید. بله، درست است. در مورد دریای کاسپین یا دریای خزر، اساساً هیچ رژیم حقوقی مشخصی وجود نداشته است. تنها معاهدات قابل توجهی که میتوان به آنها اشاره کرد، عهدنامه مودت و قرارداد همکاریهای تجاری و بازرگانی میان ایران و شوروی در سالهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ است. در این قراردادها نیز، از آنجا که موضوع اصلی، کلیت روابط میان طرفین بوده، صرفاً به دریای کاسپین اشاره شده و این پهنه آبی به عنوان دریای دوستی و دریای مشترک میان ایران و شوروی مورد اشاره قرار گرفته است. این موضوع نشان میدهد که اساساً نه در دوره روابط ایران و شوروی و نه پس از فروپاشی شوروی، رژیم حقوقی مشخصی بر این حوزه آبی حاکم نبوده است.فروپاشی شوروی و شکلگیری مسئله جدید در دریای کاسپیندر عین حال، پس از فروپاشی شوروی، با توجه به اینکه یک کشور در آن سوی سواحل دریای کاسپین به چهار کشور جدید تقسیم شد، مسئلهای جدید در حوزه حقوق بینالملل پدید آمد. تقریباً میتوان گفت که چنین اتفاقی کمنظیر است؛ به این معنا که یک حوزه آبی که پیش از آن دو طرف یا دو همسایه داشته، به یکباره با چهار کشور جدید در سواحل خود مواجه شده است. همین وضعیت بدیع و ظهور کشورهای جدید باعث شد از همان سالهای ابتدایی پس از فروپاشی شوروی، مسئله رژیم حقوقی حاکم بر این حوزه آبی با اهمیت بسیار زیادی، بهویژه از سوی کشورهای تازهاستقلالیافته، دنبال شود.
دلیل این مسئله نیز روشن بود؛ چراکه منابع نفت و گاز بسیار زیادی در بستر دریای کاسپین وجود داشت و برای اقتصاد کشورهایی که به تازگی استقلال یافته بودند، دسترسی و بهرهبرداری از این منابع میتوانست بسیار حیاتی باشد و اساساً در روند شکلگیری دولت ـ ملت در این کشورها، اهمیت ویژهای پیدا کند.به همین دلیل، جلسات و مباحث مختلفی میان طرفین برگزار شد و در نهایت به کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین رسیدیم. در اینکه پیش از این کنوانسیون، اساساً رژیم حقوقی مشخصی برای این حوزه آبی وجود نداشته است، تردیدی نیست.فروپاشی شوروی و شکلگیری مسئله جدید در دریای کاسپینالبته این کنوانسیون نیز که در سال ۱۳۹۷ در اجلاس سران کشورهای ساحلی، از سوی رؤسای جمهور کشورهای ساحلی مورد پذیرش قرار گرفت، پس از آنکه هر پنج کشور آن را در مجالس خود به تصویب برسانند، قاعدتاً لازمالاجرا خواهد بود و از نظر حقوقی قابلیت اجرایی پیدا میکند. چهار کشور دیگر این اقدام را انجام دادهاند، اما این مسئله در مورد ایران همچنان باقی مانده و تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده است.
فارس: مشکلات این کنوانسیون چیست؟بهمن: کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین در واقع چند مشکل اساسی دارد که بخشی از آنها به نحوه پذیرش و شرایط تصویب کنوانسیون مربوط میشود و بخشی دیگر نیز به مفاد مختلف آن بازمیگردد؛ چراکه در برخی مواد، مفادی وجود دارد که نمیتواند منافع جمهوری اسلامی ایران را بهطور کامل تأمین کند.کنار گذاشتن معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰؛ نخستین ایراد حقوقیدر مورد مسائل اولیه، ما با پذیرش کنوانسیون یا امضای آن توسط رئیسجمهور، چند خطا را مرتکب شدیم که پیش از آن، درباره آنها رویکرد دیگری داشتیم. یکی از این موارد، ابطال و کنار گذاشتن قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ است. در ابتدای کنوانسیون تأکید شده که این کنوانسیون جایگزین آن قراردادها میشود. در حالی که قراردادهای تاریخی همواره میتوانند مبنای محکمی برای کشورها در دعاوی بینالمللی و ادعاهای حقوقی باشند. اینکه ما پذیرفتیم این توافقها را کنار بگذاریم، از حیث حقوقی محل سؤال است که اساساً چرا باید چنین بندی را میپذیرفتیم و چرا باید آن پیشینه حقوقی را که میتواند در بسیاری از محاکم یا دعاوی بینالمللی برای ما کارساز باشد، کنار میگذاشتیم؟ میتوانستیم در همان قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰، در حالی که این کنوانسیون در حال تنظیم بود، جایگاه و اعتبار آنها را حفظ کنیم، اما چنین اتفاقی نیفتاد و اعلام شد که اساساً آن قراردادها دیگر از اعتبار ساقط هستند. این یک نکته مهم است.
