کارشناس بینالملل: تصویب لایحه خزر، بازی با منافع ملی است
مهدی خورسند با اشاره به کنوانسیون خزر هشدار داد که تصویب شتابزده این کنوانسیون میتواند به تعیین حدودی منجر شود که سهم ایران را به حداقل برساند و منافع ملی را خدشهدار کند.
مهدی خورسند، کارشناس مسائل بینالملل، در گفتوگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، با اشاره به جنجال رسانهای ایجادشده درباره دریای خزر، اظهار کرد: در خصوص دریای خزر جنجال رسانهای ایجاد شد و حساسیت اجتماعی شکل گرفت که ناشی از دغدغه و نگرانی برخی کشورهای همسایه دریای کاسپین نسبت به تحرکات این کشورها، بهویژه جمهوری آذربایجان، و همچنین تحرکات متخاصمان علیه همسایگان حاشیه دریای کاسپین است.وی افزود: پس از اصابت به کشتی باری جمهوری اسلامی ایران در بستر دریای کاسپین، دولت به این جمعبندی رسید که باید رژیم حقوقی دریای خزر را تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارسال کند.کنوانسیون خزر به معنای تقسیم این دریا نیستخورسند ادامه داد: تصور دولت این است که در بندهای یک و هشت این کنوانسیون آمده است که تعیین حدود بستر و زیربستر دریای کاسپین باید در یک قرارداد بهصورت صریح مشخص شود. بنابراین، اساساً تصویب این موضوع به معنای تقسیم حدود و ثغور دریای خزر نیست، بلکه تعیین برخی محدودیتهای امنیتی است؛ از جمله اینکه از خاک کشورهای همسایه نباید علیه سایر همسایگان استفاده شود و دشمنان یا کشورهای غیر از این پنج کشور ساحلی کاسپین نیز حق اقدام یا عملیات نظامی و حتی برگزاری رزمایش نظامی را نداشته باشند.وی تصریح کرد: با توجه به اینکه اکنون ایران در شرایط جنگی قرار دارد و یکی از مهمترین مسائل در چنین شرایطی، بحث تنگه هرمز و تسلط جمهوری اسلامی ایران بر این تنگه و باریکه است، تعیین حدود و ثغور دریای خزر میتواند محل شبهه قرار گیرد.
این کارشناس مسائل بینالملل گفت: این شبهه بیشتر از سوی جریانهای رسانهای ایجاد شده است؛ کمااینکه در متن صحیح کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، درباره حقوق نیز رسماً آمده است که این موضوع باید در دیدارها و مذاکرات جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.نگرانی از تصویب کنوانسیون در شرایط فعلی مجلسخورسند با اشاره به نگرانیهای موجود درباره تصویب این کنوانسیون در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: نگرانی مردم و همچنین جریانهای سیاسی این است که مبادا در سایه غفلت مجلس شورای اسلامی، این موضوع به شکلی پیش برود که منافع ملی ایران دچار خدشه شود.وی افزود: مجلس شورای اسلامی در شرایط فعلی وضعیت مناسبی ندارد، جلسات بهصورت آنلاین برگزار میشود و مصوبات نیز بهطور کلی از کیفیت مطلوبی برخوردار نیستند. آنچه مشاهده میشود این است که مجلس تمرکز لازم را برای بررسی مصوبات حیاتی و اساسی، مانند کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، ندارد.وی تأکید کرد: نگرانی این است که مبادا در سایه این غفلت، ایران تن به تعیین حدود و ثغور بدهد و منافع ملی کشور دچار خدشه شود.تعیین حدود خزر با رویکرد سه کشور، به نفع ایران نیستاین کارشناس مسائل بینالملل با اشاره به یکی از دغدغههای مطرحشده درباره کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر اظهار کرد: یکی از دغدغههای موجود این است که دولت اکنون مطرح میکند ایران باید مسئله تعیین حدود و ثغور دریای خزر را در هماهنگی با ترکمنستان و جمهوری آذربایجان دنبال کند.وی افزود: در این فضا، با توجه به شکل جغرافیایی سواحل خزر، حداقل سهم از حدود و ثغور دریای خزر متعلق به جمهوری اسلامی ایران خواهد شد که این مسئله به هیچ عنوان به نفع منافع ملی کشور نیست.