«دریا» یا «دریاچه»؛ تغییر مبنای حقوقی کاسپیننکته دوم، موضوع تعیین ماهیت حوزه آبی کاسپین به عنوان دریا یا دریاچه است. سالها درباره این مسئله بحث و جدل وجود داشته است. دلیل این بحث نیز آن است که کاسپین به عنوان بزرگترین دریاچه جهان شناخته میشود و به جز رودهایی که از روسیه به آن متصل میشوند، عملاً به آبهای آزاد راه ندارد.پذیرش کاسپین به عنوان دریا یا دریاچه، از حیث حقوقی تأثیر مستقیمی بر رژیم حقوقی حاکم بر آن دارد. وقتی ما کاسپین را دریا تلقی میکنیم، طبیعتاً باید ذیل حقوق دریاها و کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها قرار بگیریم؛ در حالی که ایران این کنوانسیون را نپذیرفته است. حتی امروز نیز در مباحث حقوقی مربوط به تنگه هرمز، یکی از استدلالهایی که طرف ایرانی مطرح میکند، همین عدم پذیرش کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاهاست و بر اساس همین چارچوب حقوقی، بخش مهمی از مباحث مربوط به خلیج فارس را پیش میبریم.اما در کنوانسیون کاسپین، این حوزه آبی به عنوان «دریا» پذیرفته شده و تقریباً حقوق مشابهی با کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، البته با تغییراتی، در آن اعمال شده است. این تغییرات نیز عمدتاً مربوط به کاهش اعداد مرتبط با آبهای سرزمینی و مناطق فلات قاره یا مناطق انحصاری اقتصادی است که در کنوانسیون کاسپین به «مناطق انحصاری ماهیگیری» تبدیل شده و میزان مایلها و محاسبات مربوط به آن نیز به دلیل شرایط بسته این حوزه آبی کاهش یافته است.
بنابراین، اگر کاسپین را دریا بدانیم، عملاً وارد چارچوب حقوقی مشابه کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها میشویم؛ در حالی که پیش از کنوانسیون، ما کاسپین را دریاچه تلقی میکردیم و بر مبنای همین تلقی، بر اصل انصاف و سهم ۲۰ درصدی خودمان پافشاری داشتیم. در نتیجه، از حیث حقوقی با دو نظام و دو رژیم حقوقی کاملاً متفاوت مواجه هستیم؛ با این تفاوت که پیش از پذیرش کنوانسیون، همواره بر دریاچه بودن کاسپین تأکید میکردیم، اما در کنوانسیون عملاً آن را به عنوان دریا پذیرفتیم. بنابراین، از یک سو قراردادهای تاریخی کنار گذاشته شدند و از سوی دیگر، دریا به جای دریاچه مبنای رژیم حقوقی قرار گرفت.پیش از کنوانسیون؛ ایران چگونه بر سهم ۲۰ درصدی خود اعمال حاکمیت میکرد؟نکته بعدی این است که بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی در ایران، جمهوری اسلامی ایران میبایست بر ۲۰ درصد از کاسپین اعمال حاکمیت میکرد. در سالهای پیش از پذیرش کنوانسیون نیز عملاً همین اتفاق رخ میداد. برای نمونه، در ماجرای اکتشاف شرکت بیپی از طرف جمهوری آذربایجان در دریای کاسپین، ایران در سال ۲۰۰۱ جنگنده به بالای سر کشتی اکتشافی اعزام کرد و از آن خواست آبهای ایران را ترک کند و این اتفاق نیز رخ داد.بنابراین، ما تا پیش از کنوانسیون، عملاً بر سهم ۲۰ درصدی خود اعمال حاکمیت داشتیم؛ در حالی که با پذیرش کنوانسیون و مشخص شدن وضعیت سطح دریا، در کنار نامشخص بودن تکلیف بستر و زیربستر، اکنون وضعیت حاکمیتی ما بر آبها با ابهام مواجه شده است.
چرا متن کنوانسیون پیش از امضا در اختیار کارشناسان قرار نگرفت؟نکته آخر، به نحوه طرح کنوانسیون در داخل کشور بازمیگردد. هنگامی که قرار است چنین توافقی شکل بگیرد که به هر حال با تمامیت ارضی، امنیت ملی و منافع کشور ارتباط مستقیم دارد، قاعدتاً متن کنوانسیون باید پیش از امضای آن توسط سران کشورهای ساحلی، در داخل کشور مورد بررسی و نقد قرار میگرفت. اما چنین اتفاقی رخ نداد.در واقع، نخستین باری که پس از تصویب و امضای این کنوانسیون، متن اولیه آن در اختیار افکار عمومی و کارشناسان داخلی قرار گرفت، متن روسی آن بود و پس از آن، متن فارسی در داخل کشور منتشر شد. همین مسئله، یعنی عدم شفافیت و محرمانه ماندن متن در مراحل پیش از امضا، با توجه به نقدهای بسیار جدی فنی، حقوقی، امنیتی و نظامی که درباره مفاد کنوانسیون مطرح شده، خود محل پرسش است.خطوط مبدأ و تعیین سهم کشورها؛ ابهاماتی که همچنان باقی استالبته مفاد داخلی کنوانسیون نیز، از جمله اینکه خطوط مبدأ باید از کجا تعیین شوند، تا چه میزان باید پیشروی صورت گیرد تا سهم هر کشور از سطح دریا مشخص شود و مسائل دیگری از این دست، هر یک به تنهایی محل بحث و بررسی هستند.