خورسند تصریح کرد: اگر دولت بخواهد یا چنین مصوبهای را با این رویکرد تفسیر کرده باشد، باید صراحتاً گفت که چنین اقدامی خیانت به منافع ملی است. دولت باید بداند اگر قرار باشد زیر بار چنین مسئلهای برود، قطعاً منافع ملی کشور به خطر خواهد افتاد و این امر اساساً خلاف کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر است.وی ادامه داد: دلیل این مسئله آن است که در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، در بندهای یک و هشت بهصراحت آمده است که برای تعیین حدود و ثغور در چارچوب رژیم حقوقی دریای خزر، هر پنج کشور باید حضور داشته باشند و نظر هر پنج کشور باید مورد توجه قرار گیرد.
تقسیم شمال خزر بدون حضور ایران قابل قبول نیستخورسند تصریح کرد: اینکه روسیه و قزاقستان شمال دریای خزر را بهصورت جداگانه تقسیم کنند، به هیچ عنوان قابل قبول نیست. مشخص نیست روسیه و قزاقستان بر چه اساسی با یکدیگر به تفاهم رسیدهاند، تفاهمات آنها درباره برداشت از منابع خزر به چه صورت است و نحوه استفاده آنها از منابع و ظرفیتهای این پهنه آبی چگونه خواهد بود.وی افزود: اینکه کشورهای شمالی خزر موجب ایجاد آلودگی و آلایندگی در این بخش شوند و سپس آلودگیها و آلایندگیها به سواحل جنوبی و سواحل ایران منتقل شود، به هیچ عنوان تأمینکننده نیازهای زیستمحیطی جمهوری اسلامی ایران نیست.وی گفت: بنابراین، سکوت دولت در شرایط فعلی، شایعات درباره نوع و ماهیت عملکرد اخیر دولت را جدیتر میکند و گمانهزنیها، نگرانیها و شائبهها درباره بیتوجهی دولت نسبت به این مصوبه مهم را افزایش میدهد.خورسند تأکید کرد: دولت باید پاسخ روشنی به منتقدان ارائه دهد و این پاسخ باید متضمن اطمینانبخشی درباره رعایت منافع ملی ایران در چنین توافقی باشد.رژیم حقوقی خزر موضوعی تخصصی استوی در ادامه خاطرنشان کرد: موضوع رژیم حقوقی دریای خزر، موضوعی کاملاً تخصصی است و قطعاً جامعه متخصصان و کارشناسان حقوقی و بینالملل باید درباره آن اظهارنظر کنند.این کارشناس مسائل بینالملل با اشاره به برخی اخبار و ادعاهای رسانهای گفت: برخی اخبار غیرتخصصی و زرد رسانهای مطرح میکنند که ایران از حق ۵۰ درصدی خود گذشته است؛ در حالی که ایران هیچگاه دارای حق ۵۰ درصدی در دریای خزر نبوده است.
وی ادامه داد: درباره تعیین حدود و سرحدات آبی ایران، چه در دورهای که رژیم شوروی وجود داشت و چه اکنون که شوروی به چهار کشور دیگر تقسیم شده است، هیچگاه تعیین دقیق سرحدات به این شکل مطرح نبوده است.خورسند افزود: در مقطعی، موضوع تعیین مرزها به شکل مستقیم و عمقی و موضوعاتی از این دست مطرح بود که در نظام حقوقی بینالملل نیز وجود دارد.وی اظهار کرد: در این زمینه، اعدادی مانند ۱۱ یا ۱۳ درصد بهعنوان سهم ایران مطرح شده است. در مقطعی نیز این دیدگاه مطرح شد که هر پنج کشور باید سهم مساوی از دریای خزر داشته باشند؛ یعنی سهم ۲۰ درصدی برای هر کشور. این موضوع نیز در میان کشورهای همسایه موافقان و مخالفانی دارد.هر ۵ کشور باید درباره رژیم حقوقی خزر تصمیم بگیرنداین کارشناس مسائل بینالملل تصریح کرد: به نظر من، کشورهای ساحلی باید در چارچوب رژیم حقوقی و نظام حقوق بینالملل در حوزه آبها و دریاهای مشترک و محدود به کشورها عمل کنند و همانطور که در رژیم حقوقی خزر پیشبینی شده است، هر پنج کشور درباره این موضوع بهصورت مشترک تصمیمگیری کنند.وی تأکید کرد: نباید روسیه و قزاقستان شمال دریای خزر را میان خود تقسیم کنند و در جنوب نیز ایران، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان درباره بخش باقیمانده تصمیم بگیرند.خورسند در پایان گفت: این موضوع نیازمند اقدام حقوقی جدی جمهوری اسلامی ایران است؛ نه اینکه دولت بهصورت شتابزده و در سکوت، مصوبهای را پیش ببرد که هیچ پاسخ روشنی نیز به نگرانیها و دغدغههای مردم ایران درباره آن ارائه نشده باشد.پایان پیام/
20:01 - 22 مرداد 1405