فارس: اخیرا از آقای ظریف کلیپی مربوط به دورانی که وزیر خارجه بودند در فضای مجازی منتشر شده است که ایشان میگویند ۱۵ سال پافشاری بر سهم ۵۰ در دریای خزر داشتیم با این حال روسیه و قزاقستان به شکل دو جانبه ۴۹ آن را بین خودشان تقسیم کردند و دادگاهی در جهان نیست که برویم شکایت کنیم و باید بیش از اینکه ضرر کنیم به این کنوانسیون میپیوستیم. نکته شما در این رابطه چیست؟بهمن: یکی دیگر از نکات مهمی که پیش از پذیرش کنوانسیون بر آن تأکید میکردیم، موضع رسمی کشور درباره عدم پذیرش قراردادهای دوجانبه و سهجانبه میان کشورهای حوزه شمالی دریای کاسپین بود.البته این نکته درست است که این کشورها برای تعیین وضعیت خود، با توجه به وجود منابع غنی انرژی در بستر دریا، نیاز داشتند امکان استخراج این منابع و کسب درآمد از آن را فراهم کنند. به همین دلیل، در بخش شمالی دریای کاسپین، میان خود قراردادهای دوجانبه و سهجانبهای را به امضا رسانده بودند.با این حال، جمهوری اسلامی ایران تا زمان پذیرش کنوانسیون، عملاً این قراردادها را به رسمیت نمیشناخت. موضع رسمی ایران این بود که چنین توافقهایی نمیتوانند پیش از شکلگیری یک رژیم حقوقی جامع، مبنای مشروعیت قرار بگیرند و هرگونه تعیین تکلیف درباره این توافقها نیز باید به ایجاد یک رژیم حقوقی جامع و مورد توافق همه کشورهای ساحلی منوط و مشروط باشد.در حالی که با پذیرش کنوانسیون، این قراردادها نیز عملاً به رسمیت شناخته شدند و به توافقهایی که پیش از آن خارج از چارچوب یک رژیم حقوقی کلان شکل گرفته بودند، مشروعیت بخشیده شد. این مسئله نیز یکی از انتقادات مهمی است که درباره شرایط پیش از کنوانسیون میتوان مطرح کرد.
بنابراین، این ادعا که آقای ظریف مطرح میکند مبنی بر اینکه این توافقها پس از پذیرش کنوانسیون مشروعیت پیدا کردهاند، در واقع از همین جهت قابل توجه است؛ چراکه پیش از پذیرش کنوانسیون، هیچیک از این توافقها از سوی ایران به رسمیت شناخته نمیشد و هرگاه این موضوع مطرح میشد، اعتبار و اجرای آنها به شکلگیری یک رژیم حقوقی جامع منوط و مشروط میشد. اما در کنوانسیون، این توافقها عملاً به رسمیت شناخته شدهاند.
فارس: اینکه دادگاه بینالمللی نیست و آنها دارند طبق قرارداد دوجانبه خودشان استفاده میکنند؛ ایران چه کاری میتوانست انجام دهد؟بهمن: این مسئله صرفاً یک موضوع حقوقی نیست. همان زمان نیز، تا جایی که به خاطر دارم، دوستان در جلسهای در وزارت امور خارجه مطرح کردند که ما چندین سال است در حال مذاکره هستیم؛ ۱۰ سال، ۱۵ سال و حتی ۲۰ سال مذاکره کردهایم و این کنوانسیون، بهترین سندی است که میتوانستیم به آن دست پیدا کنیم.همانجا خدمت دوستان عرض کردم که این موضوع، به دلیل ارتباط مستقیم با تمامیت ارضی کشور و امنیت ملی ایران، مسئلهای نیست که ضرورت داشته باشد برای دستیابی سریع به یک جمعبندی، از منافع کشور صرفنظر کنیم. اگر حتی ۱۰۰ سال دیگر نیز مذاکره میکردید، هیچ ایرادی نداشت. میتوانست تیمهای دیگری نیز وارد مذاکرات شوند و این روند ادامه پیدا کند؛ چراکه مسئله اصلی، رسیدن سریع به توافق نبود، بلکه تأمین و حفظ منافع ملی کشور بود.همانگونه که کشورهای دیگر اقدام به انعقاد قراردادهای دوجانبه یا سهجانبه کردند، جمهوری اسلامی ایران نیز در محدوده ۲۰ درصدی مورد ادعای خود، عملاً اعمال حاکمیت میکرد و هیچ کشوری نمیتوانست، نه در بستر و نه در زیربستر، وارد حوزه ۲۰ درصدی ایران شود.بنابراین، باید میان دو مسئله تفکیک قائل شد؛ یکی جنبه حقوقی موضوع و دیگری بحث اعمال حاکمیت و برخورداری از قدرت لازم برای اعمال آن. در اینکه کشورهای دیگر در بخشهایی از دریای کاسپین اقدامات و توافقهایی انجام داده بودند، تردیدی نیست؛ اما در اینکه جمهوری اسلامی ایران نیز عملاً بر سهم ۲۰ درصدی خود اعمال حاکمیت میکرد، هیچ تردیدی وجود ندارد و نباید این واقعیت را در بررسی وضعیت حقوقی و سیاسی دریای کاسپین نادیده گرفت.
۱۳ MB
فارس: در این کنوانسین سهم کشورهای چگونه تقسیم شده است؟بهمن: در این کنوانسیون، مسئله سطح آب از بستر و زیربستر جدا شده است. مقرر شده که کشورها از خط مبدأ ساحلی خود، دارای ۱۰ مایل آبهای سرزمینی و ۱۵ مایل منطقه انحصاری ماهیگیری باشند و پس از آن، هر آنچه در دریا قرار میگیرد، به عنوان پهنه مشترک آبی و به شکل مشاع مورد استفاده همه کشورها قرار گیرد. بنابراین، مجموعاً حدود ۲۵ مایل، معادل تقریباً ۴۶ تا ۴۷ کیلومتر، از خط مبدأ ساحلی در این چارچوب قرار میگیرد.در اینجا نیز ما با مشکلاتی مواجه هستیم. نخست اینکه خود تعیین خط مبدأ ساحلی با چالشهای جدی روبهروست؛ بهویژه با توجه به پسروی آب در بخش جنوبی دریای کاسپین، یعنی سواحل ایران. هر کسی که در ۱۰ تا ۱۵ سال اخیر به این مناطق سفر کرده باشد، بهوضوح مشاهده کرده است که سطح آب تا چه میزان نسبت به گذشته پسروی کرده و خط ساحلی تغییر کرده است.بنابراین، ممکن است امروز بر اساس مباحث فنی مطرحشده در کنوانسیون، نقطهای را به عنوان خط مبدأ در نظر بگیریم، اما ۱۰ سال دیگر، به دلیل تغییرات اقلیمی، خشکسالی و کاهش سطح آب، آن نقطه دیگر با خط مبدأ امروزی مطابقت نداشته باشد. این مسئله در تعیین خطوط مبدأ مورد توجه جدی قرار نگرفته است و ما اساساً در همین مرحله با چالش مواجه هستیم. اینکه ادله و استدلالهای ایران درباره خط مبدأ پذیرفته شود یا خیر، خود مسئله دیگری است.
نکته دیگر به شکل سواحل بازمیگردد. اگر شکل سواحل ایران را روی نقشه مشاهده کنید، متوجه میشوید که سواحل ایران حالت مقعر و فرورفته دارد، در حالی که شکل سواحل بسیاری از کشورهای دیگر متفاوت است. در مناطقی که فرورفتگی و برآمدگی وجود دارد، اگر از نوک برآمدگیها خط مستقیمی ترسیم شود، هر آنچه در داخل این خط قرار بگیرد، جزو آبهای داخلی آن کشور محسوب میشود.در نتیجه، کشورهای دیگر ساحلی دارای آبهای داخلی هستند، اما ایران به دلیل شکل جغرافیایی سواحل خود، از چنین آبهای داخلی برخوردار نیست. این مسئله نیز میتواند در نهایت بر سهم ایران، هم در سطح آب و هم در بستر، تأثیرگذار باشد؛ چراکه شکل جغرافیایی سواحل ایران موجب شده است از این ظرفیت برخوردار نباشیم و این موضوع در ترسیم نهایی حدود و سهم کشور قطعاً تأثیرگذار خواهد بود.بنابراین، یکی از ایرادهای فنی مهم به خود تعیین خط مبدأ و شکل سواحل بازمیگردد. در بخش مربوط به سطح آب، آنچه مورد نظر است، در نظر گرفتن آبهای داخلی، آبهای سرزمینی، منطقه انحصاری ماهیگیری و پس از آن، یک پهنه مشترک آبی است که همه کشورها میتوانند از آن استفاده کنند؛ در حالی که ایران به دلیل شکل سواحل خود از آبهای داخلی برخوردار نیست.در مورد بستر و زیربستر نیز مقرر شده است که کشورها با همسایگان و کشورهای مجاور خود به توافقهای دوجانبه و سهجانبه دست پیدا کنند. همانطور که اشاره شد، کشورهای شمالی پیش از کنوانسیون این اقدام را انجام داده بودند و تکلیف بخش شمالی تا حدود زیادی مشخص شده بود. با پذیرش کنوانسیون، عملاً این تقسیمبندیها نیز به رسمیت شناخته شد، در حالی که تکلیف بخش جنوبی، یعنی محدوده میان ایران، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان، مشخص نشده بود.
تصویب لایحه خزر، ایران را خلع سلاح میکندالبته در زمان تصویب کنوانسیون، آذربایجان و ترکمنستان نیز هنوز به توافق نهایی در این زمینه نرسیده بودند، اما بعدها این کشورها مذاکرات خود را به نتیجه رساندند. هنگامی که کنوانسیون به تصویب رسید، قرار بود ظرف مدت ۶ ماه، مذاکرات میان ایران، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان برای تعیین حدود و ثغور مرزی انجام شود. با این حال، امروز حدود هشت سال از امضای کنوانسیون توسط رئیسجمهور وقت ایران میگذرد و این اتفاق همچنان رخ نداده است.نکته مهم در شرایط فعلی این است که دولت در لایحهای که تنظیم کرده، پیشنهاد داده است بند مربوط به تعیین حدود و ثغور را فعلاً نادیده بگیریم و از کنوانسیون خارج کنیم و سایر بندهای آن را به تصویب برسانیم؛ یعنی عملاً کنوانسیون را بدون بند مربوط به تعیین حدود دریایی تصویب کنیم.در این صورت، آخرین ابزار باقیمانده در دست ما برای اینکه بتوانیم با جمهوری آذربایجان و ترکمنستان به تفاهم برسیم نیز عملاً از دست میرود و در واقع، خودمان را خلع سلاح میکنیم. در حالی که قرار بود تعیین حدود و ثغور مرزی پیش از تصویب کنوانسیون انجام شود، اکنون پیشنهاد شده است این بند بدون تعیین تکلیف نهایی کنار گذاشته شود و مشخص نیست که تعیین حدود در آینده نزدیک یا دور انجام خواهد شد، مذاکرات ما با این دو کشور به چه سمت و سویی خواهد رفت و اساساً امکان دستیابی به توافق وجود خواهد داشت یا خیر. این مسائل میتواند سالها به عنوان یک چالش و موضوع حلنشده باقی بماند.
۷ MB
در مورد سطح آب نیز باید توجه داشت که بخش عمده این پهنه به صورت مشاع است؛ یعنی کشتیهای همه کشورهای ساحلی میتوانند تا حدود ۴۶ و نیم کیلومتری سواحل یکدیگر آزادانه تردد کنند. در این منطقه مشاع، از جایی که خط ساحلی آغاز میشود و خشکی شروع میشود، کشورهایی که شکل سواحلشان اجازه میدهد، دارای آبهای داخلی هستند. کشورهایی مانند ایران که از این آبهای داخلی برخوردار نیستند، پس از ۱۰ مایل آبهای سرزمینی و ۱۵ مایل منطقه انحصاری ماهیگیری، وارد پهنه مشاع یا مشترک آبی میشوند.بنابراین، تعیین تکلیف سطح آب با این سازوکار انجام شده است. اما آنچه اهمیت بیشتری دارد، مسئله بستر و زیربستر است؛ چراکه منابع اصلی انرژی در بستر دریای کاسپین قرار دارد. علاوه بر منابع انرژی، موضوع خطوط انتقال انرژی نیز اهمیت بسیار زیادی دارد که در کنوانسیون به آن پرداخته شده است. یکی از حوزههایی که میتواند بر ظرفیتهای ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک ایران تأثیر منفی بگذارد، همین مسئله خطوط انتقال انرژی است.
فارس: با امضای کنوانسیون تمام قراردادهای چند جانبه مورد پذیرش ایران قرار گرفته است؟بهمن: تا زمانی که این کنوانسیون در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسد، برای جمهوری اسلامی ایران به یک معاهده لازمالاجرا تبدیل نخواهد شد.
فارس: از مقداری که میان بقیه کشورها تفاهم نشده است چه مقدار مانده است که به ایران برسد؟بهمن: از آنجا که ترکمنستان و جمهوری آذربایجان در دو سوی دریای کاسپین قرار دارند، عملاً بخش میانی و محدوده میان خود را تقسیم کردهاند. اما تکلیف مرزهای جنوبی که با ایران مرتبط است، همچنان مشخص نشده است. به همین دلیل، سهم دقیق این کشورها نیز هنوز بهطور قطعی مشخص نیست و تا زمانی که مذاکرات آنها با ایران به نتیجه نرسد، نمیتوان رقم دقیقی در این زمینه اعلام کرد.ارقام مختلفی از ۵ درصد تا ۱۳ درصد مطرح میشود، اما به شکل دقیق هنوز نمیتوان این سهم را محاسبه کرد. دلیل آن نیز روشن است؛ چراکه اساساً مذاکرات با طرفهای دیگر به نتیجه نرسیده است که بتوان بر مبنای آن، سهم ایران را بهصورت دقیق محاسبه و به شکل رسمی اعلام کرد. ارقامی مانند ۵، ۶ تا ۱۳ درصد، در نهایت میتواند متناسب با میزان قدرت چانهزنی ایران، توانایی کشور در پیشبرد مذاکرات دیپلماتیک و همچنین ابزارها و اهرمهایی که در اختیار دارد، تغییر کند.اتفاقاً با تصویب کنوانسیون در مجلس، عملاً خودمان را خلع سلاح خواهیم کرد؛ چراکه در مذاکرات پیشرو، سهم ایران باید مشخص شود و تصویب کنوانسیون پیش از تعیین این سهم، میتواند قدرت چانهزنی کشور را تضعیف کند.
فارس: با این شرایط چرا بعد از هشت سال لایحه این کنوانسیون به مجلس ارسال شده است؟بهمن: این پرسش همچنان باقی است. ببینید، در سال ۱۳۹۷، زمانی که این موضوع مطرح شد، یعنی پس از آنکه کنوانسیون به امضای رؤسای جمهور کشورهای ساحلی رسید، با توجه به پنهانکاری و مخفیکاری صورتگرفته و پس از آنکه متن کنوانسیون وارد فضای کارشناسی کشور شد، انتقادات گستردهای نسبت به آن شکل گرفت. در ادامه نیز نهادهای نظامی و امنیتی وارد موضوع شدند و به دلیل ایرادات فنی، حقوقی، امنیتی و نظامی فراوانی که در این کنوانسیون وجود داشت، مانع از تصویب آن شدند. این وضعیت تقریباً تا یک ماه اخیر ادامه داشت و موضوع عملاً مسکوت و بلاتکلیف باقی مانده بود.اینکه چرا در این برهه زمانی مجدداً این موضوع مطرح شده است، همچنان برای بسیاری نامشخص است و تاکنون نیز توجیه کاملی از سوی کسانی که این موضوع را مطرح میکنند، ارائه نشده است. البته ادله پراکندهای در این زمینه مطرح میشود.یک گروه معتقدند به دلیل اینکه آمریکا ما را در جنوب با محاصره دریایی مواجه کرده است، میخواهیم با پذیرش این کنوانسیون، سهولت بیشتری در تجارت با کشورهای شمالی ایجاد کنیم. در حالی که همین امروز نیز ما از تجارت، رفتوآمد و مسیرهای کشتیرانی در دریای کاسپین برخورداریم و اساساً مانعی در این زمینه وجود ندارد که بگوییم مثلاً یک مانع مشخص صرفاً با تصویب کنوانسیون برطرف خواهد شد. بنابراین، تصویب کنوانسیون هیچ امکان جدیدی به آنچه امروز در اختیار داریم، اضافه نخواهد کرد.
دلیل دیگری که مطرح میشود، بحث روسیه است. برخی معتقدند روسها در حال اعمال فشار هستند تا ایران این کنوانسیون را بپذیرد. اما واقعیت این است که روسها پس از جنگ اوکراین، خودشان نیز متوجه یک اشتباه بزرگ در این کنوانسیون شدند و آن، اجازه احداث خطوط لوله از بستر دریای کاسپین بود.سودی که از کنوانسیون خزر به جیب اروپا میرودپیش از کنوانسیون، طرحی تحت عنوان «ترانسخزر» یا «ترانسکاسپین» وجود داشت که قرار بود نفت و گاز قزاقستان و ترکمنستان را از طریق بستر دریا به جمهوری آذربایجان منتقل کند و از آنجا به سمت اروپا برود. پس از جنگ اوکراین و شکلگیری جنگ انرژی میان روسیه و کشورهای اروپایی، روسها متوجه شدند که گنجاندن مادهای در کنوانسیون که به کشورها اجازه میدهد از بستر کاسپین خطوط لوله انتقال انرژی عبور دهند، چه تبعاتی میتواند داشته باشد.در شرایطی که امروز تنش میان روسیه و غرب در بالاترین سطح قرار دارد و جنگ انرژی نیز در جهان بهشدت تشدید شده است، بهویژه با توجه به بسته ماندن تنگه هرمز و سایر تحولات جاری، این پرسش مطرح است که چرا اساساً روسیه باید به ایران فشار وارد کند تا این کنوانسیون را تصویب کند؛ در حالی که تصویب کنوانسیون از سوی ایران، در واقع امتیاز مثبتی به کشورهای اروپایی میدهد تا بتوانند از نفت و گاز کشورهای حوزه دریای کاسپین بهرهمند شوند و بخشی از مشکلات انرژی خود را حل کنند. آیا واقعاً منطقی است که روسها در چنین شرایطی به ایران برای تصویب این کنوانسیون فشار وارد کنند؟
در مقطعی پیش از این، روسها خواستار آن بودند که ایران نیز مانند چهار کشور دیگر، کنوانسیون را تصویب کند تا این توافق به سرانجام برسد؛ اما در شرایط فعلی، روسها نیز به هیچوجه به دنبال تحقق چنین موضوعی نیستند، چراکه تصویب کنوانسیون از سوی ایران میتواند زمینه را برای احداث سریعتر خط لوله ترانسکاسپین فراهم کند و در نتیجه، بخشی از مشکلات انرژی اروپا و غرب را حل کند.بنابراین، در شرایط فعلی، دستکم از منظر منافع روسیه، منطقی نیست که چنین فشاری به ایران وارد شود. کما اینکه همانطور که اشاره کردم، خود روسها نیز از گنجاندن این ماده ابراز پشیمانی کردهاند و این موضوع را به شکل غیررسمی نیز بیان کردهاند.این ادعا که روسیه در حال فشار آوردن به ایران برای تصویب کنوانسیون است، ممکن است از جهات مختلف کارکرد دوگانه داشته باشد. از یک سو، به کسانی که اساساً مخالف روسیه یا مخالف توسعه روابط با این کشور هستند، گفته میشود که ایران تحت فشار روسها چنین اقدامی را انجام میدهد و از این طریق، نوعی ضربه سیاسی به روسیه وارد میشود. از سوی دیگر، به منتقدان گفته میشود که این اقدام در راستای توسعه روابط با روسیه صورت میگیرد. بنابراین، این ادعا میتواند برای گروههای مختلف، کارکردهای متفاوتی داشته باشد.اما واقعیت این است که در شرایط فعلی، نه روسها فشاری وارد کردهاند، نه چنین درخواستی داشتهاند و نه اساساً تصویب کنوانسیون در شرایط کنونی به نفع آنهاست. اگر با یک محاسبه ساده به موضوع نگاه کنیم، روشن است که در وضعیت فعلی، تحقق این اتفاق به سود روسیه نیست؛ کما اینکه خود روسها نیز از گنجاندن این ماده در کنوانسیون ابراز پشیمانی کرده و این مسئله را به شکل غیررسمی بیان کردهاند.
۱۵ MB
فارس: چه کسانی پشت این مسئله هستند تا این کنوانسیون به تصویب برسد؟بهمن: من فکر میکنم دستکم سه گروه در پشت صحنه این کنوانسیون قرار دارند.گروه نخست، افرادی هستند که یا با برخی از کشورهای شمالی ایران احساس خویشاوندی میکنند، یا دارای منافع و روابط اقتصادی با این کشورها هستند و در آنجا فعالیت اقتصادی دارند. این افراد تحت تأثیر منافع این کشورها، عملاً به عنوان لابی آنها در داخل ایران عمل میکنند.گروه دوم، جریانهایی هستند که اساساً به عنوان لابی غرب و اروپا فعالیت میکنند؛ یعنی تلاش دارند این کنوانسیون در ایران به تصویب برسد تا خط لوله ترانسکاسپین احداث شود و این پروژه بتواند انرژی پایدار مورد نیاز اروپا را تأمین کند.گروه سوم نیز جریانهایی هستند که اساساً با حیثیت جمهوری اسلامی ایران مسئله دارند. این جریان معتقد است که در طول تاریخ معاصر، قاجارها خاک دادهاند، پهلوی خاک داده است، اما جمهوری اسلامی تنها نظام و سیستمی بوده که سه جنگ بزرگ به آن تحمیل شده و حتی یک وجب از خاک کشور را واگذار نکرده است. بنابراین، تلاش میکنند به نوعی حیثیت جمهوری اسلامی را لکهدار کنند؛ آن هم نه از طریق جنگ یا فشار خارجی، بلکه با امضای سندی که میتواند تمامیت ارضی کشور را با خدشه مواجه کند.این سه گروه، به اعتقاد من، در پشت صحنه وجود دارند و افرادی که در هر یک از این دستهها این پروژه را دنبال میکنند، کاملاً مشخص هستند. میدانیم چه افرادی و در کدام نهادها این کار را انجام میدهند و واقعاً ضرورت دارد، همانند سال ۱۳۹۷، که نهادهای امنیتی و نظامی وارد موضوع شدند و مانع از این تصمیم شدند، در شرایط فعلی نیز مجدداً ورود کنند.
به نظر میرسد این گروهها و جریانها در شرایط فعلی چنین برداشتی دارند که چون کشور درگیر یک جنگ بزرگ و سرنوشتساز است و اولویتهای دفاعی، امنیتی و نظامی نظام در مقابله با آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار دارد، اکنون فرصت مناسبی است تا از این شرایط داخلی استفاده کنند و پروژهای را که میتواند برای امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور آسیبزا باشد، پیش ببرند.در غیر این صورت، هیچ استدلال قانعکنندهای برای طرح مجدد کنوانسیون در مقطع فعلی وجود ندارد و هیچکس نیز حاضر نیست به شکل علنی از این کنوانسیون دفاع کند. حتی کسانی که به عنوان موافق درباره کنوانسیون صحبت میکنند، عمدتاً در فضای بسته این کار را انجام میدهند و حاضر نیستند در رسانهها با منتقدان مناظره کنند یا درباره مفاد کنوانسیون به بحث و گفتوگو بپردازند؛ چراکه هم نقدهای جدی در مخالفت با کنوانسیون وجود دارد و هم این موضوع با تمامیت ارضی کشور درهمآمیخته است. طبیعی است هر فردی که امروز از اقدامی دفاع کند که از نظر منتقدان به تمامیت ارضی کشور آسیب میزند، مسئولیت و تبعات این موضع را برای همیشه بر عهده خواهد داشت.
۹ MB
متأسفانه، یکی از معاونان وزارت امور خارجه نیز ظاهراً بخش قابل توجهی از فعالیتهای خود را به این موضوع اختصاص داده و دائماً یا رسانهها را گرد هم جمع میکند یا شخصاً به رسانههای مختلف مراجعه میکند و از آنها میخواهد اخبار مرتبط با این موضوع را پوشش ندهند و اظهارنظرهای منتقدان و کارشناسان را نیز به هیچ وجه بازتاب ندهند و منعکس نکنند تا این کنوانسیون به تصویب برسد و روند آن پیش برود.بنابراین، متأسفانه چنین موضوعی وجود دارد و اینجا یک پرسش اساسی مطرح میشود: اگر موافقان کنوانسیون واقعاً ادله محکمی برای ضرورت تصویب آن دارند، چرا حاضر نیستند با منتقدان درباره این موضوع گفتوگو و مناظره کنند و استدلالهای خود را مطرح کنند؟ شاید من به عنوان یک منتقد در اشتباه باشم و شاید آنها نکاتی را میدانند که من و دیگر منتقدان از آن آگاه نیستیم. چرا حاضر نیستند وارد این بحث شوند و چرا در پشت صحنه تلاش میشود مانع از طرح دیدگاهها و نقدهای کارشناسی درباره این موضوع شوند؟اینها پرسشهایی است که همچنان باقی مانده است. ما نیز همچنان امیدواریم افرادی که واقعاً استدلالی در موافقت با این کنوانسیون دارند، به صورت علنی وارد بحث شوند، دیدگاههای خود را مطرح کنند و البته به پرسشهای فنی و حقوقی که درباره این کنوانسیون مطرح میکنیم نیز پاسخ دهند.
۴ MB
خطر حضور نیروهای نظامی بیگانه در ۴۵ کیلومتری سواحل ایران با کنوانسیون خزرفارس: نکتهای هست که نپرسیده باشم؟بهمن: موضوع مهم دیگری که در حوزه مسائل امنیتی و این کنوانسیون وجود دارد، به وضعیت سطح آب و امکان تردد در این پهنه بازمیگردد. همانطور که عرض کردم، در مورد بستر و زیربستر حتماً باید با کشورهای مجاور مذاکره انجام شود، اما در مورد سطح آب، با توجه به اینکه ۲۵ مایل از سواحل خود را به عنوان آبهای سرزمینی و مناطق انحصاری در نظر میگیریم، در فاصله حدود ۴۶ و نیم کیلومتری از سواحل ایران، امکان تردد آزاد کشتیرانی وجود دارد. این در حالی است که میدانیم در بخش عمدهای از سواحل ایران، شهرها و مناطق جمعیتی به یکدیگر پیوسته و متراکم هستند.یکی از نقاط ضعف مهم مندرج در کنوانسیون، به مباحث نظامی و امنیتی مربوط میشود. درست است که در کنوانسیون تأکید شده کشورهای ساحلی نباید علیه یکدیگر اقدامی انجام دهند و همچنین حضور نیروهای بیگانه در این پهنه ممنوع تلقی شده است، اما در مورد نحوه عبور و انتقال نیروهای نظامی، کنوانسیون سکوت کرده است. به بیان دیگر، مشخص نیست اگر نیروهای نظامی از بندری در یک کشور به بندری در کشور دیگر منتقل شوند، چه محدودیتهایی وجود دارد. همچنین درباره اینکه نیروهای بیگانه بتوانند تحت لوای پرچم یکی از کشورهای ساحلی فعالیت کنند، کنوانسیون حکم صریح و روشنی ندارد.
ما میدانیم که رژیم صهیونیستی روابط بسیار گسترده امنیتی و نظامی با جمهوری آذربایجان دارد و افسران اطلاعاتی و نظامی اسرائیلی نیز در مجاورت مرزهای ایران حضور دارند. حال تصور کنید این نیروها بتوانند در پهنهای در فاصله حدود ۴۵ کیلومتری از سواحل ایران، در قالب کشتیهای تجسسی، اطلاعاتی یا نظامی و تحت پرچم جمهوری آذربایجان، حضور پیدا کنند و اقدامات مورد نظر خود را دنبال کنند.اینها موضوعاتی است که در حوزه امنیتی و نظامی حتماً باید مورد توجه قرار گیرد و از جمله مباحث اصلی است که میتواند در آینده به چالش تبدیل شود. با توجه به تراکم بالای جمعیت در نوار ساحلی ایران و پیوستگی جمعیتی در این مناطق، چنین وضعیتی میتواند تبعات و آسیبهای امنیتی قابل توجهی داشته باشد. بنابراین، کنوانسیون باید از منظر امنیتی و نظامی با دقت بسیار بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.
۵ MB
در واقع، مشکل کنوانسیون صرفاً به بحث تعیین حدود مرزی، سهم کشورها یا منابع موجود در بستر و زیربستر محدود نمیشود؛ بلکه یک پیوست امنیتی و نظامی جدی نیز دارد که متأسفانه به آن توجه کافی نشده است.ضمن اینکه تمام این موارد و آنچه از آن به عنوان حقوق یا رژیم حقوقی یاد میکنیم، عمدتاً مربوط به شرایط صلح است. در شرایط جنگ، اساساً ممکن است هیچیک از این ترتیبات مورد توجه طرفین قرار نگیرد و در نتیجه، مسائل و چالشهای متفاوتی ایجاد شود.در عین حال، باید یک نگاه درازمدت و آیندهنگر نیز داشته باشیم. ممکن است امروز روابط ما با روسیه مناسب باشد، اما اگر ۱۰۰ سال دیگر این روابط تغییر کند و به روابطی خصمانه تبدیل شود، آن زمان چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا کشتیهای نظامی روسیه میتوانند تا فاصله ۴۵ کیلومتری سواحل ایران حضور پیدا کنند، بدون اینکه مانع حقوقی مشخصی برای آن وجود داشته باشد؟اینها مسائلی است که نیازمند دوراندیشی و آیندهنگری است و متأسفانه در تدوین و بررسی کنوانسیون، توجه جدی و کافی به ابعاد امنیتی و نظامی آن نشده است.
پایان پیام/جدیدترین و مهمترین اخبار سیاسی، دفاعی و امنیتی را با دنبال کردن صفحه سیاست (اینجا) بخوانید.#دریای_خزر#کنوانسیون_خزر #امنیت_ملی #منافع_ملی
11:19 - 26 مرداد 1405
7 پاسخ
@user1777978448173 ساعت پیشدر پاسخ بهخودتون زمان فروپاشیدر زمان هاشمی رفسنجانی ۵۰-۵۰را نپذیرفتید باید در این زمینه کنکاش صورت بپذیرد
@user1777978448173 ساعت پیشدر پاسخ بهخانم دکتر پ استاد روابط بین المالل میگفت اقای ولایتی در زمان ریاست اقای هاشمی با پیشنهاد شوروی مبنی بر تقسیم ۵۰-۵۰مخالفت کرد و ادعا کرد ما از جانب گشورهای مسلمان استقلال یافته هم مدعی هستیم و ۵۰ـ۵۰را فبول نداریم
@elm42003 ساعت پیشدر پاسخ بهراه حلش واضع ، باکو رو برگردانیم به کشور ، تا سهمون درست فیکس بشه. راه حلی جزء این نداره.
@PaderbornPHD3 ساعت پیشدر پاسخ بهمشکل زمانی شروع شد که کشورهای جدید ناشی از فروپاشی شوروی رو به رسمیت شناختیم.سهم ما قبلا ۵۰ درصد بود اما با این رسمیت شناسی ها زیر ۲۰ درصد شد.
@Delsokhte2 ساعت پیشدر پاسخ بهرضا قلدر کجایی که یه عده از تبار خودت دارن ایران مارو چوب حراج میزنند و هرچیم میگی میگن به خاطر مردم! هسته ای موشکی آب و خاکی و الی آخر... همرو به بهانه رفاه مردم دارن از بین میبرن تا مثلا ثابت کنن ما خوبیم و حزب مقابل بد! حالا هم که کسری بودجه رو دارن از جیب پیک موتوریا میدزدن!
@user17091003807953375692 ساعت پیشدر پاسخ بهبرادر دلیل ایجاد منطقه آبهای آزاد یا بی طرف در وسط دریاچهدبه دلیل امکان ادتباط مستقیم و بی واسطه دریایی بین ایران و روسیه بودهد. حالا اینکه این خواسته ایران بوده یا روسیه و یا هردو بحث دیگری است . اگر ما چنین نکنیم ارتباط مستقیم دریایی به روسیه نخواهیم داشت .